قطر - جريدة الراية-
الأربعاء 28 ذو القعدة 1432 هـ. الموافق 26 أكتوبر 2011
آلية
جديدة للتعاون بين البلدي والبلدية
245 مليون ريال
لإنجاز مشروعات البنية التحتية بالوكرة
ربط 400 منزل في المنطقة الوسطى بشبكة الصرف الصحي
60 % من إنجازات أعضاء البلدي تتم بالجهود الشخصية
مشروعات البنية التحتية تتصدر اهتمامات البلدي
الدورة الرابعة ستكون أفضل دورات البلدي
كتب - عبدالحميد غانم:
أكد المهندس حسن عباس عضو المجلس البلدي عن دائرة الوكرة أن الدورة الرابعة للمجلس
البلدي تشهد روحًا جديدة في تفاعلها وتواصلها مع المواطنين الأمر الذي سيعيد ثقتهم
في المجلس من جديد.
وقال في حواره مع الراية :إن القانون هو الذي يحكم عضو المجلس البلدي وليس أي شيء
غيره مشيرًا إلى أن 60 % من إنجازات العضو في دائرته خلال الدورة السابقة تمت
باجتهادات شخصية
وأكد أن جميع أعضاء البلدي مصممون على أن تكون الدورة الرابعة أفضل دورات البلدي من
حيث الإنجازات والتواصل والتفاعل مع قضايا الوطن والمواطن بعد علاج الخلل الذي كان
موجودًا في الدورة السابقة مثنيًا على دور الأمانة العامة في هذا الاتجاه وعلى
الآليات الجديدة التي تحكم العلاقة بين البلدي ووزارة البلدية.
وأشار إلى الإنجازات التي تحققت في مجال مشروعات البنية التحتية بدائرة الوكرة
والمناطق التابعة بتكلفة قدرها 245 مليون ريال حيث تم الانتهاء من المنطقة الشمالية
الغربية إلى الجنوبية الغربية كمنطقة متكاملة من حيث تمديد الصرف الصحي ورصف
الشوارع وتمديد شبكات الإنارة، ولكن يتبقى العديد من مشروعات البنية التحتية التي
سيتم البدء فيها الفترة القادمة. وإلى تفاصيل الحوار:
بعد مرور مايقارب أربعة أشهر على إعادة انتخابك عضوًا بالبلدي عن دائرة
الوكرة للمرة الثالثة على التوالي ماذا حققت؟
- اهتمامنا الكبير منصب حاليًا على البنية التحتية لأن هناك عددًا كبيرًا من مناطق
الوكرة مازالت تفتقر للبنية التحتية من شوارع وأرصفة وإنترلوك ومياة وصرف صحي
وإنارة وخلال هذا العام والأعوام القادمة سيتم طرح العديد من مشروعات البنية
التحتية للتنفيذ مثل الطرق والإنارة والصرف الصحي، ونحن حصلنا على وعد من المسؤولين
بتنفيذ عدد من مشروعات الرصف والإنارة وإنشاء شوارع جديدة خلال العام الجاري وبداية
العام القادم فضلاً عن وجود مشاريع قيد التصميمات وأخرى قيد الطرح والثالثة طرحت
بالفعل.
وأضاف: هناك العديد من الإنجازات التي تحققت مثل مشاريع البنية التحتية والخدمية
بالوكرة والمناطق التابعة لها حيث تم الانتهاء من المنطقة الشمالية الغربية إلى
الجنوبية الغربية كمنطقة متكاملة من حيث تمديد الصرف الصحي ورصف الشوارع وتمديد
شبكات الإنارة بتكلفة 245 مليون ريال والآن هذه المناطق أصبحت متكاملة تمامًا من
حيث المرافق العامة والبنية التحتية أيضًا في نفس الوقت تم إنجاز العديد من
المشاريع الأخرى منها عدد من الدوارات أهمها دوار على طريق مسيعيد لأهميته القصوى
لأهالي منطقة الجبل لربطهم بالمناطق الأخرى فهي كانت شبه معزولة ولايوجد بها محال
تجارية ولا مراكز صحية ولاخدمات فضلاً على الحوادث اليومية التي كانت تحدث أثناء
عبور أهالي منطقة الجبل إلى الوكرة والحمد لله بعد إنشاء الدوار أصبح هناك ربط بين
الوكرة والمنطقة وتوفير الخدمات وسهولة التنقل والأهم من ذلك هو تقليل الحوادث في
هذه المنطقة بنسبة 95 %.
وأضاف عباس: أيضا تم إنجاز عدد من الدوارات على طريق الوكير لتسهيل عملية الدخول
والخروج لمنطقة الوكرة ففي بداية الشارع تم إنشاء دوار وهناك أيضا في نفس الشارع
الموازي لهذا الدوار تم إنشاء 3 دوارات جديدة تسهل دخول المواطنين إلى منازلهم
ومناطقهم بكل يسر أيضًا لدينا مشروع الصرف الصحي فقد تم إنجاز 60 % من المشروع
بالوكرة فقط يتبقى بعض المناطق التي يجري فيها العمل الآن وتحتاج لربطها بالشبكة
الرئيسية وهي شوارع سقطت سهوًا خلال العمل وجارٍ الانتهاء منها حاليًا كذلك هناك
مشروع تنفذه هيئة أشغال العامة لربط شبكة الصرف الصحي بالمساكن الموجودة وعددها 400
منزل في المنطقة الوسطى والمنطقة المجاورة لحديقة الوكرة الكبيرة وبالتالي هناك روح
جديدة للمجلس البلدي خلال الدورة الرابعة للتواصل مع الدوائر وتحقيق مطالب
المواطنين.
وهل ترى وجود روح وآلية عمل جديدة بالمجلس البلدي خلال الدورة الرابعة الأمر
الذي ينعكس بالإيجاب على أعضاء البلدي وتواصلهم مع دوائرهم؟
- نعم توجد روح جديدة وأيضًا آلية عمل جديدة للمجلس البلدي خلال الدورة الرابعة
وهذا الأمر يتوقف على شخصية وكاريزمة رئيس المجلس والطريقة التي تدار بها الجلسات
ومناقشة المقترحات باستفاضة ومتابعتها من خلال الأمانة العامة مع وزارة البلدية
والجهات المعنية وهو ما أعطى روحًا جديدة في حركة المجلس وتفاعله مع الناس، وما
لاحظته خلال الفترة الماضية من عمر البلدي أن رئيسه يهتم بكل كبيرة وصغيرة ويتشاور
مع الأعضاء وحريص على مصالح المواطنين وهذا الأمر الذي جعل البلدي متماسكًا منذ
البداية وتدب به الحركة والنشاط والتفاعل مع المواطنين في الدوائر والالتصاق بهم
والاهتمام بمصالحهم وقضاياهم.
> وهل كاريزمة الرئيس وقوة شخصيته وحدهما كافيتان لإدارة البلدي وتحقيق مصالح
المواطنين؟
- بالطبع لا، ولكن بتعاون جميع الأعضاء والأمانة العامة والجهات المعنية ولكن ما من
شك في أن شخصية رئيس البلدي لها تأثير على حركة وأداء المجلس خاصة إذا كان على
دراية بكل كبيرة وصغيرة ومطلع على قضايا وهموم المواطنين ولكن مادامت الناس قد
اختارتنا ووضعوا ثقتهم فينا لابد أن نكون على قدر هذه الثقة الغالية ونبذل كل الجهد
من أجل خدمتهم وتحقيق متطلباتهم ونحن جميعًا مصممون على أن تكون الدورة الرابعة
أفضل دورات البلدي من حيث الإنجازات والتواصل والتفاعل مع قضايا الوطن والمواطن .
وهل تتوقع عودة الثقة المفقودة بين المواطنين والبلدي خلال الدورة الماضية ؟.
- نعم أتوقع ذلك ولكن أنا لا أستطيع الحكم الآن فالمجلس لم يمض على انتخابه سوى
أربعة أو خمسة أشهر فقط ولكن هناك بوادر تدل على ذلك كما أنني لا أظلم الدورة
السابقة لأن كان لها بصمات تمثلت في صدور 100 توصية ولكن كانت مشكلتها في عدم تماسك
الأعضاء مثل الدورة الحالية وبالتالي أشعر أن الدورة الرابعة أكثر تماسكًا وتفاعلاً
وهو ما أعطى مؤشرعودة الثقة بين المواطنين والبلدي ولكن كل الدورات السابقة حققت
إنجازات وبالتالي نحن نتمنى من الدورة الرابعة أن تكون علاقتها بالشارع والمواطن
أقوى من الدورات السابقة لأنه كلما تقترب من المواطن والشارع وتتفاعل معه وتلتصق به
وتتجاوب مع قضاياه تكون إنجازاتك أفضل لأن الإنجازات ليست مجرد كلام في الهواء بل
واقع ملموس على أرض الواقع.
وهل ترى أن المجلس قادرعلى حسم وتنفيذ توصياته على أرض الواقع أم الأمر
سيعتمد على الاجتهادات الشخصية للأعضاء كل في دائرته كما حدث في الدورة السابقة ؟ .
لا أخفي عليكم سرًا إذا قلت إن 60 % من إنجازات العضو في دائرته تمت باجتهادات
شخصية ولكن لا أظن أبدًا أن هذا الأمر سيتكرر في الدورة الرابعة بعد تعديل قانون
البلدي ،خاصة أن سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني في جلسة افتتاح البلدي
واجتماعه بنا أكد على التعاون المطلق بين المجلس ووزارة البلدية بعكس الدورات
السابقة كما أكد لنا أن مكتبه مفتوح أمامنا وكذلك كافة المسؤولين بالوزارة في أي
وقت ونحن جميعًا نعلم الخلل الذي كان موجودًا في الدورة السابقة وهذا الخلل شرعنا
في تفاديه خلال الدورة الحالية وأصبحت علاقتنا وكافة الوزارات والجهات المعنية تأخذ
طابعاً جدياً وقويًا مبنيًا على التعاون وتحقيق مطالب الدوائر وبالتالي يستطيع كل
عضو أن ينجز في دائرته ويحقق طموحات الناس وفق هذه الآليات الجديدة وبحكم العلاقات
المتميزة والتعاون البناء بين المجلس والبلدية وكافة الجهات المعنية وهذا كان
مفقودًا في الدورة الثالثة لذلك اعتمد الأعضاء على اجتهاداتهم وعلاقاتهم الشخصية في
تلبية مطالب دوائرهم وبالتالي لابد أن تكون العلاقات قوية وطيبة بين وزارة البلدية
والمجلس مبنية على التعاون وتبادل الآراء والمقترحات ووضع الحلول بعيدًا عن الكلام
الفضفاض واصطياد الأخطاء لأننا جميعًا نريد الصالح العام.
بمناسبة حديثك عن الخلل في علاقة المجلس بالوزارة هل كان هذا الخلل من
الجانبين أم من جانبكم فقط ؟ .
- الجزء الأكبر من الخلل يتحمله المجلس البلدي لأنه كان هناك بعض الأعضاء يجهلون
دورهم والآلية المتبعة عند تقديم التوصيات وتناسوا أن هناك أمانة عامة للبلدي لها
دور ولا نتحرك إلا من خلالها وبعض الأعضاء كانوا يتجاهلون دور الأمانة العامة ويذهب
إلى الوزارة وكأنه مراجع عادي مع أنه ليس كذلك وله مكانته ودوره الفعال وشخصيته
وبالتالي لايجب تخطي دور الأمانة العامة فأنا أخاطب الأمانة العامة وهي بدورها
تخاطب الجهات المختصة وإذا تطلب الأمر حضورًا يكون من خلال الأمانة العامة للحفاظ
على هيبة العضو.
لكن البعض الذي تتحدث عنه كان يرى من وجهة نظره أن الأمانة العامة لاتقوم
بدورها على أكمل وجه ولذلك تحرك هو خوفًا على مصالح دائرته؟.
- أولاً من وجهة نظري الأمانة العامة قامت بدورها على أكمل وجه ممكن تجاه الأعضاء
وأنا شخصيًا شهادتي مجروحة في شخص الأمين العام عبدالعزيز الأحمد الذي يتفانى في
عمله هو وطاقمه دائمًا ما يساند الأعضاء وهو موجود لخدمة الأعضاء فكيف يقصر في عمله
كما يدعي البعض؟ هذا أمر غير منطقي لكن ربما كان هناك نقص في الموظفين وبالتالي كان
من الصعب تلبية مطالب الأعضاء في وقت واحد ولكن في الدورة الرابعة الوضع تغير نحو
الأفضل وتم تعيين عدد كبير من الموظفين وبدأ الأعضاء يعرفون الموظف المسؤول
بالأمانة عن كل دائرة وبالتالي تم تخصيص موظف لكل دائرة مسؤول عن تلبية طلبات العضو
تجاه دائرته وبالتالي أصبح هناك تنظيم وآلية تحكم العلاقة بين العضو والأمانة
العامة وفق أسس ومعايير يستطيع من خلالها أن يعرف العضو ما له وما عليه.
إذن كيف ترى البلدي خلال الفترة القادمة؟.
- الحقيقة أنا متفائل جدًا بالمستقبل وما يعزز هذا التفاؤل هو ما رأيته من روح
جديدة دبت في المجلس والإقبال على عضوية لجان البلدي ولكن هذا مرتبط بالعمل
والتفاعل والتجاوب مع مصالح المواطنين وليس مجرد "هوجة" أو حمية البداية وينتهي
الأمر ولكن نريد استمرارية العمل وتطويره يومًا بعد آخر حتى نهاية الدورة لتكون
أفضل دورة فهي بدأت قوية ونتمنى أن تستمر على القوة نفسها.
قرار
المجلس البلدي المركزي رقم (1) لسنة 2002 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس
قرار
مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2001 بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة المنصوص عليها في
قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي
فتح
ملف أعضاء المجلس البلدي "2"
فتح
ملف أعضاء المجلس البلدي المركزي "3"
انتقادات
حادة لأداء المجلس البلدي بسبب تراجع مستوي الخدمات
وزير
البلدية لم يعترض على توصيات البلدي
نشر
ملامح مشروع تعديل أحكام قانون المجلس.. الحصانة ومكافآت وصلاحيات لأعضاء البلدي
أعضاء
«البلدي» منقسمون : «لعم» لتعديل قانون المجلس
مشروع
قانون جديد لتنظيم انتخابات المجلس البلدي