فطر - جريدة الراية - الثلاثاء 22 شوال 1432 الموافق 20 سبتمبر2011

أعضاء البلدي لـ الراية: مطلوب آلية لخروج العمال من مناطق العائلات

كتب - عبدالحميد غانم :

دعا أعضاء بالمجلس البلدي المركزي وزارة البلدية والتخطيط العمراني والجهات المختصة إلى سرعة الإعلان عن ضوابط تنفيذ القانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات والذي يبدأ سريانه أول نوفمبر القادم دون إبطاء أو تأخير.
وطالب الأعضاء الوزارة بإطلاق حملات توعوية وإرسال مخاطبات لأصحاب الشركات والعقارات والعمال للتعريف بالقانون وآلية التنفيذ.
وأكدوا أنه لا يوجد أعذار الآن لأصحاب الشركات بعد أن منحتهم وزارة البلدية أكثر من فرصة لتوفيق أوضاع عمالتهم وعليهم تنفيذ القانون فوراً لرفع المعاناة عن كاهل العائلات التي عانت على مدى سنوات من وجود هذه العمالة بينهم ،مطالبين في نفس الوقت بمرعاة الجانب الإنساني والاجتماعي في سكن العمال الجديد وتوفير كافة الخدمات ووسائل الترفيه حتى لا يشعرون بالملل والفراغ الأمر الذي قد يشكل خطورة على المجتمع .
محمد شاهين العتيق: مطلوب حملة للتوعية بالقانون وآلية التنفيذ
يقول محمد شاهين العتيق الدوسري عضو المجلس البلدي عن دائرة خليفة الجنوبية : نحن نعاني مشكلة كبيرة منذ سنوات اسمها العمالة العازبة التي تسكن وسط العائلات وجاء القانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات والذي يبدأ سريانه أول نوفمبر القادم بمثابة المنقذ للعائلات بعد معاناة طويلة من هذه العمالة .
وأضاف : لكن حتى الآن ورغم أنه لم يتبق على تطبيق سريان القانون سوى 40 يومًا تقريبا إلا أنه لا توجد آلية واضحة المعالم من جانب وزارة البلدية تبين لنا كيفية التنفيذ ولم يصلنا نحن أعضاء البلدي أي شيء عن هذه الآلية خاصة أن البعض بدأ يردد الآن أن القانون لا يسري على المؤسسسات بل فقط على الشركات بحسب نص قرار البلدية وهذا فيه تحايل على القانون لانه لا فرق بين عمال مؤسسة وعمال شركة في النهاية كلهم عمال .
وقال العتيق : حتي الآن لا توجد معالم تدل على تنفيذ القانون فهناك إعلانات إيجارات بشوارع خليفة الجنوبية وغيرها من المناطق الأخرى وكان من المفترض على وزارة البلدية البدء بحملة توعية ضخمة بين العمال وأصحاب الشركات للتمهيد لسريان القانون وتنفيذه في الموعد المقرر ووضع آلية معينة تتضمن عقوبات رادعة ضد المخالفين خاصة أن الوزارة أعلنت عن ورش تدريبية لموظفيها حول القانون وكان عليها أيضا القيام بنفس القدر من خلال حملة توعية بالقانون وتوضيح آلية التنفيذ لأننا كأعضاء بلدي لا نفهم طبيعة هذه الآلية فكيف يفهمها ويعرفها العامل البسيط وكذلك أصحاب الشركات وبالتالي نحن نأمل من وزارة البلدية توضيح آلية تنفيذ القانون للمجلس البلدي وإرسال كشوف والقوائم التي تم حصرها بعدد العمالة ومواقعهم على مستوى المناطق وتوضيح ذلك لأصحاب الشركات والعقارات والعمال لأننا في النهاية نتمسك بتطبيق القانون أول نوفمبر القادم لأن هذا الأمر وصل إلى حد لا يمكن السكوت عنه .
محمد علي العذبة: نصف سكان معيذر من العمالة العازبة
ويقول محمد علي العذبة عضوالمجلس البلدي عن دائرة معيذر: للأسف الشديد لاننا لم نفهم أو نعرف حتى الآن آلية تنفيذ القانون والطريقة التي سيتم بها الإخلاء رغم أنه لم يتبق سوى 40 يوما فقط على سريان القانون وهذا يثير الشكوك حول مسألة تطبيق القانون في موعده المقرر.
