قطر - جريدة الراية-
الأربعاء 28 ذو القعدة 1432 هـ. الموافق 26 أكتوبر 2011
البلدي يشكل لجنة لحل ألغاز قانون سكن العمال
الحنزاب : آليات
التنفيذ مبهمة وسكن العزاب في كل المناطق
المالكي : الخرائط التي أرسلتها البلدية غير واضحة المعالم
عباس : 300 سفينة في ميناء الوكرة يسكنها 2000 عامل
د. المسلماني : مطلوب تشديد الرقابة للتأكد من تطبيق القانون
الجفيري : القانون يحتاج توضيحات وتفسيرات حول آلية التطبيق
المري : يجب تخصيص مناطق بأسعار رمزية لسكن العمال
كتب - عبدالحميد غانم:
انتقد أعضاء المجلس البلدي المركزي تخلف مدير إدارة التخطيط بوزارة البلدية
والتخطيط العمراني عن حضور جلسة المجلس في اجتماعها الخامس للدورة الرابعة والتي
عقدت أمس للرد على أسئلة واستفسارات الأعضاء حول آلية تنفيذ قانون حظر سكن تجمعات
العمال داخل مناطق سكن العائلات والذي سيطبق أوائل الشهر القادم.
كما انتقد الأعضاء تجاهل وزارة البلدية لدور المجلس وعدم إشراكهم في اللجنة المكلفة
بتنفيذ القانون على اعتبار أنهم أدرى بدوائرهم وعانوا أشد المعاناة على مدى سنوات
طويلة من العمالة العازبة.
ووافق الأعضاء على المقترح الذي تقدم به السيد سعود عبدالله الحنزاب رئيس المجلس
البلدي المركزي بتشكيل فريق عمل برئاسته ويضم في عضويته الأعضاء شيخة الجفيري وحسن
عباس ود. محمد المسلماني ومبارك فريش ومحمد العتيق الدوسري وأحمد الشيب للتواصل مع
وزارة البلدية ومقابلة رئيس لجنة تطبيق القانون لتوضيح آلية التطبيق وهل القانون
يشمل عمال الشركات والمؤسسات أم الشركات فقط وغيرها من الأسئلة والاستفسارات لتوضيح
الأمور للرأي العام .
وأكد السيد سعود عبدالله الحنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي : حرص المجلس على طرح
الموضوع للمناقشة وإصدار توصيات بشأنة لأننا سمعنا أن القانون يستثني المؤسسات من
الحظر ويطبق فقط على الشركات وبالتالي كان يجب حضور مدير إدارة التخطيط بالبلدية
لتوضيح آلية تطبيق القانون والرد على أسئلة واستفسارات الأعضاء ولكنه لم يحضر ولم
يبدِ أي أعذار.
وأضاف الحنزاب خلال الاجتماع الخامس للبلدي: اختصارًا للوقت أقترح تشكيل فريق عمل
لاستدعاء القائمين على تطبيق القانون لتوضيح آلية تنفيذه قبل بداية نوفمبرلأنه وحتى
الآن ليس لدينا معرفة أو خلفية عن الآلية وهل القانون يقصد عمال المقاولات أم عمال
المؤسسات والشركات أم العزاب بشكل عام، لأننا جميعًا نعاني من العمال ومناطقنا
تحولت إلى مناطق صناعية والبيت الواحد يسكنه 200 عامل وبالتالي نحن أمام شيء مبهم .
من جانبه قال المهندس جاسم المالكي نائب رئيس البلدي رئيس لجنة الخدمات : البلدي
منذ الدورة الأولى مرورًا بالدورة الثانية وانتهاء بالدورة الثالثة وبداية الرابعة
وهو يناقش موضوع سكن العمالة وسط العائلات لإيجاد الحلول المناسبة ومعرفة آلية
تطبيق القانون ونحن في البلدي ومنذ توزيع خرائط بالمناطق وتحديدًا كان من المفترض
الأخذ برأي المجلس البلدي في كيفية تطبيق القانون ومعرفة آلية تنفيذه ويكون له وجهة
نظرلأن لدينا خبرة في مثل هذه الموضوعات.
