قطر - جريدة الشرق- السبت 24 ذو القعدة 1432 الموافق 22 أكتوبر2011 

استثنت المنتجات المعدة للتصدير خارج دول المنطقة...
المنظومة التشريعية الخليجية ساهمت في الحد من انتشار السلع المغشوشة
اللائحة الجديدة خط دفاع لضمان تحقيق مستوى عال من الحماية للمستهلك

جمال لطفي:

المنظومة التشريعية لسلامة المنتجات بدول مجلس التعاون الخليجي التي تم اعتمادها مؤخرا وتطبيقها اولا على العاب الاطفال ومن ثم الاجهزة الكهربائية تمت دراستها بعناية جيدة من خلال الاستعانة بخبراء من جميع الدول وتمثل ذلك من خلال وضع قانون أو نظام لضبط المنتجات خاصة أن السوق الخليجية أصبحت الآن سوقا مستهدفة. الامر الذي يستدعي مراقبة السلع المغشوشة حفاظا على سلامة وصحة المواطن الخليجي وكافة المقيمين بدول المنطقة وقد تم إعداد هذه اللائحة من اجل انجاز العديد من الاهداف اهمها تحقيق التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين ولتطوير أسلوب العمل المشترك بين الدول الأعضاء اضافة الى ضمان تحقيق مستوى عال من الحماية لصحة وسلامة المستهلك ووضع إطار تشريعي لأي منتج يطرح في السوق أو يزود أو يتاح للمستهلك أو يستهدف المستهلك أو قد يستخدم بواسطة المستهلك تحت ظروف يمكن تصورها بشكل معقول حتى وإن لم تكن معدة له ومن ثم ضمان سلامة المنتجات المعروضة في السوق الداخلية للدول الأعضاء سواءً كانت منتجة محلياً أو مستوردة.
استثناء اللائحة
وتستثنى من هذه اللائحة التشريعية المنتجات المعدة للتصدير خارج الدول الأعضاء والتي قد يتم تصنيعها وفقاً للشروط التعاقدية للبلد المصدر إليه شريطة ألا يتم عرض أي منها في أسواق الدول الأعضاء ما لم تستوف المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو اللوائح الفنية الخليجية الخاصة بالمنتَج.
التاجر القطري
واشاد الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة في تصريحات سابقة لـ(الشرق) بالتاجر القطري ووصفه بانه اكثر التزاما بهذا التطبيق وقال انه تاجر واع ومتفهم يعمل لصالح الوطن ويقدم أفكاراً تخدم الاقتصاد. وقال ان هذه المنظومة خلقت معادلة صعبة يجب تحقيقها تتمثل في تسهيل انسياب السلع بين الدول الخليجية وفي الوقت نفسه حماية صحة وسلامة المواطن الخليجي.
المنظومة الخليجية
يذكر أن المنظومة الخليجية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة تستند إلى عناصر أربعة: أولا السلطات الحكومية التي تقوم بوضع التشريعات الإلزامية، ثانياً هيئة المواصفات التي تعمل على تطوير المواصفات القياسية، ثالثاً: المصنعون والمستوردون الذين تكون مسؤوليتهم تنفيذ الآليات لإثبات المطابقة للتشريع الفني، رابعاً جهات تقويم المطابقة التي تعمل من أجل الوقوف على مدى تطبيق المواصفات من عدمه.
تبني هذه المنظومة استراتيجيتها على حرية تنقل المنتجات عبر إزاحة الحواجز الفنية للتجارة البينية مع باقي الدول وكذلك حماية المستهلك عن طريق التأكد من مدى مطابقة المنتجات للمواصفات.