فطر - جريدة الشرق
- الاربعاء 23 شوال 1432 الموافق 21 سبتمبر2011
فهد
بن فيصل: تطبيق أحدث نظم المكافحة الدولية لحماية الاقتصاد من الأموال غير المشروعة
خلال ورشة عمل حول
اعتراض تهريب الأموال عبر الحدود.. فهد بن فيصل: تطبيق أحدث نظم المكافحة الدولية
لحماية الاقتصاد من الأموال غير المشروعة
الدوحة-الشرق-قنا:
انطلقت أمس فعاليات ورشة العمل التدريبية بعنوان "اعتراض وتحقيقات تهريب الأموال
عبر الحدود" التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بالتعاون مع وزارة الأمن القومي الأمريكي ومكتب تطبيقات قوانين الهجرة والجمارك
الأمريكية ومكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكية. ويشارك في الورشة التي تستمر
يومين ممثلو اثنتي عشرة جهة حكومية في الدولة معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب بحيث تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من البرامج التي تنظمها اللجنة الوطنية
بهدف تسهيل التنسيق بين الجهات والوزارات الممثلة في اللجنة وتحقيقاً للأهداف
المرسومة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
شدد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة
الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كلمته الافتتاحية لأعمال الورشة على
أهمية تأهيل الموارد البشرية في ضوء المتغيرات الدولية الجارية ومع دخول الأساليب
الحديثة في كافة النشاطات الإجرامية مؤكداً على ضرورة التطور والتقدم في هذا السياق.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كلمته التي ألقاها
نيابة عنه السيد عيسى محمد الإبراهيم أمين السر في اللجنة إنه لا يمكن للأنظمة
الوطنية أن تحقق التقدم في أي مجال من مجالات المكافحة بمعزل عن الكوادر البشرية
المؤهلة والمدربة والواعية بدورها في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الوطني.
ونوه بدور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعنية بوضع
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة وتسهيل التنسيق
بين الجهات المعنية إضافةً إلى تنسيق واستضافة البرامج التدريبية الوطنية الرامية
إلى تطبيق أحدث نظم المكافحة الدولية ووضع المعايير اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني
من دخول الأموال غير المشروعة. وذكر سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني أن ورشة العمل
تهدف إلى تدريب المختصين على النظم القانونية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب وتقديم لمحة عامة عن تطبيق نظام الإفصاح عن النقد عبر الحدود في دولة قطر
وأساليب الحصول على المعلومات والتحقيقات إضافة إلى تقديم لمحة عن القانون القطري
المتعلق بالمخالفات الجمركية والتهريب. وأعرب عن تطلعات اللجنة لتحقيق النجاح
والاستمرار في تنفيذ وتطبيق الأنظمة الوطنية لمكافحة هذه الجرائم مشددا على أهمية
العزم والإرادة في هذا السبيل.وقد عبر سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني عن آماله
بأن تساهم هذه الدورة في إيجاد قدرات وطنية ذات خبرة ومعرفة حول أنظمة التحقيق في
جرائم تهريب الأموال عبر الحدود وما يرتبط بها من مسائل سعيا لتعزيز نظام مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر. وقال إن السعي للعمل الهادف لا يتحقق بوضع
الأنظمة على مستوياتها المختلفة فقط وإنما يتم أيضاً من خلال تطبيق هذه الأنظمة
ومواجهة التحديات وهو محور ما تسعى له اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب.
من جانبها نوهت السيدة ماريمبي نانتونجو نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في
قطر في كلمة مماثلة بالجهود القطرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب.وأكدت السيدة ماريمبي نانتونجو أن تنظيم هذه الورشة هو دليل على الاهتمام
القطري بتطبيق القوانين المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحرصها على
التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة. وأشارت إلى أن تشديد الرقابة على تهريب
الأموال عبر الحدود يعتبر أمراً مهماً في مجال مكافحة هذه الجرائم عالميا مشددة على
أهمية تطوير المهارات بهدف تفعيل هذه الرقابة في ظل المتغيرات الدولية وتعدد
الأساليب التي يلجأ إليها المجرمون لتهريب الأموال.
من جانبه، أكد السيد عيسى محمد الإبراهيم في تصريحات صحفية على أهمية الدورة
التدريبية في سياق تعزيز التواصل وتسهيل التنسق بين ممثلي الوزارات والجهات التي
تشارك في الدورة والتي يبلغ عددهم اثني عشر ممثلا من مختلف الجهات والوزارات
المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة. وأشار إلى أن التواصل بين
كافة هذه الجهات يعزز من قدرتها ويساهم في اكتسابها للخبرة وتبادل المعارف تحقيقا
للأهداف التي تسعى إليها دولة قطر والمتمثلة بأن تكون مثالا يحتذى به بين دول
المنطقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن تتبوأ مراكز ريادية على
مستوى العالم في مجال مكافحة هذه الظاهرة.
نوه إلى أن قطر موضع إشادة دولية نظرا لتقدمها وتطورها في مجال مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب لافتا في هذا السياق إلى التقرير الأخير لمجموعة العمل المالي لدول
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا " المينافاتف" والذي نوه بتقدم قطر في مجال مكافحة هذه
الظاهرة على المستويين القانوني والعملي. وأوضح أمين السر في اللجنة الوطنية
لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن إطار عمل اللجنة يندرج في إطار تطبيق
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدتها بوصفها الجهة
المعنية عن متابعة تنفيذ الجهات المختصة لسياسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على
مستوى العمل القانوني والمؤسسي.
وأكد أن تنظيم هذه الدورة يعتبر جزءا من اختصاص اللجنة لتفعيل التنسيق بين مختلف
الجهات واستضافة البرامج التدريبية الوطنية الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب من أجل حماية الاقتصاد الوطني.
قرار
وزير الاقتصاد والمالية رقم (25) لسنة 2010 بإصدار تعديل أنظمة مكافحة غسيل الأموال
لهيئة تنظيم مركز قطر للمال
قانون
رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
السعدي:
نعمل على إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المهندي:
جريمة غسيل الأموال خطر على الاقتصاد والأمن العالمي