قطر - جريدة الراية - الثلاثاء 13 ذو القعدة 1432 الموافق 11 أكتوبر2011

الدراسات القضائية" يُطلق دورة القانونيين الجدد

كتب - كريم إمام :

افتتحت بمركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل أمس، الدورة التدريبية العاشرة للقانونيين الجدد العاملين في وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها ، والتي تستمر لمدة عام كامل، ورحّب القاضي د. مبارك بن ناصر الهاجري مدير المركز في كلمته الافتتاحية بالمتدربين والمتدربات آملاً أن تكون الدورة عاملاً دافعاً لمسيرتهم القانونية وإضافة نافعة إلى خبراتهم العملية الضرورية من أجل كفاءة وظيفية متطورة تنسجم وما تطمح إليه المؤسسات من ضمان لسيادة القانون وصيانة الحقوق وسرعة الإنجاز.
وأكد أن استضافة الدورة تتزامن مع مرور 10 سنوات من عمر المركز، لافتاً الى حرص المركز على تطوير أدائه وامكانياته لمواكبة مسيرة التطوير في قطر، باعتماد استراتيجية مستمرة لتطوير منهج التدريب .
وقال: إن الدورة التدريبية للقانونيين الجدد العاملين في وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها وأجهزتها الحكومية الأخرى، تُعدّ من أهم وأوسع الدورات التي ينظمها المركز، ذلك أنها تضم كوادر قانونية تنتمي إلى مختلف قطاعات العمل التي تتنوع مهامها والتشريعات المنظمة لعملها، كما أن هذه الدورة تستغرق في تنفيذها أطول مدد التدريب البالغة سنة تقويمية كاملة.
وأشار الهاجري إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية اكتسب خلال تنظيم التسع دورات المماثلة السابقة خبرة كبيرة، أتاحت له فرصة مراجعة منهاج التدريب المقرر ومن ثم تطويره بما يضمن أفضل النتائج. وأضاف ولذلك نتطلع بثقة كبيرة إلى أن تتكلل هذه الدورة بالنجاح في بلوغ هدفها الكبير، وهو إعداد قانونيين مزودين بالعلم والخبرة قادرين على تطبيق القوانين بكفاءة ورؤية تنسجم وفلسفة التشريع، واضعين نصب أعينهم مقتضيات المصلحة العامة التي تتطلب تمكين مؤسسات الدولة من بسط خدماتها والحفاظ على المال العام، واحترام حقوق المواطنين، مشيراً إلى أن مثل هذا الهدف الكبير لا يتحقق إلا بالتفاعل بين المركز والمتدربين. وقال: وإذ حرص المركز على توفير عوامل النجاح لهذه الدورة عبر منهج تدريبي علمي يقوم على الربط بين النظرية والتطبيق والتركيز علي الموضوعات والنشاطات الأكثر اتصالاً بعمل المتدرب واختيار أفضل المدربين، فإنه ينتظر منكم أيها المتدربون أفضل استجابة وأكبر جهد وحرص على استثمار مدة الدورة وموادها، للخروج بثمرة كبيرة من الأهلية والكفاءة.
وأوضح أن هذا المنهج يتضمّن جانبين: عملي ونظري ، فعملياً يقوم على إجراء تطبيقات عملية في قاعات المركز، تعززها المشاهدة والمناقشة خلال زيارات ميدانية، إلى أجهزة مهمة ذات علاقة بهدف التدريب وبأعمال المتدربين، مشيراً إلى أن الجانب النظري لن يتجاوز ثلاثة شهور، وشدّد على ضرورة التزام المتدربين بالمواعيد والمواظبة، وأوصاهم بالاستفادة من علوم المدربين وتجاربهم ، والحوار معهم في كل ما تجدونه جديراً بالحوار.
كما أوصاهم بالتحلي بروح البحث والاستقصاء والتحليل ومناقشة الرؤى والأفكار، فتطوّر مبادئ القانون هو نتاج الفكر والفقه والاجتهاد وإن القانون بحد ذاته هو مجموعة من التراكمات والخبرات.
وأكد أن المركز اختار نخبة من أعضاء هيئة التدريب، من رجال القضاء والنيابة العامة والخبراء القانونيين والمختصّين في بعض العلوم المساعدة، للقيام بمهام التدريب النظري والعملي، والإشراف على البحوث، والاشتراك في مناقشتها، وسيضع هؤلاء خلاصة معارفهم العلمية وخبراتهم العملية في متناولكم. وقال: إن أملنا كبير في أن تكونوا بمستوى الآمال المعقودة عليكم، وأن تستغلوا تفرغكم خلال سنة التدريب هذه، لتحقيق أقصى ما يدفعكم إليه طموحكم وتطلعكم.
وقال الهاجري لـ الراية: إن معايير اختيار المتدربين تتمثل في أن يكون خريج كلية الحقوق ولم يمض على تخرجه أكثر من 3 أعوام وأن يكون قطرياً منضماً لإحدى الوزارات أو الهيئات والمؤسسات الحكومية ، مشيراً إلى أن تلك الجهات هي التي ترشّح العاملين بها للاشتراك في الدورة .



قانون رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية
تعاون بين مركز الدراسات القانونية والمدرسة الفرنسية للقضاء
مركز الدراسات القانونية ينظم ندوة حول حرية الإعلام
مركز الدراسات القانونية يطلق دورة لتأهيل المحامين
مركز الدراسات القضائية يصدر طبعة جديدة من سلسلة "ندوات قانونية"