فطر - جريدة الراية - الاربعاء 23 شوال 1432 الموافق 21 سبتمبر2011

ضم المحاكم يحقق العدالة السريعة وينهي معاناة المراجعين

محامون لـالراية: غياب مجمع المحاكم وراء معاناة المتقاضين
عجز المحامين عن متابعة الجلسات يضعف ثقة الموكلين

تحقيق - كريم إمام:

اشتكى عدد من المحامين والمتقاضين من بُعد المسافة بين المحاكم المختلفة وهو ما يمثل معاناة للمتقاضين فضلاً على عدم تمكن بعض المحامين من حضور الجلسات المختلفة بسبب ضيق الوقت للتنقل بين المحاكم .
وأكد بعض المحامين لـ الراية أن عدم تجميع المحاكم في مجمع قضائي واحد يؤدي أحيانًا لتغيُبهم عن حضور الجلسات وتأجيل القضايا المنظورة أمام المحاكم وعجزهم عن مراجعة النيابة العامة وبالتالي إطالة أمد الدعوى وأحيانًا شطب العديد من القضايا وهو ما يفقد الموكلين ثقتهم في المحامين ويؤثر بالسلب على إجراءات سير العدالة.
ويشير المحامون إلى أن مباني المحاكم الحالية التي تضم المحاكم المدنية والجنائية تعتبر غير مناسبة ومن غير المستطاع تقديم خدمات سهلة وميسرة للجمهور من خلال الأبنية الحالية والتي تعتبر من النواحي الهندسية غير مناسبة كمبانٍ للمحاكم ذلك أنه منذ القدم عمدت جميع الدول إلى إقامة وبناء أبنية خاصة ووَفْقًا لعمارة هندسية متخصصة للأماكن التي يلجأ إليها الناس طلبًا لفض المنازعات التي تنشأ بينهم، تراعى في تصميم هذه المباني جملة من العوامل منها فخامة هذه المباني واتساع ردهاتها وقاعاتها ومكاتبها وأقسامها بحيث تستطيع هذه المباني تقديم أفضل الخدمات لجمهور المتقاضين ويجد فيها القضاة قاعات مريحة ومتسعة وآمنة وفخمة تضفي على القضاء الرهبة والاحترام وتعتبر أبنية المحاكم عنصرًا وركنًا رئيسًا من أركان أداء العدالة في الدولة.
وأكدوا أن مباني المحاكم الحالية بوجه عام والتي هي أصلًا بنيت كمبانٍ إدارية وصممت لمكاتب عادية لا تصلح لأن تكون لمحاكم مدنية وجنائية لافتقادها التخطيط المناسب والاتساع الملائم والفخامة التي يجب أن يتصف بها مبنى المحكمة وهي تفتقد إلى القاعات المتسعة والردهات الواسعة والمكاتب.
كما وأن وصول الجمهور إلى المحكمة والقاعات غير سهل لا سيما أن معظم قاعات ومكاتب المحاكم تقع في الأدوار العليا التي تحتاج مصاعد كهربائية للوصول إليها.
وطالبوا بإعادة النظر في الاستعانة بعمارات إدارية وتحويلها إلى محاكم والعمل على بناء محاكم وفقًا لمخططات هندسية متخصصة على أن يخطط لبناء مجمع متكامل للمحاكم يراعى في تخطيطه وتصميمه البناء الأفقي وتوفير مواقف السيارات للجمهور والموظفين بحيث يساهم هذا المجمع في خدمة العدالة
كما طالبوا بضرورة تجميع المحاكم مع النيابة في مجمع واحد يسمى مجمع المحاكم لتسهيل إجراءات التقاضي وإنهاء معاناة المحامين والمتقاضين وتسريع سير الدعاوى القضائية.
ووفقًا للبيان الإحصائي السنوي الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء في ختام العام القضائي الماضي، فإن هناك زيادة كبيرة في عدد القضايا المتداولة في جميع درجات المحاكم حيث بلغ عدد هذه القضايا 85911 دعوى بما فيها تلك التي نظرها القضاء المستعجل والتنفيذ وكذلك الدعاوى المدنية والجنائية والأسرة والتركات وشؤون القاصرين والعمالي والإداري.
