قطر - جريدة العرب- الأربعاء 28 ذو القعدة 1432 هـ. الموافق 26 أكتوبر 2011  العدد 8536

المري: قطر ملتزمة بالجهد الدولي لمكافحة الفساد

حضر سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام أعمال افتتاح الدورة الرابعة للدول الإطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تستضيفها المملكة المغربية، خلال الفترة من 24-28 أكتوبر 2011.
وأكد سعادة النائب العام عند افتتاحه المؤتمر التزام دولة قطر بالمساهمة الفعالة بالجهد الدولي لمكافحة الفساد بكل أشكاله، ووجه الشكر إلى كادر مكتب الرئاسة والأمانة العامة على الجهد الذي بذلوه خلال فترة رئاسة دولة قطر للاتفاقية خلال السنتين الماضيتين. وأضاف أن المؤتمر ينعقد اليوم بعد مرور حوالي سنتين من مؤتمر الدوحة، حيث توافق الجميع على اعتماد آلية دولية لمراجعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي أكدت للعالم نية الدول الأطراف في الاتفاقية، ورغبتها الصادقة بتضييق الخناق على الفساد والمفسدين في الدول الأعضاء، وعبّر عن إيمانه العميق والراسخ بأن الفساد هو أحد أبرز التحديات التي تواجه العالم في العصر الحديث، لما له من تأثير سلبي على استقرار الدول والمؤسسات والحياة اليومية للناس.
وأشار إلى أن ما يحدث مؤخرًا في المنطقة العربية وفي العالم لهو دليل واضح على أهمية القرار الذي اعتمد في مدينة الدوحة، إذ إنه يشكّل الأرضية الصلبة التي ستستند إليها جهود مكافحة الفساد في العقود المقبلة. وحث سعادة النائب العام -بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الدول الأطراف المكلّف بتنفيذ آلية المراجعة- جميع المؤتمرين على بذل الجهود لتفعيل عمليات التقييم الذاتي، ومراجعة الدول الأخرى، ومن ثم الالتزام بما تنتجه هذه الآلية من مقترحات تطويرية وإصلاحية في مجالات الشفافية، والنزاهة، ومكافحة الفساد، وترسيخ سيادة القانون. وانتخب المؤتمرون بالإجماع سعادة السيد محمد سعد العلمي، وزير تحديث القطاع العام بالمملكة المغربية، خلفا لسعادة الدكتور علي بن فطيس المري.
وأدلى سعادة السيد عبداللطيف المنون بكلمة لجلالة الملك، استعرض فيها الأهمية التي توليها المملكة المغربية لمكافحة الفساد، وخاصة موضوع الرشوة، وعبر عن أمله في أن يخرج المؤتمرون من هذا المؤتمر بالبناء على ما بدئ في الدوحة، والانتقال إلى ميدان الوقاية من الفساد، واتخاذ إجراءات ملموسة ضد الرشوة