قطر -جريدة الراية- الثلاثاء 27 ذو القعدة 1432الموافق 25 أكتوبر2011 

تغليظ العقوبة يحقق الردع في جرائم الاتجار بالبشر

الحبس المشدد 15 سنة والغرامة 300 ألف ريال يمنعان استغلال الضحايا
التشريع القطري يواكب جهود قطر الدولية في مكافحة الظاهرة
مطلوب تحرك دولي لوضع الحلول وآليات المواجهة الشاملة

كتب - عبدالحميد غانم :

أكد عدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي أن دولة قطر عززت مبدأ حقوق الانسان محليا وإقليميا وعالميا من خلال تشريعاتها وقوانينها ومبادراتها الفعالة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لتثبت أنها سباقة في هذا المجال. وقالوا لـ الراية، إن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، يؤكد أن قطر سباقة بل في صدارة الدول التي تعمل على ترسيخ حقوق الإنسان ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر .. معربين عن أملهم في أن تحذو باقي الدول حذو قطر في هذا المجال.
وقال سعود حنزاب رئيس المجلس البلدي : قطر دائما سباقة في حماية حقوق الإنسان ويوما بعد آخر تثبت للعالم أجمع ترسيخ وتأصيل هذه الحقوق، ونحن نعلم أن قطر خالية تماما من الاتجار بالبشر لأن هذا أمر يخالف ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا، ولكننا ولبشاعة الجريمة نضع أيدينا في أيادي العالم أجمع لمحاربة الاتجار بالبشر لإرساء القيم والضوابط العالمية والأممية، رغم أنه لا يوجد لدينا سابقا مسألة الاتجار بالبشر لأنه يخالف ديننا وعاداتنا وتقاليدنا وهو ما يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن قطر سبقت العديد من دول العالم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وقال الحنزاب : القانون في مواده نص على أنه يعد مرتكباً جريمة الاتجار بالبشر كل من استخدم بأي صورة شخصاً طبيعياً أو ينقله أو يسلمه أو يأويه أو يستقبله أو يستلمه، سواء في داخل الدولة أم عبر حدودها الوطنية، إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه، كما أن القانون ألزم الجهات المعنية توفيرالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية للمجني عليهم وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بطريقة تراعي احتياجاتهم وكرامتهم الانسانية وسنهم وجنسهم، فضلا عن وضع ضمانات للمجني عليهم تكفلها الجهات المختصة منها صون حرمتهم الشخصية وهويتهم وإتاحة الفرصة لهم لبيان وضعهم والتعرف عليهم والحصول على المشورة القانونية والبقاء في الدولة لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق والمحاكمة وتعويضهم.
وتضمن القانون عقوبات مشددة ضد كل من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر منها الحبس سبع سنوات وغرامة 250 ألف ريال، وتغليظ العقوبة لتصل إلى الحبس 15 سنة والغرامة 300 ألف ريال إذا كان المجني عليه أنثى أو طفلاً من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة وفي حالة وفاة المجني عليه وفي حالات أخرى متعددة.
وقال حمد صالح الحول عضو المجلس البلدي : القانون هام جدا لأنه يضع آليات وضوابط صارمة تمنع جرائم الاتجار بالبشر ، من خلال العقوبات الرادعة سواء السالبة للحرية بالحبس المشدد او بالغرامة التي تصل الى 300 الف ريال .
وأضاف : ديننا الاسلامي الحنيف نهى عن الاتجار بالبشر ويحترم آدمية وحقوق الانسان وكذلك عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة تحسنا على احترام الانسان وحقوقه بصرف النظر عن جنسه وعرقه ولونه وديانته، أيضا دولة قطركانت سباقة في هذا المجال بمنع مشاركة الاطفال في سباقات الهجن حفاظا عليهم وعلى أدميتهم رغم أنها رياضة شعبية وتقليد اجتماعي قديم ولكنها منعته كما أن قطر كانت سباقة في الحد من استغلال الاطفال لذلك لايوجد لدينا سابقا مسألة الاتجار في البشر .
وقال : قطر حريصة على التوقيع على كافة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال ولعبت دورا رائدا في سن التشريعات الوطنية التي يجب ان يحتذى بها كل الدول الراغبة في اقامة ديمقراطية وحرية وتحترم حقوق الانسان بغض النظر عن الجنسية والدين والنوع ، قال إننا مجتمع محافظ ومتدين وله عاداته وتقاليده التي تحترم حقوق الانسان وتعظيم هذه الحقوق ولكن جاء هذا القانون من أجل ترسيخ القيم العالمية ووضع ضوابط دولية وأممية للحد من الاتجار بالبشر أما نحن فديننا يحرم استغلال الانسان لاخيه الانسان لانه سلوك بغيض ولايوجد سوى الدول ذات الطابع الاستعماري الرأسمالي التي تستغل البشر وتستعبدهم وهوما تقف ضده قطر .
وأكد اهمية القانون في حماية حقوق الانسان ومنع الاتجار بالبشر ، وهو ما يعزز مكانة قطر الدولية في مجال حماية حقوق الانسان وكفالة الكرامة والحياة الكريمة لكل من يعيش على ارض الوطن.
وقال أحمد الشيب عضو المجلس البلدي عن دائرة أم صلال : الحقيقة نحن نشكر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى على جهوده في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز حقوق الانسان أينما وجد وهذا دليل على الجهود الكبيرة التي تبذلها قطرمحليا وخليجيا وعربيا وعالميا في مجال تعزيز حقوق الانسان .
وأضاف : الاتجار بالبشر من الجرائم البشعة وهي موجودة في الدول الاستعمارية والرأسمالية وتنفذها عصابات عالمية منظمة ولكنها غير موجودة في قطر لان ديننا وعاداتنا وتقاليدنا تجرم ذلك ولكننا جزء فاعل في هذا العالم وقطر معروفة بمواقفها الكثيرة في مجال حقوق الانسان والاهتمام بها وبحقوق الطفل والمرأة على مستوى العالم لذلك جاء هذا القانون ليعظم من هذا الدور عالميا لمكافحة جريمة الاتجار في البشر في إطار المنظومة العالمية والذي نتمنى ان نتكاتف جميعا من أجل القضاء نهائيا على هذه الجريمة البشعة .
وقال سعد النعيمي عضو المجلس البلدي عن دائرة الشمال : نعلم جميعا الدور الذي تلعبه قطر في مجال محاربة الاتجار بالبشر على المستوى العالمي لان هذه الجريمة غير موجودة على أرض قطر فديننا وعاداتنا وتقاليدنا تجرم الاتجار بالبشر وبالتالي هذا القانون جاء من أجل الانسان في الدول التي يوجد على أراضيها هذه الجريمة لأننا نعلم أن هناك عصابات عالمية منظمة تتاجر بالبشروالأمر يتطلب من جميع دول العالم إصدارتشريعات وقوانين تواجه تلك الجريمة وهو مافعلته وتفعله قطر لتثبت أنها سباقة دائما في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وقال حمد خليفة الكبيسي عضوالبلدي عن دائرة خليفة الشمالية : ان وضع عقوبات رادعة لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر يتسق مع رؤية قطر ودورها الرائد في مكافحة تلك الجرائم وحث المجتمع الدولي على مواجهتها بكل حزم ، فهي جريمة ذات طابع دولي يقف وراءها عصابات منظمة ، لذلك مطلوب أن تأخذ منها الدول موقفا حازما تجاه الذين يتاجرون بالبشروهو ما فعلته قطر لتثبت للعالم انها سباقة في هذا المجال وبالتالي نحن نتمنى من الدول الاخرى أن تحذو حذو قطر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتعزز حق الانسان في الوجود بحرية وكرامة وعزة نفس لان زمن الاستعباد قد انتهى بغير رجعة وبالتالي لابد من إنزال العقاب الشديد بمن يتاجرون بالبشر.
وقال محمد ظافر الهاجري عضو البلدي عن الشحانية : كمجتمع قطر متدين له عاداته وتقاليده العربية الاصيلة لايوجد بيننا من الاصل من يمارس هذه الجريمة لاننا كمجتمع نلفظها ونبغضها تماما وبالتالي هي غير موجودة ولكن دولة قطر دائما وأبدا لاتنظر للبعد المحلي ولا الخليجي والعربي والاسلامي فقط وإنما للبعد العالمي لانها عضو فاعل في هذا المجتمع الدولي وله كلمة مسموعة ورأي سديد وصائب وبالتالي كان هذا القانون لمواصلة الجهود في مكافحة الاتجار بالبشر وهو ما نتمناه من جميع دول العالم ان تسير على نفس طريق قطر في مجال محاربة هذه الجريمة البشعة وتعزز من حقوق الانسان وتعامله باحترام وكرامة.