عبد الكريم آل إبراهيم: مبنى واحد للمحاكم يسهل إجراءات التقاضي
المحامي والمستشار القانوني عبد الكريم محمد آل إبراهيم يرى أن توزيع المحاكم بالتوزيع الجغرافي الموجود حاليًا يعيق عملنا كمحامين وحتى الموكلون يتضررون من ذلك فلنفترض أن لدى المحامي جلسة في الدفنة و في السد وفي محكمة الاستئناف وفي الأحداث واللجنة فكيف يمكنه التنسيق بين كلفة هذه الجلسات ، أضف إلى ذلك زحام الشوارع والإشارات والدوارات .
وأضاف أن ما يصعب الأمر هو أن معظم الجلسات لا تبدأ في موعد محدد ومعظمها أيضًا لا تعقد في مواعيدها بالضبط لكن أحيانًا تتأخر فتتضارب مواعيد المحامي وتنقلب رأسًا على عقب.
وأشار إلى أن الحل تمثل في أن يتم تجميع كافة المحاكم من خلال تخطيط وبناء مبنى كبير يخصص للمحاكم كما هو معمول به في عدد من الدول المجاورة ما يسهل المهمة على المحامين و أيضًا على المراجعين والموظفين العاملين بالمحكمة ، ولابد أن تختار المنطقة بحيث تتسع لإنشاء مواقف للسيارات في الجهات الأربع المحيطة بالمبنى ويكون لها عدة منافذ للدخول والخروج .
وأشار إلى أن محكمة الاستئناف بها مواقف للسيارات بالجهة الشرقية إلا أنها تشهد تكدسًا مروريًا وزحامًا في معظم الأحيان .
وأوضح أن السماح بأكثر من مستشار مساعد لمكاتب المحاماة أمر يمكن من خلاله حل هذه المشكلة نوعًا ما ، إلا أن لدينا نظام الإنابات وهذا الشخص لا يحضر سوى عن مكتب محاماة واحد فقط ، وفي المحكمة الواحدة قد يكون هناك أكثر من جلسة في أكثر من دائرة لذلك فإن حتى هذا الحل يعتبر جزئيًا وليس حلاً شاملاً للمشكلة.
سامي عبدالله أبوشيخة: بعد المسافة بين المحاكم يؤثر على أداء المحامين
يقول المحامي سامي عبدالله أبوشيخة إن بعد المحاكم عن بعضها البعض لا شك يؤثر سلبيًا على المحامي الذي غالبًا ما يكون جدول أعماله مكتظًا بالجلسات التي لابد ولزامًا عليه أن يحضرها وتكون هذه الجلسات متفرقة في المحاكم المختلفة سواء تلك الموجودة في الدفنة أو السد أو محكمة التمييز أو الجنائية ، كما أن عدم وحود أعداد كبيرة من المحامين المساعدين الذين لهم الحق في الظهور أمام المحاكم القطرية يؤثر بالسلب على كفاءة مكاتب المحاماة وخدمة العميل حيث إن ذلك يؤدي إلى شطب العديد من القضايا وهذا لا يعني إلغاءها وإنما تأجيلها لحين دفع رسوم جديدة لإعادة فتحها مرة أخرى.
ويرى أن وجود مبنى واحد يضم المحاكم بجميع أشكالها هو الخيار الأفضل ولو تمكنا منه فإنه سيكون خطوة جيدة لجميع المحامين العاملين في قطر ، موضحًا أن المحامين تحدثوا كثيرًا في هذا الأمر ، إلا أنه ليس هناك مبنى حاليًا يتسع لتنفيذ الفكرة ، التي يجب أن تكون في دورين أو ثلاثة أدوار على الأكثر لسهولة التنقل داخل المبنى من قبل المحامين .
وأشار إلى أنه يشعر براحة نفسية بعد تحويل محكمتي التمييز والاستئناف في المبنى الجديد للمجلس الأعلى للقضاء وهي خطوة رائعة من رئيس المجلس .
وطالب في نهاية حديثه بضرورة أن تنظر الجهات المختصة في تقصير مدة الحكم في القضية فهناك قضايا تأخذ مدة طويلة لأسباب يمكن أن تكون فنية مثل قلة عدد الدوائر أو القضاة ، حيث تستغرق بعض القضايا 5 أو 6 سنوات وهذا مطلب مشترك لجميع الموكلين.
علي شلبي: يجب أن تكون النيابة مع المحاكم في مجمع واحد
ويؤكد المستشار القانوني علي شلبي ضرورة أن تكون النيابة مع المحاكم في مجمع واحد حيث أن ذلك يوفر الجهد والوقت ، فلنفترض أن للمحامي تحقيقا في النيابة وجلسة بالمحكمة فماذا عساه أن يفعل ، موضحا ان اقتراح ضم المحاكم يوفر الجهد أيضا الذي يقوم به المحامي خلال التنقل من مبنى لآخر ومن مكان لآخر مما يجعله في بعض الأحيان لا يتمكن من اللحاق بالجلسات .
وأكد ان الاقتراح ينعكس على المحامي والمتقاضي في توفير الوقت والجهد ، ففي بعض الأحيان تكون هناك جلسات في أكثر من دائرة وهو ما يخلق نوعا من التشتيت وبالتالي يمكن أن يضيع ذلك من حقوق الناس ويعود بالسلب على المحامي الذي تضيع سمعته لدى الموكلين.
وأشار إلى أن المكان الذي يضم المحاكم والنيابة أمر خاص بالدولة ومن الأفضل توفير مجمع محاكم شامل النيابات والشهر العقاري وتعقد فيها جلسات المحاكمات وأن يشمل المحاكم على درجاتها الثلاث أول درج والاستئناف والتمييز .
وأشار إلى أن مبنى المجلس الأعلى للقضاء الجديد بهذا الشكل لا يستوعب كافة المحاكم فعلى الأقل يمكن بناء مبنى بجانبه يضم النيابات بأنواعها ( النيابة الجزئية – النيابة الكلية – المحامي العام – محامي عام أول – النائب العام ) أو أن يتم بناء برجين أحدهما للنيابة والآخر للمحاكم بشرط أن يكونوا قريبين من بعضهما.
عبدالرحمن الجفيري: توزيع المحاكم على مبانٍ متباعدة يرهق المحامين
يؤكد المحامي السيد عبدالرحمن الجفيري أنه وفقًا لقواعد العمل في جميع دول العالم خصوصًا في دول مجلس التعاون الخليجي مثل الإمارات والكويت وأيضًا بعض الدول الأخرى يكون هناك مجمع خاص بالمحاكم ، لكن للأسف في قطر تعددت المباني الخاصة بالمحاكم ، إلا أننا شهدنا في هذه الدورة القضائية أن محكمتي التمييز والاستئناف أصبحتا في مبنى واحد والمحاكم الكلية في مبنى آخر ومبنى خاص بقضايا الأحوال الشخصية والقضايا الجنائية في مبنى آخر وهو أمر يشتت جهود المحامين ويزيد من أعباء تنقلهم بين المحاكم المختلفة .
وأكد أن المحامي الواحد لا تقل عدد القضايا المفترض أن يترافع فيها أو يحضر جلساتها يوميًا عن 15 أو 20 دعوى في نفس اليوم موزعة على العديد من القضايا سواء في أول درجة أو في الاستئناف أو التمييز أو الأحوال الشخصية أو الجنايات ، كما أن المتابعة لدى النيابة العامة تستلزم تواجد المحامي ويؤدي التخلف عنها في بعض الأحيان لشطب الدعوى القضائية وهو ما يجعل الموكل يعتقد بأن المحامي لا يؤدي دوره بالشكل المطلوب .
وأضاف أنه للتغلب على هذه المشكلة لابد من منح تراخيص لمكاتب المحاماة للاستفادة من أكثر من مستشار قانوني واحد ينوب عن المحامي للظهور أمام عدالة المحكمة وهو ما يزيد من الأعباء على مكاتب المحاماة في الوقت الحالي .
فالحاجة ماسة وضرورية لإيجاد مجمع محاكم وهو ما سيرفع من شأن العدالة بحيث لا تتشتت جهود المحامين في التنقل لجهات أربع ما يؤدي لضياع العديد من القضايا .