وأضاف : حتى الآن نحن نجهل الآلية وهل العمالة فقط هي المطلوب إخراجها من المناطق
السكنية الخاصة بالعائلات أم العزاب بشكل عام وكنا نريد معرفة ذلك ولكن مندوب وزارة
البلدية لم يحضر ، حتى الخرائط التي أرسلتها لنا البلدية غير واضحة المعالم ولا
تبين وتوضح المناطق وكنا نتمنى من وزارة البلدية أن يكون لنا دور في آلية تنفيذ
القانون وكان يجب عرض هذه الآلية على البلدي لإبداء الرأي فيها لأن لنا خبراتنا
ورأيُنا مفيد للموضوع.
وقال المهندس حسن عباس عضو المجلس عن دائرة الوكرة : كنا نتمنى وجود أحد المسؤولين
من البلدية لتوضيح آلية تطبيق القانون ولكنه لم يحضر خاصة أنه في دائرتي يوجد 300
سفينة في ميناء الوكرة يسكنها 2000 عامل يتنقلون يوميًا إلى المنطقة الصناعية
ويلقون بمخالفاتهم بالبحرفكيف سيكون الوضع بالنسبة لهم ولماذا لايسكنون بالقرب من
مناطق عملهم بدلاً من المجيء والذهاب يوميًا الأمر الذي يسبب زحامًا وحوادث مرورية
وبالتالي يجب أن تشمل التوصيات عمال البحر.
أما الدكتور محمد جاسم المسلماني فقال إن لجنة الخِدمات كان لها دور فعال في إبراز
معاناة المواطنين من العمالة وكان من الضروري حضور مسؤول من لجنة التخطيط التي قامت
باختيار المناطق لتوضيح الآلية ودور عضو البلدي في تنفيذ القانون وهل ستخصص اللجنة
خطوطًا ساخنة للتواصل مع المواطنين وهل ستكون هناك حملات تفتيشية على المساكن
لتنفيذ القانون وبالتالي كان يجب إشراك الأعضاء في الأمر وليس تجاهلهم .
وأضاف :لا نريد محاباة أحد عند تنفيذ القانون ولابد من تشديد الرقابة والتفتيش على
المنازل للتأكد من تطبيق القانون وأوافق على تشكيل فريق لمقابلة المسؤولين لاستيضاح
آلية التطبيق.
وشاركته في الرأي العضوة شيخة الجفيري مضيفة أن القانون يحتاج توضيحات وتفسيرات
خاصة آلية التطبيق حتى أسماء المناطق المقترحة والخرائط المرسلة من البلدية غير
واضحة وممسوحة.
أما العضو سعيد علي المري عن دائر مسيعيد فاقترح تخصيص مناطق مستقلة للعمال خارج
نطاق سكن العائلات بأسعار رمزية وهو الأمر الذي سيشجع الشركات والعمالة على الخروج
من وسط العائلات .
وقال محمد حمود آل شافي عضو البلدي عن الريان الجديد : موضوع نقل العمالة من أهم
الموضوعات التي ناقشها المجلس على مدى الدورات السابقة وكان لإلحاح المجلس والصحافة
الدور الأكبر في إقرار القانون وبالتالي أرى استدعاء مديري البلديات لمعرفة الآليات
التي لديهم لتطبيق القانون ومناقشتهم فيها كل عضو عن دائرته.
واقترح حمد لحدان المهندي عضو البلدي عن الذخيرة مراسلة وزارة البلدية للاستفسار عن
لفظ العمالة هل هم العزاب بشكل عام أم عمال المقاولات فقط ؟ .
وقال محمد ظافر الهاجري عضو البلدي عن الشحانية : إذا لم نستطع إنجاز شيء على أرض
الواقع علينا الانتظار لنرى ماذا سيحدث أول نوفمبرعند بدء تطبيق القانون بينما
اقترح محمد الخيارين عضو البلدي عن الناصرية تأجيل مناقشة الموضوع للجلسة المقبلة .
