فطر - جريدة الراية
- الاربعاء 23 شوال 1432 الموافق 21 سبتمبر2011
مواطنون لـ
الراية: مساكن العزاب آيلة للسقوط
دعوة ملاك العقارات لسرعة تنفيذ القانون والبحث عن أماكن بديلة
كتب-حسين أبوندا:
حذّر عدد من المواطنين من سوء حالة مساكن العزاب التي تتوسط مناطق العائلات، ودعوا
ملاك العقارات والشركات المؤجّرة لتلك المباني إلى سرعة إخلائها لإجراء عمليات
صيانة عاجلة لها خلال الفترة المقبلة قبل سريان القانون مطلع نوفمبر المقبل.
وطالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بعدم التساهل مع ملاك المنازل المؤجرة
للعمال وتطبيقة فوراً ومعاقبة كل من لا يُنفذ القرار.
وأكدوا أن تنفيذ القرار الذي طال انتظاره منذ سنوات طويلة غير قابل للتأجيل وطالبوا
أصحاب الشركات التي تستأجر مساكن لعمالتها داخل أحياء العائلات السكنية بإيجاد مسكن
بديل في الفترة القادمة كي يتم تطبيق القرار سريعاً.
وطالبوا من الجهة المنفذة للقانون بتخصيص خط ساخن لاستقبال اتصالات المواطنين وتلقى
الشكاوى من وجود مساكن للعمال في مناطقهم وبيّنوا أن هذه الطريقة ستسهل على الجهة
المنفذة عملها خاصة في المدن والمناطق البعيدة عن الدوحة.
وطالب سفر الهاجري الجهات المعنية بمعرفة مساكن العمال الواقعة في مناطق العائلات
السكنية للعمل على إخطار أصحابها بضرورة إخلائها قبل بدء تنفيذ القرار في نوفمبر
المقبل لافتاً إلى أن بعض ملاك المنازل المؤجرة للعزاب قد يُماطلون في تنفيذ القرار
لذلك وجب على الجهة المختصة بإرسال ذلك الإخطار الذي يُطالبهم بإخلاء المنازل التي
يملكونها قبل بداية تنفيذ القرار.
وأشار الهاجري إلى أن إخلاء مساكن العمال في هذه الفترة يُساعد أصحاب المنازل
للقيام بصيانة شاملة للمنازل التي سكنها مئات العمال لسنوات طويلة وأصبح كثير منها
آيلاً للسقوط مؤكداً أنها لن تكون صالحة للسكن بعد خروجهم بسبب الفوضى التي كانت
تعم في تلك المساكن ووجود العديد من الغرف التي تم بناؤها في فناء المنزل أو في
سطحه.
وأضاف: أغلب منازل العمال الحالية يحتوي على ما يقارب الـ 20 غرفة وعلى أصحابها
القيام بإعادة تصميم تلك المنازل وإعادتها لحالها الطبيعي ليكون هناك إقبال من قبل
العائلات للسكن فيها.
وأوضح سلطان اليعقوب أن سرعة تنفيذ القانون ستعيد الحياة إلى طبيعتها في مناطق
العائلات من مختلف النواحي مبيّناً أن مجاورة العمال للعائلات تسبّب في قيام
المحلات التجارية ببيع بعض المواد التي لا تحتاجها العائلات مثل المعلبات واللحوم
المثلجة التي لا تقبل العائلات عليها ويقوم العمال الآسيويين بشرائها الأمر الذي
أدّى إلى قيام العائلات بالاتجاه إلى المجمعات التجارية البعيدة عن المناطق السكنية
لشراء المواد التموينية إضافة إلى أنهم زاحموا السكان في محلات الحلاقة وكي الملابس
ومختلف المرافق والخدمات العامة التي لا تتحمّل هذا الكم من الناس.
وقال: إن البنية التحتية في المناطق السكنية أصبحت غير صالحة وتحتاج إلى صيانة
شاملة بعد تنفيذ القرار في نوفمبر المقبل مشيراً إلى أن العائلات تُعاني حالياً أشد
المعاناة بسبب تهالك البنية التحتية في مناطق مثل معيذر ومدينة خليفة الجنوبية
ومختلف المناطق التي سكن الآلاف من العمال فيها.
ويأمل فهد الجابري أن يُساهم القانون الذي سيتم تطبيقه في نوفمبر المقبل في حل
مشكلة ارتفاع الايجارات قائلاً: إن ارتفاع أسعار الإيجارات في المناطق السكنية سببه
قيام ملاك المنازل بتأجيرها للشركات التي تدفع مبلغ كبير في بيت شعبي قديم يزيد على
20 ألف ريال في الشهر الواحد.
وطالب بضرورة قيام الجهات المعنية بضبطيات ومخالفات للشركات المخالفة للقانون بعد
تنفيذه في نوفمبر المقبل مبيّناً ضرورة إخطار الشركات بمنع اسكان عمالتهم داخل
أحياء العائلات السكنية وعليهم تحمّل المسؤولية مع مالك المنزل الذي قام بتحويل
منزله لسكن للعمال.
وأضاف: بعض الشركات قد تجهل صدور قانون يحظر سكن العمال وسط أحياء العائلات وقيام
الجهة المختصة بوضع ملصق يُبيّن ضرورة إخلاء المنزل من العمال ومكتوب بعدّة لغات
سيُساهم في توضيح القانون للمسؤولين عن تلك الشركات.
