قطر - جريدة الراية
-الخميس 24 شوال 1432 الموافق 22 سبتمبر2011
تشكيل لجنة لمراقبة أسعار بعض السلع والمواد والخدمات
المجلس استعرض مشروع قانون حظر الأسلحة البيولوجية
الموافقة على اتفاقيات تعاون بين قطر وعدد من الدول
الدوحة - قنا :
ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان
الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي:
بناء على توجيهات سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد بضرورة الحد
من ظاهرة الزيادات غير المبررة التي طرأت على أسعار بعض السلع والمواد والخدمات بعد
صدور القرار الأميري رقم (50) لسنة 2011 بزيادة الرواتب والعلاوة الاجتماعية
والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين المدنيين والعسكريين بالدولة والتعامل
بحزم مع هذه الظاهرة التي تضر بمصالح المواطنين.
استعرض مجلس الوزراء هذا الموضوع وقرر تشكيل لجنة بوزارة الأعمال والتجارة لمراقبة
أسعار تلك السلع والمواد والخدمات لضمان عدم ارتفاعها واتخاذ ما تراه مناسبا من
آليات ضرورية للحفاظ على ذلك.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
- أولا: استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :
1- مشروع قانون حظر الأسلحة البيولوجية.
2 - اقتراح بتعديل بعض أحكام لائحة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تسوية المنازعات
التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم.
3- مذكرة وزارة الاقتصاد والمالية بشأن الدراسة التي أعدتها الوزارة حول اللجان
المشتركة والمتخصصة.
4- كتاب الهيئة العامة للطيران المدني بشأن التقرير الثامن عن نتائج أعمال اللجنة
الوطنية لأمن الطيران المدني خلال الفترة من 1 / 2 الى 31 /7 /2011.
5- مذكرة اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بشأن التقرير السنوي للجنة عن العام 2010
/ 2011 .
- ثانيا : الموافقة على :
1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الوقاية ومواجهة حالات الطوارئ والكوارث بين
حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بيلاروسيا.
2- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية زامبيا.
- ثالثا: اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على:
1- اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية
أوروغواي.
2 - اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة
جمهورية الباراغواي.