فطر- جريدة الشرق- الخميس 08 ذو القعدة 1432   الموافق6  أكتوبر2011

بعد إلزام "الصحة" الوكلاء بخفض أسعار الدواء حالة ترقب ومخاوف من الخسائر في الصيدليات

إحدى الشركات الكبرى الموردة للدواء رفعت السعر 50 في المائة منذ 6 أيام
صاحب صيدلية: أحد كبار الوكلاء رفع سعر الدواء أول أكتوبر
صيدلي: نطالب الوكلاء بتعويض أصحاب الصيدليات عن الدواء المخزون في حالة انخفاض سعره الفترة المقبلة
الوكلاء السبب الرئيسي في رفع الأسعار حتى وصلت إلى 300 في المائة خلال الأشهر الماضية
لا نملك التحكم بالسوق وفارق السعر بين الصيدليات له ظروف خاصة
بعض الصيدليات ستغلق أبوابها في حالة خفض السعر وعدم تعويضها من الوكلاء
عادل الملاح:

فجر عدد من أصحاب الصيدليات خلال جولة ميدانية قامت بها الشرق مفاجأة خطيرة حينما أكدوا أن هناك شركة تعد من كبار وكلاء الأدوية قامت برفع سعر الدواء منذ حوالي 6 أيام وتحديدا في 1 أكتوبر بنسبة 50 في المائة الأمر الذي أصابهم بالدهشة والذهول خاصة بعد إعلان قرار المجلس الأعلى للصحة بإلزام احد الوكلاء الكبار في قطر بخفض سعر الدواء، وبعدها بأيام قامت شركة أخرى من كبار الموردين أيضا في قطر برفع سعر الدواء، وأشاروا الى أن المجلس الأعلى للصحة حدد ربح الصيدليات بنسبة 8 في المائة مع إلزام الوكلاء بخفض أسعار الدواء.. وأعرب البعض عن تخوفه من عدم التزام الوكلاء بخفض الأسعار خاصة أن الشركة الكبيرة الموردة للدواء قامت برفع أسعار الدواء منذ أيام مما يؤكد أن هناك مخالفة لتعليمات المجلس بشأن إلزام الوكلاء بخفض أسعارهم.
قلق وخوف من الخسارة
من ناحية أخرى يعيش أصحاب الصيدليات خلال هذه الأيام حالة من التخوف الشديد والقلق الكبير الذي يسيطر عليهم بسبب الكميات الكبيرة من الأدوية التي قاموا بشرائها من الوكلاء منذ فترة بأسعار مرتفعة والتي تبلغ الملايين من الريالات.. مشيرين الى أنه في حالة خفض سعر الدواء من جانب الوكلاء خلال الفترة المقبلة فمن الذي سوف يعوضهم عن كميات الأدوية التي قاموا بشرائها بالسعر المرتفع خاصة أنهم سوف يلتزمون بالأسعار المخفضة الجديدة وبيع الادوية للجمهور بأسعار منخفضة وبالتالي سوف تكون الخسارة كبيرة مما يستوجب إيجاد آلية واضحة من قبل المسؤولين بالمجلس الأعلى للصحة تحول دون إلحاق خسائر مادية كبيرة بهم حتى ينتهي المخزون من الدواء الذي قاموا بشرائه أثناء ارتفاع الأسعار وأكدوا أنه ليس لهم ذنب في رفع السعر على المستهلك حيث ان أرباحهم محددة وأن ارتفاع الأسعار يفرض عليهم من قبل الوكيل مثل المستهلك تماما، وأشاروا انه من الممكن أن تقفل بعض الصيدليات في حالة عدم تعويضها عن الخسارة التي سوف تلحق بها بسبب كميات الدواء المخزنة التي قاموا بشرائها بسعر مرتفع.
مفاجأة خطيرة
وخلال مقابلة مع أحد أصحاب الصيدليات أكد أن هناك شركة كبيرة تعد من كبار الوكلاء في قطر قامت برفع سعر الدواء بنسبة 50 في المائة لعدد كبير من الأدوية التي يستخدمها المستهلك وأنها أبلغت أصحاب الصيدليات بهذا الأمر وبدأت في إنزال الأدوية بالسعر المرتفع الجديد منذ 1 أكتوبر وأشار الصيدلي أن الغريب في الأمر أن هذه الشركة قامت برفع سعر الدواء الذي تطرحه للصيدليات بعد بيان المجلس الأعلى للصحة بإلزام احد الوكلاء الكبار بخفض أسعار الدواء بعد اكتشاف رفعه للاسعار.. وأضاف أن السعر الجديد يعتبر ارتفاعا جنونيا في الأسعار وليس بشكل مناسب وأكد أن أسعار الأدوية زادت بشكل مبالغ فيه خلال الأربعة الأشهر الماضية حيث زادت بعض الأدوية من 51 ريالا إلى 108 ريالات وبشكل عشوائي بالإضافة إلى زيادة بعض الأدوية الأخرى من 80 ريالا إلى 180 ريالا، وجميعها أدوية معروفة ويستخدمها المستهلك ويقوم بالإقبال على شرائها بالإضافة إلى رفع أسعار الأدوية الهامة مثل ادوية القلب والسكر والضغط، وفي النهاية تجبر الصيدلية على شراء هذه الأدوية من الوكيل الذي قام برفع السعر بشكل كبير حيث شهدت الأشهر الماضية حالة من عدم الاتزان والخلل في الأسعار حتى اكتشف المسؤولون الحقيقة مع احد كبار الوكلاء الذي رفع سعر الدواء على المستهلك ولكن ما زال هناك وكلاء قاموا برفع سعر الدواء منذ فترة بسيطة وتحديدا منذ أيام.
تعويض أصحاب الصيدليات
وأعرب صيدلي اخر عن تخوفه من الخسارة الكبيرة التي سوف تلحق بالصيدليات بعد إلزام الوكلاء بخفض سعر الدواء حيث أشار الى أن بعض الصيدليات ومن ضمنها صيدليته قامت بشراء مجموعات من الأدوية المختلفة خلال الفترة الماضية والتي كان يشهد فيها سوق الدواء ارتفاعا جنونيا وانه في حالة إلزام الوكلاء بخفض سعر الدواء سوف تلتزم الصيدليات بخفض السعر أيضا للمستهلك وبالتالي سوف تكون هناك خسارة كبيرة بسبب فارق السعر الهائل الذي قاموا بشرائه من الوكيل الفترة الماضية بأسعار مرتفعة جدا وبيعه الآن بسعر منخفض.. وتساءل الصيدلي: من الذي سوف يعوض الصيدليات عن فارق هذه الأسعار مؤكدا أنه يجب أن يلتزم الوكيل بدفع فارق السعر لأصحاب الصيدليات الذين قاموا بشرائه أثناء فترة ارتفاع الأسعار لأنه يعتبر المتسبب الوحيد في رفع السعر وهذا ما أكدته الجهات المختصة ومن ثم يوجب عليه إعادة فارق السعر للصيدليات التي قامت بشرائه منذ فترة أو إعادة الدواء إليه مرة أخرى وشراؤه من جديد بالسعر المنخفض لأنهم ليسوا المتسببين في رفع الأسعار.. بالإضافة إلى أن الأسعار العالمية لم تكن السبب أيضا في رفع سعر الدواء خلال الأشهر القليلة الماضية ولكن الوكيل هو السبب الرئيسي في رفع سعر الدواء بشكل عشوائي، حتى وصل خلال الفترة الماضية إلى 300 في المائة.. وأكد صاحب الصيدلية أن بعض الصيدليات من الممكن أن تغلق أبوابها نتيجة الخسارة الكبيرة المتوقعة في فارق أسعار الدواء لو لم يتم تعويضهم من الوكيل وأشار أنه يجب على المسؤولين بالجهات المعنية أن تلزم الوكيل بتعويض أصحاب الصيدليات عن الأدوية التي قاموا بشرائها أثناء فترة ارتفاع الأسعار.
