قطر- جريدة العرب-  الاربعاء 21 ذو القعدة 1432 الموافق 19 أكتوبر2011 العدد 8529

قانون جديد للدفاع المدني يواكب الطفرة العمرانية

كشف النقاب عن مسعى جاد لإصدار قانون جديد للدفاع المدني يتلاءم مع الطفرة العمرانية الكبيرة في الدولة، في ندوة حول «دور القوانين في أمن وسلامة المجتمع» أمس الأول بـ «المركز الإعلامي لمؤتمر ومعرض الدفاع المدني الثالث».
وتحدث في الندوة العقيد إبراهيم عبدالرحمن المفتاح مساعد مدير إدارة الوقاية، والمقدم محمد حمد العذبة رئيس قسم التحقيق والدعوة التأديبية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والمهندس خالد محمد العمادي مدير إدارة الجودة والسلامة والبيئة بهيئة الأشغال العامة، والدكتور محمد سليمان الخبير القانوني بإدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني.
وقال العقيد إبراهيم عبدالرحمن المفتاح: «إن قانون الدفاع المدني الحالي يعود إلى عام 1987، لكن مع الطفرة العمرانية الكبيرة التي شهدتها قطر خلال الفترة الأخيرة أظهرت الحاجة إلى إصدار قانون جديد للدفاع المدني يتلاءم مع النهضة العمرانية».
وأضاف العقيد المفتاح أن الطفرة العمرانية الكبيرة التي شهدتها قطر خلقت تحديا كبيرا يتعين على الإدارة العامة للدفاع المدني أن تتعامل معه، وكان من الممكن إجراء تعديلات على القانون الحالي لكن الإدارة ارتأت بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة ضرورة سن تشريع جديد، وهذا التشريع يحتاج إلى عملية توعية للأشخاص المعنيين وهو ما تقوم به إدارة الوقاية في الوقت الحالي. وبشأن المدة التي تستغرقها عملية إصدار القانون الجديد، قال العقيد المفتاح إن إصدار القانون ذاته يتطلب تشكيل لجنة تتولى إعداده، حيث إنه قانون تتداخل فيه العديد من الوزارات والجهات في الدولة وليس الإدارة العامة للدفاع المدني فقط، وشدد على أن الهدف الذي تسعى إليه الإدارة العامة للدفاع المدني هو حماية الأرواح والممتلكات وهي لا تتوانى في هذا الأمر عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع المكاتب الاستشارية المخالفة والتي نشعر أن لديها إصرارا على المخالفة.
وحول شكوى بعض المكاتب الاستشارية من تشدد إدارة الوقاية في الاشتراطات التي تطلبها وأيضا الشكوى من أن الإدارة عندما تطلب منهم إجراء تعديلات محددة على التصاميم يفاجئون بعد تنفيذها أن الإدارة تطلب منهم تعديلات أخرى جديدة، قال العقيد المفتاح إن المهندسين العاملين بالإدارة لديهم «كود» معين يسيرون عليه، وهم ملزمون بتطبيقه، وهذا الأمر هدفه الصالح العام ومصلحة صاحب المنشأة ذاته، مشيراً إلى أن ما قد يراه المكتب الاستشاري ملاحظات غير ضرورية على التصاميم من وجهة نظره فإنها قد تكون غير ذلك تماما في نظر إدارة الوقاية. وتحدث المهندس خالد محمد العمادي عن كود البناء القطري، وقال إنه سوف يتم تدشين كود البناء القطري الجديد في نوفمبر القادم، مضيفا أنه كود يختص بسلامة الأشخاص في موقع العمل ويعتمد كثيرا على الكودين البريطاني والأميركي.
وأشار المهندس خالد العمادي إلى أن الإجراءات التي يحرص المهندسون المعنيون بإدارة الوقاية على تطبيقها فيها حماية للمكتب الاستشاري ذاته، لأن المكتب هو المسؤول أمام القانون في حال حدوث أي مشكلات في المبنى مستقبلا، وأن القضية ليست اكتشاف الملاحظات على التصاميم خلال العرض الأول أو الثاني على إدارة الوقاية، ولكن القضية هي أن هناك خطأ أو ملاحظات على التصاميم يجب تعديلها وتعليقها على ذات الشكوى.
وبدوره قال المقدم محمد حمد العذبة إن القوانين وحدها لا تكفي لحفظ الأمن في المجتمع، ولكن ينبغي أن يكون هناك تعاون من جانب المواطن والمقيم مع الأجهزة الأمنية في هذا الشأن بحيث يكون الجميع يدا واحدة، وضرب مثالا بالمرور، مشيراً إلى أن إدارة المرور لا تستطيع أن تضع رجل مرور في كل شارع لتحقيق السلامة المرورية وأوضح أن القوانين بشكل عام تحدد العقوبات على المخالفين وهو ما ينطبق على التشريعات الخاصة بالدفاع المدني، حيث تفرض تلك التشريعات عقوبات على المخالفات الخاصة بالأمن والسلامة، غير أن كل عقوبة منها تختلف بحسب نوعية المخالفة المرتكبة.
وقال الدكتور محمد سليمان إن القوانين ليست إلا مجموعة قواعد اجتماعية منظمة للعلاقات سواء علاقة الأشخاص بعضهم ببعض أو علاقة هؤلاء الأشخاص بالدولة وما يترتب عليهم من واجبات نحوها، كما تحدد هذه القوانين للفرد أين يبدأ حقه وأين ينتهي، وأشار إلى أن السائد في معظم مجتمعاتنا العربية مع الأسف أن القانون هدفه العقاب وهذا عرف خاطئ من دون شك.
وأكد أهمية الدور الذي تقوم به إدارة الوقاية مشيراً إلى أنها تمثل %80 من العمل القانوني في الإدارة العامة للدفاع المدني. وأضاف أن إدارة الوقاية بصدد الإعداد لتشريع جديد للدفاع المدني يتلاءم مع الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها قطر بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية وباقي الجهات المعنية الأخرى في الدولة، مؤكداً أن الالتزام بالاشتراطات التي يضعها الدفاع المدني هدفه في النهاية حماية الممتلكات سواء العامة أو الخاصة، وقبل ذلك كله حماية الأرواح.
وأوضح المقدم محمد العذبة أن الموظف إذا لم يقم بأداء عمله كما هو مطلوب منه فإنه يتعرض للمساءلة القانونية، مشيراً إلى أن هذه المساءلة قد تصل إلى حد الفصل من العمل. ورداً على سؤال بشأن الغش التجاري ودوره في نشوب الكثير من الحرائق، قال المهندس خالد العمادي إن الغش التجاري موجود في جميع أنحاء العالم وهناك صعوبة في منعه، نظرا لضخامة الإنتاج، مضيفا أن المستهلك عليه مسؤولية في هذا الشأن، حيث إنه كثيرا ما يبحث عن النوع الأرخص وليس الأجود، كما أن سوء الاستخدام يعتبر عاملا ذا أهمية كبيرة في الأخطار التي تقع، مشددا على مسؤولية التاجر أيضا في دخول البضائع ذات الجودة الأقل.

قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون رقم (13) لسنة 1988م بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة
قانون رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
انخفاض ملحوظ في إيجارات العقارات
اجراءات تسجيل العقارات لغير القطريين
تمليك الأراضي والعقارات لغير القطريين
البلدي يطالب بتسوير الأراضي الفضاء بهدف حمايتها
تأجير العقارات الحكومية من الباطن يشعل أسعار السكن
محمد النعيمي: مطلوب تشريعات جديدة لتنظيم سوق العقارات