قطر - جريدة الشرق-
الأثنين 19 ذو القعدة 1432 الموافق 17 أكتوبر2011
الشيكات المرتدة
عبد الرحمن الجفيري: تغليظ العقوبات يحد كثيرا من الظاهرة
أكد أنها تفاقمت ولم يعد ممكنا السكوت عنها..
حسام سليمان:
ومن الناحية القانونية يؤكد الفقيه القانوني عبد الرحمن الجفيري المحامي ان وصول
عدد القضايا التي تنظرها محكمة واحدة في يوم واحد إلى 300 قضية يعتبر رقما ضخما في
دولة صغيرة مثل قطر. وقال إن ضخامة هذا الرقم يؤكد بما لايدع مجالا للشك أن الشيكات
المرتدة أو المرتجعة أصبحت ظاهرة تحتم على الجهات الرسمية ممثلة في وزارة الداخلية
ووزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي وايضا غرفة تجارة وصناعة قطر عمل دراسة
معمقة للبحث عن اسباب هذه الظاهرة الخطيرة التي بدأت تنتشر في مجتمع محافظ كالمجتمع
القطري.
وابدى الجفيري دهشته من وصول عدد قضايا الشيكات المرتدة في محكمة واحدة إلى 300
قضية، مشيرا إلى ان هذا الرقم الضخم تم نظره في دائرة واحدة فقط وفي يوم واحد. وقال
فما بالنا لو كانت هناك دائرتان للجنح أو لو اضفنا إليه عدد القضايا التي تنظرها
الدوائر المدنية. واضاف ان هذا يعني ضرورة المبادرة بوضع معالجة فعلية لما وصل به
الحال لبعض الاشخاص والشركات والمؤسسات الخاصة من إصدار شيكات وهم يدركون تماما عدم
وجود رصيد يغطيها.
ويعتقد أن هناك استخفافا كبيرا من قبل شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين بأسلوب
التعامل مع الشيكات، مؤكدا ان تفاقم الظاهرة سوف يكون له العديد من الآثار السلبية
على الوضع الاقتصادي والمالي، مشيرا إلى تفاقم ظاهرة الشيكات المرتدة سوف يؤدي حتما
إلى فقدان الثقة لدى الاوساط التجارية والمالية في التعامل مع الشيك باعتباره أداة
وفاء وليس أداة ائتمان. ولذلك يطالب عبد الرحمن الجفيري جهات الاختصاص ممثلة في
الدوائر القضائية والنيابة العامة وأجهزة الشرطة بأن تبادر باتخاذ اجراءات تكون لها
صفة الاستعجال دون تباطؤ لمواجهة هذه الظاهرة قبل استفحالها.
وأشار الى ان المشرع القطري فطن لخطورة هذه الظاهرة لذلك بدأ في تخصيص دوائر قضائية
تقوم بالفصل السريع في مثل هذه القضايا تماشيا مع ما أصدره مجلس الشورى من توصيات
لمجلس الوزراء الموقر بمعالجة هذا الموضوع.
ويعتقد عبد الرحمن الجفيري أن ظاهرة الشيكات المرتدة ليست مقتصرة على المواطن
القطري أو الشركات التي ان يكون أصحابها من المواطنين ولكن معظم تلك الشيكات قام
بإصدارها المقيمون والشركات التي يكون ملاكها من غير القطريين الذين استسهلوا اصدار
هذه الشيكات باعتبار ان قضايا الجنح لها عقوبات معينة قد نص عليها القانون تتمثل في
السجن لفترات متراوحة تبدأ من شهرين وحتى 6 أشهر دون أن يتقاضى الطرف الآخر حقه.
وقال ان القانون نص على قيام الطرف المستفيد من الشيك إلى إقامة دعوى مدنية على
مصدر الشيك حتى يتسنى له الحصول على حقه.
ولذلك يطالب عبد الرحمن الجفيري بضرورة تغليظ العقوبات حتى تكون رادعة وان تكون
هناك علاقة وثيقة بين الشق الجنائي والشق المدني في الأخذ بالحقوق والمبالغ الخاصة
للمستفيد من الشيك، وشدد على ضرورة اختصار مدد الاعلانات والاجراءات الشكلية وصولا
لاقتضاء الحقوق على ان يكون هنالك توجه لمسألة اندماج الحق المدني والحق الجنائي في
هذا الشأن.
وقال ان عدم الأخذ بمثل هذه التوصيات سوف يؤدي إلى وصول التعاملات التجارية
والمصرفية إلى وضع في غاية الخطورة. وقال ان عدم قدرة القانون الحالي على الوفاء
بحقوق المستفيدين من الشيكات المرتدة يجعلهم يلجأون إلى تسويات ودية بعيدا عن أروقة
المحاكم التي يطول أمدها للفصل في مثل هذه القضايا. وطالب بضرورة التشديد وفرض
عقوبات صارمة للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استسهال هذا الأمر وان تكون
هنالك قوائم سوداء للاشخاص الذين تطبق عليهم العقوبات من الذين قاموا بإصدار
الشيكات دون اعتبار للقوانين والعقوبات القانونية التي سوف تصدرها المحكم. مؤكدا أن
رجل الأعمال قبل ان يكتب شيكا سوف يفكر كثيرا في هذا الأمر حتى لا يتعرض للتجريس عن
طريق وضع اسمه في القائمة السوداء التي سيطلع عليها الجميع فيما بعد.
