قطر - جريدة الراية - الأحد 04 ذو القعدة 1432 الموافق 2 أكتوبر2011

تقريب أجور القطريين فى القطاعين العام والخاص
تنفيذ 8 مشروعات لتشغيل المواطنين وتأهيلهم لسوق العمل

كتب- محمد عبدالمقصود:

تسعى استراتيجية سوق العمل القطرية لمدة 5 أعوام تمتد من 2011 وحتى 2016 إلى تنفيذ برنامج شامل للتقريب بين أجور القطريين في القطاعين العام والخاص لاسيما بعد زيادة الرواتب بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ومسارعة عدد من مؤسسات القطاع الخاص بزيادة رواتب القطريين بها.
وتسعى الاستراتيجية التي تنشرها الراية إلى حصر فرص العمل التى ستتوفر للقطريين خلال السنوات الخمس المقبلة في شتى القطاعات لاسيما في شركات القطاع الخاص والمؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظائف.
كما تسعى الاستراتيجية إلى اقتراح الحوافز التي ستُقدّم لجذب المواطنين والمواطنات بالقطاعات المختلفة والتشريعات اللازمة لتأكيد توفير فرص العمل للقطريين والقطريات.
وتقوم الاستراتيجية التي تشرف على تنفيذها لجنة تقودها وزارة العمل ويرأسها السيد حسين الملا وكيل وزارة العمل وتضم في عضويتها عدّة جهات حكومية إلى وضع برنامج شامل لتوظيف واستبقاء العمالة الماهرة. وتسعى الاستراتيجية إلى إعداد قاعدة بيانات شاملة عن حجم العمالة الوطنية والوافدة فى قطر للاستفادة بها فى إعداد التشريعات اللازمة لزيادة فرص العمل للقطريين وترشيد استقدام العمالة الوافدة في شتى المجالات .
واعتمدت الاستراتيجية 8 مشروعات سيُجرى تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة يهدف الأول منها إلى تطوير مهارات القطريين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص والاهتمام ببرامج التأهيل المهني.
أمّا المشروع الثاني فيسعى إلى تشجيع القطريين على المشاركة في قوّة العمل من خلال تنفيذ برنامج شامل لتطوير الأعمال وآخر لعمل النساء وبرنامج للتقريب أجور القطريين في القطاعين العام والخاص.
وستقوم بتنفيذ هذا المشروع وزارات العمل والمالية والأعمال والتجارة والمجلس الأعلى للأسرة ومصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وهيئة مركز قطر المالي وغرفة صناعة وتجارة قطر وجهاز الإحصاء ووزارة الشؤون الاجتماعية والأمانة العامة للتخطيط التنموي.
أمّا المشروع الثالث فيسعى لزيادة إنتاجية قوّة العمل لوضع آليات تُخفّف من جاذبية العمال الأجانب غير المهرة ذوي الأجور المنخفضة وزيادة العمالة الماهرة فيما يسعى المشروع الرابع إلى زيادة قدرة استخدام العمالة الوافدة والاحتفاظ بها.
وبحسب خطة عمل الاستراتيجية فإن المشروخ الخامس يسعى لعمل خطة شاملة للموارد البشرية لتحديد احتياجات سوق العمل وفقاً للقطاع وتحديد العمالة الوافدة التى يحتاجها الاقتصاد.
أمّا المشروع السادس فيُركّز على تحسين تشريعات سوق العمل خاصة قانوني الموارد البشرية وقانون العمل إلى جانب وضع برنامج لإصلاح المعاش التقاعدي وتأسيس هيئة وزارية لتنسيق سياسات سوق العمل القطري.
ويهتم المشروعان السابع والثامن بإعداد نظم معلومات سوق العمل وتقديم خدمات التوظيف والاستشارة والتوجيه المهني.
وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة فرص مشاركة القطريين إلى أقصى حدٍّ ممكن في عملية التنمية الاقتصادية في الدولة، وتطوير العمالة القطرية القادرة على متابعة التعلم والتكيّف، وصيانة وتحسين مستوى ونوعية مشاركة القطريين في سوق العمل، وتحسين بيئة العمل لزيادة الإنتاجية.
ويتم تنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية سوق العمل عن طريق مشاركة جهات قطرية رئيسية ومتعدّدة بقيادة وزارة العمل.
وتكمن أهمية استراتيجية سوق العمل في قطر في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلد وتطوير التوظيف من خلال سوق توفر فرص عمل للقطريين في القطاعين العام والخاص.
ولا شك أن المساندة القوية من طرف كل المؤسسات تبقى الضمان الوحيد لنجاح هذه الاستراتيجية
ومما لا شك فيه أن اشتراك مؤسسات قطرية في تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية لسوق العمل لعوامل تتآزر مجتمعة لتجعل هذا المشروع في أعلى مستويات الجاهزية .
وتؤكد الاستراتيجية على عملية التقطير باعتبارها هي أحد أهم أهداف الاستراتيجية وبناء كوادر في عدد من التخصّصات التي يحتاج إليها سوق العمل في الدولة فعلياً.
ونوّهت الاستراتيجية بأن عدد السكان القطريين لا يكفي لمواكبة النمو الاقتصادي المتزايد في البلد، ناهيك عن ضعف ارتباط مخرجات التربية والتعليم من جهة ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى.
ورصدت الاستراتيجية عدّة أسباب ستعمل على معالجتها أبرزها، أن نسبة العمالة القطرية تتناقص في القطاع الخاص، وضعف تحصيل الطلاب القطريين الذكور، وقلة نسبة تسجيلهم في المدرسة وانخفاض مشاركتهم في سوق العمل.
وقالت الاستراتيجية: إن قطاعات العمل المتنامية لن تخلق فرص عمل للقطريين إما لأنهم لا يرغبون فيها أو ليست لديهم الكفاءة المطلوبة مؤكدة ضرورة أن تبذل المدارس المزيد من الجهد لضمان تزويد الشباب القطري بالمهارات والخبرات التي يحتاج إليها للمشاركة في سوق العمل، وضرورة أن تتم إجراءات الاستقدام ومبرّراته وإدارته بما يتلاءم مع الحاجة إليه.
وأكدت الاستراتيجية أن أصحاب العمل يحتاجون عند إعدادهم خططاً مستقبلية، إلى الاستثمار في تكنولوجيا ومعدات جديدة، الأمر الذي يخلق وظائف ذات دخل مرتفع للقطريين تتطلب مستويات تعليم عالية ومهارات متميّزة تستفيد الشركات من إنتاجيتها العالية وعائداتها.
وسوف تُجري الاستراتيجية مسحاً مع أصحاب العمل يُركّز حول الطلب على العمالة في ظل اقتصاد أكثر تنوّعاً يعتمد على مهارات عالية.
وستقترح خيارات لمساعدة المزيد من القطريين على الانخراط في الاقتصاد الجديد.
ونوّهت الاستراتيجية بأن دولة قطر شهدت خلال السنوات الخمس الماضية نمواً اقتصادياً كبيراً ويعزى ذلك، ضمن عوامل أخرى، إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً وكان لذلك آثار على حجم ونوعية قوة العمل.
ولفهم هذا التغيير، ستقوم الاستراتيجية بمراجعة لأوضاع قطاع التعليم وسوق العمل
كما ستُجري مسحاً حول اتجاهات الطلاب نحو التعليم وتوقعات طالبي الوظائف نحو العمل. معلومات سوق العمل:
وسوف توفر الاستراتيجية المعلومات والبيانات ذات الصلة بالموضوع والتي تتسم بالدقة وحداثة البيانات هي الأساس بالنسبة لأي نظام معلومات عمل عصري. ويتم عادةً توفير معلومات قوة العمل من خلال التعدادات والمسوحات التي تُجريها الأجهزة الحكومية المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص.
وتحتاج المعلومات المتعلقة بالعمالة إلى جمعها بشكل سريع استجابةً للطلبات المهمة المقدمة من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وستقوم الاستراتيجية بتحليل المصادر الإحصائية بشكل معمّق كما يُقدّم مقترحات لغرض التطوير.. بناء قدرات العمالة: تخطط رؤية قطر الوطنية لاقتصاد مستقبلي يرتكز على خدمات وأنشطة معرفية.
وتركز الاستراتيجية على توفير التدريب للجهات المعنية الرئيسية لبناء قدرات وطنية ومهارات حول تحليل العمل وتخطيط التعليم وسياسات التوظيف.
وستعمل على تزويد قوة العمل القطرية بالمهارات اللازمة لتتمكّن من المنافسة في الاقتصاد العالمي.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الاستراتيجية تتضمّن تشجيع مشاركة القطريين بسوق العمل وتطوير مهاراتهم ووضع خطة شاملة للموارد البشرية بالدولة بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط التنموي.
وأضافت: إن هذه المشروعات تسعى إلى تنفيذ نظام فعّال لتوظيف القطريين بتفعيل التوجيه المهني مشيراً إلى أنها كذلك تهتم بتحسين تشريعات سوق العمل.