فطر - جريدة الراية - الثلاثاء 29 شوال 1432 الموافق 27 سبتمبر2011 

الإجراءات الإدارية في المحاكم .. ترهق المراجعين

مراجعون : الحصول على نسخ من المستندات يستغرق أسابيع أحيانا
شكاوى من غياب اللافتات الإرشادية وعدم وجود مواقف للسيارات
كتب - كريم إمام:

تعقد الاجراءات الادارية في أروقة المحاكم واستنزافها للوقت، وغياب اللافتات الارشادية مشكلة تواجه كثيرا من المراجعين والمحامين خلال متابعتهم لسير الدعاوى القضائية.
معظم المشاكل التي يواجهها المراجعون تتمثل في طول فترة الانتظار للحصول على صور من العقود واوراق الدعاوى المنظورة، حيث تستغرق تلك الاجراءات عدة ساعات يقضيها المراجعون في التنقل بين المكاتب والمباني دون وجود لافتات لارشاد المراجعين.
الراية التقت عددا من المراجعين في اروقة المحاكم ورصدت اهم المشاكل الادارية في انهاء معاملاتهم، حيث يقول محمد عبدالله سرور في البداية : اهم المشاكل التي يواجهها المراجعون فيما يتعلق بالاجراءات الادارية وتلك الخاصة بالحصول على وثائق ومستندات هامة تتمثل في التأخير، فأنا هنا منذ قرابة الساعتين والنصف من أجل استخراج عقد زواج لابني، ومنذ دخلت لا أعرف إلى أين أتوجه ولا لأي قسم أذهب، فليس هناك لوحات إرشادية تهدي الزوار أو من لهم مراجعة ما للمكان المراد الوصول إليه والإجراءات المفترض القيام بها، وقد توجهت لأكثر من كاونتر لمعرفة المكان المطلوب.
ويشير عبدالله علي إلى وجود مشكلة في حفظ الملفات، لافتا الى ان المبنى الموجود في الدفنة تم فيه حفظ كل الملفات والأوراق الكترونيا لحمايتها وسهولة الوصول اليها، في حين أن محكمة الاحوال الشخصية بالسد مازالت تعتمد النظام اليدوي في حفظ الملفات وهو ربما يرجع إلى كثرة القضايا التي تنظرها.
ويقول: أن الأرشيف يعمل في ثلاثة أيام فقط هي الأحد والثلاثاء والخميس في حين أن بعض الموقوفين في الأيام الأخرى يحتاجون إلى تقديم معارضة للخروج، فماذا عساهم أن يفعلوا؟
وقال أحد المواطنين - طلب عدم ذكر اسمه- أن مسألة بطء الإجراءات يرجع في الأساس إلى اداء بعض الموظفين ،لافتا الى وجود بعض المشاكل في طباعة الأحكام حيث تستغرق تلك العملية 3 اسابيع احيانا في حين ان الامر لا يحتاج اكثر من 4 او 7 ايام.
فهد الدرهم يقول : المشكلة الرئيسية والجوهرية تتمثل بزيادة عدد القضايا وعدم وجود مجمع للمحاكم يستوعب كافة المحاكم للتسهيل على المراجعين، ويأتي بعدها ترتيب الاستقبال وتنظيمه وهو ما يعاني من خلل واضح حيث أن الإجراءات تتم ببطء، خصوصا أن هناك ضيقا واضحا في المكان الذي لا يتسع لكافة المراجعين لافتا الى أن اجراءات تخليص المعاملات تسير بشكل جيد فور وصولها إلى القاضي، إلا أن الفترة التي تسبق ذلك تعاني من مشاكل فعندما يتقدم الشخص لإنهاء شهادة أو توثيق عقد يظل منتظرا لفترة طويلة إلى أن تصل معاملته للقاضي وفور حدوث ذلك تسير الأمور بشكل طبيعي، لكن وجود قاض واحد فقط هو ما يجعل هناك مشكلة في الوقت المنتظر، كما أرجع مسألة التأخير إلى اعتماد العمل بالشكل اليدوي وعدم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تخليص المعاملات والإجراءات، مختتما حديثه بأن الموظفين يستقبلون الناس بشكل محترم وعلى أكمل وجه.
واشار إلى مشكلة عدم وجود اماكن لمواقف السيارات حيث يعاني الجميع من إيجاد مكان لصف سيارته مما يؤثر على المواعيد داخل المحكمة.
