قطر - جريدة الراية -   الأحد 18 ذو القعدة 1432 الموافق 16 أكتوبر2011 

أعضاء البلدي لـ الراية:قانون نقل العمال .. غامض
الحنزاب : جلسة خاصة مع مسؤولي البلدية للرد على استفسارات البلدي

كتب - عبدالحميد غانم :

حذر أعضاء المجلس البلدي من تلاعب بعض المؤسسات التي تعمل في مجال المقاولات من التزاماتها القانونية بنقل العمال التابعين لها خارج الكتل السكنية الخاصة بالعائلات تطبيقا للقانون رقم 15 لسنة 2010 والذي يبدأ سريانه مطلع الشهر المقبل.
وأشاروا أن القانون يخاطب شركات المقاولات دون أن يشير الى المؤسسات العاملة في هذا المجال ، لافتين الى ان القانون أغفل آلية التنفيذ وتحديد الجهة المنفذة وهل ستكون وزارة البلدية أم الداخلية أم الإثنين معا ، وما هي العقوبة في حال مخالفة القانون؟ .. ومن سيتم مساءلته .. المستأجر أم مالك العقار؟ فضلا عن عدم تحديد المناطق المخصصة لسكن العمالة العازبة بدلا من الاكتفاء بوضع خرائط لسكن العائلات المحظور فيها سكن العمالة العازبة؟ كما لم تشمل تلك الخرائط العديد من المناطق الخاصة بالعائلات في الريان.
وكشف السيد سعود عبدالله الحنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي لـ الراية عن استضافة المجلس البلدي في جلسته القادمة مسؤولي وزارة البلدية القائمين على تنفيذ القانون لتوضيح آليات التنفيذ والجهة المنفذة والمناطق التي سيتم تسكين العمالة فيها.
وطالب أعضاء بالبلدي وزارة البلدية بضرورة تدشين مرحلة ثانية في القانون لنقل عمال المؤسسات والمجمعات التجارية خارج سكن العائلات وتوضيح آلية تطبيق القانون والجهة المنفذة.
وقال السيد سعود عبدالله الحنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي : إن القانون رقم 15 لسنة 2010 والخاص بحظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات جاء واضحا ويشمل الجميع ولايفرق بين مؤسسة أو شركة ولكن التنفيذ ربما يكون على مراحل بحسب الكلام المتداول على أن تكون البداية تشمل عمال شركات المقاولات التي تزيد على 100 عامل في المنزل الواحد لان هذه العمالة أساس المشكلة وتسبب معاناة شديدة للعائلات ويمكن بعد ذلك النظر لنقل العمالة الأخرى ولكن بشكل عام القانون لم يفرق بين شركة ومؤسسة والذي يقول ذلك يتحايل على القانون .
وكشف عن استضافة المجلس البلدي في جلسته القادمة مسؤولي وزارة البلدية القائمين على تنفيذ القانون لشرح وتوضيح آليات التنفيذ والجهة المنفذة والمناطق التي سيتم تسكين العمالة فيها .
وقال : ستكون هناك مرحلة ثانية لتطبيق القانون وسنطرح ذلك على المسؤولين في وزارة البلدية خلال اللقاء الذي سيجمعنا بهم في جلسة البلدي القادمة وسنطالب أن يشمل المؤسسات وكل العمالة دون استثناء لان البند الرئيسي للجلسة القادمة خصصناه للعمالة العازبة وكيفية تطبيق القانون وبالتالي نريد توضيحا وافيا من المسؤولين في البلدية لآليات تنفيذ القانون وتوضيحها للناس لانها حتى الآن غير واضحة .
وتطرق " الحنزاب " لما يدور الآن بين الناس بأن بعض الشركات استأجرت مساكن لعمالها بالمزارع القريبة من الكتلة السكنية مؤكدا أن المزارع من المناطق المحظورة على سكن العمال وربما هؤلاء لايعلمون ذلك ولكننا الآن في طور تنفيذ القانون لإخلاء العمال من وسط سكن العائلات ثم بعد ذلك ندرس هذا الأمر لان المهم الآن هو إخلاء العمال من وسط العائلات أما أي أمر آخر بالتأكيد سيتم مناقشته بعد الانتهاء من نقل العمال .
