قطر - جريدة الشرق -الاربعاء 30 شوال1432 الموافق 28 سبتمبر2011

780 مليون ريال تكلفة معالجة 3 آلاف مواطن في 2010.. الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني لـ "الشرق":
 تعديلات جديدة في قانون العلاج بالخارج
200 حالة نستقبلها أسبوعياً 90% منها لا تستوفي الشروط

الدوحة-الشرق:

أكد سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني مدير إدارة المكاتب الطبية للعلاج بالخارج في المجلس الأعلى للصحة لـ "الشرق" أن اللجنة المختصة بالنظر في حالات المرضى من المواطنين للعلاج خارج قطر تعمل وفق القانون، منوهاً إلى أنه تم طلب تعديل بعض فقرات القانون، ورفع المقترحات للجهات المختصة، وأضاف: إن الدولة لا تبخل على المواطنين، فضلاً عن تذليل كل المصاعب للمرضى، والتكفل بعلاجهم، وتسهيل كل إجراءاتهم، والتعامل مع أفضل المراكز الطبية العالمية.. وبخصوص تكاليف معالجة المواطنين، أوضح أنه تمت الموافقة في العام الماضي على 3000 حالة علاج بالخارج، وبلغت تكلفة علاجهم 780 مليون ريال، مشيراً إلى أن اللجنة وافقت على علاج 1080 مريضاً هذا العام.
ونفى مدير إدارة المكاتب الطبية وجود تأخير بالنظر في طلبات العلاج بالخارج، أو الرد في التمديد للمرضى في المستشفيات الخارجية، موضحاً أن اللجنة تنظر في طلبات 200 حالة أسبوعياً، ولكن 90 % من هذه الطلبات لا تستحق العلاج بالخارج، لتوافر علاجها محلياً.
وأوضح سعادته أن هناك 5 مكاتب طبية في بريطانيا وألمانيا وأمريكا ومصر وتايلاند مشيراً إلى أن أي سفارة لقطر في أي دولة تعتبر مكتبا طبيا للمواطنين. وتطرق الشيخ حمد بن ثامر إلى بعض الحالات التي تتجاوز القوانين المرعية حيث يطلب البعض تحويلهم إلى طبيب آخر بهدف الحصول على التمديد، فيما يصر بعض المرافقين على العلاج في الخارج لأسباب خاصة.
التفاصيل
نفى وجود تأخير في اللجنة.. الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني لـ "الشرق": مقترحات لتعديل قانون العلاج بالخارج
اللجنة تقابل في الأسبوع حوالي 200 حالة 90 % منهم لا يستحقون العلاج بالخارج
تكاليف علاج بعض المرضى تبلغ 5 ملايين دولار والدولة لا تبخل بالعلاج
عالجنا 3 آلاف مريض العام الماضي بتكلفة 780 مليون
بعض المرافقين يصرون على العلاج في الخارج لأسباب خاصة
توجد حالات نرسلها للعلاج في مستشفيات الدول المجاورة
5 مكاتب طبية في بريطانيا وألمانيا وأمريكا ومصر وتايلاند
أي سفارة لقطر في أي دولة تعتبر مكتبا طبيا للمواطنين
البعض يطلب تحويله إلى طبيب آخر بهدف الحصول على التمديد
نتكفل بكافة الإجراءات من إصدار التذاكر والفيزا والاستقبال واختيار المركز الطبي المناسب
معدل الحالات الواردة إلى اللجنة ارتفع من 40 حالة عام 2006 إلى 200 حالة اسبوعياً
البعض يقاتل للحصول على العلاج بالخارج بدافع السياحة العلاجية
تتراجع الطلبات في فصل الشتاء ولا يأتينا إلا من هو مريض فعلا
اجرى الحوار:جابر الحرمي-جاسم سلمان-حسن علي:
أكد سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني مدير إدارة المكاتب الطبية للعلاج بالخارج في المجلس الأعلى للصحة لـ الشرق أن اللجنة المختصة بالنظر في حالات المرضى من المواطنين للعلاج خارج قطر تعمل وفق القانون، منوهاً بأنه تم طلب تعديل بعض فقرات القانون ورفع المقترحات للجهات المختصة..
