فطر- جريدة الشرق - الأحد 27 شوال 1432 الموافق 25 سبتمبر2011  

قانون جديد للتعليم الخاص قريباً

مساعد عبد العظيم:

أكدت الأستاذة فوزية الخاطر مديرة مكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم في حوار لـ الشرق أنه تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون التعليم الخاص بالدولة من خلال دراسة تعديلات قانون التعليم الأهلي وضم الملاحظات التي تتوصل إليه من التغذية الراجعة من المدارس. ومن المنتظر صدوره قريبا. وقالت إن القانون الجديد سيعالج أوضاع المدارس الخاصة بداية من شروط الحصول على الترخيص والمباني والخطط التعليمية وإحكام الحصول على الرخصة والإجازات والجزاءات المقررة على المدارس المخالفة والرسوم.
تفاصيل
فوزية الخاطر مديرة مكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم لـ "الشرق": قانون جديد للتعليم الخاص يصدر قريبا
القانون يعالج شروط الحصول على الرخصة والجزاءات للمدارس المخالفة
لدينا نظام صارم لمتابعة تطبيق المدارس الخاصة لمعايير المجلس الأعلى
لم نتلق أية شكاوى بخصوص تجاوزات المدارس للرسوم الدراسية
2 % من المدارس لم توفق أوضاعها ومهلة عام واحد وإلا سيتم سحب ترخيصها
رفضنا طلب 51 مدرسة لزيادة الرسوم بسبب عدم مطابقتها للشروط
اللغة العربية والتربية الإسلامية والعلوم الاجتماعية مناهج أساسية بالمدارس الدولية
معلمو المدارس الخاصة ملتزمون بالحصول على الرخصة المهنية
المدارس الخاصة ملتزمة بتوحيد مواعيد الدراسة وإجازة منتصف العام مع المستقلة
حوار-مساعد عبد العظيم:
أكدت الاستاذة فوزية الخاطر مديرة مكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم فى حوار لـ الشرق انه تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون التعليم الخاص بالدولة من خلال دراسة تعديلات قانون التعليم الاهلى وضم الملاحظات التى تتوصل اليها من التغذية الراجعة من المدارس. ومن المنتظر صدوره قريبا. وقالت ان القانون الجديد سيعالج أوضاع المدارس الخاصة بداية من شروط الحصول على الترخيص والمبانى والخطط التعليمية واحكام الحصول على الرخصة والاجازات والجزاءات المقررة على المدارس المخالفة والرسوم.
وأشارت الى ان المجلس الاعلى للتعليم ممثلا بهيئة التعليم لم يتلق أى شكوى حتى الان بخصوص الرسوم المدرسية حيث التزمت المدارس بالقواعد التى حددها المجلس لضبط زيادة كافة الرسوم بالمدارس الخاصة لضمان عدم تحايل المدارس على الموافقة أو عدم الموافقة على قرار المجلس الأعلى للتعليم بزيادة أو رفض زيادة الرسوم. وان هذا العام هو العام الاخير للمدارس لتوفيق اوضاعها
وأكدت وجود نظام صارم لمتابعة تطبيق المدارس الخاصة لمعايير المجلس الأعلى للتعليم ومراقبتها باستمرار لضمان تطبيق تلك المعايير بما يعود بالنفع على الطلاب والطالبات، وقالت ان المدارس الخاصة مطالبة بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاسلامية والتاريخ القطرى بما يحفظ هوية الطالب وقيمه ويربطه بالبيئة القطرية حسب معايير المجلس الأعلى للتعليم، مؤكدة ضرورة قيام المدارس الخاصة بتطوير البيئة المدرسية والعمل على توفير متطلبات العملية التعليمية من أماكن مناسبة وتجهيزات ووسائل تعليمية متنوعة ومعلمين مؤهلين وادارة مؤهلة ناهيك عن الاهتمام بالطلبة ذوى صعوبات التعلم والاعاقات وتلبية احتياجاتهم.. وفيما يلى تفاصيل الحوار:
فى البداية قالت ان المدارس الخاصة فى قطر تشكل نسبة كبيرة مما يشغله قطاع التعليم من حيث عدد الطلاب والمدارس فان الدولة تولى هذا القطاع اهتماما كبيرا بتشجيعه على القيام بدوره فى المساهمة فى مشاريع النهضة والتنمية لما يشكله هذا القطاع من ركيزة أساسية فى نهضة المجتمع وتقدمه لمسايرة ركب الحضارة الحديثة وانطلاقا من أهمية دور التعليم الخاص فى هذا الاتجاه فقد حرصت الدولة ممثلة فى المجلس الأعلى للتعليم على توافر الضوابط والآليات التى تحقق ما تصبو اليه من تقديم خدمة تعليمية راقية تلبى الطموحات وتؤدى دورها نحو تقدم المجتمع وازدهاره حيث قامت الدولة بافساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدى دوره على الوجه الأكمل وقد أصدر سعادة السيد سعد بن ابراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالى الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم القرار رقم (8) لسنة 2009 م بعد أن قررت اللجنة المكلفة بالاشراف على المدارس التى تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 م بتوفيق المدارس الخاصة للاشتراطات والمعايير المعمول بها بالمجلس الأعلى للتعليم وقد نصت المادة الأولى من القرار الوزارى المشار اليه على أن تلتزم المدارس الخاصة بالمعايير والضوابط
*نظام للمراقبة
— كيف تراقبون التزام المدارس الخاصة بتطبيق معايير المجلس الأعلى للتعليم؟
هناك نظام لمتابعة أداء المدارس الخاصة تجاه المعايير والضوابط المحددة والجودة
المطلوبة تعتمد على أكثر من آلية وجهة بالمجلس حيث هناك المراقبة والمتابعة القبلية والتى تعتمد على التحقق من الالتزام من خلال منح الترخيص واستيفاء المعايير الممكن قياسها قبل التشغيل مثل الخطة التعليمية التى يقوم مكتب معايير المناهج باعتمادها وأيضا المبنى المدرسى وتوفر الشروط به من خلال ادارة الخدمات المشتركة فى حال المدارس الجديدة وكذلك دورهم فى التحقق من مؤهلات المعينين بالمدرسة.
أما المدارس القائمة فالمراقبة القبلية تأتى فى الطلب من الزام كل المدارس القائمة بتقديم ما يثبت تحقيقها لمعيار المنهج والخطة التعليمية وأيضا السياسات المنظمة لتنفيذه ويتم من خلال التجديد السنوى للرخصة مراقبة المبنى وصلاحيته وقيام المدارس باجراء التعديلات اللازمة به وهناك المراقبة أثناء التشغيل والتى تعتمد على نوعين احدهما طلب اثباتات حول تنفيذ المعايير فى حال رصد ما يثبت عدم التزام المدرسة بما هو مطلوب او من خلال الزيارات الميدانية، وهناك المراقبة والمتابعة الأهم وهى التى ستتم من قبل هيئة التقييم من حيث تقييم المدارس والتحقق من أدائه تجاه المعايير المطلوبة وحصول موظفيهم الاكاديميين على الرخص المهنية ونحن بهذا نضمن متابعة شاملة زمن العمل الفعلى والجودة المطلوبة ومحافظتهم على مواد اللغة العربية والدراسات الاسلامية والتاريخ القطرى بما يحفظ هوية الطالب وقيمه ويربطه بالبيئة القطرية حسب معايير المجلس الأعلى للتعليم.
ونتأكد من قيام المدارس الخاصة بتطوير البيئة المدرسية والعمل على توفير متطلبات العملية التعليمية من أماكن مناسبة وتجهيزات ووسائل تعليمية متنوعة ومعلمين مؤهلين وادارة مؤهلة ناهيك عن الاهتمام بالطلبة ذوى صعوبات التعلم والاعاقات وتلبية احتياجاتهم.
تعديل أوضاع المدارس
* 2 % لم توفق اوضاعها
— كم تبلغ نسبة المدارس الخاصة الملتزمة بتطبيق معايير المجلس الأعلى للتعليم فى تقديرك؟
يمكننا اعطاء النسب والعدد الفعلى فى نهاية المدة المحددة بالقرار الوزارى لتعديل أوضاع المدارس لكن ما يمكن تحديده الآن أن الغالبية العظمى أو 98 % من المدارس الخاصة تسعى بكل الوسائل لتحقيق المعايير وان عدد المدارس التى لم توفق أوضاعها حاليا 2 % وامامها عام لتوفيق أوضاعها حيث انها تعانى من مبانيهم غير المؤهلة حتى تكون صالحة للتعليم. واذا ثبت عدم جدية اى مدرسة فى تحقيق معايير المجلس الأعلى للتعليم فان المجلس لن يقبل أن تكون هذه المدارس داخل منظومة التعليم لأننا بالنهاية حريصون على ان مخرجات جميع المدارس بنفس المستوى المأمول من مبادرة تطوير التعليم.
*تطبيق المعايير
لكن ماذا عن التزام المدارس الأجنبية بتدريس اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والشرعية للطلاب؟
للمجلس أدوات رقابية لمتابعة التزام المدارس الأجنبية بتطبيق المعايير التى أقرها المجلس الأعلى للتعليم وأنها جادة بالفعل فى قيامها بذلك وخاصة أن المواد الجديدة التى أضيفت للمدارس الأجنبية سوف تضاف لشهادة الطلاب والطالبات.. ونستطيع القول ان المدارس الخاصة بدأت من بداية العام الاكاديمى الحالى بتدريس مادة العلوم الاجتماعية وفق المعايير التى أعدها المجلس الأعلى للتعليم،
كما أولينا مادة التربية الاسلامية اهتماما كبيرا والزمنا جميع المدارس الخاصة بتدريس التربية الاسلامية كمادة أساسية روعى فيها تأصيل الثقافة الاسلامية لدى المتعلمين وتمكينهم من الانفتاح على ثقافات الآخرين.
ايضا ركز المجلس على اختيار وانتقاء مجموعة من معايير اللغة العربية للمدارس الأجنبية من وثيقة المعايير التى أعدت للمدارس المستقلة وقد روعى فى عملية الاختيار أن يتوافر الحد الأدنى من معايير اللغة العربية حفاظا على الهوية العربية والدينية والثقافية للطلاب العرب فى هذه المدارس وهنا لا بد من الاشارة الى أهمية دور أولياء الأمور فى التحقق من حصول أبنائهم على المواد الدراسية الثلاث وأيضا على جودة التعليم المقدم لهم ويكون ذلك أساس الحاق أبنائهم بهذه المدارس ودفع الرسوم الدراسية لهم كطرف أساسى فى الرقابة المجتمعية على التعليم.
*الرخص المهنية
هناك اتهام للمدارس بأنها توظف معلمين غير مؤهلين؟
المجلس الأعلى للتعليم يولى اهتماما كبيرا بالاعتماد على معلمين أكفاء ذوى خبرة بالمدارس الخاصة وهذا أحد المعايير المطلوبة من المدارس الخاصة وهى ملزمة باتخاذ كل ما من شأنه تحقيق هذا ولا بد ان يؤخذ بعين الاعتبار أن المدارس الخاصة تم نقل الاشراف عليها خلال هذا العام للمجلس الأعلى للتعليم حتى نلزم المدارس بتحقيق الاشتراطات المطلوبة ولا بد من توافر المساحة الزمنية التى تحقق ما هو مطلوب، لذا فان المدارس ستتم محاسبتها على المعايير والاشتراطات بنهاية هذا العام ولكن هذا لم يوقفنا عن مراقبة أداء المدارس فى التعامل بجدية فى اختيار مدرسيهم وعدا عن تحققنا من مؤهلات المعينين حديثا قام مكتب الرخص المهنية بهيئة التقييم بالاجتماع مع أصحاب ومديرى المدارس الخاصة للتأكيد على ضرورة حصول معلمى هذه المدارس على الرخص المهنية وتوضيح الاجراءات التى يجب على هذه المدارس اتباعها لمنح هؤلاء المعلمين الرخص وفقا للمستندات المقررة. كما انه يتم التدقيق على عقود جميع المعلمين والمعلمات بالمدارس الخاصة للتأكد أولاً من تأهلهم علميا للعمل بالمدارس وثانيا من قيامهم بالتدريس للمواد المؤهلين بها وليست مواد أخرى.
*مشكلة الرسوم الدراسية
ماذا عن آلية الرقابة على رسوم المدارس الخاصة؟
المجلس الأعلى للتعليم يؤكد باستمرار حظر زيادة اى رسوم بالمدارس الخاصة دون حصول على موافقته التى تمنح وفق معايير واشتراطات معينة حيث يتم فتح باب تقديم طلبات الموافقة على زيادة الرســوم الدراسية فى شهر فبراير ويتم استقبال الطلبات موضحاً بها مبررات وأسباب طلب الزيادة لرفع الرسوم الدراسية أو الاضافية. وفقاً للشـروط والمتطلبات الموضحة فى طلب الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية والاضافية.واحيطت جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة علماً بعدم اعتبار تقديم طلب الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية أو الاضافية سارى المفعول، الا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى للتعليم، أيا كان نوع الزيادة المطلوبة أو النسبة المئوية المحددة فى الطلب، حيث تُمنح الموافقة وفق معايير واشتراطات معينة، وأن أى زيادة فى الرسوم لن تكون نافذة وليست لها قيمة طالما أنها لم ُتعتمــد من المجلس الأعلـى للتعليـــم. وانه يجوز لجميع رياض الأطفال والمدارس الخاصة، التى لم تقم بزيادة أو رفع الرسوم الدراسية أو الاضافية، لأكثر من ثلاث سنوات أكاديمية مضت، موافقات بامكانية تقديم نموذج طلب الموافقة للحصول على زيادة الرسوم الدراسية أو الاضافية للعام الأكاديمى القادم 2011/2012م، فى حال كون الزيادة المطلوبة للرسوم الدراسية أو الاضافية لا تتجاوز الـ 5 % فقط، شريطة أخذ الموافقة المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم بعد تقديم الطلب. والزمت المدارس المتقدمة بطلبات الزيادة بتزويد مكتب المدارس الخاصة بكافة أنواع الرسوم الدراسية والاضافية التى سبق أن تقاضتها المدرسة أو الروضة خلال الأعـــــوام الأكاديمية الثلاثة الماضية، حسب نموذج التقديم الذى أعده مكتب المدارس الخاصة وانه لا يعنى ان المدرسة قدمت الطلب انه تمت الموافقة بل يتم بحث الطلبات والموافقة على من يستحق ورفض الذى لا تنطبق عليها الشروط ففى العام الماضى تقدمت 106 مدارس تم قبول طلبات 55 مدرسة خاصة تقدمت لزيادة رسومها للعام الأكاديمى 2011 — 2012، بينما رفض 51 طلبا بسبب عدم مطابقتها للشروط ومن هذا المنطلق نقول ان المجلس يوافق على زيادة رسوم فى حال التأكد من تطوير مبانى المدرسة وتوفير مصادر تعلم اضافية وتطوير طرق التدريس والاعتماد على معلمين مؤهلين بحاجة الى سقف رواتب اعلى وتحددت ثلاث سنوات كحد أدنى للمدارس للتقدم بطلب زيادة للرسوم الدراسية اعتباراً من تاريخ الموافقة على آخر زيادة لها الا فى حالات استثنائية بسيطة جدا قد ينظر فى طلبات لمدارس وفقا لدراسة مستفيضة.
كما أننا نؤكد باستمرار أن أى زيادة فى الرسوم الدراسية لن تكون نافذة وليست لها قيمة طالما أنها لم تعتمد من المجلس الأعلى للتعليم. أما فى حالة قيام المدرسة الخاصة برفع الرسوم المدرسية والاضافية بدون الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتعليم، فانها تتعرض للمساءلة القانونية لان المجلس لا يقبل ان تكون الزيادة فى الرسوم فقط لمجرد جنى أرباح. ونحن على استعداد لتلقى أى شكوى ويجب على ولى الأمر التقدم بشكوى مدعومة بالمستندات الى مركز الاتصال بالمجلس، حتى يتسنى لمكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم أن يتخذ الاجراءات الادارية المناسبة تجاه المدرسة المخالفة. وهذا العام لم نتلق أى شكوى حتى الان مما يؤكد التزام جميع المدارس بتعليمات المجلس
* توحيد مواعيد الدراسة
هناك شكوى من عدم توحيد مواعيد الدراسة فى المدارس الخاصة مع المدارس المستقلة؟
بالعكس اعتبارا من هذا العام فان القرار الوزارى بمواعيد الدراسة يفضى بضرورة التزام المدارس الخاصة بتوحيد موعد بداية العام الدراسى والاجازات مع المدارس المستقلة وفقا للقرار الوزارى الذى يصدر فى هذا الصدد، بعد أن كانت هذه المدارس تضع أجندتها الدراسية وفق سياساتها الخاصة. حيث يأتى توحيد الاجازات تسهيلاً لأولياء الأمور وتطبيقاً لمعايير واشتراطات المجلس الأعلى للتعليم وذلك تنفيذا للقرار الأميرى 14 للعام 2009 الذى أصبحت بموجبه جميع المدارس العاملة فى الدولة تحت اشراف المجلس الأعلى للتعليم ومنها التعليم الخاص الذى يشكل نسبة كبيرة مما يشغله قطاع التعليم من حيث عدد الطلاب والمدارس. لكن القرار استثنى مدارس الجاليات فقط من هذه المواعيد.



مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة
قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
قطر حريصة على إشراك القطاع الخاص في التعليم
د. حمدة : الاعتماد المدرسي الوطني يهدف لرفع مستوى أداء المدارس الخاصة
مجلس التعليم يُخضع المدارس الخاصة لنظام الاعتماد الوطني
.%64 من الجمهور غير راضين عن المدارس الخاصة