قطر
- جريدة الراية - الأثنين 05 ذو القعدة
1432 الموافق 3 أكتوبر2011
خطة للاستفادة من
خبرات المسنين في العمل الاجتماعي
قطر مهتمة بتطويرتطبيقات المسؤولية
الاجتماعية في رعاية المسنين
د. علي آل إبراهيم : قوانين قطر راعت العادات والتقاليد وكفلت المسن
الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي للمسن من أبرز الخدمات الحكومية
كتبت -هناء صالح الترك :
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين نظمت المؤسسة القطرية لرعاية المسنين ورشة
دبلوم احترافي في مجال المسؤولية الاجتماعية وتطبيقاتها في مؤسسات رعاية المسنين
بفندق الماريوت بحضور عدد من الشركاء والمسؤولين بالدولةوألقى يوسف المفتاح المدير
العام للمؤسسة القطرية لرعاية المسنين كلمة في افتتاح الورشة أكد خلالها أن
البرنامج يرحب بمشاركة جميع العاملين في مجال العمل الاجتماعي وبشكل خاص لكل من
يعمل في مؤسسات رعاية المسنين مشيرا أن مجال العمل الاجتماعي تتسع آفاقه الى ما
لانهاية وكل جهد يبذل فيه له قيمته ،ولفت الى أن الدين الاسلامى كان سباقا في تطبيق
المسؤولية الاجتماعية ودعوته لنا لاداء تلك المسؤولية والتنافس على حسن ادائها بل
التسابق الى ذلك كما جاء في قوله تعالى:(فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا
).واكد المفتاح أن دولة قطر فتحت أبوابا عديدة لتطبيق المسؤولية الاجتماعية على
أفضل وجه والمتفحص لواقع المؤسسات بأنواعها في الدولة سواء الخاصة منها او العامة
او الاهلية يجد ان هناك اهتماما متزايدا بممارسات المسؤولية الاجتماعية وتطوير
التشريعات والقوانين لتطبيق المسؤولية الاجتماعية بصورة مقننة ومهنية .وبين المفتاح
انه بنظرة سريعة للاستراتيجية العامة للاسرة في دولة قطر 2010 نجدها تركز على تحقيق
مشاركة فعالة وايجابية للمسنين في التنمية واشراكهم في قوة العمل وتوظيف خبراتهم في
البناء الاقتصادي والاجتماعي وهذا يتطلب بلا شك بناء برنامج للشراكات المجتمعية
لدعم فئات كبار السن .منوها ان اطلاق البرنامج يواكب الاحتفال باليوم العالمي
للمسنين والذي يصادف الاول من شهر اكتوبر من كل عام لنسلط الضوء من خلاله على آلية
توظيف تطبيقات المسؤولية الاجتماعية في مجال ومؤسسات رعاية المسنين مشددا ان
المؤسسة القطرية لرعاية المسنين حرصت منذ انشائها على تحقيق شراكات مع قطاعات
المجتمع المتعددة بهدف خلق تواصل مجتمعي مع كافة قطاعات المجتمع والذي اصبح لها دور
كبير في تنمية المجتمع.واشار الى ان المشاركة في الورشة كانت ايجابية وبرز ذلك من
خلال تفاعل المشاركين مع البرنامج خاصة أن لديهم خلفيات وخبرات متراكمة في العمل
الاجتماعي وقال انه من خلال انطلاق البرنامج لدينا تصور آخر للمستقبل وهناك خطة
موجودة ضمن إطار السياسة السكانية للاستفادة من المسنين.وقالت السيدة مريم السويدي
مدير رعاية المسنين في الشارقة في تصريحات صحفية انها تشارك لاول مرة في هذه
الدورات التي تنظمها مؤسسة رعاية المسنين في قطر مبينة انها استفادت كثيرا من هذه
الدورة التي تدخل في مجال اختصاصها وعملها وذلك لتبادل الافكار واتخاذ الخطوات
التطويرية وتنفيذها في الشارقة واشادت بمؤسسة قطر لرعاية المسنين التي لم تقصر في
دعوة المؤسسات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في مثل هذه
الفعاليات التي تعود بالفائدة لابائنا وامهاتنا في تقديم الافضل لهم ومايرفع من
مكانتهم في المجتمع .اما الدكتور علي ال ابراهيم رئيس الشبكة الاقليمية للمسؤولية
الاجتماعية والرئيس التنفيذي لمركز البديل ،فقد اشار الى ان العزل هي اكثر مشكلة
يواجهها كبير السن خاصة ان المسن يمتلك من الحكمة والخبرة والمعرفة الممنهجة الكثير
إنما المشكلة في المجتمعات التي لاتستفيد من خبرات هؤلاء المسنين .مؤكدا ان الجانب
الاقتصادي له دوره في السيطرة على مقدرات المسن في حياته دون اخذ رأيه ما يصنف في
باب الممارسات غيرالأخلاقية مادام المسن عاقلا له الحق في اختيار ما يناسبه ونوه
بدور دولة قطر في الجانب البيئي ورعايته للمسن مشيرا انه في الدول الغربية يعتبر
المسن من تجاوز الثمانين عاما أما في بلدنا فالمسن من بدا في سن التقاعد اي مابين
60 عاما و65 عاما مبينا ان المسن لديه من القدرة والخبرات لتقديم خدمات حتى في سن
الثمانين ووصف برامج رعاية المسنين الصحية بما فيها الضمان الاجتماعي بانها من
البرامج المتقدمة في دولة قطر ودول الخليج العربي لان دولة قطر كفلت حقوق المسن
وقوانين قطر راعت العادات والتقاليد فخصصت لهم مكانا للسكن ووفرت لهم المعاش
-الراتب الشهري والخدم .واشار د. آل ابراهيم في تصريحاته الى ان الهدف من البرنامج
هو التعريف بمفاهيم المسؤولية الاجتماعية وتحديد قطاع المسنين التعريف بالمواصفة
ومقياس ايزو 26000 الذي تم اعتماده في اكتوبر من عام 2010 بمشاركة 90 دولة وتتضمن
المواصفة العالمية (ايزو 26000) المبادئ الأساسية للمسؤولية الاجتماعية التي ينبغي
استيفاؤها والعمل بموجبها من قبل المؤسسات التي تعلن تبنيها لمعايير المسؤولية
الاجتماعية. غير أن هذه المواصفة هي اختيارية وليست وثيقة لإصدار شهادة أو منح
تريخص بشأن ممارسة المسؤولية الاجتماعية.وتأتي أهمية ايزو 26000 مقارنة بغيرها من
المبادرات القائمة للمسؤولية الاجتماعية في أنها تمثل إجماعا دوليا حقيقيا على
ماهية المسؤولية الاجتماعية، والموضوعات الأساسية التي ينبغي أن تندرج تحت هذا
المفهوم. إضافة إلى أنها قامت بناءً على مدخلات واسعة من المهتمين وأصحاب المصالح،
من اكثر من 90 دولة و40 منظمة عالمية وإقليمية، بما في ذلك البلدان النامية، وممثلي
الصناعة، والحكومات، والمستهلكين، والعمال، والمنظمات غير الحكومية، وجهات الأبحاث
والخدمات.وذكر ان المسؤولية الاجتماعية تعزز دور المؤسسة التنافسي على الجذب
والمحافظة على العملاء والموظفين المتميزين والمستهدفين من خدمات دعم المؤسسة
والاستثمار في مجال المسؤولية الاجتماعية يعزز دور ومكانة المؤسسة لدى الجهات
القانونية والمصرفية وشركات التأمين كما تعزز المسؤولية الاجتماعية بناء الثقة
والولاء لضمان مستقبل افضل وتطور متواصل نتيجة لذلك تعتبر سياسات المسؤولية
الاجتماعية اداة فاعلة للعلاقات العامة في المؤسسة .وتناول د. آل ابراهيم في
محاضرته مكانة المسن في الاسلام ومعنى الشيخوخة وضرورة الاهتمام بالمسن وقدم نماذج
رائعة من نشاط المسن عبر التاريخ وتحدث عن المسن والطاعة والمسن في العصر الحديث
والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وحول معنى المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات قال ،
تُشيرُ المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات إلى اهتمام المؤسسة الذاتي للمبادرة في
مواجهة المشاكل والمساهمة في تطوير المجتمع.وبين ان المسؤولية الاجتماعية تتضمن
عناصر متعددة، تتصدرها أنظمة ولوائح المؤسسة المتعلقة بـ: قضايا بيئة العمل
(التدريب، تكافؤالفرص، ...) قضايا ذوي الإحتياجات الخاصة(مسنين، معاقين،ايتام،
موهوبين) حقوق الإنسان.خدمة المجتمع.سمعة المؤسسة والصورة الذهنية
والتسويق.الاستثمار الأخلاقي.المحافظة على البيئة بالاضافة الى أخلاقيات إدارة
المؤسسة. والصحة والسلامة.وقدم د. آل ابراهيم دراسة حالة صندوق دعم الانشطة
الاجتماعية والرياضية في دولة قطر حيث اشار الى انه تم وضع الضوابط والإجراءات
اللازمة لدعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية.- تقديم المنح
والمساعدات إلى الجهات والهيئات والمؤسسات والجمعيات والمراكز الرياضية والثقافية
والاجتماعية والخيرية.- قبول الهبات والوصايا والتبرعات والمنح.- اقتراح مشروعات
الأدوات التشريعية المتعلقة بنشاط الصندوق.وقال بلغت مخصصات 31 شركة مساهمة في
صندوق الأنشطة الاجتماعية والرياضية 597 مليون ريال بنهاية العام الماضي.وارتفعت
هذه المخصصات بنحو %31.5 عن عام 2009، والذي بلغت حجم مساهمات ذات الشركات 409.3
مليون ريال.وتصدرت «صناعات قطر» قائمة الشركات التي أسهمت بأكبر دعم لصندوق الأنشطة
الرياضية والاجتماعية، حيث بلغت مخصصاتها للصندوق نحو 134 مليون ريال، وهي تمثل
%2.5 من صافي أرباح الشركة عام 2010، التي بلغت 5.6 مليار ريال.واستحوذ قطاع البنوك
على النصيب الأكبر بين القطاعات دعماً للصندوق، حيث خصص QNB دعماً بنحو 118 مليون
ريال، وأسهم كل من البنك التجاري بقرابة 38 مليون ريال، مصرف الريان بنحو 34.5
مليون ريال، مصرف قطر الإسلامي بمبلغ 33.36 مليون ريال، بنك الدوحة بحوالي 26.35
مليون ريال والبنك الأهلي بنحو 10.31 مليون ريال.فيما خصصت شركة اتصالات قطر
«كيوتل» دعماً بحوالي 51.5 مليون ريال، شركة الكهرباء وتخصص الشركات المساهمة التي
تطرح أسهمها للاكتتاب العام، مبلغ يعادل %2.5 من صافي أرباحها السنوية لدعم الأنشطة
الاجتماعية والرياضية في قطر، وذلك بموجب قانون رقم 13 لسنة 2008، الذي أصدره سمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد.ويخصص المبلغ المنصوص عليه في المادة السابقة،
لدعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، القطري على أسس سليمةواكد
ان وزارة الأعمال والتجارة تعقد مؤتمرا سنويا للمسؤولية الإجتماعية- الدورة الثالثة
خلال شهر أكتوبر من عام 2011حيث أعلنت وزارة الأعمال وبالتعاون بورصة قطر وغرفة
تجارة وصناعة قطر، عن عزمها على اطلاق مؤشر وطني للمسؤولية الإجتماعية، يرصد مساهمة
الشركات المساهمة في دعم برامج المسؤولية الإجتماعية وزارة الأعمال أنشأت برنامجا
متخصصا في المسؤولية الإجتماعية ضمن هيكلها الإداري غرفة تجارة وصناعة قطر أعلنت عن
إطلاق برامج وفعاليات ثقافية وتدريبية للمسؤولية الإجتماعية وإطلاق عدد من الجوائز
السنوية للمسؤولية الاجتماعية في قطر وزارة الأعمال والتجارة وبالتعاون مع عدد من
المؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني تعمل على إعداد إستراتيجية وطنية
للمسؤولية الاجتماعية لدولة قطر.إصدار تشريع ينظم مساهمات الشركات المساهمة لصالح
صندوق دعم البرامج الثقافية والاجتماعية والرياضية(دعم).
قانون
رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار
أميري رقم (7) لسنة 1996 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار
مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1997 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص
عليه في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه
البلدي
لم يتجاهل توصيات مجالس كبار السن
الجوازات
تطلق"آمـر " لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من انجاز معاملاتهم
جاسم
الكبيسي: لم تصلنا تعميمات بشأن قرارات كبار السن والأطفال
إطلاق
دبلوم "المسؤولية الاجتماعية" لرعاية كبار السن