قطر - جريدة
الراية - الأحد 03 ذو الحجة 1432 الموافق 30 أكتوبر2011
حماية المستهلك تحث
المواطنين على الادخار
الدوحة ـ الراية:
استضافت إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة، ندوة بعنوان: "الإنفاق
الاستهلاكي وثقافة الادخار"، ويأتي ذلك ضمن فعاليات الموسم الثقافي الثاني لإدارة
حماية المستهلك.
وشارك بالندوة كل من: د. محمد الكبيسي أستاذ مشارك بجامعة قطر، والسيد أحمد السليطي
رئيس تحرير جريدة الوطن، بحضور السيد محمد السعدي الوكيل المساعد بالوزارة، وسعادة
الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك، وعدد من موظفي الوزارة،
والمهتمين بالقضايا الاستهلاكية، وقد أدارت المحاضرة السيدة بثينة عبدالجليل.
وقال د. محمد الكبيسي إن الشخص يستطيع أن يملك 18.5 مليون ريال إذا ادخر 1000 ريال
شهرياً فقط، لأنه إذا وفر 1000 ريال شهرياً لمدة 30 سنة فسيملك 360 ألف ريال، وإذا
استثمر ما وفره كل عام بمتوسط عائد يبلغ 14% سنوياً وهو متوسط العائد السنوي لبعض
أسواق الأسهم الخليجية، يصبح لديه حوالي 5 ملايين ريال قطري لدى تقاعده بعد 30
عاماً أو 18.5 مليون بعد 40 سنة، وكلما تقدم في المسار الوظيفي سيكون قادراً على
توفير مبلغ أكبر لاستثماره، مطالباً الأسر بالتفكير في مستقبلها لأنها دائماً ما
تواجه مشكلة الحفاظ على الراتب في عدم تقسيم بنود الصرف بدقة، مشدداً على مراعاة
الأوليات دون الاهتمامات الشخصية، مشيراً إلى أن النسب العالمية لتقسيم الراتب هي:
10 % للادخار والاستثمار، 20 % لسداد الديون و70 % للمصروفات.
وأضاف: "بخصوص الجشع والخوف فيسيطر على هذا العالم هاتان الغريزتان، والمستثمر
الناجح هو ذاك الشخص الذي يستطيع الموازنة بينها، باستمرار ومن أبرز الأمثلة على
غريزة الجشع ما حدث في أسواق الأسهم القطرية بين عامي 2002 – 2006م، ومن أبرز
الأمثلة على غريزة الخوف ما حدث في أسواق الأسهم القطرية بين عامي 2008 – 2009م،
والفرق بين الادخار والاستثمار، فالأولى تعني إيداع الأموال بالبنوك للوفاء
بالاحتياجات قصيرة الأجل، أما الأخيرة فتعني كسب مبلغ صغير من العائد الاستثماري
مثل شراء الأسهم والصكوك والعقارات لمدة تفوق السنة على الأقل، وبحسب ما قاله
الكبيسي فهو يطالب المستثمرين بتحديد الأهداف، ورأس المال، ومراعاة الأفق الزمني،
وجعل الادخار والاستثمار جزءاً من الحياة اليومية.
وأوضح الكبيسي أن التضخم يخفض القوة الشرائية للمال، فمع التضخم فإن القوة الشرائية
للريال بعد عام من الآن ستكون أقل بشكل طفيف عما هي اليوم وهذا يجعل الاستثمار الذي
ينمي المال أفضل من الادخار الذي يحتفظ بالمال، وقسم فئات الاستثمار إلى نوعين،
الأول: قصير المدى مثل حسابات الادخار: (ما بين 2% حتى 4% سنوياً) وصناديق النقد
وصناديق المرابحة والمتاجرة بالسلع الودائع الزمنية وودائع المضاربة.والثانية: فئات
الاستثمار طويلة المدى مثل السندات والصكوك الأسهم العقارات السلع والمعادن
الصناديق الاستثمارية.
