قطر - جريدة الراية- السبت 24 ذو القعدة 1432 الموافق 22 أكتوبر2011 

 الشكاوى تطارد المحامين
قيمة الأتعاب وإفشاء السرية والتسبب في شطب الدعاوى تتصدر الشكاوى

كتب - كريم إمام:

حذر عدد من المحامين القطريين من الشكاوى الكيدية التي تستهدفهم، وتنال من مصداقيتهم وسمعة المهنة .
وأكدوا لـ الراية الأسبوعية أن معظم الشكاوى التي يقدمها المراجعون ضد المحامين القطريين يثبت بعد التحقيق فيها عدم ارتكاب المحامي ما يستوجب معاقبته.
وأشاروا إلى أن معظم تلك الشكاوى تنحصر في الاختلاف حول قيمة الأتعاب أو اتهام المحامي بعدم الالتزام بحضور جلسات المحاكمة التي تنظر دعوى موكله ما يتسبب في شطبها، أوعدم تقديم المحامي الدفوع القانونية التي تعزز الموقف القانوني للموكل، أو الاتفاق مع الخصوم ضد مصلحة الموكل، أو إفشاء سرية الدعوى أو عدم تفرغ المحامي نتيجة لانتدابه للعمل بجهة أخرى .
وأكدوا أن العقوبات المقررة في القانون القطري رادعة ضد أى إخلال بواجبات المحامي تجاه الدعوى التي يتولاها، وإن ما يثبت خطأه من المحامين القطريين قليل جداً .
الراية الأسبوعية استعرضت مع عدد من المحامين حقيقة الاتهامات التي تحملها شكاوى الموكلين، وهل تؤثر على سمعة المحامي القطري، وكيفية الحد من تلك المخالفات، والعقوبات المقررة وهل هي قادرة على الحد من تلك المخالفات، وقبل ذلك ما هي الآلية المطلوبة للحفاظ على حقوق الموكلين وحقوق المحامين معاً؟.



قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قانون رقم (29) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة -1996ألغي بنص المادة ( 4 ) من القانون رقم (23 ) لسنة 2006