قطر - جريدة الشرق- الأثنين 05 ذو القعدة  1432 الموافق 3 أكتوبر2011

بعد الموافقة على تعديل بعض أحكامه والحديث عن تزايد الغلاء ..
مواطنون:المطلوب تعديلات تساعد على تفعيل دور حماية المستهلك

يجب منح المفتشين الحق في اغلاق المحلات المخالفة دون رفع قضايا
أبو القاسم: تفعيل دور حماية المستهلك واجب لكن المحكمة تبقى ضمانة لصدور أحكام عادلة
الشيب: يجب تخصيص مكاتب لادارة حماية المستهلك فى كافة المناطق
الحكيم: نأمل في تعديلات تراعى فيها المصلحة العامة لجميع الأطراف في السوق
وحيد: الزبائن يقدرون الملتزمين ويرفضون التعامل مع المخالفين أياً كانت أسعارهم
ناصر: ضرورة تعاون الجهات المختصة وتضافر الجهود لحماية المستهلكين
فريش: صدمنا حينما ابلغنا مدير حماية المستهلك بأنهم غير مسؤولين عن الأسعار
السليطي: ضرورة القضاء على عمليات التحايل وتلاعب التجار
البنعلي: مطلوب تغليظ العقوبة إلى السجن المشدد والغرامات الكبيرة
نجاتى بدر وعادل الملاح:

وافق مجلس الوزراء على اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وقد ثمن أعضاء بلدى ورجال أعمال ومتخصصون ومواطنون هذه الخطوة وأوضحوا أن من شأنها تعزيز وتفعيل دور حماية المستهلك خاصة فى حال القيام بتعديلات تساعد رجال حماية المستهلك على تطبيق القانون بسرعة بعيداً عن المحاكم التى تتكدس بعدد هائل من القضايا شهرياً، هذا وقد تلاحظ خلال الفترة الأخيرة زيادة عدد المخالفات الشهرية التى تحررها الادارة بحق المخالفين، فى يونيو الماضى كانت عدد المخالفات (95) مخالفة وبلغت عدد الشكاوى (86) شكوى، وفى يوليو بلغت المخالفات (90) مخالفة وبلغ عدد الشكاوى (114) شكوى، ومع حرص وزارة الأعمال والتجارة على تفعيل القانون فقد قامت مؤخراً بتحديد قائمة (208) سلع من المواد الغذائية ومستلزمات الأطفال فى المجمعات الاستهلاكية الرئيسية، الا انه ورغم ذلك فان مطالبات المستهلكين للادارة كثيرة خاصة فى هذه الأيام حيث تلاحظ قيام العديد من المطاعم والمجمعات والمحال التجارية والاستهلاكية برفع أسعار بعض السلع والوجبات الغذائية، من هنا تحدثت " الشرق " الى عدد مختلف من شرائح المجتمع لرصد رؤيتهم حول التعديلات الواجبة على قانون حماية المستهلك لتفعيل دور الادارة بالشكل الذى يتناسب مع المرحلة الراهنة للحد من عدد المخالفات والشكاوى وردع المخالفين، تباينت الآراء حول بعض التعديلات المقترحة ومنها مطالبة بوجوب منح صلاحيات أوسع لادارة حماية المستهلك منها الحق فى اغلاق المحال المخالفة بعد التأكد من وجود المخالفة التى تستحق عليها الاغلاق دون الرجوع الى المحكمة، فى حين رأى البعض أن المحكمة ضمانة لتقدير حجم المخالفة ومدى توافقها مع النصوص القانونية، الا أن الجميع اتفق مع باقى المقترحات الواردة فى السطور التالية التى يأملون تفعيلها.
تعديلات تمنح الحق فى الاغلاق
يقول حسن الحكيم (رجل أعمال) ان تفعيل دور ادارة حماية المستهلك مطلب أساسى يتطلب احداث تعديلات فى القانون رقم (8) لسنة 2008 وهذا ما أقره مؤخراً مجلس الوزراء بالموافقة على القيام بتعديلات على قانون حماية المستهلك، وقال الحكيم: انه يتوجب لتفعيل دور حماية المستهلك تعديلات تمنح رجال الادارة الحق فى اغلاق المحلات المخالفة دون رفع قضايا والانتظار لفترات طويلة للبت فيها فى ظل تكدس المحاكم بأعداد هائلة من القضايا المختلفة.
الضمانة الوحيدة لضبط الأسعار
ويوضح الحكيم: ان ادارة حماية المستهلك تلعب دورا حيويا ومهما للغاية فى المجتمع ومهما قدمت من خدمات فان المستهلكين يرغبون فى الأكثر وذلك لأن ادارة حماية المستهلك هى الضمانة الوحيدة لضبط الأسعار التى يتلاعب بها بعض مسئولى المحال والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية والاستهلاكية العاملة فى السوق القطري، وأشار الحكيم الى ضرورة تفعيل القانون بالشكل الكامل والسليم مع وضع تعديلات تراعى فيها المصلحة العامة لجميع الأطراف ووجود مكثف لرجال حماية المستهلك بعد تأهيلهم بشكل كامل فى كافة المناطق والأحياء وعلى مدار الساعة.
تأخر الفصل
أما أحمد الشيب عضو المجلس البلدى المركزى فيؤكد ضرورة وأهمية القيام بتعديلات تعزز وتفعل من دور رجال حماية المستهلك، وأهمية تفعيل دورهم بشكل كبير وملموس للمواطنين والمقيمين، ليشعر هؤلاء بوجود ادارة تعمل على حمايتهم من جشع التجار، وقال الشيب: ان القضايا تتزايد شهرياً على المحاكم من مختلف الجهات والمؤسسات والقطاعات والأفراد، الأمر الذى يجعل هناك تأخر للفصل فى القضايا ومنها قضايا حماية المستهلك التى قد تصل من الادارة الى المحكمة للمطالبة باغلاق المحال المخالفة، وبالتالى تظل هذه المحال تعمل بالسوق رغم مخالفتها الأمر الذى ينذر بتكرار المخالفة مرات ومرات لحين صدور قرار بالاغلاق.
مكاتب فى كافة البلديات
ويقول الشيب: لابد أن تتضمن التعديلات المتوقعة على قانون حماية المستهلك منح الادارة الحق فى اغلاق المحلات المخالفة دون الرجوع الى المحكمة، مع ضرورة القيام بالتنسيق بين وزارة الأعمال والتجارة ووزارة البلدية على سبيل المثال لتخصيص مكتب تابع لادارة حماية المستهلك فى كافة بلديات الدولة، وذلك للتواصل السريع والمستمر وتفعيل لدور حماية المستهلك بجميع المناطق عبر اللقاء المباشر أو الهواتف مع شكاوى الجمهور من المستهلكين ب(مواطنين ومقيمين )، ويؤكد الشيب ضرورة تأهيل المفتشين من خلال الدورات العلمية المستمرة لضمان تفعيل نصوص القانون بشكل سليم ومنحهم امتيازات مالية تشجعهم على التفانى فى أداء العمل فى أى وقت وتحت أى ظروف.
مزيد من الصلاحيات
أما جودة أبو القاسم (مدير سوق الجبر) فيقول ان ادارة حماية المستهلك تلعب دورا مهما للغاية فى المجتمع الا أن العبء عليها كبير ويتطلب منحها مزيداً من الصلاحيات التى يتوجب على المفتشين بالمقابل التعامل معها بحرفية وحسن تطبيق، وأوضح أبو القاسم انه من الصعب على ادارة حماية المستهلك تحديد أسعار الملابس وغيرها من المستلزمات نتيجة خضوعها لبلد المنشأ بخلاف المواد الغذائية التى يمكن تحديد أسعارها لوضوح مواصفاتها على أكمل وجه.
اعداد فريق جيد
ويشير أبو القاسم الى خطورة منح صلاحيات دون التدريب والتأهيل السليم للمفتشين الذين سيعملون على تطبيق القانون، موضحاً أن منح صلاحيات كبيرة يتطلب اعداد فريق جيد ومؤهل علمياً ومهنياً للتطبيق لا يعرف التجاوزات أو الأخطاء، كما أن منح صلاحيات أوسع لادارة حماية المستهلك أمر مطلوب بالفعل ليتسنى لرجال الادارة خدمة أفراد المجتمع الا أنه فى ذات الوقت يحملهم مسئولية كبيرة تجاه التجار وأصحاب المحال مع ضرورة توعيتهم بكل صغيرة وكبيرة فى القانون الحالى أو بأى مستجدات تطرأ عليه.
أحكام عادلة
ويؤكد أبو القاسم أنه لا يمكن لأحد اغفال الدور الكبير لرجال حماية المستهلك الا أنه ورغم ذلك مازال الجميع يطلب المزيد من الادارة خاصة فى هذه الأيام وتحديداً من بعد اقرار الزيادة الجديدة على المرتبات والمعاشات للموظفين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين، وقال أبو القاسم: ان الجميع قد يتفق على منح صلاحيات أوسع لادارة حماية المستهلك كمنحهم الحق على سبيل المثال فى اغلاق المحلات المخالفة دون الرجوع الى المحكمة كوسيلة سريعة لمعاقبة المخالفين، وهنا اختلف شخصياً مع أصحاب هذا الرأى حيث ان المحكمة تعتبر الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة فى الحكم الصادر ولا يمكن لأحد التجار التشكيك فى صدور الحكم بينما قد يشكك البعض فى تقدير المفتشين الذين قاموا برفع تقرير يوصى باتخاذ اجراءات الاغلاق.
روح القانون
ويوضح أبو القاسم ويقول: من الممكن للقضاء على تأخير الفصل فى قضايا حماية المستهلك العمل على بحث سبل ايجاد حلول لهذه المشكلة بحيث تكون هناك أحكام سريعة تضمن معاقبة المخالفين بعد تأكد المحكمة من ثبوت الاتهام، وأضاف أبو القاسم: ان منح صلاحيات أوسع لادارة حماية المستهلك أمر مقبول للغاية لكنه يتطلب كما أشرنا الى تأهيل المفتشين على أكمل وجه وتدريبهم على كيفية التعامل مع كافة المخالفات مع ضمان أن يكون للمفتشين سمات شخصية تضمن تحقيق العدالة فى اتخاذ القرار مع تقدير روح القانون مع بعض المخالفات والمخالفين خاصة عندما يكتشف وجود أخطاء فى مواصفات بعض المنتجات المستوردة التى قد يكتشفها التاجر عند التفتيش عليه.
امتيازات مادية
ويطالب أبو القاسم بضرورة تفعيل دور حماية المستهلك ليس فقط بمنح مفتشيها ومسئوليها صلاحيات أوسع وانما يتطلب الأمر منح كافة العاملين فيها امتيازات مادية تضمن لهم العمل بعيداً عن أى ضغوط نفسية وعصبية نتيجة ضغوط العمل، كما يجب أن يمنح هؤلاء المفتشون امتيازات أخرى كمنح المجتهد منهم مكافآت اجادة تمنح للمتفوقين فى تطبيق القانون ومن قاموا بضبط أعداد كبيرة من المخالفات دون الوقوع فى أخطاء تضمن للمخالفين الحصول على البراءة أمام المحاكم.
كافة الأطياف
ويؤكد وحيد (مدير مطعم شهير) ان ادارة حماية المستهلك لا تكل من العمل والتفتيش الدورى على جميع المشاريع القائمة ودوماً تتابع عن كثب كل جديد قد يطرأ على السوق من ارتفاع للأسعار أو غير ذلك من الأمور المتعلقة بعملهم، وقال مسئول المطعم: ان قيام أى مطعم أو محل بزيادة أسعار السلع سواء أطعمة أو مشروبات أو غير ذلك من السلع عليه أن يقدم مبررات لقيامه بهذه الخطوة، وهذا ما تتبعه بعض المحال والمطاعم أو ما يجب أن تتبعه كافة المحال والمطاعم لضمان عدم تعرضها لمشكلات قانونية، والحقيقة أن السوق يضم كافة الأطياف فهناك المخالفون الذين قد يتلاعبون بالأسعار لتحقيق أعلى الأرباح الا أن هناك أيضاً بالمقابل مطاعم ومحالا مازالت تقدم خدماتها بنفس الأسعار التى مر عليها عدد من السنوات شهدت ارتفاعا كبيرا فى أسعار المنتجات وذلك من أجل الاحتفاظ بزبائنها مع قيامها بفرض زيادة قد لا تتعدى ريالا أو اثنين وبعد أن تم ابلاغ ادارة حماية المستهلك، وأوضح ان ادارة حماية المستهلك تراعى ما يشهده السوق من مستجدات قد تطرأ على أسعار السلع من مصدرها ولديها القدرة على تقدير الزيادة من عدمه ومن يبالغ من التجار تتخذ ضده الاجراء وتحرر له مخالفة فورية.
الزبائن يقدرون الحكم
ويضيف: من هنا يجب أن نؤكد أنه من مصلحة المحال والمطاعم تقديم السلع بأقل الأسعار لضمان ارضاء زبائنها والمنافسة فى السوق لجذب أكبر عدد من الزبائن وبالتالى تحقيق أرباح مع تقديم خدمة متميزة للجمهور فى ذات الوقت، مع التأكيد أن الزبائن يدركون تماماً الصالح من الطالح، والملتزم عن غيره ويقبلون على التعامل مع من يقدمون خدمات متميزة وسلعا بأسعار منافسة ويعزفون عن التعامل مع أى محال قد تقدم خدمات سيئة حتى وان كانت أسعارها بسيطة، وأكد مسئول المطعم أنه لا مانع لديه من التشهير بالمحال المخالفة فى الصحف لكن بعد الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية والتأكد من ثبوت التهمة حرصاً على سمعة المحال وعدم تعرضها للتشويه ثم قد يتبين براءتها بعد ذلك من المحكمة على سبيل المثال.
مفاجأة خطيرة
فجر مبارك فريش عضو المجلس البلدي مفاجأة من العيار الثقيل حينما سألناه عن رؤيته بشأن التعديلات المفترض إدخالها على قانون حماية المستهلك فقال ان إدارة حماية المستهلك غير مسؤولة عن الأسعار!! وأشار قائلا: حينما كنا مجتمعين كأعضاء المجلس البلدي مع مدير إدارة حماية المستهلك وسألناه عن كيفية محاربة زيادة الأسعار والقضاء عليها خاصة أن جميع شكاوى الجمهور من ارتفاع الأسعار فرد قائلا ان موضوع الأسعار ليس من دورنا وان دورنا الرئيسي في مراقبة المواصفات والقياسات والاحتكارات، أما الأسعار فليس لنا لها دور!! ويضيف عضو البلدي قائلا: لقد أصيبنا بالصدمة حينما علمنا أن إدارة حماية المستهلك ليس من دورها القضاء على ارتفاع الأسعار وان دورها ينحصر فقط في مراقبة المواصفات والمقاييس الخاصة بالمنتجات المختلفة ومنع الاحتكارات. وأشار مبارك فريش قائلا لقد قمت بسؤاله وقلت له ومن المسؤول عن مراقبة الأسعار والقضاء على ارتفاعها فلم احصل على إجابة ومن هنا أكد عضو المجلس البلدي " للشرق" أنه يجب أن تشمل هذه التعديلات تفعيلا حقيقيا لدور إدارة حماية المستهلك الذي يجب أن يأتي على رأس أولوياتها مراقبة الأسعار والقضاء على ارتفاع الأسعار بالشكل المتنامي ومعرفة السبب وراء زيادة أسعار السلع الغذائية والمنتجات الأخرى من ملابس وقطع غيار وأجهزة كهربائية وغيرها من المنتجات المختلفة الأخرى التي يحتاج إليها المستهلك في حياته العامة ولا يجب أن يقتصر دور حماية المستهلك على مراقبة المقاييس والمواصفات ومنع الاحتكارات ويبتعد عن مراقبة الأسعار والقضاء على الزيادات التي تشهدها السلع الغذائية الاخرى.
تلاعب في الكميات
وأضاف عضو البلدي أنه يجب أن يكون لإدارة حماية المستهلك دور اكبر يلمسه المواطن والمقيم على حد سواء ليشعر بالطمأنينة، ولو أن إدارة حماية المستهلك غير مسؤولة عن الأسعار فمن المسؤول عنها؟ وأين تذهب صرخات المستهلكين طوال الفترة الماضية من ارتفاع الأسعار؟ كنا معتقدين أن إدارة حماية المستهلك دورها الرئيسي والأساسي ينحصر في مراقبة الأسعار والقضاء على أي زيادات يشهدها السوق المحلي من مختلف السلع والمنتجات الأخرى!! وأضاف أنه يجب أن تكون إدارة حماية المستهلك خط الحماية للمستهلكين مثل باقي الدول الأخرى في قضية الأسعار لضبط السوق ومنع التجار من التلاعب في الأسعار سواء بالزيادة أو بنقص الكميات المعروضة من السلع وغيرها من الأمور الأخرى التي يجب وضعها في الحسبان، وأشار عضو البلدي أنه من الضروري زيادة عدد المفتشين التابعين للجهات المختصة في مراقبة أسعار السوق وليس من المفترض أن يقتصر دور المفتشين على مواصفات المنتج فيجب أن يكون دورهم كاملا بحيث يشمل مراقبة الأسعار وضبط المتسببين في زيادتها بالإضافة إلى دورهم في مراقبة المواصفات والمقاييس الخاصة بالسلع والمنتجات الأخرى لذلك لابد من تفعيل العديد من المواد المختلفة في قانون إدارة حماية المستهلك الذي يصب في المقام الأول لصالح الجمهور حتى يشعر بالأمان وان هناك رادعا من قبل إدارة حماية المستهلك يمنع أي تلاعب قد يحدث من قبل التجار وأصحاب المحلات التجارية المختلفة بالإضافة إلى ضبط الأسعار داخل المطاعم المختلفة التي تعتبر الأساس في رفع الأسعار بشكل عشوائي وبدون دراسة، وأضاف فريش أن هناك بعض محلات السوبر ماركت والمحلات التجارية الموجودة في المناطق الخارجية تتعمد رفع الأسعار لذلك لابد من مراقبتها وشن حملات تفتيشية عليها بشكل مستمر.
التعديلات اللازمة
وأكد أنه في حالة إدخال هذه التعديلات اللازمة على قانون حماية المستهلك فسوف يكون لها عظيم الأثر على ضبط السوق ولكن يجب أن تكون هناك آليات جديدة يتم التعامل بها مع التجار وأصحاب المحلات التجارية لضبط أسعار السوق لأن المستهلك كل ما يشغل باله هو قضية الأسعار وان جميع الشكاوى الخاصة بالمستهلك تنحصر في الأسعار وكيفية مواجهتها لذلك لابد أن توضع قضية الأسعار في المقام الأول وخلق آلية جديدة لها للتعامل من خلالها بشأن تلك القضية.
عمليات تحايل
أما الكاتب والإعلامي سلمان السليطي فقد أكد على ضرورة القضاء على عمليات التحايل التي يتبعها بعض التجار وأصحاب المحلات التجارية من أجل الحصول على المزيد من المال ويجب أن يوضع في الحسبان حينما يتم إدخال التعديلات اللازمة هذه القضية ومعاقبة المسؤولين عنها حيث أصبح الآن التلاعب في الكميات وفي الجودة والنوعية وليس شرطا أن يكون التلاعب في الأسعار بشكل مباشر حيث يقوم بعض التجار بالتلاعب في الأمور الأخرى وبنفس السعر ويكون هو الرابح، أما الخاسر فيكون المستهلك لذلك لابد من إعطاء حماية المستهلك حق الضبطية وغلق المنشأة أو فرض الغرامات اللازمة عليها في حالة ثبوت تلاعب هؤلاء التجار بالسلع والمنتجات الغذائية وغيرها من السلع والمنتجات الأخرى. وأشار سلمان الى أنه يجب أن تضمن التعديلات اللازمة التي سوف تدخل على إدارة حماية المستهلك توفير كافة أوجه التنسيق بين الجهات المختصة مثل وزارة التجارة والبلدية وحماية المستهلك على أن تكون إدارة حماية المستهلك هي المخولة باتخاذ اللازم من إجراءات قانونية أو عقوبات ضد المنشأة التي يتبين ان تقوم برفع الأسعار على المستهلك لذلك لابد من منحها الكثير من الصلاحيات اللازمة حتى يخول لها القيام بكافة المهام المنوط بها وحتى يشعر التاجر أو صاحب المحل التجاري ان هناك إجراءات صارمة وفورية سوف تتخذ ضده في حال قيامه بالتلاعب في الأسعار أو القيام بأية عمليات للتحايل على الجمهور. وأرى عدم كفاية أن يكون دور حماية المستهلك في المراقبة فقط بل يجب أن يمتد ليشمل توقيع الجزاءات والعقوبات اللازمة على المحلات والمجمعات التجارية المتسببة في رفع الأسعار دون داع وبشكل عشوائي.
تحديد الأرباح والأسعار
وأضاف سلمان أنه يجب أن يكون لدى إدارة حماية المستهلك أسعار جميع السلع الغذائية والمنتجات المختلفة التي يجب استيرادها من بلد المنشأ وأن تتعرف على هامش الربح الذي يحصل عليه التاجر من اجل الوقوف على السعر الحقيقي الذي يجب أن يباع به المنتج لذلك لابد من مراقبة أسعار المنتجات المختلفة من بلد المنشأ والكشف عن الفواتير اللازمة من بلد المنشأ خاصة بالنسبة للسلع الغذائية والمنتجات الأخرى التي تحضر إلى البلاد بكميات هائلة ويحتاج إليها المستهلك بشكل دائم ويجب أن نعلم جيدا انه في حالة فرض هذا الحصار القانوني على التجار وأصحاب المحلات التجارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة سوف نضمن القضاء على عمليات التلاعب والتحايل التي يلجأ إليها البعض من التجار وأصحاب المحلات التجارية بالإضافة إلى القضاء على قضية ارتفاع الأسعار نهائيا ويجب أن نعلم جيدا أن فرض الرقابة وشن الحملات التفتيشية اللازمة مع تطبيق القانون بصرامة سوف يأتي ذلك في مصلحة المواطن والمقيم ونتمنى أن تكون هذه التعديلات لها قوة التأثير على التجار وأصحاب المحال التجارية وتفعيلها بالشكل القانوني الذي يضمن حقوق جميع الأطراف، لذلك يتطلب زيادة عدد المفتشين على مستوى أنحاء الدولة بما في ذلك المناطق الخارجية للدوحة التي تشهد العديد من التلاعب من قبل أصحاب المحلات التجارية والسوبر ماركت على اعتبار أنهم يبعدون عن أعين المفتشين، لذلك فإن الرقابة وعمليات التفتيش يجب أن تكون بشكل مستمر وليس في أوقات بعيدة.
السجن والغرامة
ويرى المواطن علي البنعلي أنه يجب أن تضمن التعديلات على قانون حماية المستهلك سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت الغذائية المختلفة ولا يجب التأخير في صدور القرارات اللازمة ضدها حيث هذا سوف يكون بمثابة ردع لباقي المحلات والتجار الذين يفكرون في التلاعب في قضية الأسعار ويجب ان تكون هناك غرامات مرتفعة وليست رمزية ويجب أن تشمل العقوبات السجن والغرامة معا حيث ان تطبيق القانون بصرامة سوف يحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى ضرورة تدريب وتأهيل المفتشين وزيادة أعدادهم بحيث يشملون مختلف مناطق الدولة ولا يقتصر دورهم على التفتيش داخل مناطق الدوحة فقط، بل يجب أن يشمل أيضا المناطق الخارجية ويجب ان نعلم جيدا انه في حالة تطبيق القانون بالصرامة اللازمة سوف يمنع التلاعب ويجب أن تتضمن التعديلات أيضا بأنه في حالة ثبوت الاتهام في حق التاجر بأنه قام برفع الأسعار والتلاعب بها بأن يجب أن ينشر اسمه بالكامل واسم المنشأة التي يمتلكها في الصحف الرسمية كنوع من العقاب الرادع له وحتى يكون عبرة لباقي أصحاب المحلات التجارية والتجار الذين يفكرون في رفع الأسعار بشكل فوضوي، ويجب أن تمنح إدارة حماية المستهلك صلاحيات أكثر في عمليات الضبط والغلق وفرض الغرامات اللازمة دون الرجوع للمحكمة، ويمكن أن يشترك في الحملات التفتيشية التي سوف تنزل على هذه المحلات والمجمعات التجارية بعض رجال القانون التابعين للإدارة ونتمنى في النهاية أن تكون التعديلات التي سوف تدخل على قانون إدارة حماية المستهلك تنهي معاناة المواطنين والمقيمين من قضية الأسعار نهائيا.

قانون رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
قانون رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها في بعض السلع والمواد
حماية المستهلك تحرر 41 مخالفة
ضرورة تفعيل قوانين حماية المستهلك
قانون التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
قانون لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية
وزيـر الأعـمال يفـوض بعض الاختصاصات بقانون حماية المستـهلك
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
إجراءات لاستصدار مشروع مرسوم بقانون بشأن حماية المستهلك