قطر -جريدة الشرق
- الأثنين 12 ذو القعدة 1432 الموافق10 أكتوبر2011
البلدية غير مسؤولة
عن توفير مناطق سكنية بديلة للعمال..
استثناء العاملين بالأنشطة الخدمية والتجارية من قانون سكن العزاب
عزالدين عبده:
علمت "الشرق" أن قراراً من الجهات المعنية سيصدر قريباً بتحديد بعض الفئات التي سوف
يتم استثناؤها من تطبيق قانون سكن العمال العزاب بمناطق سكن العائلات، الذي سيتم
العمل به اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.
ويقضي القرار باستثناء العاملين بالأنشطة المرخصة من قبل وزارة التجارة والأعمال،
وهي التجارية والخدمية كمحلات البقالة والمغاسل ومحلات الحلاقة والأفران والمطاعم
وغيرها.
وأكدت مصادر بوزارة البلدية أن الفئة الأكثر استهدافاً لتطبيق القانون هي فئة عمال
شركات المقاولات والطرق وغيرها باعتبارها ليست بحاجة للإقامة بمنطقة الأحياء
السكنية الخاصة للعائلات، خاصة أن تنقلاتهم توفرها شركاتهم عبر الحافلات الكبيرة،
وأن ذلك يمكن فعله اذا انتقل موقع سكنهم إلى المنطقة الصناعية مثلاً، أو ما
يشابهها.
وأضافت المصادر أن الوزارة غير مسؤولة عن توفير أية مناطق سكنية بديلة لعمال
الشركات وأنها مسؤولية الشركات وحدها.
واوضحت المصادر أن اللجنة التي شكلتها وزارة البلدية لوضع التصور النهائي للبدء في
تطبيق القانون، والتي انتهت من عملها قبل عدة أشهر، أوكلت لها مهمة متابعة
الإخلاءات.
التفاصيل
يبدأ تطبيقه مطلع الشهر المقبل..إستثناء العاملين بالأنشطة الخدمية والتجارية من
قانون حظر سكن العمال وسط العائلات
البلدية غير مسؤولة عن توفير مناطق سكنية بديلة
مأمور ضبط قضائي بكل بلدية لرصد المخالفات ومتابعة اخلاء المنازل
الدوحة-الشرق:
علمت الشرق أن قراراً من الجهات المعنية سيصدر قريبا بتحديد بعض الفئات التي سوف
يتم استثناؤها من تطبيق قانون سكن العمال العزاب بمناطق سكن العائلات الذى سيتم
العمل به اعتبارا من مطلع الشهر المقبل
وعلمت الشرق انه سيأتى على رأس هذه الفئات العاملون بالأنشطة المرخصة من قبل وزارة
التجارة والأعمال وهى التجارية والخدمية كمحلات البقالة والمغاسل ومحلات الحلاقة
والأفران والمطاعم وغيرها.
فيما أكدت مصادر بوزارة البلدية ل الشرق أن الفئة الأكثر استهدافاً لتطبيق القانون
هي فئة عمال شركات المقاولات والطرق وغيرها باعتبارها لسيت بحاجة للإقامة بمنطقة
الأحياء السكنية الخاصة للعائلات خاصة وأن تنقلاتهم توفرها شركاتهم عبر الحافلات
الكبيرة، وأن ذلك يمكن فعله اذا انتقل موقع سكنهم إلى المنطقة الصناعية مثلاً، أو
ما يشابهها.
وأضافت المصادر أن الوزارة غير مسئولة عن توفير أية مناطق سكنية بديلة لعمال
الشركات وأنها مسئولية الشركات وحدها.
كما علمت الشرق أن اللجنة التي شكلتها وزارة البلدية لوضع التصور النهائي للبدء في
تطبيق القانون التي انتهت من عملها قبل عدة أشهر، أوكلت مهمة متابعة الإخلاءات
والاشراف عليها وتعيين مأموري الضبط القضائي من كل بلدية لرصد المخالفات والوقوف
عليها وتحديد الأماكن التي يقطن بها هؤلاء العمال واستخدام كل الصلاحيات التي خولها
لهم القانون للقيام بعملية متابعة الإخلاء وتوقيع العقوبات على المخالفين.
وحول احتمال هبوط أسعار الإيجار بالمناطق التي سيتم اخلاء العمال منها، قال مصدر
بالوزارة ان ذلك احتمال وارد إلا أن تطبيق القانون أهم من رصد مؤشر هبوط أو صعود
أسعار الإيجار بهذه المناطق.
دعوة للشركات
جدير بالذكر ان وزارة البلدية والتخطيط العمراني قد دعت خلال شهر يونيو الماضى جميع
الشركات الى الإسراع في تعديل أوضاعها بشأن سكن العمال، وذلك قبل سريان القانون رقم
15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات في جميع المناطق
وسيبدأ تنفيذه فى الأول من نوفمبر القادم.
وأعلن المهندس العبدالله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط بوزارة البلدية
والتخطيط العمراني أنه تم تحديد المناطق التى يحظر فيها الترخيص لسكن العمال، وأن
فريق العمل الذي شكل من قبل سعادة وزير البلدية بهذا الخصوص انتهى من وضع المقترحات
بشأن تنفيذ القانون وتم رفعها الى الجهات المختصة لإصدار التشريعات الخاصة بالتنفيذ
وأوضح أنه تم تحديد ما يعد تجمعاً للعمال ومناطق سكن العائلات والاستثناءات التي قد
ترد فى هذا الجانب، وذلك بناء على معايير منضبطة.. وقال: "إنه روعي في اختيار تلك
المواقع قربها من الطرق الإقليمية وبعدها عن نطاق المناطق العائلية وإمكانية توفير
خدمات البنية التحتية بما يتوافق مع الخطة العمرانية الشاملة". وأضاف: "المناطق
تشمل جميع الحدود العمرانية فى نطاق البلديات المأهولة بالعائلات وفئة معينة من
العزاب، وهذا مقترح فقط لحين الاعتماد النهائي من السلطات".
سكن العزاب
وبشأن ما إذا كان القانون يشمل أيضا فئة العزاب بشكل عام، نبه المهندس العبدالله
الى ان الحديث يجري حاليا عن حظر سكن العمال وسط المناطق العائلية، وليس عن فئة
"العزاب" بالتحديد.. مبيناً أن موضوع سكن العزاب سيتم تنظيمه في وقت قريب.
المناطق المقترحة
وعرضت وزارة البلدية والتخطيط العمراني خرائط تضمنت مقترحات لمناطق حظر سكن تجمعات
العمال داخل مناطق سكن العائلات في البلديات السبع بالدولة.
وقد تم تحديد المناطق المحظورة على حسب الأرقام المشار إليها بالخرائط، حيث تضمنت
بلدية الدوحة العديد من المناطق.
الدوحة مشيرب 4 — 13، النجادة 5، الغانم القديم 6، السوق 7، فريج عبدالعزيز 14،
الدوحة الجديدة 15، الغانم القديم 16،الرفا الهتمي القديم 17، المرقاب السلطة
القديم 17، المرقاب السلطة القديم 18، وادي السيل 20، فريج بن محمود 22 — 23، روضة
الخيل 24، المنصورة فريج بن درهم 25، النجمة 26، أم غويلينة 27، الخلفات 28، الدحيل
30، أم لخبا 31، مدينة خليفة الشمالية دحل الحمام 32، المرخية 33، مدينة خليفة
الجنوبية 34، فريج كليب 35، المسيلة 36، فريج بن عمران الهتمي الجديد مستشفى حمد
37، السد 38، المرقاب الجديد فريج النصر 39، السلطة الجديد العسيري 40، نعيجة 41،
الهلال 42، فريج العلي 43، المطار القديم 45، الثمامة 46، الروضة 47، مطار الدوحة
الدولي 48، الخليفات الجديد المعمورة مسيمير عين خالد 56، عنيزة 63 — 65، الجبيلات
64، القطيفية القصار عنيزة 66، حزم المرخية 67، جليعة الطرفة جريان نجيمة 68.
بلدية الريان
تضمنت بعض المناطق وهي: الغرافة الناصرية وازغوى وبني هاجر 51، اللقطة والريان
القديم والزعيم 52، الريان الجديد وشمال معيذر والوجبة 53، فريج الأمير ومريخ وشمال
السودان 54، جنوب السودان والوعب والعزيزية والغانم الجديد وجنوب معيذر وبوسدرة
والمسيلية والمرة والمناصير والخليفات الجديد، والمعمورة ومسيمير وعين خالد 56،
الجميلية 73، الشحانية 80، أبو نخلة 81، روضة راشد 82.
الوكرة
منطقة الوكرة 80، الوكير والمشاف والثمامة 91.
الخور والذخيرة
الخور والظعاين وسميسمة 74، الذخيرة ورأس لفان وأم بركة 75، الغويرية 76.
وتضمنت بلدية الشمال، منطقة أبو ظلوف والزبارة 78، الرويس مدينة الشمال 79.
الظعاين
جبل ثعيلب، والخرايج ولوسيل والعلقة ووادي البنات 69، العبيب والعب والخيسة 70،
الخور وسميسمة والظعاين وجريان الصنيع 74.
* أم صلال علي التي تضمنت، الخريطيات وازغوي وأم صلال وأم العمد وأم عبيرية.