وناشد الجفيري جميع المسؤولين بأن يولوا هذه الناحية الاهتمام والأولوية على ماعداها لأنها تؤدي إلى احترام القانون والعدالة في الدولة، لافتًا إلى أن مبنى المجلس الأعلى للقضاء الجديد لا يلبي احتياجات مثل هذه الفكرة مع كل احترامي فمواقف السيارات غير كافية كما أن هذه المنطقة تشهد زحامًا طوال الوقت بطريقة غير مباشرة خصوصًا عند دوّار الرياضة .
وقال : المحامون معتادون على الخروج للمحاكم مبكرًا وقبل الموعد المحدد لبدء الجلسات بنصف ساعة على الأقل للوصول في الوقت المحدد وربما تفوت علينا بعض الجلسات ، لذا نلتمس من رئاسة المحاكم العدلية أن تكون هناك أوقات محددة للجلسات بحيث تسمح للمحامي بالتنقل بين الجلسات في المحاكم المختلفة .
سعيدة كاش : التوقيت المتقارب للجلسات يرهق المحامين
ترى المحامية سعيدة محمد كاش أن بعد المسافة بين مباني المحاكم المختلفة يمثل عقبة كيرة أمام المحامي ، ونحن نعاني فعلاً من هذه المشكلة ، وكنا نتمنى أن يتم تجميع المحاكم في مبنى أو في مكان واحد ، فالوضع الحالي زاد من شقاء المحامين وزاد من الأعباء الملقاة على ظهورهم ، خصوصًا أن القانون لا يسمح سوى بتسجيل محامٍ أجنبي واحد لكل مكتب محاماة .
وقالت : كمحامين كتبنا كثيرًا في الصحف وطالبنا عدة مرات بتنفيذ مثل هذه الفكرة فبعد المحاكم يؤثر في إجراءات التقاضي ويضيع من حقوق الناس لاسيما أن المرافعات والجلسات توقيتها متزامن وغالبًا ما تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا ومع الازدحام الذي تشهده شوارع الدوحة يكون الانتقال من محكمة لأخرى في وقت قصير أمرًا صعبًا للغاية ما يؤثر في سير القضاء ويجعل هناك نوعًا من الاستعجال غير الضروري وغير المطلوب .
وأوضحت أن تجميع المحاكم في مكان واحد ينهي معاناة المحامين والمتقاضين ، ويساهم في زيادة أداء المحامي الذي سيؤدي واجباته على أكمل وجه ما يعمل على عدم ضياع حقوق المحامين ، مشيرة إلى أنه ليس من الضروري أن تُضم النيابة لنفس المبنى حيث إننا كمحامين لا نتردد عليها كثيرًا وإنما ينصب عملنا بشكل يومي في المحاكم.
وأشارت إلى أنه كان من الممكن بدلاً من أن تظل محكمة الاستئناف في الدفنة وأن يخصص الدور لمكاتب القضاء والموظفين فالتمييز لا تعمل بصفة يومية ، مؤكدة أن القضاء في تطور والمجلس الأعلى للقضاء يتطور بشكل ملحوظ ونتمنى خلال هذا التطور أن يتم الالتفات لمعاناة المحامين ، إلا أننا لا ننكر اتجاه المجلس للأفضل وفي طريق التطوير الصحيح .
راشد المري: نقص المواقف أبرز مشاكل محاكم الدفنة
يقول المحامي راشد المري عضو جمعية المحامين القطريين إن الدوحة مدينة صغيرة وعندما وزعت المحاكم في أماكن بعيدة عن بعضها البعض كان هناك نوع من الاستياء في البداية إلا أننا كمحامين تأقلمنا مع الوضع من خلال التنسيق .
وأضاف: مع تحفظي على الزملاء الذين أثاروا هذه النقطة في الصحف أراهم موجودين في كافة المحاكم ، فوجود صعوبة لا يعني استحالة القيام بالأعمال الموكلة للمحامين.
ويؤكد أن محكمة الاستئناف العليا ومحكمة الأسرة لا تبعدان عن بعضهما البعض سوى دقيقتين ، أما المباني الموجودة في الدفنة فمشكلتها الوحيدة هي المواقف وإنما الوصول إلى الدفنة سهل ، وقال إنه يمكن التأقلم مع الزحام واتخاذ طرق بديلة .
