قطر - جريدة الشرق -
الأحد 04 ذو القعدة 1432 الموافق 2 أكتوبر2011
مؤسسة الديمقراطية
تشارك في ندوة حول صياغة الدستور
الدوحة-الشرق:
ترأست المؤسسة العربية للديمقراطية ممثلة بأمينها العام السيد محسن مرزوق جلسات
ندوة دولية حول" صياغة الدستور في مرحلة الانتقال الديمقراطي: حوار وطني حول تجارب
دولية" من تنظيم المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، ومركز الكواكبي للتحولات
الديمقراطية في العاصمة التونسية تونس من 28 إلى 29 سبتمبر.
الندوة حضرها عدد من فقهاء الدستور العرب والأجانب وخبراء واكاديميون مختصون في
القانون الدستوري والعلوم السياسية، فضلا عن ممثلين لحركات مدنية وسياسية تونسية
وكذلك نشطاء حقوقيون وإعلاميون، من بينهم أيمن أيوب، المدير الإقليمي للمؤسسة
الدولية للديمقراطية والانتخابات، ياش غاي المستشار في عملية صياغة الدساتير من
كينيا، عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا التونسية لحماية الثورة والإصلاح السياسي
والانتقال الديمقراطي، الخبير العراقي زيد العلي محاضر في القانون بمعهد الدراسات
السياسية بباريس، البريطانية جيل كوترال خبيرة في كتابة الدستور، والجنوب افريقية
كرستينا موراي أستاذة في حقوق الإنسان والقانون الدستوري، والاسباني كرلوس كلوزا
أستاذ وخبير في العلوم السياسية، ومن ألمانيا فيليب دان، أستاذ بجامعة جوستوس ليبيغ
الجامعي، وآخرون.
الندوة التي دامت يومين وناقشت المبادئ والقواعد الواجب اتباعها داخل لجنة صياغة
الدستور من خلال طرح الخيارات التي من شأنها أن تحدد الطريقة المنظمة لعمل لجنة
الصياغة وجلسات العمل، وما إذا كان يجب تقسيم لجنة الصياغة إلى لجان فرعية محدودة
المسؤولية حول مجالات محددة الموضوع، وما تأثير كل خيار، لاسيما في ضوء السياق
الحالي المتسم بزيادة المشاركة الشعبية.
كما ناقش المشاركون آليات اختيار أعضاء لجنة الصياغة، وكيف يجب النظر إلى المسائل
المتعلقة بالانتماء الحزبي واعتبارات المساواة بين الجنسين والدور الذي يجب أن
تلعبه منظمات المجتمع المدني، وهل على هيئات إعداد الدستور ان تنشأ وحدات خاصة
هدفها تنظيم حملات التوعية الدستورية العامة خلال فترة الصياغة، وهل هناك مخاطر قد
تنتج عن حملات التوعية مما قد يؤدي إلى توترات إضافية داخل المجتمع لاسيما في سياق
حركة ثورية شعبية.
وفيما يتعلق بالعلاقة ما بين هيئة الصياغة والجمهور فقد تم التطرق إلى الآليات التي
يمكن أن تسمح بالحوار الهادف، وجرت مناقشة مسألة جدوى نشر المسودات الدستورية للرأي
العام، والأخذ بعمليات استطلاع الرأي.
وعرج الخبراء على الكيفية التي يمكن اتباعها من اجل إضفاء الطابع الديمقراطي على
عملية صياغة الدستور الوطني، بشكل يضمن نوعا من التوازن بين الحاجة إلى حماية
السيادة الوطنية من جهة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية من جهة أخرى.
وفي ختام الندوة طرح المشاركون إرهاصات أولية لخريطة طريق لتونس على ضوء النقاشات
التي شهدتها ورشات العمل بما يتفق مع السياق التونسي، بغية الخروج بتوصيات عملية
يتم رفعها لصانعي السياسات التونسية في هذا المجال.
وفي تصريحات له أوضح السيد محسن مرزوق الأمين العام على هامش الندوة أن صياغة
دساتير جديدة تتلاءم والتحولات الديمقراطية، ليست مجرد مسألة صياغة فقط، إنما يجب
أن تعكس التنوع في الآراء السياسية والاجتماعية والثقافية داخل المجتمعات التي تمر
بمرحلة انتقالية، والتفاوض هو الطريق الوحيد للوصول إلى تسوية من شأنها أن تجعل من
الدستور القاسم المشترك لمختلف التيارات والأطياف. حيث يجد كل مواطن فيه نفسه مهما
اختلفت مشاربه.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر