قطر - جريدة
الراية
-الاربعاء 30 شوال1432 الموافق 28 سبتمبر2011
مدير إدارة حماية المستهلك:
إجراءات جديدة للرقابة على أسعار السلع
تعميم على جميع المنافذ بعدم رفع أسعار السلع المختلفة
مشروع بالتعاون مع "الداخلية" للرقابة على أسعار قطع الغيار والإطارات
توحيد أسعار السلع بين المجمعات يمنع المنافسة
أسعار بعض أنواع الخضراوات بالدوحة أقل من الدول المنتجة
شيخة الجفيري: مطلوب حل مشكلة الزي الرياضي لطلاب المدارس
كتب - محمد عبدالمقصود:
أكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة
اتخاذ إجراءات رقابية جديدة خلال الفترة المقبلة لإحكام الرقابة على أسعار السلع.
وكشف أمام المجلس البلدي المركزي أمس عن أن حماية المستهلك ستقوم اليوم الأربعاء
بتوزيع تعميم على جميع المنافذ بعدم رفع أسعار السلع المختلفة
وأضاف أن الإدارة ستقوم كذلك بنشر أجهزة إلكترونية بالمجمعات التجارية تتيح
للمواطنين التقدم بالشكاوى من أسعار السلع قبل أن تقوم الإدارة بدراستها واتخاذ
الإجراءات المناسبة بشأنها.
وقال إن الإدارة تنشر أسبوعياً قوائم بأكثر من 260 سلعة بالمجمعات والأسواق مشيراً
إلى أن مخالفة أى مجمع أو متجر لا يبرز هذه القائمة وتغريمه 10 آلاف ريال مشيرًا
إلى أن اختلاف أسعار السلع خارج قائمة التسعيرة الجبرية لا يعتبر مخالفة قانونية
عملاً بمبدأ الاقتصاد الحر التي تلتزم به قطر.
وأوضح في رده على استفسارات واقتراحات الأعضاء أن توحيد أسعار السلع بين المجمعات
يقتل المنافسة ويقلل من رغبة التجار على تجويد السلع المعروضة والعمل على زيادة
قدرته التنافسية مشيرًا إلى أن أسعار بعض الخضراوات في قطر أقل من الدول المنتجة
لها.
وأشار الشيخ جاسم إلى أن الإدارة سوف تبدأ اعتبارًا من الثلاثاء المقبل حملة توعوية
كبيرة للتعريف بدور الإدارة وكيفية التواصل معها ودور المفتشين وتعزيز ثقافة
الاستهلاك مشيرًا إلى أن هذه الحملة ستكون عبر عدة وسائل بينها وسائل المواصلات من
باصات والتاكسي ووسائل الإعلام منوهاً بأن الحملة سوف تستمر لمدة عام.
وأكد أهمية تعزيز السلوك الجماعي للمستهلكين مشيرًا لدوره الكبير في خفض أسعار
السلع مؤكدًا أهمية تعاون جميع الأطراف للحفاظ على الأسعار لتكون في متناول المواطن
والمقيم وفي نفس الوقت تحافظ على مصلحة التجار وتغطي التكلفة الخاصة بها.
وكشف مدير إدارة حماية المستهلك عن مشروع سيجرى تنفيذه مع وزارة الداخلية للرقابة
على أسعار قطع الغيار والإطارات والتي سيتم حظر بعض أنواعها.
وأكد على انخفاض أسعار عدد كبير من المواد الغذائية وخاصة الخضراوات والفاكهه بعد
تطبيق التسعيرة الجبرية وفقاً لتقرير جهاز الإحصاء الذي يستمد بياناته من السوق
المركزي ومحلات التجزئة، لافتاً إلى أن سبب تذبذب أسعار الأسماك يرجع لتأثر المعروض
بالسوق بالأحوال الجوية المتغيرة مؤكدًا السعي إلى ضبط الأسعار بما يحقق مصلحة
الصيادين والمستهلكين
وحول الشكاوى من ارتفاع الأسعار بعد زيادة رواتب القطريين بالقطاع الحكومي قال مدير
إدارة حماية المستهلك إن الشكاوى تركزت على 267 سلعة كانت مخفّضة أثناء شهر رمضان
الماضى مشيرًا إلى تلقي نحو 500 شكوى حول هذه السلع.
وقال: إن أغلب المطاعم والصالونات التي قُدّمت شكاوى برفع أسعارها أمام بعضها كانت
قد زادت هذه الأسعار منذ شهر يناير والآخر عاد إلى الأسعار المخفضة ، لافتاً إلى أن
ارتفاع أسعار السلع ظاهرة عالمية فإنه طالب أعضاء البلدي بزيارة موقع "الفاو"
للاطلاع على أسعار الخضراوات والفواكهه للتأكد من مواكبة الأسعار في قطر لمثيلتها
في دول العالم المختلفة.
وقال إن إدارة حماية المستهلك بصدد تنفيذ مخططات مع شركة مواشي لافتتاح مراكز تسويق
جديدة لتوفير السلع والخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك والدواجن مشيرًا إلى أن
وزارة التجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك تقوم شهرياً بنشر قوائم بالمخالفات التي
رصدتها.
وأكد على ضرورة صحة إجراءات ضبط المخالفات الخاصة بالأسعار قبل توقيع المخالفة
وتحريك دعوى جنائية في حال عدم التزام المجمع المخالف للأسعار، مشيرًا إلى أن حملات
التفتيش على أسعار السلع أثبتت التزام أكثر من 90% من المجمعات بقائمة التسعيرة
الجبرية مشيرًا إلى أن السلع كانت متوافرة رغم الإقبال الكبير عليها وخاصة الألبان.
وقال إن قانون الوكالات الجديدة سيلغي الاحتكار وسيكون للسلعة الواحدة أكثر من وكيل
مما سيكون له أثر إيجابي في خفض الأسعار ورفع القدرة التنافسية.
وأشار إلى أن الإدارة ستبدأ نهاية شهر أكتوبر المقبل موسمها الثقافي الثاني والذي
سيتضمن عدة محاضرات توعوية للمستلكهين، مؤكدًا أن إدارة حماية المستهلك ستعمل دوماً
في الحفاظ على حقوق المواطن بالمراقبة المستمرة على الأسواق وتسيير العملية
التجارية في البلاد بشكل لا يشعر معه المواطن بآفة الغلاء.
وطمأن المواطنين والمقيمين الذين يتخوّفون من استغلال التجار للقرار الأميري بزيادة
الرواتب، في رفع أسعار الكثير من السلع مؤكدًا أن إدارة حماية المستهلك حريصة على
حماية المستهلك من أي عمليات زيادة غير قانونية في الأسعار، وأن الإدارة لديها
أولويات مهمة في هذه الفترة وهي حماية المستهلك ومعاقبة المخالفين وفقاً للقانون
والتأكيد على سير عمل التجار والوفاء بالالتزمات التي تخصّهم بشكل يخدم السوق
القطري والمستهلك.
وبعد مناقشات امتدت لأكثر من ساعة بين مدير إدارة حماية المستهلك اقترح السيد سعود
آل عنزاب رئيس المجلس البلدي إحالة قضية زيادة الأسعار إلى لجنة الخدمات والمرافق
لدراستها.
وكان الحنزاب قد افتتح الجلسة مشيدًا بحضور مدير إدارة حماية المستهلك للمجلس
البلدي، وأكد على دور إدارة حماية المستهلك والتجار بعدم رفع أسعار السلع بعد زيادة
الرواتب.
بدوره أشار المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس إلى أهمية وجود تشريعات وقانون
يدعم إدارة حماية المستهلك ودورها في الرقابة على الأسعار ومخالفة المجمعات
والمحلات غير الملتزمة.
وشهدت الجلسة عدة اقتراحات وانتقادات من الأعضاء لتباين الأسعار بين المجمعات
التجارية.
وقال المالكى: إن الإدارة لا تستطيع أن تعمل بمفردها بدون مساندة قانونية مشيرًا
إلى ضرورة الدعم التشريعي للإدارة حتى تتمكن من ضبط المخالفات وخاصة التسعيرة
الجبرية.
وانتقد زيادة أسعار السلع بعد زيادة الرواتب بشكل مباشر مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات
بشأن هذه الزيادات في حال ثبوت مخالفتها قانونياً.
بدوره طالب سعد النعيمي إدارة حماية المستهلك بالاهتمام بمنطقة الشمال التي قال إن
الأسعار ترتفع فيها بدون ضوابط خاصة الخضراوات والفواكهه مؤكدًا أن المنطقة تشهد
تلاعباً بالأسعار في غياب دور حماية المستهلك.
وقال حمد لحدان المهندي: إن بعض الشركات التي لها حق امتياز مثل كروة ووقود تحتاج
إلى إجراءات لرفع مستوى الخدمات التي تقدمها بدلاً من تشغيل شركات أخرى.
أما أحمد الشيب فقد اقترح أن يكون هناك تواصل مباشر بين البلديات بوزارة البلدية
وإدارة حماية المستهلك من خلال إنشاء خطوط ساخنة لإحكام الرقابة على الأسعار.
وطالب سعيد المري بأن تكون الإدارة قريبة من الأحداث لإحكام الرقابة على التجار
مؤكدًا على ضرورة تمتع مفتشيها بالضبطية القضائية.
أما صالح جابر فقد رأى بدوره أن أسعار المواد الغذائية في قطر هي الأعلى بدول
المنطقة مثيرًا تساؤلات حول العقوبات المفروضة على التجار المخالفين لقوائم
التسعيرة والمتلاعبين بالأسعار.
وطالب بإحكام الرقابة على الكافتريات بسبب الاختلافات الكبيرة بين الأسعار في كل
منها.
وانتقد محمد القمرا غياب بعض السلع المخفضة وخاصة الدواجن في شهر رمضان.
وطالب الدكتور محمد المسلماني بالاستمرار في مراقبة التسعيرة الجبرية وأسعار
الأسماك والحديد ومواد البناء والحد من التصدير حتى استقرار الأسعار في السوق
المحلي.
من جابنها طالبت شيخة الجفيري إدارة حماية المستهلك بالتدخل السريع لحل مشكلة الزي
الرياضي لطلاب المدارس منتقدة تخصيص المجلس الأعلى للتعليم لمحل واحد فقط لجميع
الطلاب.
واقترحت توجيه خطاب عاجل إلى سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم
الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم لإيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة التي تؤرق جميع
أولياء الأمور.
