جريدة الشرق - الاثنين ١٩
سبتمبر ٢٠١١
3 لجان
استشارية للارتقاء بالتعليم
مساعد عبد العظيم:
أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن تشكيل ثلاث لجان استشارية الأولى اللجنة الاستشارية
لأصحاب التراخيص، والثانية للمعلمين، والثالثة لمجالس الأمناء. اللجان تهدف الى تفعيل
وتعزيز الشراكة المجتمعية مع كافة أطراف العملية التعليمية والتربوية بما في ذلك أصحاب
التراخيص والمعلمين ومجالس الأمناء.
تفاصيل
تساهم في صنع القرارات واقتراح الحلول للمشاكل المتعلقة بالعملية التعليمية..الأعلى
للتعليم: 3 لجان استشارية لمجالس الأمناء والمعلمين وأصحاب التراخيص
آل محمود: اللجان تعتبر وسيلة لإرساء قيم التشاور ودعم العملية التربوية
الدوحة-الشرق:
اعلن المجلس الأعلى للتعليم عن تشكيل ثلاث لجان استشارية الاولى اللجنة الاستشارية
لأصحاب التراخيص، والثانية للمعلمين، والثالثة لمجالس الأمناء. تهدف اللجان لتفعيل
وتعزيز الشراكة المجتمعية مع كافة أطراف العملية التعليمية والتربوية بما فى ذلك أصحاب
التراخيص والمعلمين ومجالس الأمناء وحشد طاقاتهم وتنسيق جهودهم لتحقيق الأهداف والمقاصد
التربوية للارتقاء بالتعليم وتجويد مخرجاته ليكون الطلبة قادرين على تحمل المسؤولية
ومواكبة النهضة التى تشهدها الدولة فى كافة المجالات بما فى ذلك المساهمة الايجابية
فى خطط التنمية المستدامة. كما يأتى تكوين اللجان الاستشارية فى إطـار حرص المجلس الأعلى
للتعليم على مشاركة كافة منتسبى القطاع التعليمى فى صنع القرار، والتعرف على وجهـة
نظرهم فى كل ما يتعلق بالعمليـة التعليميـة، ومشاركتهم العمل فى تعميم التطبيقات الجيدة
والتخطيط للانطلاق بالنجاحات التى تمت إلى مستوى أعلى من التطوير، ومناقشـة كافة التحديات
والسلبيات للوصول إلى أفضل الحلول، ولتكون هذه اللجان إحدى قنوات الاتصال مع قيادات
المجلس انطلاقاً من أن التواصل مع القائمين على العمليـة التعليمية هو أحد المحاور
الرئيسيـة للتطوير وضمان الجودة على نحو يكفل تنفيـذ السياسة الوطنيـة للتعليم وربطها
بأهـداف وخطط وبرامج التعليم فى ضوء رؤيـة قطر الوطنيـة 2030م
* تكوين اللجان
بدأ تكوين اللجان الاستشارية منذ نهاية العام الدراسى الماضى تحت رعاية سعادة السيد
سعد بن ابراهيم ال محمود وزير التعليم والتعليم العالى الامين العام للمجلس الأعلى
للتعليم، حيث حُددت اختصاصات اللجان، ومجالات عملها وعلاقتها بالمسؤولين فى القطاع
التعليمي. ومن المقرر أن تسهم هذه اللجان بصورة واضحة فى استثمار النجاحات وتحقيق المزيد
من الانجازات ورصد التحديات وكيفية التغلب عليها، وتحديد الأولويات، وقياس أداء الخطط
التنفيذية واستشراف آراء الناس وأولياء الامور والعمل المبكر فى وضع الخطط وتبادل وجهات
النظر بما يعزز مستويات الأداء التعليمى والتربوى بكافة مؤشراته.
وقد أشار سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالى الأمين
العام للمجلس الأعلى للتعليم فى كلمته بمناسبة بدء العام الأكاديمى 2011 — 2011 لدور
هذه اللجان حيث أكد اتخاذ إجراءات تنشيطية منها زيادة صلاحيات مجالس الأمناء وفتح قنوات
التواصل مع أصحاب التراخيص ومع المسؤولين بالمجلس وتشكيل اللجان الاستشارية التى تمثل
جميع شرائح المنتسبين والمتعاملين مع المدارس المستقلة ومنوهاً سعادته إلى أن اللجان
الاستشارية تعتبر وسيلة ناجعة فى إرساء قيم التشاور والتناصح وتبادل الرأى ودعم العملية
التربوية بكاملها.
* اقتراح الحلول
وتهدف اللجنة الاستشارية المشكلة من رؤساء مجالس الأمناء إلى التعرف على الصعوبات التى
تواجه مجالس الأمناء واقتراح الحلول وآليات تفعيل دور أولياء الامور وزيادة مساهمتهم
فى الشراكة المجتمعية التى يتبناها المجلس فى نظام المدارس المستقلة، وتقديم التوصيات
اللازمة لمواجهتها وتقديم المشورة لصانعى القرار بالمجلس الأعلى للتعليم ويعد مجلس
الامناء بالمدارس المستقلة ممثلا منتخبا من اولياء الامور. وقد عقدت هذه اللجنة اجتماعها
الاول فى يونيو بحضور سعادة وزير التعليم وتمت مناقشة الخطط التطويرية التى سيتم تنفيذها
هذا العام بمشاركة مجالس الأمناء.
كما تهدف اللجنة الاستشارية من فئة المعلمين إلى التعرف على الصعوبات والتحديات التى
تواجه المعلمين واقتراح الحلول العملية المناسبة لهذه التحديات واقتراح البرامج والسياسات
الداعمة لأداء المعلمين بالمدارس المستقلة والاسهام فى مناقشة قرارات وبرامج المجلس
الأعلى للتعليم الخاصة بالمعلم وإثراء سياساته، وتقديم المشورة لمتخذى القرار بالمجلس
الأعلى للتعليم. وقد بدأت هذه اللجنة فعلياً باعداد دراسة لمجالات مقترحة لتكريم المعلم
على مستوى المدرسة والدولة وفقاً لتوجيهات سعادة الوزير خلال الاجتماع التشاورى الذى
تم فى مايو 2011
أما اللجنة الاستشارية لأصحاب التراخيص فتختص بالتواصل مع أصحاب التراخيص والتعرف على
الصعوبات التى تواجههم واخذ وجهة نظرهم فى حلها، ورصد التحديات فى المجال التعليمى
وتقديم التوصيات اللازمة لمواجهتها واقتراح الحلول العملية المناسبة للتحديات التى
تواجه المدارس، علماً بأن هذه اللجنة الاستشارية ليست وكيلاً عن أصحاب التراخيص وليست
ممثلاً قانونيـاً لهم. هذا وقد عقدت هذه اللجنة الاستشارية عدة اجتماعات برئاسة سعادة
وزير التعليم والتعليم العالى وتم استثمار هذه التوصيات والاجتماعات فى العديد من الإجراءات
التطويرية التى تمت فى هذا العام الأكاديمي
يذكر أن هذه اللجان الاستشارية ليست كيانـاً قانونيـاً داخل المجلس الأعلى للتعليم،
وليست جهازاً رقابيـاً أو تنفيذياً أو تشريعيـاً وإنما هى أداة للتواصل الفعال مع شركاء
التنفيذ والمساهمين فى المنظومة التعليمية تقـدم رأيـا استشارياً لصانعى القرار، يضعون
فيـه رؤيتـهم وخبرتهم فى تطوير الاداء وزيادة معدلات التطوير والانجاز، وهى بلا شـك
من الخبرات العمليـة التى لا يمكن انكارها كما أن الآراء والاستشارات التى تقدمها هذه
اللجان الاستشارية تستمد قوتها من كونها وليدة العمل الميدانى الحقيقي.
قانون
رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
قانون
رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية
قانون
رقم (7) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس
الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
قانون
رقم (14) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس
الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم
بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
رخص
مهنية لقادة ومعلمي المدارس الدولية والخاصة
مدير
هيئة التقييم يسلم813 رخصة مهنية جديدة للمعلمين بالمدارس المستقلة