وأضاف العذبة: 50 % من سكان معيذر من العمالة العازبة وأخشى ما أخشاه ألا يتم تطبيق القانون في موعده ويحدث تأخير ولكننا سنثير الأمر في المجلس البلدي خلال الجلسات القادمة لمتابعة تنفيذ سريان القانون ونأمل من وزارة البلدية والجهات المختصة تطبيق القانون في موعده ونحن من جانبنا كأعضاء مجلس بلدي ومجلس رقابي سنراقب الأمر عن كسب وعلى البلدية إطلاق حملة توعية بالقانون وآلية تنفيذه وتفسيراته لأن الجميع يجهل هذه الآلية.
علي شاهين الكواري: لا تمديد لفترة سريان القانون
ويقول علي شاهين مطر الكواري عضو المجلس البلدي عن دائرة بن عمران : نحن عانينا من هذه العمالة على مدى سنوات ونأمل سريان تطبيق القانون أول نوفمبر ونحن واثقون في ذلك ولكن حتى الآن آلية التطبيق غير واضحة المعالم ومن المفترض أن تقوم وزارة البلدية بتوضيح هذه الآلية الواجب اتباعها للمفتشين حتى يكونوا على علم بها وكذلك أصحاب الشركات والعمال وأصحاب العقارات وإذا كانت وزارة البلدية قد أقامت ورش عمل حول القانون لموظفيها وهم الطرف الذي سينفذ القانون فيجب عليها أيضا توضيح آلية التنفيذ لباقي أطراف الموضوع من أصحاب الشركات والعقارات والعمال .
وأضاف : لان في كل الحالات الأمر يتعلق بمصلحة المواطن لان صاحب الشركة مواطن وصاحب العقار الذي يسكن فيه العمال أيضا مواطن وفي كل الحالات المواطن مرتبط بهذه العمالة وبالتالي علينا ان ننظر للجانب الانساني لها ومراعاة الظروف الاجتماعية وتسكينهم في مساكن لائقة بهم وبشكل يحفظ كرامتهم بدلا من تسكين كل 70 عاملا في 3 غرف فقط .
وحول الجدل الذي أثاره البعض حول تفسير القانون فيما يتعلق بلفظ عمال شركات وعمال مؤسسات قال الكواري : المسألة واحدة في النهاية هم عمال سواء كانت مؤسسة أو شركة ولا داعي للتحايل على القانون وتفسيره على المزاج لانه واضح وصريح في هذا الجانب لان البعض قال : إن القانون ذكر عمال الشركات ولم يذكر عمال المؤسسات وهناك فرق في القانون بين كلمة مؤسسة وشركة وهذا فيه تحايل على القانون .
وطالب تطبيق سريان القانون في موعده المحدد أول نوفمبر القادم وعدم إعطاء أي فترة سماح مهما كان الأمر لان هذه الشركات استنفدت كل فترات السماح خاصة أن الحديث عن القانون وتطبيقه منذ عام تقريبا لان العائلات تعاني الامرين من وجود هذه العمالة وسطها فضلا أنك تجد في البيت الواحد 100 شخص وهذا فيه ضغط علي البنية التحتية من ماء وكهرباء وصرف صحي لانك حملتها أكثر من قدرتها ومن ثم يقل عمرها الافتراضي وهذا يعد بمثابة إهدار للمال العام .
مبارك فريش: نقل سكن العمال يتصدر مناقشات البلدي
..ويقول مبارك فريش عضو المجلس البلدي عن دائرة الغرافة : نحن قرأنا في الصحف الأيام الماضية عن ورشة عمل تقيمها وزارة البلدية لمفتشيها من حاملي صفة الضبط القضائي حول القانون وهذا شيء جيد ولكن في نفس الوقت أيضا على البلدية التعريف بآلية تطبيق القانون لأننا كأعضاء بلدي لا نعرفها فما بالك بأصحاب الشركات والعقارات والعمال .
وأضاف : نحن في المجلس البلدي بعد أن انتهينا تقريبًا من تشكيل اللجان سنرسل كتاباً لوزارة البلدية لأعطائنا الآلية الخاصة بالتنفيذ وسنجلس مع الإخوة في الوزارة لتوضيح كل الأمور المتعلقة بآلية تطبيق القانون .