وأضاف أن الدولة لا تبخل على المواطنين، فضلاً عن تذليل كل المصاعب للمرضى، والتكفل بعلاجهم، وتسهيل كل إجراءاتهم، والتعامل مع أفضل المراكز الطبية العالمية.
وبخصوص تكاليف معالجة المواطنين أوضح أن العام الماضي تمت الموافقة على 3000 حالة علاج بالخارج وبلغت تكلفة علاجهم 780 مليون ريال، مشيرا إلى أن اللجنة وافقت على علاج 1080 مريضا هذا العام.
ونفى مدير إدارة المكاتب الطبية وجود تأخير بالنظر في طلبات العلاج بالخارج، أو الرد في التمديد للمرضى في المستشفيات الخارجية، موضحاً أن اللجنة تنظر في طلبات 200 حالة أسبوعيا، ولكن 90 % من هذه الطلبات لا تستحق العلاج بالخارج، لتوافر علاجها محلياً..
*سعادة الشيخ حمد بن ثامر.. ما أهم الإجراءات الخاصة بالحصول على موافقة العلاج بالخارج؟
• عدد الأطباء الأعضاء في لجنة العلاج بالخارج هم 6 يمثلون كافة التخصصات الطبية لأنه من الصعب أن يتواجد أطباء كل التخصصات التي يصل عددها لأكثر من ثلاثين تخصصا في اللجنة فالأعضاء الستة يمثلون كافة الأقسام ولذا فبعض الأمراض لا يمكنهم أن يبتوا فيها مثل تخصص العيون فلا يوجد طبيب متخصص في العيون باللجنة، فالذي يحدث أنه يتم تحويل طلبات العيون إلى القسم المختص بمستشفى حمد ويكون هناك اجتماع أسبوعي لمناقشة أمور القسم ومنها حالات تعرض عليهم من لجنة العلاج بالخارج للبت فيها فيقومون بالرد على الطلبات سواء كان العلاج متوفرا أو غير متوفر مع توضيح الأسباب ويوقع عليه طبيبان واستشاري حتى يكون الرفض والقبول موضوعيين ثم يتم إرسال الطلب إلى سكرتارية اللجنة لعرضها على اللجنة الرئيسية فينظرون إلى الطلب إذا كان العلاج متوفرا أو غير متوفر مع التفاصيل ويعتمد قرار لجنة القسم، واذا رفضت لجنة القسم يمكن إعادة النظر في الموضوع من الناحية الطبية أو الإنسانية وإذا كان الرأي الرفض فإن الإدارة ترسل التقارير إلى الخارج لنرى هل العلاج المتوفر هنا نفسه الذي يتوفر في الخارج، فيأتي مثلا الرد بأن علاج الطبيب هنا صحيح وليس لدينا شيء نضيف عليه أو مثلا يكون الرد أن العلاج هنا مختلف باستخدام تقنية أخرى أكثر دقة فهناك عدة مرجعيات يمكن للمريض أن يرجع لها حتى يحصل على حقه بالعلاج في الخارج.
كثرة الشكاوى
*وماذا عن كثرة الشكاوى من لجنة العلاج بالخارج؟
• بالنسبة للشكاوى من خلال وسائل الإعلام، إدارة المكاتب الطبية للعلاج في الخارج لا ترضى أن يكون هناك مواطن مظلوم يعاني من المرض، فهدف الإدارة علاج المواطنين الذين يتعذر علاجهم هنا فالإدارة تتكفل بعلاج كل مواطن لا يوجد له علاج في قطر، فيتم إنهاء إجراءات سفره إلى الخارج ليتلقى العلاج المناسب هناك حيث تقوم الإدارة بكافة الإجراءات من إصدار التذاكر والفيزا والاستقبال واختيار المركز الطبي المناسب، ودائما نختار للمواطن المركز الأول في المستوى فبعض المرضى تصل تكاليف علاجهم الى 5 ملايين دولار في السنة فالدولة لا تبخل على مواطنيها بالعلاج مهما كان العلاج مكلفا.
*ولكن توجد شكاوى أخرى بأن الإجراءات معقدة للحصول على الموافقة للعلاج بالخارج؟
• إذا كانت هناك حالة تستدعي علاجها بالخارج والطبيب المعالج أقر بأن الحالة خطرة ويجب علاجها بالخارج فإن الإدارة لن تتأخر في الموافقة على سفر المريض وإنهاء إجراءاته فهناك حالات تمت الموافقة على سفرها بشكل فوري فالتسهيلات كثيرة إذا كانت الحالة خطرة فتتم الموافقة الفورية نظرا لتوصية الطبيب الذي يوصي بسرعة السفر والعلاج بالخارج فالحالات الطارئة يصر عليها الطبيب للعلاج الفوري في الخارج فتتم الإجراءات بشكل فوري، مع العلم اننا نقابل في الأسبوع حوالي 200 حالة 90 % منهم لا يستحقون العلاج بالخارج.
*ما سبب أن أكثر الشكاوى من الإدارة تكون من مرضى السرطان؟
• مريض السرطان يكون علاجه من خلال ثلاث وسائل هي العلاج الكيماوي أو بالأشعة أو بالاستئصال وكل هذه الحالات متوفر علاجها في قطر وهناك أفضل الأطباء المتخصصين في علاج مثل هذه الحالات ولكن هناك بعض الناس مازالوا يعتقدون أن العلاج بالخارج أفضل بينما أغلب حالات السرطان يمكن علاجها هنا إلا بعض الحالات النادرة التي يتم إرسالها إلى الخارج.
عدد الموافقات أسبوعياً
*كم عدد الحالات التي تعرض على الإدارة وكم نسبة الموافقة؟
• في 2006 كانت تعرض على اللجنة 40 حالة أسبوعيا وأما في الوقت الحالي فقد وصلت الحالات التي تعرض على اللجنة إلى أكثر من 200 حالة أسبوعيا وأما نسبة الموافقة فإنها لا تتعدى 10 % من الحالات المعروضة فكثير من الحالات تكون سهلة ويتوفر علاجها في قطر إلا أن البعض يبالغ كثيرا وخاصة بعض المرافقين الذين يصرون على العلاج في الخارج لأسباب خاصة فتصل نسبة الرفض إلى 90 %.
*ما الحالات التي تتم فيها الموافقة لأكثر من مرافق للمريض؟
• المريض الذي يتعدى الستين من عمره له مرافقان، أو إذا كان عمره أقل من 18 سنة وهذه الحالة تم التعديل فيها فقد كان في السابق أقل من 12 سنة والحالة الثالثة هي الأرملة أو المطلقة أو غير المتزوجة فيكون لها مرافق ومحرم فهذه الحالات هي التي تتم الموافقة على أن يصطحبها أكثر من مرافق.
مرافقة الحالات الحرجة
*بعض الحالات الحرجة تستدعي أن يكون هناك أكثر من مرافق.. لماذا لا تتم الموافقة على زيادة عدد المرافقين؟
• هناك بعض الحالات الحرجة مثل إجراء عملية جراحية وبحاجة ماسة إلى وجود أكثر من مرافق فتتم الموافقة في هذه الحالة، ولكن لا يمكننا أن نفتح الباب على مصراعيه في الحالات التي يتم عرضها على اللجنة للموافقة على وجود أكثر من مرافق خاصة في بعض الحالات الإنسانية التي تستدعي وجود مرافقين اثنين.
انتقادات لجنة حقوق الانسان
*ما تفسيرك لكثرة الانتقادات الموجهة إلى لجنة العلاج بالخارج؟
• المريض لا ينتقد كثيرا، ولكن الذي ينتقد هو المرافق الذي يصر على السفر إلى الخارج وقد يكون له دوافع خاصة.
*في أحد لقاءات رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع الشرق انتقد فيها اللجنة وقال ان هناك حالات كثيرة وثبت في التحقيق أنه هناك تأخير بالرد عليها؟
• لا توجد أية حالات تأخرنا فيها بالرد، والإجراءات التي تقوم بها اللجنة بسيطة وسهلة ولا يوجد تمييز بين الأسماء وأصحاب الطلبات فإذا كانت الأوراق كاملة فلن يكون أي تأخير في الرد.
*ما الجهة التي تقوم باعتماد التقارير؟
• مؤسسة حمد الطبية هي الجهة التي تقوم باعتماد التقارير الطبية، فالقانون في الوقت الحالي اقتصر على مؤسسة حمد وفي حالة إذا ما تم تعديل القانون ليشمل كل المستشفيات في قطر عندها لا مانع لدينا باعتماد تقارير المستشفيات الأخرى.
*وماذا تقول عن تأخير الإجراءات الخاصة باللجنة؟
• اللجنة تنظر أسبوعيا في الطلبات ولا تتأخر في الرد فأي طلب يكون جاهزا للعرض فإن اللجنة لا تتأخر في إجراءاته.. إلا في حالات تستدعي التحويل إلى اللجان الفرعية فإن الرد يكون في الأسبوع التالي لحين عرضها على اللجان الفرعية لعدم وجود التخصص في اللجنة الرئيسة.. أما إذا كانت الحالة من التخصصات الموجودة في اللجنة فإن الرد لا يتأخر كثيرا ففي نفس الأسبوع يتم الإجراء وبشكل عام لا تتأخر الطلبات أكثر من عشرة أيام.. وفي بعض الحالات غير المستعجلة عندما يكون العلاج متوفرا لدى الطبيب الزائر فإن الطلب يتم تأخيره إلى حين وصول الطبيب الزائر وقد ينتظر لمدة شهر، فهناك جدول شهري للأطباء الزائرين ويصل عددهم شهريا إلى أكثر من 10 أطباء يزورون مؤسسة حمد الطبية لعلاج المرضى هنا بدل السفر إليهم، وتشمل الكثير من التخصصات منها تخصص العيون والأمراض الجلدية وجراحة المخ والأعصاب والحوادث والتجميل، فكثير من التخصصات يتم استدعاء أطباء زائرين لعلاج المرضى في قطر.
*ما الدور الذي تقوم به إدارة المكاتب الطبية للعلاج في الخارج وعلاقتها بلجنة العلاج بالخارج؟
• الإدارة تقوم بدور سكرتارية اللجنة، مثل تجهيز الطلبات للجنة العلاج بالخارج للبت فيها، ولا تنفذ فقط قرارات اللجنة وإنما تنفذ قرارات العلاج بالخارج للجيش والشرطة وحتى الجمعيات الخيرية التي تعالج المقيمين بالخارج نقدم لها التسهيلات اللازمة بناء على توجيهات سعادة الوزير للتسهيل على المواطنين والمقيمين، من تقديم الاستشارات والتنسيق في الخارج إلى جانب اختصاص إدارة المكاتب في الخارج ومتابعة المرضى والنظر إلى أمور التمديدات اللازمة لفترة علاج المرضى بالخارج.
تمديد العلاج
*ما رأيك بالشكاوى من موضوع التمديدات فعلى سبيل المثال شخص منح فترة أسبوعين للعلاج في الخارج ولكن حالته استدعت بقاءه فترة أطول، وهل لديكم إشكالية في عملية التمديد؟
• الذي قام بإرسال المريض هو طبيبه الذي يعرف جيدا الفترة اللازمة لعلاجه بالخارج ولا توجد حالات استدعت التمديد ولم يمدد لها، ولكن هناك حالة ذهبت لمدة أسبوعين وتم التمديد له لمدة 6 أشهر ومازال يريد فترة أطول وكل هذه المدة ستكون على حساب الدولة، فعملية التمديد تتم من خلال إرسال المريض تقرير المستشفى الذي يعالج فيه ويبين سبب التمديد ويكون مقنعا وبالتالي توافق اللجنة على التمديد. ولكن هناك بعض الحالات نجد فيها أنها لا تستدعي التمديد، ولكن المرافق يصر على التمديد فالمشكلة ليست في المريض الذي يكون متعطشا للرجوع إلى ارض وطنه بعد تلقيه العلاج، وإنما المشكلة في بعض المرافقين الذين يصرون على التمديد لأسباب خاصة.