وقال: إن القانون يصبّ في مصلحة العائلات التي عانت لأعوام طويلة من هذه الظاهرة
غير الحضارية التي تسبّبت في انتقال الكثير من العائلات إلى مناطق أخرى بسبب
السلوكيات غير المتحضرة التي كانت تصدر من هذه العمالة والبعيدة كل البعد عن
عاداتنا وتقاليدنا الإسلامية.
وطالب سلطان الحدّاد من أصحاب المنازل سرعة تنفيذ القرار وعدم التأخر في إخلاء
مساكنهم من العمال الذي يصبّ في مصلحة العائلات مصالحهم هم مبيّناً أن أغلب المنازل
التي سكنها العمّال لسنوات طويلة أصبحت متهالكة وقيامهم باسكان العمال لعدّة سنوات
أخرى كان سيتسبّب في أن تُصبح تلك المنازل غير صالحة للسكن وسيضطر صاحب المنزل
لهدمة وإعادة بناءة من جديد.
وأضاف: إن وجود العمال وسط احياء العائلات السكنية انتج عادات وسلوكيات بعيدة كل
البعد عن عادات وتقاليدنا الإسلامية أضف إلى ذلك المعاناة التي عانتها العائلات
طوال السنوات السابقة من مساكن العمال المجاورة لمنازلهم.
ويرى علي عبدالله أن تنفيذ قانون حظر سكن العزاب سيعيد مناطق العائلات إلى طبيعتها
الهادئة بعد أن ظلت العمال يُزاحمون العائلات في تلك المناطق حتى ان سياراتهم احتلت
المواقف الخاصة بسيارات المواطنين والمقيمين مطالبا بسرعة تنفيذ القرار من قبل
أصحاب المنازل والشركات.
د. المسلماني لـ الراية: سكن العزاب وتطوير الصناعية يتصدّران مناقشات البلدي
" المالكي " رئيساً و" البريدي " نائباً للجنة الخدمات
كتب- محمد عبد المقصود:
يسعى المجلس البلدي في الدورة الحالية إلى الاهتمام بشكل استثنائي بمراقبة تطبيق
قانون سكن العزاب الذي يبدأ سريانه مطلع شهر نوفمبر المقبل.
وسيهتم المجلس خلال اجتماعاته خلال الأسابيع المقبلة بمتابعة آلية تطبيق القانون
والتركيز على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنطقة الصناعية بما يُؤهّلها لاستيعاب
العمالة التي ستُنقل إليها من المناطق الصناعية بما يُوفّر لهم أماكن إقامة ملائمة
لهم .
وصرّح الدكتور محمد جاسم المسلماني عضو مكتب المجلس ولجنة الخدمات والمرافق بالبلدي
لـ الراية بأن المجلس سيُتابع مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني والجهات ذات
العلاقة آلية تطبيق قانون سكن العزاب من خلال التواصل المستمر مع المسؤولين
المعنيين.
وقال: إن المجلس سيُركّز خلال الدورة الحالية على مشروعات الخطة العمرانية للدولة
ومتابعة تنفيذها مع وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة " أشغال " مشيراً إلى أن
لجنة الخدمات والمرافق ستُركّز على تفعيل الدور الرقابي للمجلس.
وأضاف: إن تفعيل التوصيات الخاصة بالمجلس ومراجعة تنفيذها مع وزارة البلدية
والتخطيط العمراني ستكون في صدارة اهتمامات المجلس خلال الدورة الحالية مشيراً إلى
البدء في مناقشة اقتراحات الأعضاء خلال اجتماع المجلس الأسبوع المقبل.
وفي سياق متصل عقد " مكتب المجلس " أول اجتماعاته بالدورة الرابعة، برئاسة سعادة
السيد/ سعود بن عبدالله آل حنزاب، وعضوية كل من المهندس / جاسم بن عبدالله المالكي،
والسيد / سعد بن علي النعيمي، والدكتور محمد بن جاسم المسلماني، والسيد محمد بن
شاهين الدوسري، والسيد حمد بن هادي البريدي المري .
وتم بحث عدد من مقترحات السادة الأعضاء تمهيداً لمناقشتها بالمجلس خلال الفترة
المقبلة.
كما عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، أول اجتماعاتها
خلال الدورة الرابعة، بحضور أعضاء اللجنة: المهندس جاسم بن عبدالله المالكي،
والدكتور محمد بن جاسم المسلماني، والسيد حمد بن خالد الكبيسي، والسيد محمد بن
شاهين الدوسري، والسيد علي بن شاهين الكواري، والمهندس مشعل بن حسن الدهنيم، والسيد
سعيد بن علي حمد المري، والسيد صالح بن جابر النابت، والسيد صالح بن راشد جارالله،
والسيد محمد بن علي العذبة، والسيد محمد بن سالم القمرا المري، والسيد مبارك بن
فريش مبارك، والسيد حمد بن هادي البريدي المري، والمهندس حمد بن لحدان المهندي .
وفاز بالتزكية السيد/ المهندس جاسم بن عبدالله المالكي "رئيساً للجنة"، وانتخاب
العضو/ حمد بن هادي البريدي المري، بأغلبية الأصوات "نائباً للرئيس".
وحضر الاجتماع السيد عبدالعزيز بن عبدالقادر الأحمد الأمين العام، والعضو/ محمد بن
حمود شافي آل شافي، رئيس لجنة الشكاوى والعرائض بالمجلس .
