جريدة الشرق - الاثنين ١٩
سبتمبر ٢٠١١
تطبيق
قانون حظر سكن العمال وسط العائلات أول نوفمبر
"البلدية" نظمت دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي.. تطبيق قانون حظر سكن العمال وسط
العائلات أول نوفمبر
تعريف 104 من مأموري الضبط بمهامهم في تطبيق القانون
عزالدين عبده:
تبدأ وزارة البلدية والتخطيط العمراني تطبيق قانون حظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات
اعتبارا من أول شهر نوفمبر المقبل، وتمهيداً لهذا الأمر عقدت الوزارة صباح أمس في القاعات
التدريبية لبلدية الريان، دورة تدريبية لحاملي صفة الضبط القضائي في مجال رخص المباني،
والتي تنظمها إدارة الموارد البشرية، بمشاركة "104" مفتشين من جميع البلديات، وتستمر
حتى 21 سبتمبر الجاري.
تهدف الدورة التي يحاضر فيها د. زايد مصطفى بني سلمان الخبير القانوني بقسم التأهيل
والتطوير، إلى تعريف المشاركين بالقانون رقم "15" لسنة 2010م بشأن حظر سكن العمال داخل
مناطق سكن العائلات والذي سيبدأ العمل به اعتبارا من 1ـ11ـ2011م.
في بداية الدورة يشرح المحاضر مفهوم الضبط القضائي وأنواعه وكيفية قيام مأموري الضبط
القضائي بضبط المخالفات بموجب الأحكام القانونية التي تتضمنها القوانين ذات الصلة وأهمها
قانون الإجراءات الجنائية رقم "23" لسنة 2004، وقانون العقوبات رقم "12" لسنة 2004،
والقانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والقوانين المعدلة له.
ويتحدث المحاضر د. زايد مصطفى للمشاركين في الدورة عن حسن تطبيق القانون رقم 15 لسنة
2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، والتدريب على تنفيذه وإثبات
ما يقع من مخالفات لأحكامه.
وتركز الدورة على شرح مهام مأموري الضبط القضائي في مجال حظر سكن تجمعات العمال داخل
مناطق سكن العائلات في ضوء القانون رقم 15 لسنة 2010، وأهمها: تحديد تجمعات العمال
ومناطق سكن العائلات والاستثناءات الواردة عليه في ضوء القانون رقم (15) لسنة 2010م.
ودور مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات
المنفذة له. ودور مأموري الضبط القضائي في آلية تنفيذ قرار إخلاء العقار. وإجراءات
فحص التظلم. والعقوبات وتوفيق الأوضاع والتصالح وفق القانون رقم 15 لسنة 2010م. والضوابط
القانونية لسلامة تحرير المحاضر وكتابة التقارير.
كما تتناول الدورة شرح مهام مأموري الضبط القضائي في تطبيق القوانين والقرارات ذات
الصلة بحظر سكن العزاب داخل مناطق سكن العائلات، وهي: القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن
تنظيم المباني والقوانين المكملة له. وقانون العمل الصادر بالقانون (14) لسنة 2004
والقوانين المعدلة له. والقانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات والقوانين المعدلة
له.
قانون
رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون
رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون
رقم (١٥) لسنة ٢٠١٠ بشأن حظر سكن تجمّعات العمّال داخل مناطق سكن العائلات
الشورى
يفتح ملف سكن العزاب
لجنة
المرافق بالشورى تناقش مشاكل "سكن العزاب"
تنظيم
سكن العزاب ينهي معاناة المواطنين
موظفون
يؤجرون السكن الحكومي من الباطن في موسم الإجازات والسفر
اليوم
إعلان إجراءات تنفيذ حظر سكن العمال وسط العائلات
عقاريون
يتوقعون موافقة الحكومة على تمديد ضوابط الإيجارات التجارية
توصية
بمد قانون الإيجارات للعقارات التجارية لسنتين
أسعار الإيجارات مستقرة
الإيجارات انخفضت بنسبة 15 % خلال
2010