قطر -جريدة الراية - الثلاثاء 20 ذو القعدة 1432 الموافق 18 أكتوبر 2011

 مواطنون: شركات التأمين فقدت ثقة المواطنين

مبالغ التأمين مرتفعة جداً مقارنة بالدول المجاورة
الخلف : تعزيز المنافسة يساهم في تخفيض قيمة الـتأمين
المري : مطلوب لجنة من الداخلية والاقتصاد لتحديد القيمة التأمينية
د. المسلماني : التوازن مفقود بين حقوق الأفراد وشركات التأمين
كتب - عبدالحميد غانم:

طالب رجال وأعضاء بلدي بتكثيف الدور الرقابي على شركات التأمين بعد أن أصبحت تبالغ في تحديد قيمة التأمين خاصة المتعلقة بالسيارات مشيرين إلى المعاناة الكبيرة التي يعانيها الأفراد سواء كانوا مواطنين أو مقيمين من جرّاء المبالغ التأمينية المبالغ فيها والتي لا تتناسب مع نسب الدول المجاورة وتخطت النسب العالمية المتعارف عليها في التأمين على السيارات والأفراد .
كما طالبوا بمنح رخص لشركات تأمين جديدة لكسر حاجز احتكار الشركات القائمة لسوق الـتأمين لإفشاء جو التنافسية بين الشركات والذي سيعود بالفائدة على الفرد وتخفيض قيمة التأمين.
وأكدوا أن أغلب بنود التأمين تكون في صالح الشركات وليس الأفراد وهذه إشكالية كبيرة أدّت إلى وجود حلقة مفقودة بين حقوق الأفراد وشركات التأمين ومن ثم فقدان ثقة المواطن في شركات التأمين.
وقال أحمد الخلف، رجل الأعمال وعضو سابق بمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر،: أعتقد أن التأمينات على المشاريع الكبيرة والبضائع المستوردة والعقارات لها وضع مختلف ويترتب عليها حقوق عالمية للمؤمَّن عليه حتى انة توجد شركات عالمية خارج قطر تقوم بهذا الدور ولكنّ المشكلة والمحور الأساسي هنا هو تأمين السيارات، فشركات التأمين تدعي أنها تخسر بسبب كثرة الحوادث وارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار والأفراد سواء كانوا مواطنين أو مقيمين ويرون أن مبالغ التأمين مبالغ فيها جداً بالمقارنة بتقدير قيمة السيارة فضلاً عن كونها لاتتناسب مع أسعار الدول المجاورة التي تتعامل مع نفس نوعية السيارات ومبالغ تأمينها أقل، ويتعبرون أن شركات التأمين في قطر تحدّد مبالغ تأمين على السيارات مبالغ فيها جداً ولا تتناسب حتى مع النسب العالمية.
ويضيف الخلف: إذن نحن أمام إشكالية تحتاج لحلول للخروج من هذه المعضلة والحل من وجهة نظري يكون بفتح باب الرخص لشركات جديدة لأن الموجود منها الآن شركات قديمة باستثناء شركتين، وتحاول بسط نفوذها ورأيها على الأفراد وترفع من قيمة مبالغ التأمين على مزاجها في ظل غياب الرقابة، ومنح رخص لشركات جديدة يعزز المنافسة ويخفض من قيمة الـتأمين سواء كان على السيارات أو التأمين الصحي أو على الأفراد وشركات المقاولات.
يقول جابر راشد المري"رجل أعمال": هناك عدم دراية بآليات التأمين الخاص بالأفراد والسيارات وأغلب الأفراد لايعرفون مالهم وماعليهم في هذا الشأن وهذه مسؤولية شركات التأمين التي تتعمّد ترك الأمور دون توعية ودون توضيح هذه الآليات للناس حتى يكون الجميع على دراية بها، حتى عقود أو "وثيقة" التأمين لايتثني لك الاطلاع عليها لمعرفة بنودها، ثم عندما تقرأها فيما بعد تجد كل بنودها في صالح شركة الـتأمين وليس في صالح المؤمَّن علية.
