قطر - جريدة
الشرق
- الخميس 22 ذو القعدة 1432 الموافق 20 أكتوبر 2011
في
اطار خطة "محاكم نت"..الأعلى للقضاء يطور خدمتيّ "اخطار" و"استعلام" للمتقاضين
وفاء زايد:
طور المجلس الأعلى للقضاء أنظمة العمل الخاصة بالمحاكم، من تحديث الخدمات
الالكترونية التى تخدم اجراءات التقاضي، بهدف تيسيرها على المراجعين.
وقال السيد طلال المالكى رئيس قسم الاعلام بالمجلس لقد تمّ تحسين الخدمات المقدمة
للمراجعين التى تهدف الى التيسير عليهم، ولتحقيق هذا الغرض تمّ تدريب وتأهيل موظفى
قسم تسجيل الدعاوى لتعريفهم بعمليات التسجيل التى تتم فى عملية واحدة اختصاراً
لخطوات التسجيل.
ومن هذه الخدمات مشروع استعلام وهو تحسين مستوى الخدمات بمحكمة التنفيذ عن طريق
الربط الالكترونى مع الجهات الحكومية، التى يتصل أو يتعلق عملها بالمحاكم من خلال
مشروع "استعلام" الذى مكن هذا المشروع قضاة محكمة التنفيذ من البحث عن المعلومات
الضرورية والخاصة بالمنفذ ضدهم الكترونياً دون الحاجة لمخاطبة الجهات المختصة يدوياً
عن طريق غرفة عمليات حديثة ومطورة.
ومن الخدمات أيضاً خدمة "اخطار" التى تعتبر أحد أهم الخدمات المقدمة للمتقاضين،
ويتم من خلالها استلام المشترك للرسائل القصيرة "SMS" على الجوال الخاص به، وهى
خدمة مجانية لتذكير المتقاضين بمواعيد جلساتهم وتمّ تطبيقها على الدعاوى المدنية
والأوامر على عرائض مثل منع السفر والحجوزات.
وهناك برنامج الاعلانات القضائية الذى يأتى فى اطار تحسين مستوى الخدمات وتقديم
خدمات ذات جودة عالية للمتقاضين، وسيتم تطبيق نظام الهوية وهو جزء مكمل لنظام ادارة
الدعوى باستخدام نظام المعلومات الجغرافية لاعلان المتقاضين بالدعاوى بالتعرف على
مقار اقامتهم من خلال الربط الالكترونى مع الجهات المختصة وتمّ التعاقد مع شركة "حماية"
لتتولى توصيل الاعلانات القضائية للمتقاضين بالسرعة المطلوبة.
وبرنامج السداد الالكترونى حيث تمّ اعتماد بطاقات الائتمان والصراف الآلى والبطاقات
المسبوقة الدفع "E — cash" فى سداد الرسوم القضائية، وتمّ الغاء عمليات السداد
النقدى واستخدام أجهزة الدفع الالكتروني.
وبرنامج غرفة العمليات الذى تمّ اعداده لتتولى مسؤولية البحث وامداد قضاة التنفيذ
بالمعلومات الأساسية الخاصة بالمنفذ ضدهم لسرعة انجاز الدعاوى ودون الحاجة لمخاطبة
الجهات ذات الصلة، وذلك بالربط الالكترونى بالجهات المختصة كوزارة الداخلية وسوق
الدوحة للأوراق المالية والبنوك العاملة بالدولة عبر البريد الالكترونى لسرعة انجاز
المعاملات واستقبال الردود عن طريق غرفة العمليات.
ومن البرامج نظام الرسائل القصيرة الذى يستخدم داخلياً لارسال رسائل قصيرة لجميع
القضاة والموظفين لاخطارهم بأية أخبار أو اجتماعات، وهناك نظام ترتيب الأدوار الذى
يعمل على توزيع فرص متساوية للمراجعين لانجاز معاملاتهم الى جانب عرض جداول الجلسات
وأماكن القاعات، ونظام ادارة ومتابعة الأحكام الصادرة حيث تمّ تطويره لمتابعة
وتدقيق الأحكام بمختلف المحاكم من خلال تدفق العمل، ويتم فهرسة وأرشفة الأحكام
الكترونياً مما يمكن القضاة من متابعة أحكامهم والبحث عن قواعد البيانات.
وهناك نظام ادارة ومتابعة مراسلات وأوامر التنفيذ حيث تمّ تطويره داخلياً بطباعة
أرشفة الكتب بصورة الكترونية، ويشتمل على جميع أنواع المراسلات الصادرة من محكمة
التنفيذ كمراسلات البنوك وأوامر الحبس ومنع السفر.
أما نظام ادارة الدعوى "محاكم نت" فيهدف النظام الى استكمال اجراءات التقاضى
باستخدام أحدث الطرق الحديثة فى مجال التكنولوجيا، للنهوض بكفاءة وانتاجية عمليات
الفصل فى الدعاوى وادارة المحاكم بالدولة، ويتيح هذا النظام تسجيل وادارة ملفات
الدعاوى على اختلاف أنواعها فى أى من مبانى المحاكم وعمل الاعلانات واصدار
الاحصائيات وارسال رسائل "اخطار" لأطراف الدعاوى وطباعة جداول ومحاضر الجلسات آلياً.
ويتم تطوير هذا النظام ليشمل مختلف أقسام المحاكم من ادارة مالية وأرشيف الكتروني،
كما يتيح النظام التسجيل الالكترونى للدعوى بحيث يقوم المحامون بتسجيل القضايا
وارفاق المستندات ودفع الرسوم بصورة الكترونية وتحديد موعد أول جلسة للقضية دون
الحاجة للحضور الى المحكمة.
كما تمّ تطوير النظامين المالى والمحاسبى من خلال المحاكم حيث يدير جميع الحركات
المالية على البنود الحسابية كما يشمل ادارة المشتريات والمخازن، وهناك نظام طلبات
المخازن الذى يتيح للعاملين طلب احتياجاتهم من المحاكم الكترونياً وتوجد خدمة تتبع
الطلبات، ومشروع التوقيع الالكترونى الذى يتم من خلاله استصدار كافة الشيكات
المستحقة للمتقاضين الكترونياً.
ومن البرامج المطورة المكتبة القانونية التى تأسست فى 2007 وتضم "20"ألف كتاب فى
مختلف علوم القانون، ويقدم الموقع الالكترونى للمجلس الأعلى للقضاء معلومات عن
موسوعة المبادئ والأحكام القضائية التى تهدف الى مساعدة القضاة والمتخصصين فى
القانون تحقيق العدالة، وتيسير والمام القضاة بالتشريعات المتصلة باختصاصات المحاكم
وما طرأ على التشريعات من تعديلات.
وتمّ تصنيف التشريعات حسب تخصص القضاة، وجمع النصوص المتناثرة من تشريعات متفرقة
تحت عنوان واحد، وتتضمن طرق بحث متعددة مستحدثة وسهلة الاستخدام وغزيرة المعلومات.
كما طور المجلس الأعلى للقضاء موسوعة اجراءات التقاضى القطرية التى تعتبر باكورة
انتاج المجلس وهى الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط، وتعد اضافة حقيقية للمعلومات
القانونية، وتتميز بالسرعة فى حل نزاعات القضايا العالقة، وتبسيط المعلومات
المتخصصة لكل الجوانب القضائية، وتوفير معلومات قيمة فى البرنامج الالكترونى اضافة
الى عملية الربط بالتشريع والاحالة الى المواد ووسائل بحث غير مسبوقة.
وهناك مكاتب الاستعلامات الذى أنشيء لخدمة المتقاضين ومدهم بكافة المعلومات والرد
على جميع الاستفسارات، ومكاتب الدعم الفنى التى تختص بتقديم الخدمات للقضاة
والموظفين عند استخدامهم أجهزة الحواسيب.
وتمّ وضع شاشات الكترونية على مداخل قاعات المحاكم لعرض قائمة الدعاوى المنظورة
بطريقة حديثة، والفاكس الالكترونى لتسهيل حركة الصادر والوارد الكترونياً.
كما شرع المجلس الأعلى للقضاء تجهيز البنية التحتية والأجهزة حيث يتم تحديث البنية
التحتية للمبانى الأخرى من شبكات ومراكز للبيانات، والعمل على تهيئة هذه البيانات
وامدادها بخطوط الانترنت وتزويد القضاة بأجهزة مكتبية محمولة
