قطر - جريدة  الراية -  الأحد 03 ذو الحجة 1432  الموافق 30 أكتوبر2011

 توظيف 430 مواطناً من المنتفعين بالضمان الاجتماعي

نجاة العبد الله: بعض المنتفعين يكتفون بالمساعدات خوفاً من الفشل
المريخى: متابعة مستمرة للمستفيدين بالضمان بعد تشغيلهم
الدوحة –الراية:

أكد السيد محمد سعد المريخي مدير إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل والسيدة نجاة العبد الله مدير إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية عن وصول عدد الأشخاص من المنتفعين بالضمان الاجتماعي والذين تم تأهيلهم وتعيينهم في وظائف إلى 430 شخصا وذلك منذ البدء في اتخاذ هذه الخطوة في عام 2008 من أجل توفير عمل للأشخاص المنتفعين بالضمان الاجتماعي وما زالوا في سن العمل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بينهما في مقر إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية وذلك للإعلان عن تفاصيل التعاون بين الإدارتين في مجال تأهيل وتشغيل الأشخاص المنتفعين بالضمان الاجتماعي ولا يزالون في سن العمل.
في البداية قال السيد محمد سعد المريخي مدير إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية إن الأشخاص المنتفعين بالضمان الاجتماعي هم إحدى شرائح المجتمع ولا بد من دمجهم في المجتمع وان ينتجوا في المجتمع، والتعاون ما بين إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية وما بين إدارة الضمان الاجتماعي هدفه إيجاد عمل لهم وأن يصبحوا قوة عمل فاعلة منتجة حسب الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 وقالت السيدة نجاة العبد الله مدير إدارة الضمان الاجتماعي: أشكر إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية على تعاونهم معنا وسعة صدرهم لتقبل المنتفعين، حيث يحاول المنتفع احيانا الاكتفاء بالمساعدة الاجتماعية وذلك بسبب الخوف من عدم التوفيق في العمل وإجادته بالشكل المطلوب خاصة إذا كان من ذوي الإعاقة.
وأضافت: هناك تنسيق كبير بيننا وبين ادارة تنمية القوى العاملة الوطنية حيث تم الاتفاق على ألا يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي وخاصة الذين هم ما زالوا في سن العمل إلا بعد أن يتم تسجيله في إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية بحيث يجيء إلينا كتاب مختوم من إدارة القوى العاملة بأن الشخص قد تم تسجيله وأعطي له رقم على أساس أن يتم البدء في البحث له عن عمل.
وقالت: إن لدينا 60 % من المنتفعين بالضمان الاجتماعي غير متعلمين تقريبا حيث يكون منهم الأمي أو الذي يقرأ ويكتب بدون الحصول على شهادة كأول ابتدائي أو ثاني ابتدائي، ولكن ولله الحمد فإن حتى هذه الفئة يتم البحث لها عن عمل بغض النظر عن الشهادة التعليمية.
وعن عملية التأهيل والتدريب التي تكفل توفير الفرص للمنتفعين خاصة من ذوي المؤهلات التعليمية البسيطة أو الذين بدون مؤهلات قال السيد محمد سعد المريخي: إن ذوي المؤهلات الثانوية يدخلون دائما في عملية التأهيل قبل الالتحاق بالوظيفة سواء من خلال مركز التأهيل الوظيفي سواء كان في القطاع الحكومي او في القطاع الخاص حسب احتياج القطاع الخاص للتدريب والتأهيل، مثلا في قطاع البنوك يتم إرسال الشخص المرشح للوظيفة للتدريب على الأمور المصرفية من خلال الاتفاقية التي وقعناها مع كلية شمال الأطلنطي يتم إرساله للتدريب هناك على حسب الجهة التي توفر له الوظيفة حيث تكون هناك مدد قصيرة، وبعد التدريب يتم تعيينه، وهناك البعض لا يحتاج تدريبا وهي المؤهلات الأقل من الثانوية وهؤلاء يتم تعيينهم مباشرة والجهة التي تقبل بتوظيفه تقوم بتدريبه مثلا بعض المؤسسات تقوم بتدريب الأشخاص الذين يعملون لديها في وظائف حراس الأمن، او المشرفات في المدارس المستقلة والتي لا تتطلب تدريبا طويلا.
وقال: إننا نوجه الشكر إلى الجهات التي ساهمت في تشغيل وتوظيف أعداد كبيرة من الأشخاص المنتفعين بالضمان الاجتماعي وخاصة الذين تكون مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوية كوزارة الداخلية ومؤسسة حمد الطيبة والمدارس المستقلة وبنك قطر الوطني وشركة حماية وشركة كروة.
وأوضح المريخي أنه في بداية التعيين وحتى مدة 3 اشهر يكون هناك متابعة من قبل إدارتي تنمية القوى العاملة والوطنية والضمان الاجتماعي للأشخاص الذين يتم تعيينهم وذلك على أساس مساعدته للاستقرار في الوظيفة ولا يعود مرة اخرى للضمان الاجتماعي، حيث تكون المتابعة من بداية التعيين والتدريب والتأهيل خلال مدة الاختبار التي تضعها جهات العمل والتي تكون من 3 إلى 6 أشهر خاصة في القطاع الخاص إذا كان عليه غياب فتقوم جهة العمل بإبلاغنا ونحن نقوم باستدعائه ونقوم بتوجيهه وإرشاده ونأخذ عليه تعهدا بعدم تكرار مثل هذا الأمر.
من جهتها أضافت العبد الله: لدينا وبين الجهات التي قامت بالتعيين مخاطبات متواصلة على أساس أن نعرف هل الشخص الذي تم تعيينه استمر في العمل وهل مواظب ولديه الرغبة في العمل، وفي حالة إذا ما جاءنا شخص من المنتفعين الذين تم توفير فرصة عمل لهم وقال إنني لا ارغب في الاستمرار بالعمل فنحن نقوم بمعرفة الأسباب، فإذا كانت غير مقنعة خاصة إذا كنا قد عرضنا عليه اكثر من وظيفة وحدث نفس الأمر وقال إنه لا يرغب بالاستمرار في العمل ووجدنا ان الأسباب الحقيقية هي انه لا يريد العمل فعليا، فنحن نضطر إلى أن نقوم بإيقاف راتب الضمان الاجتماعي خاصة إذا كان في سن العمل لأنه لا يريد العمل رغم توفير اكثر من وظيفة له وبالطبع لن تكون في كل مرة جهة العمل هي المخطئة ويكون قد ثبت لدينا انه ليس لديه جدية في التوظيف، مشيرة إلى أنه تم إيقاف رواتب لبعض الحالات ولكن عددها قليل جدا مقارنة بالذين سعوا جاهدين للاستمرار في العمل حيث إنه لم يتم سوى إيقاف حالة واحدة في العام الماضي.
وبخصوص إذا ما كان البعض يمكنه التحايل واستلام راتب الضمان الاجتماعي بعد توفير وظيفة له أكدت أنه من الصعب حدوث مثل هذا الأمر نظرا للربط الإلكتروني لبيانات الأشخاص في كل من إدارات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية، بالإضافة إلى وجود إقرار سنوي يتم إرساله لكل الجهات الحكومية والتي يبلغ عددها 260 جهة للتاكد من أن الأشخاص المنتفعين بالضمان الاجتماعي لا يعملون ولا يتسلمون رواتب من جهات أخرى بخلاف الضمان الاجتماعي، لافتين إلى أنه لا يوجد حالات تحايل تقريباً.



قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار أميري رقم (7) لسنة 1996 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1997 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه
تعيين 117 منتفعاً من منتفعى الضمان الاجتماعي
تعيين 45 منتفعاً بالضمان الاجتماعي في الوزارات
فئات تستحق الضمان الاجتماعي وفقا للقانون