جريدة الراية - الاثنين 19/9/2011 م

الجمارك تنظم ورشة عمل حول اعتراض وتهريب الأموال عبر الحدود
المهندي: جريمة غسيل الأموال خطر على الاقتصاد والأمن العالمي

الدوحة – الراية:
أكد سعادة السيد أحمد بن علي المهندي مدير عام الإدارة العامة للجمارك على أهمية الورشة بتوضيح جريمة غسيل الأموال و الجريمة المنظمة و ما تنطوي عليه من مخاطر اقتصاديه نتيجة الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال التأثيرات السلبية على السياسة النقدية و المالية و النظام المصرفي و التأثيرات التضخمية و التسبب في تدهور العملة الوطنية ، و ما لها من تأثير على النواحي الإجتماعيه كسوء توزيع الثروة و المساس بالقيم الاجتماعية المعروفة كالعمل و الإنتاج و الاستثمار ، ناهيك عن المخاطر الأخرى استخدام الأموال في دعم او تمويل الجريمة المنظمة ، و قد تتسع المخاطر لتصل الى التأثير على مركز الدولة و وضعها الدولي و هذا كله ينعكس سلباً على الاقتصاد و الأمن و السلم العالمي .
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس ورشة عمل حول اعتراض و تحقيقات تهريب الأموال عبر الحدود في دولة قطر التي تنظمها وزارة الأمن القومي الأمريكي – إدارة الجمارك و الهجرة بمشاركة إدارة الجمارك القطرية و اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال و الجريمة المنظمة .والتي أقيمت صباح أمس بفندق روتانا اوركس وتستمر فعاليتها على مدى يومين وأعرب سعادة مدير عام الجمارك في ختام كلمته في ورشة العمل التي تقام تحت رعايته عن شكره وتقديره لكافة الجهات التي شاركت في أعمال هذه الورشة ، وحثهم على التعاون و بذل أقصى جهد لإكساب المعلومة المفيدة لتحقيق الهدف من الورشة و المساهمة الفعالة في تسهيل التجارة المشروعة و ضمان الالتزام بالتشريعات الجمركية و رفع مستوى الرقابة الجمركية على الحدود لمكافحة الانتقال غير المشروع للأموال على الحدود و بالتالي الحد من قدرة الجريمة المنظمة من تحقيق أهدافها الإجرامية .
وتأتي هذه الورشة تزامناً مع التغيرات التي شهدتها الأنظمة الاقتصادية لكثير من دول العالم و اتجاهها نحو الأخذ بنظام الاقتصاد الحر في إطار نظام العولمة و إقرار مبادئ التجارة الحرة لمنظمة التجارة العالمية فقد أدى ذلك إلى ظهور نوع جديد من الجرائم الاقتصادية مثل جريمة غسيل الأموال الأمر الذي حدا بالمنظمات الدولية و دول العالم إلى تكثيف الجهود و التعاون لمكافحة تلك الجريمة لما لها من أثر سلبي على اقتصاديات الدول.

قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال
قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم (25) لسنة 2010 بإصدار تعديل أنظمة مكافحة غسيل الأموال لهيئة تنظيم مركز قطر للمال
قرار أميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات
قرار أميري رقم (17) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات
قرار رقم (1) لسنة 2005 بشأن تخويل عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بمصرف قطر المركزي صفة مأموري الضبط القضائي
مكافـحة غسل الأموال و تمويل الإرهـاب
إنجازات قطر متميزة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وزير العدل يبحث مكافحة غسل الأموال مع النائب العام المصري