ونصح الكبيسي المستثمر بمجموعة عناصر تجعله مستثمراً ناجحاً أهمها: التخلص من
الديون السابقة، وأن يبدأ حتى ولو متأخراً مع عدم التصرف بشكل خاطئ وطالبه
بالاستثمار على المدى القصير، والتصرف بأمان زائد، فضلاً عن اختياره الوقت المناسب
لدخول السوق وأن يودع بعض العبارات المتداولة بين الأفراد، التي تقلل من أهمية
الادخار والاستثمار وطرق إدارة المصروفات.
ومن جهته أشاد السيد أحمد بن عبدالله السليطي رئيس تحرير جريدة الوطن، بالحملة
الاستهلاكية التي أطلقتها إدارة حماية المستهلك، تحت شعار "اعرف حقك"، مؤكداً أن
المسؤولية تجاه الاستهلاك، لا تقع على عاتق الدولة والمؤسسات فقط، بل وتشمل أيضاً
المستهلك نفسه، الذي يجب أن يعي جيداً مفهوم الاستهلاك والادخار وغيرها من
المصطلحات الأخرى، التي تسهم بفاعلية في العمليات الاستهلاكية محلياً، هذا وأوضح
السليطي أن الأزمة العالمية القادمة، ستشمل الغذاء وارتفاع أسعاره في الأسواق، وهو
ما تمر به العديد من بلدان العالم حالياً، ومن هنا يجب أن يعي المستهلك قيمة
الأغذية، والترشيد في استهلاكها، وهو الأمر الذي ينطبق على العديد من المجالات
والاستخدامات الأخرى، خاصة أن المجتمع القطري يمر بمنعطف تاريخي مهم، وهي الزيادة
الأخيرة التي قدمتها الدولة للموظفين القطريين في الجهات الحكومية، والتي جاءت
كبيرة بنسبة 60%.
وتطرق السليطي إلى المراحل الاقتصادية التي عايشها المجتمع القطري، والتي استطاعت
أن تصل إلى مستوى عال من النماء والازدهار، بفضل الرؤية الواضحة لصاحب السمو الشيخ
حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي تجاوز الإنسان القطري بفضلها العديد
من الظواهر الاقتصادية التي كانت في السابق تجتاح الأسواق المحلية، كالكساد على
سبيل المثال، خاصة في عام 2003 مع ظهور العوائد المالية، وتخصيص مشاريع الثروة،
كتخصيص شركات الغاز والنفط، والبنى التحتية، والخدمات، وهذا ما عزز على إيجاد
اقتصاد قائم على مؤسسات حقيقية، قادرة على الإنتاج، كما أن التعديلات الأخيرة التي
تم إدخالها على قانون حماية المستهلك الصادر في 2008، سوف تساهم في ردع المخالفات
والتجاوزات في الأسواق، بما يعني تعزيز الاستهلاك القطري.
وأشار إلى أن السنوات العشر الأولى من الألفية الجديدة، كشفت عن تحسن بيئة الأعمال
والاستثمار في قطر، وتحفيز الطاقات الاستثمارية الوطنية، التي عملت على إبراز
العديد من كبار وصغار المستثمرين والمستثمرات واجتذاب نظرائهم من الخارج للاستثمار
محلياً، فهذه الفترة مرت بنسبة نجاح ملحوظة مقارنة بالسنوات الماضية والتجارب
السابقة، وأن مشكلة الديون والقرارات الاستثمارية الخاطئة تعمل على تعطيل الاستثمار
في أي مجتمع من المجتمعات، مشدداً على ضرورة تغيير الأنماط السلوكية الاستهلاكية،
من خلال الإرشاد في الاستهلاك وكيفية استثمار الأموال بشكل إيجابي، خاصة أن قطر
مقبلة على العديد من الأحداث المهمة كمونديال 2022، والرؤية الوطنية 2030، والتي
ستوفر فرصا استثمارية وتنموية بشرية هائلة، كتطوير المهارات ورفع القدرات وتوفير
الكفاءات.