وأشار إلى أن بعض الشركات شرعت في استئجار مبان لسكن عمالها في المناطق الخارجية وهذا أيضا سينظر إليه لاحقا ولكن كما قلت هناك أولويات حاليا تتمثل في إخلاء الأحياء من العمالة العازبة وهو ما دعانا لتوجيه الدعوة للمسؤولين القائمين على تطبيق القانون بوزارة البلدية لتوضيح كل كبيرة وصغيرة وآليات التنفيذ والجهة المنفذة والمناطق التي سيتم تسكين هذه العمالة فيها ولذلك أطمئن المواطنين أن القانون لن يستثني أحدا وهو واضح ولم يفرق بين عمال شركة أو مؤسسة أو المحلات التجارية هو قال نقل العمالة العازبة ولفظ العمالة العازبة في القانون يشمل الجميع ولا يستثني أحدا.
أحمد الشيب:مطلوب حملات إعلامية للتعريف بالقانون
وقال أحمد الشيب عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة أم صلال: أولا القانون واضح في هذا الشأن فهو لم يفرق بين عمال شركات أو مؤسسات بل نص على نقل العمالة العازبة خارج سكن العائلات وبالتالي لا يجب أن يتحايل البعض على القانون تحت ذريعة أنه ذكر الشركات دون ذكر المؤسسات لأن الهدف هو نقل العمالة العازبة خارج الكتل السكنية للعائلات.
ويضيف: حتى الآن وزارة البلدية لم توضح لنا أو تبلغنا بآليات تطبيق القانون والجهة المنفذة وهو ما نريده حتى يتثني لنا توضيح ذلك للناس لأننا كأعضاء بلدي لا نعرف هذه الآليات حتى نوضحها للناس.
ويقول: نحن الآن أمام معاناة للعائلات على مدى سنوات ولا توجد منطقة في قطر إلا وبها عمال شركات وتطبيق القانون أول الشهر القادم سيرفع عنا جميعاً هذه المعاناة.
وأضاف: لكن حتى الآن لا توجد آلية واضحة المعالم تبيّن لنا كيفية التطبيق وهو ما يستدعي تدشين حملة إعلامية ضخمة من قبل البلدية للتعريف بهذه الآلية لأننا حتى كأعضاء بلدي لا نعرفها لأنها لم تصلنا بعد.
وقال: لابد من تطبيق القانون في موعده ولا أعذار للشركات بعد اليوم خاصة أنه حسب معلوماتي أن البلدية والجهات المختصة وفّرت لهم البدائل وأعطتهم أكثر من فرصة لتوفيق أوضاع عمالتهم، ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون البديل جيدًا ومراعاة الجانبين الإنساني والاجتماعي لهذه العمالة وتوفير الخدمات ووسائل الترفيه لأنهم يساهمون في عملية التطوير التي تشهدها البلاد حالياً.
أكد أن التطبيق على مرحلتين .. محمد آل شافي:
التحايل على القانون مرفوض
يقول محمد حمود آل شافي عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الريان الجديد: القانون واضح وصريح في هذا الشأن فهو لم يفرق بين عمال شركة ومؤسسة لأنه يحظر تجمعات العمالة العازبة بين سكن العائلات ولم يحدد مؤسسة أو شركة.
ويضيف: القانون سيطبق على مرحلتين: الأولى تتضمن نقل عمالة شركات المقاولات وهي سبب أزمة ومعاناة العائلات على مدى سنوات طويلة بمعنى عمالة المقاولات التي نجد 100 أو 200 أو 300 عامل في منزل واحد وهناك منازل بلغ عدد سكانها 500 عامل لشركات مقاولات وهذه العمالة ستنقل خارج الأحياء السكنية للعائلات في المرحلة الأولى من تطبيق القانون.

وأضاف: أما عمال شركة لايتعدى عددهم 20 أو 30 عاملا سيتم النظر لهم وبحث أمرهم في المرحلة الثانية كما أنه ليس من المنطق نقل مدرس أعزب أو طبيب أو موظف في بنك أو شركة فهؤلاء ليسو عمالا ولا يثيرون أية مشاكل وليس من المنطقي مساواتهم بالعمال لأنهم منا وعلينا ولكن مشكلة الناس مع عمالة الشركات العازبة التي نجدهم ب الـ 200 و300 عامل في منزل واحد ويثيرون المشاكل والأزمات ويخالفون العادات والتقاليد أما عامل في محل بقالة فهل أنقله للصناعية وهو يعمل في الريان أو اللقطة مثلا المسألة تحتاج منا قليلا من الانتظار حتى يوضح لنا المسؤولون في وزارة البلدية آلية تطبيق القانون والجهة المنفذة وهو مانريده منهم حتى يطمئن الناس.
وقال آل شافي: الأمر سيسير على عدة مراحل وعندما تبدأ الجهات المختصة في تطبيق القانون لن تترك تجمعات للعمالة العازبة وسط العائلات لأن القانون واضح ولم يستثن أحدا سواء شركة أو مؤسسة لأن البعض الآن يحاول التحايل على القانون بالقول إنه لم يذكر لفظ "مؤسسة" بل ذكر لفظ "شركة" وإن المؤسسة في القانون تختلف عن الشركة أقول لهم: هذا تحايل على القانون لأن هنا لافرق بين الاثنين عندما يتعلق الأمربمعاناة المواطنين مع تجمعات العمالة العازبة لأنها في النهاية عمالة عازبة تثير مشاكل وتخالف عادتنا وتقاليدنا.
وأشار إلى قيام بعض الشركات باستئجار مساكن بالمزارع لعمالها وهذا مخالف لأن المزارع من المناطق المحظورة على سكن العمال ناهيك عن أن عدد العمال بسكن هذه المزارع ربما يصل لأكثر من 500 أو 1000 عامل وهذا فيه تحديات كثيرة أمنية واجتماعية وغيرها ولابد أن نضع في الاعتبار هذه الأمور.
وطالب بتشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة الداخلية والبلدية والعمل لمعرفة كل كبيرة وصغيرة عن هذه العمالة ومناطق سكنها وتسجيلها ومدون فيها بيانات كل عامل وكفيله وأماكن سكنه وبصمته حتى يكونوا مسجلين لدى جميع الجهات المختصة بهذا الشأن.
حمد صالح الحول:البلدية لم توضح آليات التطبيق والجهة المنفذة
يقول حمد صالح الحول عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الريان القديم: القانون واضح وصريح فهو ينص على إخلاء العمالة العازبة من وسط أحياء العائلات ولم يستثن أحدا شركة كانت أو مؤسسة ولكن هناك مدرسين أو أطباء عزاب فهؤلاء منا وعلينا وليسوا عمالة وكذلك 3 أو 4 عمال في سوبر ماركت فهل نطالب بنقلهم للصناعية وهم يعملون في الريان القديم أو مدينة خليفة فلابد هنا أن نكون منطقيين في كلامنا فمشكلتنا مع عمالة الشركات التي نجدهم ب 400 عامل في منزل واحد يثيرون المشاكل ويمارسون أشياء لاتتفق وعاداتنا وتقاليدنا أما 3 أو 4 أو حتى 7 عمال يعملون في سوبر ماركت فهؤلاء ليسو عمالة ثم هل ننقل عاملا مقيما ومعه أسرته إلى خارج سكن العائلات كما يطالب البعض فهذا شيء غير منطقي وخارج قاموس المجتمع القطري الذي يتسم بالحب والود والتآلف والتآخي.
ويضيف: المشكلة الآن أن وزارة البلدية لم توضح لنا آليات القانون ولا الجهة المنفذة ولا أماكن السكن الجديد لهذه العمالة وكيفية ضبطها وتأمينها لضمان عدم حدوث أي مشاكل تضر بالمجتمع وهو مايجب توضيحه من البلدية لطمأنة الناس أما الذين يتحايلون على القانون بأن هؤلاء عمال شركة وهؤلاء عمال مؤسسة القانون هنا لم يفرق بين هذا وذاك ولكن ستكون المرحلة الاولى لعمال شركات المقاولات لأنها جلبت مشاكل كثيرة للناس وجلبت ثقافات وعادات مختلفة عن عادات وتقاليد المجتمع القطري على أتن يأتي الموظفون وعمال المؤسسات في مرحلة لاحقة وهذا واضح في القانون.
محمد شاهين الدوسري:إغفال المؤسسات يفتح الباب للتحايل
ويقول محمد شاهين العتيق الدوسري عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة خليفة الجنوبية: طالبنا وزارة البلدية منذ أن صدر القانون بإشراك المجلس البلدي ولكن دون جدوى وعند صدور القانون لاحظنا وجود كلمة "شركات" في القانون فقلنا للمسؤولين في وزارة البلدية أنتم ذكرتم الشركات دون ذكر المؤسسات في القانون وهذا الأمر سيثير مشاكل وتحايلا من البعض على القانون وطالبناهم بوضع كلمة مؤسسات في القانون لأن المشكلة ليست في عمال شركات المقاولات فقط بل في عمال المؤسسات أيضا لأنها في النهاية عمالة عازبة لها عادات وتقاليد مختلفة عن عاداتنا وتقاليدنا وللأسف برز الآن ما حذرنا منه وأصبح البعض يقول القانون نص فقط على نقل عمال الشركات ولم ينص على نقل عمال المؤسسات وهناك فرق في القانون بين الشركة والمؤسسة وكأننا لم نفعل شيئا.
وقال العتيق: يجب أن تكون هناك مرحلة ثانية في القانون لنقل عمال المؤسسات والمجمعات التجارية خارج سكن العائلات ثم أين آلية تطبيق القانون ومن هي الجهة المنفذة هل وزارة البلدية أم الداخلية أم هما معا وكيف ستكون شكل العقوبة في حال عدم تنفيذ القانون وهل توقع على المستأجر أم المؤجر وأين ستكون المناطق الجديدة لسكن العمال كل هذه أسئلة تحتاج إلى إجابة من المسؤولين في وزارة البلدية.
وأضاف: نحن طلبنا من وزارة البلدية الجلوس معهم لمعرفة كل هذه الأمور ومعرفة كل كبيرة وصغيرة عن القانون وكيفية تطبيقه وسيتم طرح الموضوع في جلسة البلدي القادمة للخروج بشيء يطمئن الناس بدلا من الحيرة وعدم وضوح الرؤية.
مبارك فريش:تطبيق القانون يرفع الإيجارات
يقول مبارك فريش عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الغرافة : القانون واضح في هذا الشأن ولم يُفرّق بين مؤسسة أو شركة بل نص على نقل العمالة العازبة خارج إطار سكن العائلات داخل الأحياء السكنية فلا فرق بين عمال شركة أو مؤسسة لأننا نجد هؤلاء يسكنون بـ 100 و الـ200 و300 عامل في منزل واحد سواء من عمال المؤسسة أو الشركة وبالتالي كلهم في النهاية عمال أو عمالة عازبة ولابد من تطبيق القانون على الجميع .
وأشار إلى أن الأمور ستتضح عند معرفة آليات تطبيق القانون والجهة أو الإدارة المنفذة وطريقة الإخلاء والأماكن الجديدة والمسموح بها لسكن العمال والإجراءات المتبعة وهل ستكون هناك فترة سماح ثم هناك أيضاً نقطة مهمة تتعلق بالأسعار والإيجارات لأنها سترتفع مع بداية تطبيق القانون وهذا الارتفاع سيتحمّله المواطن ومطلوب ضبط كل هذه الأمور نُريد استيضاحها من وزارة البلدية وستكون لنا جلسة معهم لمعرفة كل هذه الأمور لطمأنة الناس كما لابد أن يكون هناك تعاون بين العمل والشركات والبلدية في تنظيم مسألة السكن ووضع ضوابط له وهذا سيُحدّ من هروب العمالة أيضاً .