قطر - جريدة الراية-
الأثنين 19 ذو القعدة 1432 الموافق 17 أكتوبر2011
القطرية
لمكافحة الاتجار بالبشر تناقش قضية "ملك اليمين"
كتبت - منال عباس:
تناقش المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر قضية "ملك اليمين" في ندوة موسعة
تنظمها غدا الثلاثاء بصالات ريجنسي ، وتأتي هذه الندوة في الوقت الذي ظهرت فيه
أصوات تنادي بعودة الرق وملك اليمين متجاهلين مبادئ حقوق الإنسان وحريته التي
أقرتها كافة الشرائع السماوية والأعراف الدولية , لذلك قامت المؤسسة القطرية
لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مركز القرضاوي للوسطية الإسلامية والتجديد
بتنظيم هذه الندوة التي تأتي بعنوان ( ما ملكت إيمانكم .. تصحيح المفاهيم ) لتصحيح
المفاهيم الخاطئة لدى قلة من المسلمين والتي تدعو إلى الاسترقاق والاستعباد بحجة
القول القرآني( ما ملكت أيمانكم ) ، وتؤكد المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر
، أن الشريعة الإسلامية والتي تعد مصدراً رئيسياً من مصادر التشريع في دول العالم
الإسلامي وإحدى الركائز الأساسية لدساتير كثير من الدول العربية، تحث على الاهتمام
بالإنسان بصرف النظر عن عرقه وجنسه ومكانته والحفاظ على كرامته , والرفع من قيمته
المعنوية وضمان الحرية والعيش الكريم له قال تعالى " ولقد كرمنا بني أدم وحملناهم
في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا " .
و يشارك في الندوة فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور عمر عبد الكافي
والشيخ هاشم المشهداني , و تترأس جلسات الندوة الدكتورة عائشة المناعي نائب رئيس
البرلمان العربي عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، هذا وسيحضر
الندوة كل من سعادة الدكتور عبدالله المال رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية لمكافحة
الاتجار بالبشر والسيدة مريم المالكي مدير عام المؤسسة والدكتور / محمد خليفة مدير
مركز القرضاوي للوسطية الإسلامية والتجديد إضافة إلى نخبة من الدعاة والتربويين
وأصحاب القرار من الجهات المختلفة في الدولة .
وتؤكد اتفاقيات الأمم المتحدة في إطار العمل القانوني الدولي على لأهمية مكافحة
الرق ، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نص على انه لا يجوز استرقاق أو
استعباد أي شخص ، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما ، والاتفاقية
الدولية حول تجريم الاتجار بالرقيق الأبيض ،والبروتوكول المعدل لها ، والاتفاقية
الخاصة بالرق ، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف
والممارسات الشبيهة بالرق لسنة 1956، و بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص
وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
عبر الوطنية، والذي عدد من بين صور الاتجار بالبشر الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة
بالرق ، وغيرها من الصكوك الدولية التي عٌنيت بمناهضة كافة أشكال الاستعباد
والاتجار بالبشر ، والذي يجب على الدول أن تحدد ضمنه القوانين الخاصة بها بغية
التصدي بفعالية لمشكلة الاستعباد للنساء ، وهذه الصكوك توفر أيضا إطارا للدول
الراغبة في التعاون فيما بينها على العمل في مختلف جوانب مكافحة الاتجار بالرقيق
الأبيض "النساء".
كما وقد اتسمت الشريعة الإسلامية بقواعد عامة صالحة لكل زمان ومكان ولكل إنسان على
وجه الأرض أيا كان دينه أو عقيدته ، وأولت أحكامها قضية مكافحة الرق بكافة أشكاله
عناية خاصة من حيث الحث في كثير من المواضع على عتق الرقاب والعمل من اجل احترام
الإنسان بصرف النظر عن جنسه أو لونه أو عرقه مصداقا لقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا
النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ )، وقوله
صلى الله عليه وسلم (يا أيها الناس: إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل
لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا
بالتقوى) ،
وتتعدد أسباب التحرير بصورة واضحة، وتترتب على بعض الأعمال والتصرفات المتكررة،
وتكون مع ذلك في مسؤولية الدولة الإسلامية والأفراد المسلمين، بحيث لو سارت الأمور
سيراً طبيعياً ما بقي رقيق، وهو ما خطط الإسلام له، وتشوَّفَ إليه كما يقول
الفقهاء. فإذا جاء العالم اليوم بعد صحوة الرق، كان مستضيئاً بنور الإسلام ومقتبساً
من روحه.
مكافحة
الاتجار بالبشر
المؤتمر
الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام
للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
قطر
حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
تحديات
كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
تحديات
كبيرة أمام التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر
إعلان
قيام المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر
مرسوم
رقم (36) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (15) لسنة 2003 بالموافقة على
انضمام دولة قطر إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع
الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية
مرسوم
رقم (35) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على
انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل
15
ألف توقيع في قطر على عريضة لمكافحة الاتجار بالأطفال