وأضاف المري: ما الهدف من وراء تحميلي مبلغ 500 ريال عن كل حادث سواء كنت أنا المتسبّب فيه أو لا ولماذا تحمّلني نسبة من قيمة تغيير قطعة غيار أو صدام أمامي أو خلفي، أنت قدّرت تأمين السيارة بشكل مبالغ فيه وأيضاً تأتي من ناحية أخرى وتحمّلني هذا المبلغ، كيف ؟ الأمر برمتة يحتاج إلي إعادة نظر بالكامل لأن الثقة أصبحت مفقودة بين الأفراد وشركات التأمين خاصة تأمين السيارات .
وقال: الشركات الكبيرة تؤمّن على عمّالها الذين يعملون في الأماكن الخطرة والمرتفعات وبسبب ارتفاع نسبة مبالغ التأمين بدأ البعض يتردّد في التأمين عليهم، كذلك تأمين السيارات وبسبب ارتفاع قيمة التأمين الشامل بدأ الكثير من الأفراد اللجوء إلى التأمين ضد الغير رغم أن البعض يرى أنه مبالغ فيه أيضاً وهذا مؤشر على أن الناس فقدت الثقة في شركات التأمين بسبب المبالغة في أسعارها التأمينية لذلك أرى أن تشكل لجنة من الداخلية ممثلة في إدارة المرور ووزارة الاقتصاد عند تجديد الرخصة يكون مهمتها تحديد قيمة أو سعر السيارة والقيمة التأمينية وفق نسب الدول المجاورة ووفقاً للموديل وحالة السيارة وأيضاً وفقاً لدراسة حال المجتمع المحلي .
يقول راشد الدوسري "رجل أعمال": "حقيقة المسألة زادت عن حدها في تحديد قيمة التـأمين خاصة تأمين السيارات والأفراد ومن المفروض أن يكون هناك تنسيق بين الشركات العاملة وشركات الـتأمين حتى لا يكون هناك مبالغة في تحديد القيمة التأمينية" .
وأضاف: "الجميع يعاني الأمرّين من قيمة تأمين السيارات فهم يحدّدون قيمة تأمينية مبالغ فيها جداً جداً تفوق تقديرهم لقيمة وسعر السيارة وعندما تسألهم يقولون لك إن الأسعار ارتفعت وقطع الغيار والسيارات أسعارها زادت وهذه نسب عالمية وعندما تبحث تجد أنها ليست النسب العالمية على الإطلاق بل هي نسب وفق رؤيتهم الشخصية، والضحية في النهاية هم الأفراد من المواطنين والمقيمين .
وتساءل الدوسري، أين الخدمات التي تقدمها شركات التأمين مقابل هذه المبالغ الكبيرة والمبالغ فيها، لماذا لا تقيم عروضاً وتقدّم المميزات والتخفيضات على غرار المجمعات التجارية؟ أم هم فقط يفرضون عليك الورش التي تصلح فيها سيارتك ويحمّلوك 500 ريال عن كل حادث حتى ولو كنت أنت لم تتسبّب في الحادث، ثم تحميلك نسبة معينة عند تغيير قطعة غيار ثم تكتشف بعد ذلك أنها قطع غيار تجارية وليست أصلية، وعندما نذهب للجهات المختصة للشكوى يقولون هذه أمور خاصة بهم. إذن أين حماية المستهلك من هذه الشركات ومن يراقبها ؟!
وقال الدوسري: للأسف شركات التأمين تتعامل بشكل غير مهني وحرفي فهم يتعاملون مع "جراجات" غير محترفة أسعارها بسيطة ويضعون لك قطع غيار تجارية من أسوأ الأنواع فضلاً عن المدة الطويلة التي يستغرقونها في تصليح السيارة فمن يعوضنا عن هذه المدة ولماذا لا توفر شركة التأمين خطا ساخنا وتوفير سيارات بلإيجار بأسعار بسيطة لقضاء مصالحنا حتى يتم إصلاح السيارة ؟.
يقول د. محمد جاسم المسلماني، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة المرخية، :التأمين أصبح ضرورة من ضروريات الحياة لحماية الأفراد والمنشآت والسيارات والبضائع وخلافة ولكن لابد أن يكون وفق الضوابط والأسس والمعايير تتوافق وطبيعة وظروف المجتمع القطري لأنه في النهاية خدمة تقدّم للأفراد ولابد أن تكون على قدر ومستوى المبالغ التي تؤخذ منهم .
ويضيف: للأسف شركات التأمين تبالغ جداً في قيمة ومبالغ التأمين مقابل تقديم خدمات ضعيفة وفقيرة جداً وتضع شروطا كلها في صالحها وليس في صالح الفرد المؤمّن وتحمّلة 500 ريال عن كل حادث سواء كان هو المتسبّب فيه أم لا، لماذا؟ وبالتالي لابد هنا من تفعيل الدور الرقابي على شركات الـتأمين لأن هذه الشركات لديها أجهزتها القانونية التي تحميها.
إذن من يحمي المواطن والمقيم سوى الأجهزة الرقابية، وبالتالي التأمين ضرورة ولكن وفق ضوابط وأسس ومقنن ومراقب .
وقال د. المسلماني: للأسف أيضاً هناك حلقة مفقودة بين حقوق الأفراد وشركات التأمين فمن المفترض أنها تقدّم خدمة للمواطنين والمقيمين وليس " نهب" أموالهم، وبالتالي علينا البحث عن هذه الحلقة المفقودة التي نعاني منها جميعاً ونعالجها ونعالج هذا الخلل ونحافظ على مصالح الأفراد ولا نضر بالشركات في نفس الوقت، أي أن الأمر قائم على العدالة بين الطرفين وليس لصالح طرف واحد وهو شركات التأمين .
يقول محمد علي العذبة عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة معيذر: نحن بكل أسف نعاني أشد المعاناة من شركات التأمين خاصة تأمين السيارات فهي المشكلة الرئيسة بالنسبة للمواطنين والمقيمين فنحن نرى أن القيمة التأمينية على السيارة مبالغ فيها ولا تتناسب مع النسب المحددة في الدول المجاورة ولا تتوافق مع طبيعة وظروف المجتمع وأنا أتحدث هنا بالطبع على التأمين الشامل .
وأضاف العذبة: أين الرقابة على هذه الشركات التي تحدّد نسباً تأمينية على السيارات لا تتوافق مع النسب العالمية، وبالتالي الحل هنا من وجهة نظري فتح الرخص لشركات جديدة لدخول السوق لتنافس القائمة وبالتالي سيحدث نوع من التنافس وخفض الأسعار وكله في صالح الأفراد لأن الشركات القائمة تحتكر السوق وتحدّد قيمة التأمين وفق رؤيتها.
لكن ناصر المير، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، يرد بالقول : الحقيقة لم تصلنا شكاوى بخصوص قيمة تأمين السيارات وهي مبالغ لم تتعد النسب العالمية التي تؤخذ على تأمين السيارات .
ويضيف: الذي تغير في الأمر هو أسعار السيارات وقطع الغيار فهي ارتفعت وبالتالي ارتفعت معها قيمة التأمين على السيارات ثم أن الأمر يتم وفق شروط وثيقة التأمين وهي واضحة للجميع والذي على ضوئها تقوم شركات التأمين بتحديد القيمة ثم ان الشركات لديها أماكن وجراجات لتصليح السيارات وإذا كانت غير مناسبة للفرد يطلب تغييرها.



قانون رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم رقم (52) لسنة 1978 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين