قطر -جريدة الراية - الثلاثاء 20 ذو القعدة 1432 الموافق 18 أكتوبر 2011

إعادة النظر في قانون حماية المجتمع تعزز السلطة القضائية

سعود العذبة: مطلوب آلية فعالة تستخدمها الجهات المعنية لسد ثغرات الاحتجاز
سعيدة كاش: القانون كان ناجحا في التعامل مع عدد كبير من الحالات
كتب - كريم إمام :

أشاد عدد من المحامين بأمر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد بتشكيل لجنة لإعادة النظر في القانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، بناء على توجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى. واصفين هذا التوجه بأنه يعمل على تعزيز سلطة القانون وسيادته في جميع التعاملات اليومية وتقوية صلاحيات السلطة القضائية المنوط بها قرار التحفظ أو احتجاز أي مواطن أو مقيم ارتكب جريمة.
وقال المحامون لـ الراية، إن هذا التوجه يدعم القضاء ولن تكون هناك أية صلاحيات خارج إطار المنظومة القضائية يمثل تعدياً على السلطة القضائية بعد إعادة النظر في هذا القانون، حيث إن نظام الحكم في دولة قطر يقوم على فصل السلطات كما تنص المادة 60 من الدستور.
في البداية يقول المحامي الدكتور سعود العذبة إن قانون حماية المجتمع يعتبر صمام أمان في بعض الأمور المتعلقة بالمصلحة العامة حيث يستخدم كوسيلة في أيدي الجهات المختصة كدرع للوقاية من بعض الجرائم التي تحدث من قبل مرتكبي المخالفات أو الجرائم بشكل مؤقت، وذلك حتى لا تحدث مضاعفات يستغلها الآخرين، فالقانون سمح بوجود نوع من الضوابط وهو ما ينعكس على وضع المجتمع بشكل عام. وأشار إلى أن تطبيق قانون حماية المجتمع يتم في أضيق الحدود، ويستخدم في الأمور ذات الطبيعة الحساسة التي قد تحدث جرائم أخرى أو مشاكل جراء اطلاق سراح المتهم.
وأضاف أن القانون يساعد الجهات المختصة في عمليه المتابعة وتقييم الأمور بالنسبة للجرائم المستجدة على المجتمع، موضحا أن القانون جدير بإعادة النظر فيه ودراسته دراسة تامة وبناء على ضوابط معينه تضمن عدم اختراق مبادئ حقوق الانسان.
وقال إن المطلوب من أجل تعديل القانون بحيث يتوافق مع طبيعة المجتمع المحلي، إيجاد آلية فعالة تستخدمها الجهات المعنية لسد الثغرة الموجودة المحددة في عدم الإفراج عن المحتجز، بما يؤدي لحماية المجتمع ولو بصورة مؤقتة. وأكد وجوب أن تكون مدة الاحتجاز محددة، وذلك يعتمد على نوعيه الجريمة، كما أن هناك بعض القضايا التي لا بد أن لا يكون هناك احتجاز فيها في بعض الحالات.
وأضاف أنه أيضا يجب على الجهات التي تطبق قانون حماية المجتمع أن تحدد الأشياء التي يطبق بها هذا القانون في القضايا المتعلقة بأمن الدولة أو المشاكل الاجتماعية التي بحكم طبيعة المجتمع يمكن أن تؤدي إلى أفعال انتقامية، أي في القضايا التي تمس بأمن المجتمع مباشرة أو القضايا التي تسبب احتكاكا مباشرا ومشاكل بين الناس يمكن أن تؤدي مضاعفاتها لارتكاب جرائم أخرى.
وفيما يخص الصورة الذهنية عن قانون حماية المجتمع، قال إن الظاهر للناس بالنسبة للقانون أنه مخالف للسلطة القضائية، لكن في حقيقة الأمر القضاء يراعي الجريمة ويستخدم آلياته لمعالجة المسألة، فالقضاء ينظر للمتهم على أنه بريء حتى تثبت إدانته، لكن ربما يسبب خروجه مشاكل أو فساد آخر يضاعف الفساد في المجتمع، مذكرا بأن القانون يفترض أن يكون تطبيقه في أضيق الحدود وأن يقتصر ذلك على الجرائم التي بها خطورة على المجتمع.
من جانبه وصف المحامي عبدالله طاهر إعادة النظر في قانون حماية المجتمع بالقرار السليم وأنه اتجاه منبثق من مبادئ دولة قطر في احترام حقوق الانسان والدستور، كما أنه دليل على أن القيادة الرشيدة تضع جل اهتمامها لكرامة الإنسان المواطن والمقيم بامتثال الدولة وقوانينها لاحترام مبادئ حقوق الانسان، وبالتالي فإن تشكيل لجنة لإعادة النظر بالقانون خطوة جديدة في مسيرة قطر الحريصة على تطبيق حق الانسان وصون كرامته، وهو ما أكده سمو ولي العهد في أحد المؤتمرات التي قال فيها : "إن كرامة المواطن العربي أصبحت هامة وهاجس يجب النظر فيه في جميع الدول العربية، وأن تؤخذ في الاعتبار فهذه الكرامة قدست من الإسلام فلا يجوز تقييد حرية أي فرد بالمخالفة لأحكام القانون والسلطة القضائية.
وأشار إلى أن الدستور القطري فصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية التي هي صاحبة الاختصاص في مسألة الاحتجاز .. مضيفا أن قطر اليوم عضو بالأمم المتحدة وتلعب دورا كبيرا في السياسة المحلية والخارجية، وبالتالي كون مبادئ حقوق الإنسان التزام أدبي وليس قانوني من قبل الدول، فإن ذلك يأتي في إطار سن الدولة لتشريعاتها بما يتفق مع حماية وصيانة حقوق الإنسان. وطالب بأن يتم تعديل قانون حماية المجتمع بحيث يضم إلى قانون العقوبات ليحتوي بعض الجرائم الأدبية والإدارية بحيث تمارس السلطة القضائية هذا الاختصاص، وهذا هو الهدف من إنشاء اللجنة والمقصود من عملها.
أما المحامية سعيدة محمد كاش، فرأت أن تشكيل لجنة لإعادة النظر في هذا القانون يأتي لأهميته فهو من القوانين الهامة جداً، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء في محله، وأن المطلوب من اللجنة - التي هي أدرى بأهمية هذا القانون - أن تقف عند الحالات التي طبق بها القانون وهل كان ناجحا أم لا ؟. وقالت : في رأيي الشخصي، القانون كان ناجحا في التعامل مع عدد كبير من الحالات وذلك حسب طبيعة المجتمع القطري، ولم أشهد أنه حد من حرية الأشخاص دون داع، وأن تطبيقه كان دائماً في محله وفي حالات تستوجب تطبيقه.
وقالت إنه في قوانين العالم كلها الجهة الوحيدة المنوطة بقيد حريات الأشخاص هي السلطة القضائية، موضحة أن وزارة الداخلية مشكورة على مجهوداتها حيث كانت هي من تحد من مشاكل عديدة بتطبيقها لهذا القانون بحيث لا يتعارض مع طبيعة المجتمع القطري وحرية أفراده من مواطنين ومقيمين.