التلاعب في استيكر السعر
ويقترح أحد أصحاب الصيدليات أنه يجب أن يدمغ سعر الدواء على العلبة الخاصة به من جانب الوكيل حتى لا تتلاعب الشركات التي تتعامل مع الوكيل في السعر ولا يجوز وضع استيكر على العلبة حيث من الممكن جدا أن يتم التلاعب به وبالتالي يجب أن يكون السعر مدموغا على علبة الدواء وبالتالي يشعر المستهلك في هذه الحالة بالطمأنينة خاصة في أدوية القلب والضغط والسكر وغيرها من الأدوية الهامة وفي الوقت نفسه حتى يكون الوكيل هو المسؤول الوحيد عن الأسعار ولا يستطيع إلقاء اللوم على أشخاص آخرين في رفع السعر مثل الصيدليات. وأكد صاحب الصيدلية أنه من الممكن أن يتم عمل مناقصات لاستيراد الأدوية الهامة وفي حالة استقرار الاختيار على وكيل محدد يجب أن يلتزم بجلب الدواء بسعر محدد وان يتعهد بعدم رفع سعره وفي حالة مخالفة ذلك يواجه العقوبات اللازمة وهذا من شأنه منع التلاعب في سعر الدواء بشكل كبير وأضاف أن هناك البعض من المستهلكين يعتقدون أن السبب في رفع أسعار الدواء هو الصيدليات وهذا مفهوم خاطئ حيث أن السبب في ذلك يرجع في المقام الأول إلى الوكيل الذي يقوم برفع سعر الدواء على الصيدلية وبالتالي فإنها مجبرة على شراء الدواء منه بالسعر العالي وبالتالي بيعه للجمهور وأن العلاقة بين المستهلك والوكيل هي علاقة وسيط وليس بإمكان الصيدلية أن ترفع السعر من عندها وان لها نسبة ربح محددة تحصل عليها من وراء بيع الأدوية. وأكد صاحب الصيدلية أن بعض المستهلكين يلقون باللوم والاتهام على الصيدليات بالتلاعب في الأسعار وهذا غير حقيقي.
فارق السعر بين الصيدليات
أما بالنسبة لفارق الأسعار في بعض الأدوية ما بين صيدلية وأخرى فإن الأمر يتلخص بأن هناك بعض الصيدليات تقوم بشراء مخزون كبير من الأدوية والبعض الأخر يقوم بشراء كميات محددة وعندما تنتهي يقوم بشراء كميات الأخرى وأن الذي يتم ان الصيدليات التي تقوم ببيع بعض الأدوية بسعر منخفض نوعا ما فإن هذه الأدوية تكون قد قامت بشرائها بأسعار منخفضة وبالتالي فإن بيعها بالسعر القديم فائدة وربح لصاحب الصيدلية أما الصيدلية التي تقوم بشراء الأدوية بكميات محددة فإن تقوم ببيع الدواء بالسعر الجديد الذي قامت بشرائه من الوكيل لأنها لا تخزن الأدوية وهذا هو السبب في وجود بعض الفوارق في سعر الأدوية ما بين صيدلية وأخرى.
من المسؤول؟
وأشار أحد الصيادلة أنه تم إبلاغه بتحديد ربح الصيدلية بنسبة 8 في المائة فقط من بيع الدواء من قبل المسؤولين بالمجلس الأعلى للصحة مع إلزام الوكلاء بخفض سعر الدواء ولكنه أعرب عن تخوفه من عدم التزام البعض من الوكلاء بخفض سعر الدواء وفي حالة خفضه أيضا من الذي سوف يكون المسؤول عن تعويض أصحاب الصيدليات عن فارق السعر الذي يباع به الدواء المخزون والذي تم شراؤه خلال الأشهر الماضية أثناء وقت ارتفاع الأسعار وطالب بضرورة النظر في هذا الشأن واتخاذ القرارات السليمة التي تصب في مصلحة الجميع سواء المستهلكون او أصحاب الصيدليات خاصة أن السبب في هذه المشكلة من الأساس هو الوكيل الذي قام برفع سعر الدواء خلال الأشهر القليلة الماضية بشكل جنوني.



قانون رقم (4) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية
خدمات الشورى" تناقش إلغاء قانون تسعير الأدوية
الشورى: دراسة مشروعات قوانين الأدوية وتنظيم مهن الصيدلة
سموه أصدر قانوناً بإلغاء نظام تسعير الأدوية الطبية
الشورى يوافق على إلغاء قانون نظام تسعيرة الأدوية