ويقول سعد أحمد : أنتظر منذ نصف ساعة لانهاء بعض الاوراق، وذلك بسبب قلة الموظفين، لافتا الى أن مساحة المبنى الذي يضم المحكمة أيضا غير مناسب فالوضع بشكل عام غير مهيأ لاستقبال الأعداد الكبيرة من المراجعين والموكلين والشاهدين وغيرهم ممن يأتون إلى المحكمة، فتجد أن عدد الكراسي مثلا في قسم التسجيل غير كاف وتلاحظ وجود عدد من الأشخاص وقوفا ولا يجدون مكانا للجلوس، كما أنه ليس هناك أماكن مخصصة للنساء وأخرى للرجال كما هو مفترض أن يكون في الدوائر الحكومية والجهات العامة.
وأشار إلى نقص مواقف السيارات وهي المشكلة المشتركة التي نعاني منها جميعا في كافة الهيئات والوزارات والجهات الحكومية في البلاد فصعوبة إيجاد المواقف أمر مشترك في معظم الأماكن الموجودة في الدوحة.
ويقول حسين خليل نظر - باحث قانوني أول بوزارة العدل - كثير من المواطنين يعانون من عدم وجود معلومات كافية حول كيفية استخراج وثائق شخصية تهمهم في حياتهم اليومية، فضلا عن عدم القدرة على تحديد المبنى المطلوب، لذا فمن المفترض أن يتم الإعلان عن الأقسام التي تضمها هذه المباني لتوضيح الصورة أمام المترددين على المحاكم، فالشخص العادي لا يعرف المباني بل أن بعض المحامين لا يعرفون إلا المحامي المتمرس في المجال.
وطالب بضرورة تدريب الموظفين في المحاكم على التعامل مع نظام الأرشفة الإلكترونية وهو ما يعمل على تسهيل الإجراءات وعمليات التخزين والإستدعاء من خلال إدخال البيانات المعلومات على أجهزة الحاسب الآلي، كنظام البصمة الإلكترونية المعمول به بالإمارات.
وأوضح أن المعاملات الآن تتم بشكل يدوي وهو ما يصعبها، ونحن هنا لا نطالب بإلغاء العمل اليدوي نهائيا حيث أن ذلك لا يجوز فهناك أشياء لا تثبت إلا بخط اليد.
وأشار إلى امكانية تدريب القضاة على التعامل مع الشبكات الإلكترونية المختلفة مثل المستشار القضائي والشبكة القانونية الخليجية - وان شاء الله قريبا- الشبكة القانونية القطرية ولابد أن يتأقلموا مع هذه الأدوات ويتدربوا على استخدامها والإستفادة منها.
وقال المستشار القانوني علي محمد خفاجي : ليس هناك تأخير في الإجراءات بالمحكمة فالموظفون يقومون بعملهم، إلا أن هناك بعض الحالات الفردية التي تكشف عن خلل في اداء الموظف، فبشكل عام تسير الإجراءات داخل المحكمة بشكل طبيعي إلا أن الناس من المراجعين والموكلين والزوار يحكمون على الوضع الحالي والتي تشهد نسبة إشغال عالية فالقضاة مازال معظمهم في الإجازات الصيفية والمفترض أن يكون العمل خلال هذه الشهور من السنة مؤجل في الأساس إلا أن العمل الحالي مراعاة لظروف الموكلين والمتهمين في القضايا المختلفة.
وأكد أن قسم التوثيق وتسجيل الدعاوى الموجود بالدور الأرضي بالمحكمة الابتدائية معروف، إلا ان الناس وأصحاب المصالح لا يعرفون ماذا يفعلون عند دخلوهم المحكمة وكيفية القيام بالإجراءات القانونية المطلوبة، فمثلا تجد أن هناك عشرين شخصا يأتون لتوثيق عقود الزواج والمفترض أن يتم ذلك من خلال توقيع القاضي على كل طلب وهو أمر يأخذ وقتا.
واكد وجود تأخير في إجراء نسخ الأحكام إلا أن الخطأ هنا يعود إلى الطباعين (من يقومون بكتابة صحيفة الدعوى أو أمر على عريضة)، فموظفو النسخ أغلبهم من ذوي الخبرات القليلة وعادة ما يخطئون في الطباعة والكتابة وعندما يعرض ما قاموا به على القاضي فإنه يعيده مرة اخرى لتصحيحه، مشيرا إلى أن ذلك في النهاية لا يمثل ظاهرة عامة حيث لا تعدوا نسبته 20% فقط من الموظفين .
وأضاف: محكمة السد مازالت في فترة ترتيب بعد أن تم نقل محاكم الجنايات والجنح إليها، حيث مازال من غير المعروف هل سيستقرون في هذا المكان أو سيتم نقلهم إلى مكان آخر.



القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003
مرسوم رقم (9) لسنة 2011 بتعيين بعض القضاة
قانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
ضم المحاكم يحقق العدالة السريعة وينهي معاناة المراجعين