قطر - جريدة الشرق- الثلاثاء 05 ذو الحجة  1432 الموافق 1 نوفمبر 2011

موظفون يرفضون قرارات جهات أعمالهم ويلجأون للقضاء الإداري

سعيد الصوفي:

تزايدت أعداد الموظفين القطريين الرافضين للقرارات الصادرة بحقهم من جهات عملهم التي أدت الى فصل بعضهم وأحالت البعض الآخر للتقاعد أو اقتطاع جزء من الراتب لأسباب ومبررات غير قانونية، وكذلك عدم حصول البعض منهم على الترقية التي يستحقها أو الدرجة الوظيفية التي منحها له القانون. وتكشفت أعداد الرافضين لتلك القرارات التي عدوها تعسفية من خلال الاعداد المتزايدة للقضايا التي تنظرها المحكمة الادارية المعنية بالنظر في هذه المنازعات والفصل فيها. ونتيجة لذلك فقد وجد المتضررون من الموظفين أنفسهم أمام خيار المواجهة مع جهات وذلك بغية الوصول الى الحقوق التي يرون انها سلبت منهم أو تم تجاوزها بطرق ومسوغات غير قانونية بل ان بعض المتضررين قدموا مذكرات تؤكد أن الكثير من القرارات أتخذت نتيجة تعسف وسوء استخدام الصلاحيات من بعض القائمين على ادارات في هيئات ومؤسسات حكومية شملت الجهات المقامة ضدها هذه القضايا ذات الصبغة الادارية في غالبها الاعم وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية مختلفة. منها مطالبات ببعض البدلات التي يتم اقتطاعها دون مسوغ وكذلك مطالب بتعويضات مالية جراء الاضرار التي لحقت ببعض المتضررين نتيجة قرارات ادارية اعتبرها المتضررون منها غير قانونية الى جانب الطعن في بعض الاجراءات الادارية ومنها نقل موظفين من أعمالهم الى مواقع أخرى دون الحصول على البدل اللازم، وعدم الترقيات الوظيفية في مواعيدها المقررة حسب القانون. ويرى مختصون ان زيادة القضايا الادارية ترجع الى الارتفاع في أعداد المؤسسات والشركات التي تلجأ في كثير من قضاياها للدائرة الادارية خاصة عند الخلاف حول تفسير بعض نصوص العقود ونصوص الاتفاقيات والعقود الثنائىة المبرمة بين جهات العمل والموظفين لديها وتشهد جلسات القضايا الادارية نقاشات حادة بين أطراف القضايا المنظورة خاصة تلك التي تكون موظفات طرفا فيها.



مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1991 بإنشاء ديوان الخدمة المدنية - ألغي بنص المادة (21 ) من القانون رقم ( 7 ) لسنة 1999
قانون رقم (16) لسنة 1963م بإنشاء لجنة التظلمات الإدارية
قانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية