قطر - جريدة الشرق - الاربعاء 14 ذو القعدة 1432 الموافق 12 أكتوبر2011 

حماية المستهلك تستعد لتطبيق قانون منع الرجال من البيع بالمحلات النسائية

أمهلت أصحاب المحلات ثلاثة أشهر لتغيير العنصر الرجالي بالنسائي.. حماية المستهلك تستعد لتطبيق قانون منع الرجال من البيع بالمحلات النسائية
العمادي: ظاهرة زادت خلال الآونة الأخيرة وأصبحت محرجة للغاية
المري: لابد من وجود آلية لتطبيق القانون
الكواري: مفاجأة كبيرة لم نكن نتوقعها
آل شافي: ظاهرة مستفحلة وأنا أول من طلبت تطبيقها منذ 2006
محمد نعمان:

علمت الشرق أن إدارة حماية المستهلك بصدد تطبيق قانون "منع الرجال من البيع في محلات بيع الملابس الداخلية النسائية" خلال الأيام القليلة القادمة حيث أفادت وزارة الأعمال والتجارة في نشرة توضيحية تم توزيعها لعدد كبير من محلات بيع المستلزمات النسائية بالأسواق التجارية والمولات وحصلت الشرق على نسخة منها بأنه سيتم إلزام تلك المحلات باستبدال العنصر الرجالي بالعنصر الحريمي وستتم معاقبة المخالفين للقانون وجاء نص النشرة كالآتي: "لقد لاحظت إدارة حماية المستهلك أن بعض المحلات التي تقوم ببيع الملابس الداخلية النسائية تستخدم عناصر رجالية للإشراف والبيع في هذه المحلات، ما يسبب حرجاً شديداً وإخلالاً لما ورد في نص القانون من حقوق المستهلكين، وعليه فإن وزارة الأعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك تشدد على أنه يجب على هذه المحلات استبدال العناصر الرجالية بعناصر أخرى نسائية، وذلك في موعد أقصاه ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخه 28 / 6 / 2011 سيتولى بعدها مفتشو الضبط القضائي بالإدارة التأكد من تطبيق التعليمات والتوجيهات المعطاة حفاظاً على حقوق المستهلكين التي كفلها القانون، وقد تم توزيع نسختين واحدة باللغة العربية وأخرى بالإنجليزية.
وفي استطلاع ميداني اجرته الشرق مع عدد من المواطنين والمقيمين حول تطبيق هذا القانون أوضحت غالبية الآراء أن القانون جاء منقذاً لدى الكثير من الأسر والعائلات التي تشعر بالحرج في التعامل مع " العنصر الرجالي " داخل محلات بيع الملابس الداخلية النسائية إذ أكدوا أن هناك الكثير من النساء اللاتي يذهبن إلى تلك المحلات عادة ما يمتنعن عن الشراء أو التبضع والبحث عن محلات أخرى يتوافر بها العمالة النسائية، وقالوا ان وجود العنصر النسائي سوف يزيد من نسبة المبيعات لتلك المحلات كما انه سيحقق أرباحا مضاعفة لشعور النساء بالراحة أثناء عملية الشراء والتبضع، لافتين إلى أن الكثير كان يأمل في تنفيذ هذا القرار منذ سنوات طويلة.
خطوة غير مسبوقة
يقول علي فضيل: لم أكن أتوقع أن يصدر قانون مثل هذا يقضي بإلزام أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية داخل الأسواق باستبدال العنصر الرجالي بالنسائي حيث تعتبر مسألة "الحياء" هي المحك في هذه القضية إذ تفضل بعض النساء عدم الخوض في معاملات تجارية تتعلق بملابسهن الداخلية مع الرجال والأمر بالنسبة لهن محسوم فإما أن يشترين من النساء في المنازل أو بالتواصل عن طريق بعض الوسائل الأخرى، وقال: "الكثير فقد الأمل في تطبيق هذا القانون خلال السنوات الماضية، إلا أن تطبيقه الآن يلزمه سلسلة من الإجراءات المهمة نحو تفعيله. وقال: ربما تكون هذه الخطوة هي السابقة الأولى من نوعها التي تحدث في أحد بلدان مجلس التعاون الخليجي مؤكداً أن تلك الظاهرة تشغل بال الكثير من العائلات والأسر القطرية لافتاً الى أن صدور هذا القانون يأتي من المسؤولية التي شعر بها الكثير من المسؤولين والإحساس بمعاناة الأسر والعائلات وبخاصة الفتيات أثناء التعامل مع العنصر الرجالي داخل محلات قد تحتاج إلى المزيد من الخصوصية.
عادات وتقاليد
من جانبه أشار عيسى العمادي الى أن الجميع تمنى وجود هذا القرار منذ وقت طويل للحد من تلك المشكلة التي تؤرق الكثير من أرباب الأسر وأشار الى أن هذه الظاهرة زادت خلال الفترة الأخيرة وأصبحت محرجة للغاية لدى الكثير من النساء اللاتي يتعاملن مع تلك المحلات مضيفاً أن مجتمعاتنا لها عادات وأعراف سائدة والتي تلزم الكثير بعدم التعامل مع العنصر الرجالي في الحياة العامة فما بالك بالمحلات النسائية التي تخصص عنصرا رجاليا يشرف على عملية البيع، وقال: لابد من وجود آلية لتطبيق هذا القرار والعمل به لاسيما أن هناك المئات من المحلات النسائية التي يعمل داخلها العنصر الرجالي.
وأردف قوله: لابد على الجهات المختصة أن تراعي مصلحة العاملين في تلك المحلات الذين باتوا على وشك الرحيل فمنهم من يطالب بالبقاء مع نقل الكفالة أو بالعمل في محل آخر، وقال لابد أن تقوم إدارة العمل بتيسير إجراءاتهم لاسيما أن الكثير منهم عليه التزامات مادية ومدفوعات شهرية يتوجب عليه توفيرها وإلا ستعرضه لمشكلات عدة.
تطبيق القرار
وعبّر هادي المري عن مدى ترحابه بهذا القانون الذي وصفه بالصعب وأخذ كثيرا من الوقت كي يصدر بهذا الشكل الحالي، وقال ان هذا القانون انتظره الجميع منذ سنوات سابقة كان خلالها يئن البعض من تفاقم تلك الظاهرة، وأضاف: لابد أن تقوم الجهات المعنية بتطبيق القرار على وجه السرعة وفي المدة التي قاموا بتحديدها خلال ثلاثة أشهر مع تحديد آلية معينة للضبطية وتطبيق القانون، وقال ان هناك المئات من المحلات التي تبيع المستلزمات النسائية وبالتالي لابد من وجود الكثير من الأعداد اللازمة التي ستعمل على تفتيش وتطبيق هذا القانون.
على الجانب الآخر أشار عدد من أعضاء المجلس البلدي إلى أن صدور مثل هذا القانون من إدارة حماية المستهلك كان بمثابة مفاجأة لم نكن نتوقعها بالرغم من التوصيات التي كنا نقدمها للمجلس للقضاء على تلك الظاهرة السيئة، وأشاروا إلى أن القانون سوف يحد من تلك المشكلة السيئة التي أصابت الكثير بالإحباط من تراخي بعض المسئولين عن تطبيقها منذ سنوات عدة.
يذكر أن هناك المئات من العاملين بالمحلات النسائية مهددون بإنهاء الخدمات وترحيلهم بعد صدور هذا القانون إذ طالب العديد منهم بأن تعمل الجهات المعنية على نقل كفالاتهم لاسيما أن الكثير منهم أرباب أسر ولديهم العديد من الالتزامات الشهرية.
مفاجأة لم يتوقعها أحد
ويقول علي أحمد علي آل ربيعة الكواري — عضو مجلس بلدي سابق عن دائرة بن عمران: لقد طالبنا مراراً وتكراراً ومنذ سنوات مضت بضرورة إصدار قانون يمنع وجود العنصر الرجالي داخل محلات بيع المستلزمات النسائية الداخلية وكنا ننتظر تطبيقه بين الفترة والأخرى إلا أن صدوره كان بمثابة مفاجأة لنا.. وتابع: هناك العديد من الإدارات التي كانت تطالب بتطبيق هذا القانون كما أن هناك العديد من المراسلات والتوصيات التي كانت ترفع إلى وزير البلدية بشأن هذا الموضوع وبعد سنوات صدر هذا القانون الذي طال انتظاره لتقوم وزارة الأعمال والتجارة بعمل قانون يلزم تلك المحلات بتعيين عنصر نسائي، وتمنى الكواري سرعة تنفيذ هذا القانون والعمل بنصوصه بالإضافة إلى تعاون الجهات المعنية الممثلة في إدارة حماية المستهلك ووزارة العمل والبلدية في جلب وتشغيل العنصر النسائي بتلك المحلات وتسهيل إجراءات الحصول على رخص مزاولة البيع، ونوه الكواري إلى أهمية زيادة عدد موظفي التفتيش بإدارة حماية المستهلك والتي سيعمل موظفوها على الضبط القضائي لكل من يخالف القانون.
شريحة كبيرة
أما محمد حمود آل شافي — عضو المجلس البلدي عن دائرة الريان الجديد فقد أشار إلى أن هذا القانون من القوانين التي أسعدتنا فعلاً لاسيما أن الكثير من الأسر كانت تشتكي من تلك الظاهرة المستفحلة خلال الفترة الأخيرة وتوجه ال شافي بجزيل الشكر لوزير الأعمال والتجارة على صدور مثل هذا القانون لأهميته الكبرى سيما أنه يخص شريحة مهمة من المجتمع القطري مطالباً بوضع آلية لتنفيذه بالشكل المناسب وبما يتماشى مع مصالح الجميع.
وأردف قوله: لم اكن أتوقع أن يصدر هذا القانون برغم التوصيات المستمرة لإقراره وتطبيقه مؤكداً أن أعضاء البلدي على مدار دوراتهم السابقة طالبوا بوجود هذا القانون وكنت أنا أول من نادي بتطبيقه والعمل به، ولاشك أن منع الرجال من البيع بمحلات بيع المستلزمات النسائية "الداخلية" أمر غاية في الأهمية سيما أن الكثير من العائلات المحافظة تنادي به منذ سنوات عدة.

قانون رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
قرار نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها في بعض السلع والمواد
حماية المستهلك تحرر 41 مخالفة
ضرورة تفعيل قوانين حماية المستهلك
قانون التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
وزيـر الأعـمال يفـوض بعض الاختصاصات بقانون حماية المستـهلك
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
إجراءات لاستصدار مشروع مرسوم بقانون بشأن حماية المستهلك