قطر - جريدة الراية - الأحد 25 ذو القعدة 1432 - 23 أكتوبر 2011 

 أحمد الملا لـ الراية : دراسة إصدار لوائح تنظيمية للجمعيات قيد التأسيس
تعديل قانون الجمعيات يتواكب مع التطورات المتلاحقة
الجمعيات القطرية تقوم بدور بارز داخل وخارج الدولة

القاهرة - الطيب الصادق :

كشف أحمد عبدالله الملا مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية عن أن الإدارة تدرس إصدار لوائح تنظيمية للجمعيات قيد التأسيس لتنظيم أمورها والعمل من خلالها.. مشيرا إلى أن قانون الجمعيات طرأ عليه تعديل العام الماضي ليواكب التطورات المتلاحقة، حيث كفل المشرع القطري للجميع حقوقهم ووفر لهم المناخ اللازم.
وقال الملا في حوار مع الراية: إن الجمعيات القطرية تقوم بدور كبير داخل وخارج قطر وتقدم مساعدات إنسانية وإغاثات للعديد من الدول.. وإلى تفاصيل الحوار:
 في البداية .. حدثنا عن دور إدارتكم في العمل المجتمعي؟
- نحن نهتم بالجمعيات الخاصة ونعني بالقطاع المدني في تنظيم أموره وتنسيق أدواره وتوزيع ملفاته وجودة ما يطرح من مشاريع ودراستها وبحثها وإفادة المجتمع، فضلا عن القيام بالمساهمة في تنمية الدول الفقيرة والمحتاجة لهذه التنمية وكذلك الجهود الإغاثية.
 وماذا عن خطط إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة؟
- نسعى حاليا لتوفير مناخ إداري وقانوني لإصدار لوائح قانونية وتنظيمية جاهزة تسهل على الجمعيات قيد التأسيس العمل بحيث توفر لها النماذج واللوائح التنظيمية التي تنظم أمورها بصورة واضحة وهو نتاج لما قام به سعادة وزير الشؤون الاجتماعية من توجيهات حول القيام بتحويل كل الأعمال في الوزارة الكترونيا عبر الانترنت لتسهيل العمل وتسريعه ووضع كل نماذج العمل ووسائله على موقع الوزارة الالكتروني بحيث يستطيع المستفيد أن يتعرف على جميع الجمعيات ومواقعها الالكترونية والإجراءت التي تتخذها الوزارة مع الجمعيات الداخلية والخارجية.
 وهل لك أن تحدثنا عن دور القطاع الخاص المجتمعي؟
- الدور المجتمعي الذي يقوم به القطاع الخاص دور قديم وليس بجديد ونحن الآن في ظل التعاريف والمفاهيم الجديدة التي أعادت تنظيم هذا الدور ورسم معالمه بصورة واضحة ولا يمكن أن ننسى دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تجهيز المدارس والرعاية الاجتماعية.
 وماذا عن المشروعات التي قمتم بها مؤخرا؟
- قمنا بمشروعين من أنجح المشاريع في قطر، وهما مشروع مكافحة الديون المتعثرة بعد أن تراكمت على الكثير من الأفراد بالتنسيق مع احدى مؤسسات المجتمع المدني برعاية القطاع الخاص، فضلا عن المساهمة في تقديم إغاثات للصومال وباكستان بعد تعرضها للفيضانات، حيث ساهمت مؤسسات المجتمع المدني القطري في توفير الدعم اللازم في تغطية الحالات الاغاثية الموجودة في البلدين بتعاون وتوجيه من القيادة الرشيدة والجهات الرسمية في الدولة.
 وما هو انعكاس تعديل قانون الجمعيات الخاصة على القطاع حاليا؟
- من المعروف أن كل قانون لا بد أن يطرأ عليه تعديل كل فترة ليواكب التطورات وحسب التغيرات التي نعيشها، والمشرع القطري كفل للجميع حقوقهم ووفر لهم المناخ اللازم ليتناقش الجميع فيما يراه من بنود القانون ورفع التوصيات والمقترحات حتى في النهاية يشارك في هذا التصور جميع الأطراف المستفيدة والجهة المنفذة للقانون للخروج بصورة من الانسجام وقانون يخدم جميع الشرائح.. ويكون هناك كل فترة تعديل للأصلح مبني على آراء الجهات المستفيدة التي يطبق عليها القانون، وهو ما يحدث بين الحين والآخر.
 كم بلغ عدد الجمعيات في قطر حاليا ؟
- بلغ عدد الجمعيات في قطر حوالي 21 جمعية ومؤسسة تعمل في المجتمع المدني تقوم بعملها في جميع المجالات خيرية وثقافية وعلمية وغيرها.
 وهل هناك معوقات تواجه العمل المجتمعي؟
- حجم العمل كبير ويحتاج إلى توفير المناخ المناسب والشكل القانوني لكل ما تحتاجه مؤسسات المجتمع المدني لتساعدها على أداء رسالتها بصورة واضحة سواء داخل المجتمع المحلي أو تحقيق رسالتها وأهدافها في المشاريع التي توفرها وتقوم بها في الدول المستفيدة، وكذلك الوسائل والإمكانيات التي تساعد المؤسسات على القيام بدورها.
 وهل هناك تضييق على العمل المجتمعي في قطر؟
- المشروعات في قطر لم تتوقف ولم يكن هناك تأثير أو تضييق على المجتمع الخيري والإنساني، وكان هناك تخوف كبير بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر من خلال التضييق على أعمال المجتمع المدني، ولكن الحكومة القطرية الرشيدة من خلال شفافيتها ووضوح الرؤية ساهمت في تهيئة مناخ قانوني لحماية الجمعيات وتنظيم أمورها وتسهيل ما تحتاجه من إجراءات بحيث تعمل في قناة رسمية وقانونية واضحة، وبالتالي ضمن لها مكانا متقدما ومتميزا تستطيع من خلاله العمل في كافة المجالات وكثير من الدول، كما أن ارتفاع المستوى المعيشي في قطر ساهم في قيام العديد من المشاريع داخل وخارج وقطر، وهذا ينم عن وعي وثقافة الجهات والأفراد المساهمين.



قانون رقم (8) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة
قانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة
قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (1) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2005 بإصدار نماذج عقد أو وثيقة تأسيس الجمعيات والجمعيات المهنية والمؤسسات الخاصة والنظام الأساسي لكل منه
نائب الأمير يصدر تعديلات قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة
دورة تدريبية حول قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة
الشورى يبحث تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة
الأحكام المتعلقة بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام
ورشة حول "قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة"
دورة تدريبية حول قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة