فطر - جريدة الشرق -
الثلاثاء 29 شوال 1432 الموافق 27 سبتمبر2011
تعديل نماذج عقود
غير القطريين بشأن السكن
الدوحة-الشرق:
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعميما خاصا بتعديل نماذج عقود الموظفين غير
القطريين في ما يتعلق بتوفير السكن للموظف غير القطري حصلت الشرق على نصه وتضمن
التعميم ان تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة
بالعمل على تعديل عقود الموظفين غير القطريين.
تفاصيل
في تعميم أصدرته أمانة مجلس الوزراء للأجهزة والمؤسسات الحكومية.. تعديل نماذج عقود
الموظفين غير القطريين بشأن توفير السكن
الموظفون على الدرجة السابعة فأعلى يستحقون سكناً حكومياً أو بدل سكن وفقاً لقانون
الموارد البشرية
الموظفون على الدرجة المالية الثامنة وحتى التاسعة يصرف لهم بدل السكن وفقاً
للمبالغ المحددة بقانون الموارد البشرية
الموظفون على الدرجة المالية العاشرة فأدنى يمنحون بدل سكن شهرياً قيمته 800 ريال
أو سكناً مجانياً للأعزب
يشترط لاستحقاق الموظف المتزوج لبدل السكن أن تقيم معه أسرته في الدولة وإلا صرف له
البدل المخصص للأعزب
الدوحة-الشرق:
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء التعميم رقم (10) لسنة 2011 والخاص بتعديل
نماذج عقود الموظفين غير القطريين في ما يتعلق بتوفير السكن للموظف غير القطري،
وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في اجتماعه غير العادي الأول عام
2010، حيث ستقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة
بالعمل على تعديل عقود الموظفين غير القطريين بخصوص توفير المسكن لهم حيث سيستحق
الموظفون غير القطريين على الدرجة المالية السابعة فأعلى سكناً حكومياً وفقاً لنظام
الإسكان المعمول به في الدولة أو بدل سكن وفقاً للمبالغ المحددة بقانون إدارة
الموارد البشرية، والموظفون غير القطريين على الدرجة المالية الثامنة وحتى التاسعة
يصرف لهم بدل السكن وفقاً للمبالغ المحددة لقانون إدارة الموارد البشرية، أما
الموظف غير القطري على الدرجة المالية العاشرة فسيمنح بدل سكن 800 ريال شهرياً أو
سكناً مجانياً للأعزب.
وكان نص التعميم كالتالي:
تعميم رقم (10) لسنة 2011 إلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات
والمؤسسات العامة
بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في اجتماعه غير العادي الأول عام
2010 المنعقد بتاريخ 23 /3/ 2010 المتضمن الموافقة على مشروعات نماذج عقود
للموظفين.
فقد تقرر تعديل نماذج الموظفين غير القطريين في ما يتعلق بتوفير السكن للموظف غير
القطري على النحو التالي:
1ــ إذا كان الموظف غير القطري على شريحة أجر الدرجة المالية السابعة فأعلى فيكون
نص البند في العقد كما يلي:
يستحق الطرف الثاني سكناً حكومياً وفقاً لنظام الإسكان المعمول به في الدولة أو بدل
سكن وفقاً للمبالغ المحددة لقانون إدارة الموارد البشرية ويشترط لاستحقاق الطرف
الثاني المتزوج لبدل السكن المخصص للمتزوج أن تقيم معه أسرته في الدولة، وإلا صرف
له البدل المخصص للأعزب.
2 - إذا كان الموظف غير القطري على شريحة أجر الدرجة المالية الثامنة وحتى التاسعة
فيكون نص البند في العقد كما يلي:
يصرف للطرف الثاني بدل السكن وفقاً للمبالغ المحددة لقانون إدارة الموارد البشرية
ويشترط لاستحقاق الطرف الثاني المتزوج لبدل السكن المخصص للمتزوج أن تقيم معه أسرته
في الدولة، وإلا صرف له البدل المخصص للأعزب.
3 - إذا كان الموظف غير القطري على شريحة أجر الدرجة المالية العاشرة فأدنى فيكون
نص البند في العقد كما يلي:
يمنح الطرف الثاني بدل سكن شهرياً قيمته 800 ريال أو سكناً مجانياً للأعزب.
وجاء إرسال هذا التعميم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى الوزارات والأجهزة
الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ليمثل فرحة كبرى للموظفين غير القطريين
بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية الذين لم تتضمن عقودهم توفير مسكن حكومي أو
الحصول على بدل سكن، حيث إن هذا التعميم والقيام بتعديل نماذج عقودهم سيخفف عنهم
جزءاً لا يستهان به من أعباء الحياة الملقاة على عاتقهم.
فيما ناشد عدد غير قليل من الموظفين القطريين العمل على تحقيق تطلعات أكبر لفئات
كثيرة من الموظفين غير القطريين العاملين بالوزارات والجهات الحكومية بزيادة
مرتباتهم الشهرية، خاصة الفئات التي تحصل على رواتب صغيرة تتراوح ما بين 3 و 6 آلاف
ريال شهرياً، وذلك ليتمكنوا من مواجهة الارتفاع الكبير والمطرد في الأسعار، معتبرين
أن صدور هذا التعميم مؤشر على تحقيق هذه التطلعات.
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون
رقم (1) لسنة 2001
وقف
خصم بدل السكن للمنتفعين بقروض البناء
قانون
الموارد البشرية يعزز الاستقرار في سوق العمل
توجه
للاكتفاء بجدولين للرواتب في قانون الموارد البشرية
موظفون
بوزارة البيئة: نطالب بإنصافنا بصرف بدل سكن وتنقل
لا
تمييز في بدل السكن بين العاملين في الوزارات والهيئات
الانتفاع
بنظام الإسكان لا يمنع الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن