قطر - جريدة الشرق- الثلاثاء 06 ذو القعدة  1432 الموافق 4 أكتوبر2011

بدأت نقل عمالتها قبل شهر من تطبيق القرار..الأماكن البديلة لعمال الشركات.. سر مجهول

المري: في حال تنفيذ القرار من الضروري توفير البدائل
لا نقبل أية أعذار في حال تمديد فترة تطبيق القرار
الهاجري: يجب فرض عقوبات صارمة على المخالفين
وجود العمال في المناطق خطر يهدد العائلات
أبو علي: سوف نضطر للاستئجار بأسعار باهظة إن شملنا القرار
محمد العقيدي:

أقل من شهر هي الفترة المتبقية لبقاء عمال الشركات في المناطق والأحياء السكنية المكتظة بالعائلات، وقد بدأت شركات التجهيز للانتقال إلى الأماكن التي خصصت للعمال والتي تم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام المحلية، ويرى مواطنون أن المئات من عمال الشركات ما زالوا يسكنون وسط مناطق العائلات حتى الآن ولم يتضح على أصحاب الشركات التي ينتمون إليها أي نوايا للانتقال قبل بداية الشهر القادم، لافتين إلى ضرورة تطبيق القرار في الوقت الذي حدد له وعدم إعطاء مهلة أكثر لبقاء الشركات في المناطق السكنية.
وأشاروا إلى ضرورة توفير البدائل لعمال الشركات، كما ينبغي على الجهات القائمة على تطبيق القرار في وقته المحدد أن تعلن بشكل أوضح لمناطق انتقال العمال والكشف عن مدى جاهزية الأماكن التي سوف تستقبل الآلاف من عمال الشركات بعد أقل من شهر.
وفي جولة ميدانية قامت بها "الشرق" في عدة مناطق رصدنا بدء بعض الشركات بالتجهيز للانتقال من الأحياء السكنية بعد أن قامت بنقل معداتها، وفي الوقت نفسه هناك العديد من الشركات تحتاج إلى أكثر من شهر لنقل معداتها من أماكن سكنها الآن إلى المناطق التي حددت لهم، ما يعني أنها لن تنتقل في الموعد الذي حدد من قبل الجهات المعنية لنقل العمال من المناطق السكنية.
توفير البدائل
في البداية يقول علي المري: من الضروري أن يتم توفير البدائل في حال تنفيذ قرار نقل العمال من مناطق سكن العائلات لضمان عدم تمديد فترة بقاء العمال وسط الأحياء السكنية، خاصة انه لم يتم الإعلان عن مناطق نقل العمال بشكل دقيق والكشف عن مدى جاهزيتها لاستيعاب آلاف العمال خلال اقل من شهر.
وأضاف: نتمنى من الجهات ذات الاختصاص أن تنفذ وعودها بتطبيق وتنفيذ القرار في الموعد المحدد لها بداية الشهر القادم.
وقال: لا نقبل أي أعذار في حال تمديد مهلة تنفيذ القرار خاصة أننا نتوقع ذلك بسبب بطء الإجراءات وعدم توفير البدائل حتى الآن.
قرار لن يطبق
وأوضح أن الكثير من الشركات في الفترة الأخيرة قد استأجرت مساكن لعمالها في المناطق والأحياء السكنية القريبة من مواقع مشاريعها في مختلف أنحاء الدولة، على سبيل المثال نرى أن منطقة المرة الشرقية تنتشر فيها مساكن العمال بشكل كبير كونها قريبة من موقع مشروع الشركات القائمة بمشاريع تنفيذية على طريق سلوى الذي يشهد في الوقت الراهن قيام العديد من المشاريع التي من المتوقع انجازها بعد عدة سنوات ما يعني استمرار بقاء عمال الشركات في مثل تلك المنطقة التي تعاني من انتشار كبير لعمال الشركات.
وقال إن عدم الكشف عن مدى جاهزية المناطق التي تم تحديدها لاستقبال العمال خلال الشهر القادم يؤكد على أن القرار لن يطبق في الموعد المحدد وسوف يتم تأجيل تنفيذه أيضا.
أقل من شهر
ومن جانبه يقول منصور الهاجري: تبقى اقل من شهر على تطبيق قرار منع سكن العمال في المناطق والأحياء السكنية المكتظة بالعائلات ولا اعتقد أن هذه الفترة كافية لانتقال كافة الشركات من المناطق إلى المواقع التي تم تحديدها، ومن المتوقع أن يتم تمديد فترة بقاء الشركات في المناطق.
وقال يجب أن تعمل الجهات المختصة بكل جهد لتطبيق القرار في التاريخ الذي أعلن عنه منذ البداية وان يمنع وجود الشركات في مناطق سكن العائلات، ويجب فرض قوانين وعقوبات صارمة على المخالفين وعدم التهاون معهم مهما كانت الأسباب.
وأضاف: يجب أن لا يتم تأجيل القرار مهما بلغت الأسباب خاصة ان آلاف العائلات القطرية والمقيمة تنتظر تطبيقه وخروج عمال الشركات من المناطق والأحياء السكنية منذ سنوات، لافتا إلى أن وجود العمال في المناطق السكنية خطر يهدد العائلات بكل وقت لاختلاف عاداتهم وتقاليدهم ودياناتهم عنا وتبدر منهم تصرفات لا نقبلها.
حدوث مشاكل
وتساءل هل تم توفير أماكن بديلة لسكن عمال الشركات بعد خروجهم من المناطق السكنية أم لا؟. وفي حال كانت هناك بدائل يجب الإعلان عنها ومعرفة مواقعها ومدى طاقتها الاستيعابية لعمال الشركات المتواجدين في مختلف مناطق الدولة.
وقال ان وجود العمال في المناطق السكنية تسبب بالضغط على كافة المرافق الخدمية ونتج عنه حدوث مشاكل في البنية التحتية مثل التمديدات الصحية وما شابه ذلك، لافتا إلى انه في حال انتقال عمال الشركات من المناطق السكنية سوف يخف الضغط على المرافق والبنية التحتية التي عانت على مدى سنوات في بعض المناطق.
وقت مناسب
وفي سياق متصل يقول يوسف المحمود: منذ سنوات تعاني العائلات من وجود عمال الشركات في المناطق والأحياء السكنية، وقد جاء الوقت المناسب الذي يتم به إخراج عمال الشركات من المناطق وعدم السماح لهم بالسكن وسط العائلات، كما ينبغي أن يتم منع من يمتلك أكثر من منزل من المواطنين استئجار منازلهم للشركات مهما كانت الأسباب، خاصة أن بعض أصحاب المنازل يؤجرون منازلهم للشركات للحصول على قيمة إيجارية عالية دون مراعاة الجار في هذا الأمر الذي بات يؤرق عددا كبيرا من العائلات القطرية.
تأجيل القرار
وأضاف يجب أن يتم توفير البدائل لعمال الشركات التي سوف تنتقل من المناطق السكنية في وقت قريب في حال تطبيق القرار بالوقت والتاريخ المحدد الذي تم الإعلان عنه عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية، متمنيا أن لا يكون هناك تأجيل لموعد تطبيق القرار، خاصة أن الأماكن البديلة لم يتم الكشف عن مدى جاهزيتها من قبل الجهات المختصة حتى الآن، ونخشى أن يكون ذلك سبب في تأجيل تطبيق القرار بوقته.
وأكد أن تطبيق قرار منع سكن عمال الشركات في المناطق السكنية سوف تكون له نتائج ايجابية بتخفيض أسعار الإيجارات بمختلف المناطق السكنية.
مبالغ طائلة
أما أبو علي صاحب شركة فيقول: املك شركة صغيرة واستأجرت منزلا صغيرا لتسكين عمال الشركة في إحدى المناطق بإيجار شهري بسيط، وان تم تطبيق القرار فسوف اضطر إلى استئجار بالأماكن التي حددوها لسكن العمال بمبالغ طائلة والسبب كما سمعنا أن الأماكن التي سيتم نقل عمال الشركات إليها سيكون إيجارها الشهري غاليا جدا.
وأشار إلى أن هناك الكثير من أصحاب الشركات الصغيرة لا يستطيعون التقيد بالقانون الذي سيتم تطبيقه خلال أقل من شهر، ولذا من الضروري مراعاة أصحاب الشركات الصغيرة، واستثنائهم من قرار منع سكن العمال في المناطق والأحياء السكنية.
مناطق مزدحمة
وأضاف في حال تطبيق القرار على أصحاب الشركات فأين هي البدائل التي سينتقل اليها العمال في أقل من شهر، خاصة أن المهلة المتبقية لا تكفي لنقل معدات بعض الشركات الكبيرة إلى المكان الجديد.
وأوضح أن المناطق التي تم تحديدها لاستقبال عمال الشركات مزدحمة بالسكان وان توافد الشركات إليها سوف يزيد الضغط عليها ويتسبب في حدوث مشاكل أخرى بمناطق مختلفة.
وقال توجد في بعض المناطق والأحياء السكنية مخازن كبيرة تابعة للشركات، وفي حال تطبيق قرار منع سكن العمال هل ينص القرار على منع وجود مخازن الشركات أيضا في المناطق السكنية أم لا؟.