وحول تحديد شخص واحد فقط لينوب عن المحامي أمام المحاكم أوضح أنه لو يمكن السماح لشخصين فإن ذلك أفضل وهو ما سينعكس على الراحة النفسية للمحامي بحيث يتواجد في المحاكم بشكل أفضل وهو أمر يخضع لشروط لجنة قبول المحامين ، مشيرًا إلى أنه تم تقديم طلب بهذا الأمر من قبل المحامين ومازال في طور الدراسة وقد وعدنا خيرًا بأن تأخذ خطوات في هذا الشأن بعد أن شعروا بما يشعر به المحامون .
حسين خليل نظر: المتقاضون يجهلون أماكن المحاكم
يقول حسين خليل نظر باحث قانوني أول بوزارة العدل : عندما يراجع موكل قضية ما فإنه لا يعرف إلى أي مبنى يتوجه ، لذا المفترض أن يتم الإعلان عن الأقسام التي تضمها هذه المباني لتوضيح الصورة أمام المترددين على المحاكم ، فالشخص العادي لا يعرف المباني بل أن بعض المحامين لا يعرفون إلا المحامي المتمرس في المجال .
ويرى أن تجميع المحاكم في مكان واحد خطأ حيث أن ذلك من شأنه أن يسبب زحاما شديدا وفي حال حدوث حريق أو أمر طارئ فإننا سنخسر المحاكم ، موضحا أنه لا يمكن مقارنة قطر ببلدان أخرى فهي أصغر من الإمارات مثلا والتي تضم كل ولاية فيها حكومتها ومحاكمها.
وأشار إلى أن وزارة العدل لا تتسع المواقف المخصصة للسيارات فيها لموظفيها فما بالك بالمحاكم والتي يرتفع عدد المراجعين لها بشكل مطرد وقد يصل عددهم لمليون.
وشدد على ضرورة إعلام الناس بالأقسام الموجودة في تلك المباني ، مفضلا أن تكون هناك بنايتان أو ثلاث بنايات بجانب بعضهما البعض وأن يخصص مبنى منهم كاملا كجراج متعدد الطبقات يضم مواقف للسيارات يكون بداخلها مواقف خاصة بالمراجعين والموكلين وأخرى تخصص للقضاة والمحاميين.
وانتقد فكرة أن تكون الوزارات أو المحاكم في مكان واحد لأن هناك أبعادا أمنية وسياسية لابد من أخذها في الاعتبار عند اختيار المكان الملائم لإقامة مثل هذه المنشآت الهامة.
إبراهيم المظفر: مطلوب مراعاة بُعد المحاكم في توقيت الجلسات
يرى المحامي والمستشار القانوني إبراهيم عبدالرحمن المظفر أن المسافات بين المحاكم الآن ليست ببعيدة وإنما المشكلة تتمثل في بدء توقيت الجلسات بالمحاكم المختلفة والتي تتزامن في نفس التوقيت تقريبًا ومن المستحيل أن يقوم المحامي باللحاق بكل جلسة في كل محكمة بالوقت نفسه .
وأضاف : قلة مواقف السيارات حول المحاكم يعد مشكلة إضافية خصوصًا أنها تشهد في كثير من الأحيان ازدحامًا غير عادي يعطل المحامي ويضيع من وقته الكثير والذي ينعكس بدوره سلبًا على عمله بشكل مباشر ، وطالب بتخصيص أماكن خاصة للمحامين خصوصًا أن هناك صعوبة في الانتقال من مكان لآخر فما بالك بالانتظار أو البحث عن مواقف .
وحول فكرة تجميع المحاكم في مجمع واحد أشار إلى أن ذلك أمر صعب حيث إننا نتحدث هنا عن مجمع ضخم جدًا ، فمن الممكن أن يتم بناء أكثر من مجمع على مسافات متقاربة تكون منفصلة عن بعضها البعض ، وأن يتم تخصيص مكتب لوكلاء النيابة لكن أيضًا بشكل منفصل عن باقي مباني المحاكم .



القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003
مرسوم رقم (9) لسنة 2011 بتعيين بعض القضاة
قانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا