فطر-
جريدة الراية - الأحد 27 شوال 1432
الموافق 25 سبتمبر2011
قطر تؤكد ضرورة
إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية
نيويورك - قنا :
جددت قطر تأكيدها على أهمية تفعيل وتنفيذ معاهدة انتشار الأسلحة النووية وجعل منطقة
الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وحملت اسرائيل مسؤولية عدم تحقيق هذا
الهدف لاستمرارها في بناء الأسلحة النووية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه
سعادة السفير يوسف بن خليفة السادة مدير ادارة المنظمات والمؤتمرات الدولية بوزارة
الخارجية أمام الاجتماع الرفيع للدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم
المتحدة حول السلامة والأمن النوويين.
وقال سعادته انه "في ضوء كارثة فوكوشيما باليابان والعواقب الوخيمة الطويلة المدى
التي خلفتها، نؤكد مرة أخرى على أهمية تفعيل وتنفيذ معاهدة انتشار الأسلحة النووية
وجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية"، مؤكدا في هذا الصدد أن
هذا المبتغى يبقى بعيد المنال في ظل استمرار اسرائيل في بناء الأسلحة النووية وبناء
مفاعلات أخرى، وسعي دول أخرى في المنطقة الى الحصول على الطاقة النووية.
وأعرب سعادة السفير السادة عن اهتمام دولة قطر بضرورة أن يقوم المجتمع الدولي في
التفكير في صيغة لتفادي وقوع كارثة بيئية أخرى، كتلك التي وقعت في اليابان أو في
تشيرنوبل. ولفت إلى أن دولة قطر تقع في منطقة معروفة بتواجد بعض الدول التي تتوافر
لديها مفاعلات نووية أو أخرى في طور بنائها سواء كان ذلك لأغراض سلمية أو أغراض
الحصول على الأسلحة النووية، مذكرا بأن دولة قطر كانت دائما في مصاف الدول التي
تؤكد على عدم جواز المساس بحق الدول غير القابل للتصرف في الحصول على التكنولوجيا
النووية للأغراض السلمية، وعدم وضع العقبات أمام الدول غير النووية في سعيها لتطوير
قدراتها النووية للأغراض السلمية.
وطالب السادة في بيانه بمراجعة وتقوية معايير السلامة النووية الصادرة عن الوكالة
الدولية للطاقة النووية، والتأكد من تطبيقها على الصعيد الدولي، خاصة وأن هذه
المعايير تهدف الى حماية الناس والبيئة من الآثار الضارة للاشعاعات النووية التي قد
تنتج عن الكوارث الطبيعية. وقال "لا ينبغي فقط مراجعة هذه المعايير بل يجب تطبيقها
والتأكد من أن كل الدول التي توجد فيها مفاعلات نووية تحترمها، اذ في غياب الامتثال
لهذه المعايير فقد تبقى حبرا على ورق ما دام ليس هناك التزام صريح للدول المتوفرة
على التكنولوجيا النووية بتفعيلها، ومن ثم الحاجة الى استعراض منهجي ومنتظم لسلامة
جميع محطات الطاقة النووية".
وأوضح أنه في هذا السياق ينبغي ألا تقتصر هذه المراجعة على الدول المتوفرة على
التكنولوجيا النووية، بل أن تخضع المفاعلات النووية لمراجعة دورية من قبل الوكالة
الدولية للطاقة الذرية، ما من شأنه أن يضفى أكثر مصداقية وشفافية على عملية
المراجعة وجعلها أكثر فاعلية. وقال انه لا يسعني الا أن أعبر عن خيبة أملنا بعد
الاجتماع الذي عقده مجلس الوكالة الذرية للطاقة النووية خلال الفترة من 12 – 16
سبتمبر الجاري والذي تبنى خطة عمل أممية تكتفي بتشجيع الدول المتوفرة على
التكنولوجيا النووية على استقبال بعثات دولية لمراجعة معايير السلامة النووية في
مفاعلاتها وجعلت عملية المراجعة عملية طوعية عوضا عن وضع معايير دولية ملزمة تفرض
على هذه الدول التقيد بالاخضاع الدوري لمنشآتها النووية للمراجعة من قبل الوكالة
الدولية للطاقة النووية.
كان سعادة السفير يوسف بن خليفة السادة انتقد في جانب من بيانه الأبحاث التي أكدت
أن الطاقة النووية طاقة نظيفة، وأنها لا تشكل أي خطر كبير على البيئة، مادامت هناك
مراقبة مستمرة وفعالة للمفاعلات النووية.
ولفت في هذا الإطار إلى أن هذه الابحاث أهملت المخاطر الجسيمة التي تنتج عن أي عطب
أو انفجار لمفاعل نووي بسبب كوارث طبيعية