ويؤكد أن هذا الموضوع سيكون من أوائل الموضوعات التي سيناقشها المجلس البلدي في الجلسات القادمة التي تسبق سريان القانون لأن إخلاء العمالة مطلب جماهيري عام لرفع المعاناة من عن كاهل العائلات وسوف نتعاون مع البلدية لتطبيق القانون .
وأضاف فريش : ولكن في نفس الوقت يجب مراعاة البعد الإنساني والجانب الاجتماعي لهذه العمالة والعمل على راحتهم وتوفير منظومة خدمات متكاملة في أماكن سكنهم الجديدة من وسائل ترفيهية وسينما ومجمعات تجارية وكل الخدمات لقضاء وقت فراغهم لأن تركهم بدون خدمات ربما يشكل خطرًا على المجتمع .
أحمد الشيب: سكن العزاب يسبب معاناة للعائلات
..ويقول أحمد الشيب عضو المجلس البلدي عن دائرة أم صلال : نحن الآن أمام معاناة للعائلات على مدى سنوات ولا توجد منطقة في قطر إلا وبها عمال شركات وتطبيق القانون أول نوفمبر القادم سيرفع عنا جميعًا هذه المعاناة .
وأضاف : لكن حتى الآن وقبل 40 يومًا تقريبًا من بدء سريان القانون لا توجد آلية واضحة المعالم تبين لنا كيفية التطبيق وهو ما يستدعي تدشين حملة إعلامية ضخمة من قبل البلدية للتعريف بهذه الآلية لأننا حتى كأعضاء بلدي لا نعرفها لأنها لم تصلنا بعد .
وقال : لابد من تطبيق القانون في موعده ولا أعذار للشركات بعد اليوم خاصة أنه حسب معلوماتي أن البلدية والجهات المختصة وفرت لهم البدائل وأعطتهم أكثر من فرصة لتوفيق أوضاع عمالتهم ، ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون البديل جيدا ومراعاة الجانبين الإنساني والاجتماعي لهذه العمالة وتوفير الخدمات ووسائل الترفية لأنهم يساهمون في عملية التطور التي تشهدها البلاد حاليًا .
حمد الكبيسي: آلية تنفيذ القانون .. غامضة
يقول حمد خالد الكبيسي عضو المجلس البلدي عن دائرة خليفة الشمالية : آلية التنفيذ غير واضحة المعالم وكان على وزارة البلدية تدشين حملة توعية للتعريف بآلية التنفيذ وبالقانون أو أن يعقد أحد مسؤوليها مؤتمر صحفي موسع يوضح كل هذه الامور المتعلقة بتطبيق القانون ويقدم حصرا للعمالة ومناطق تواجدها والبدائل وإن كنا بالطبع نشكر لهم خطواتهم في عقد ورش تدريبية حول القانون لموظفي البلدية الذين يحملون صفة الضبط القضائي .
وأضاف : نحن من جانبنا سنراقب الموقف وسنبلغ عن المخالفين في مناطقنا لتطبيق القانون عليهم لانه لاتوجد أعذار للشركات الان فهم يعلمون بالقرار منذ عام تقريبا وأعطيت لهم فترات سماح لتوفيق أوضاعهم وبالتالي لاأعذار اليوم أمامهم لان العائلات تعاني من هذه العمالة والبنية التحتية في المناطق تضررت بسبب ضغط هذه العمالة حيث تجد في المنزل الواحد 70 و80 وربما 100 عامل في بعض البيوت وهذا يشكل ضغطا كبيرا على البنية التحتية ويقلل من عمرها الافتراضي .
محمد المري: الشركات بدأت في نقل عمالها
وقال محمد سالم محمد المري عضو المجلس البلدي عن دائرة مريخ : لاحظت في دائرتي أن بعض الشركات بدأت بالفعل في نقل عمالها خارج سكن العائلات تمهيدا لتطبيق القانون بداية نوفمبر وعلينا الانتظار ولا نستبق الاحداث حتى بداية نوفمبر لتطبيق القانون أم لا وعندها يكون لكل حادث حديث ولكن من الواضح أن هناك جدية في التطبيق .