قطر - جريدة الشرق- السبت 24 ذو القعدة 1432 الموافق 22 أكتوبر2011 

تهمتا الرعونة والقيادة بسكر هما الأعلى في الدعاوى المرفوعة بالمحاكم...
زيادة دعاوى إصابات حوادث السير البليغة

وفاء زايد:

تنظر المحاكم في مئات الدعاوى المرورية يومياً مما يشكل عبئاً قضائياً على القضاة والمحامين، لأنها تشغل جميع جلسات الدوائر، وتأخذ الكثير من الوقت والجهد للنظر فيها وسماع أقوال المحققين والشهود والضحايا.
وتعتبر الإصابات الناجمة عن الحوادث البليغة مثل الوفاة وفقدان الأطراف أو الغيبوبة وضربات الرأس والصدر هي الأبرز بين القضايا المرورية، تليها حوادث الدعس التي تسبب هي الأخرى إصابات يطول علاجها.
أما مخالفات السير مثل القيادة تحت تأثير المسكرات والرعونة أثناء السياقة والقيادة بدون حمل رخص القيادة فهي الأعلى في الدعاوى المرفوعة من المتضررين أو أسر المتوفين في الحوادث على قائدي المركبات المتجاوزين.
وتنظر "5" دوائر جنائية و"15" دائرة بمحكمة الجنح في الدعاوى المرورية، وتحتل هذه النوعية من القضايا مساحة كبيرة من الجلسات، لكونها هاجساً يؤرق الأسر والمعنيين في محاولة للحد منها.
وتعد المادة "57" من قانون المرور هي الأكثر تلاوةً على المتهمين من قائدي المركبات الذين يتم ضبطهم في مخالفات صريحة، والتي تنص على أنه لا يجوز لأيّ شخص أن يرتكب أي فعل من الأفعال التالية وهي: سياقة مركبة على الطريق برعونة أو عدم تحرز أو بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وسياقة مركبة ميكانيكية تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو أيّ مؤثرات عقلية أخرى.
وتنص المادة "57/2" من القانون على أنّ الهروب أو محاولة الهروب من مكان الحادث يعاقب عليه.
ويتطلب النظر في دعاوى المرور مثول المتهمين وأسر المتوفين والضحايا الذين فقدوا أرواحهم في حوادث مروعة أمام الهيئة القضائية، وبحضور المحققين للإدلاء بأقوالهم في مدونات التحقيق إلى جانب ممثلي شركات التأمين.
ويقدم المصابون وورثة المتوفين في الحوادث تقارير طبية تثبت نسب العجز في أجسادهم أو شهادات وفيات، لتتمكن المحكمة من إصدار أحكام قضائية منها الحكم بالدية الشرعية لورثة المتوفين، أو الحكم على شركة تأمين بإصلاح مركبة او تعويض متضرر، أو عقوبات سحب الرخصة والحبس لأشهر أو الغرامة.
وفي قراءة لجلسات القضاء فإنّ شريحة الشباب تتسبب كثيراً في الحوادث، وتعتبر مناطق سيلين والطرق الخارجية هي الأكثر في وقوع الحوادث، فيما يعد المشاة أكثر فئة تتعرض لإصابات الطرق، وتعد السرعة والتجاوز وخرق القانون من المخالفات التي ترد في المداولات.
وعلى الرغم من العقوبات الرادعة التي قررها قانون المرور والأحكام ما بين سحب الرخص والغرامة أو الحبس فإنّ مصابي الحوادث يتزايدون في جلسات القضاء، ويطالب كثيرون بتعويضات مالية



القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور