قطر - جريدة الشرق-
الثلاثاء 05 ذو الحجة 1432 الموافق 1 نوفمبر 2011
انتهت فترة
المهلة المحددة لها لتصحيح أوضاعها..
محلات لا تلتزم بقانون منع الرجال ببيع الملابس النسائية
مواطنون: كاميرات مراقبة مخفية
داخل بعض المحلات
صلاحي: سئمنا من تلك الظاهرة ونطالب بتعجيل ضبط المخالفين
أبو القاسم: نتعاون بشكل كامل في الإبلاغ عن المخالفات الجوهرية
أحمد الشيب: أصحاب المحلات لا يتعاونوا مع إدارة حماية المستهلك
محمد نعمان:
أكد مواطنون ومقيمون أن محلات بيع الملابس النسائية لاتزال تستخدم عناصر رجالية
للإشراف والبيع داخلها رغم صدور قانون صريح من إدارة حماية المستهلك يمنع ذلك -
والذي تم تحديد موعد تطبيقه بتاريخ 28 /9 /2011 مما أدى إلى شعور الكثير من جمهور
المستهلكين بالاستياء نتيجة عدم تطبيق القانون على أرض الواقع، وقالوا كنا نتوقع أن
تكون هناك ضبطية لمراقبة تلك المحلات ومعرفة مدى التزام أصحابها ومديريها بتطبيق
هذا القانون إلا أن الكثير فوجئ بأن تلك المحلات لا تزال تسمح بتواجد العنصر
الرجالي بها وبشكل ملحوظ.
وتأتي هذه المخالفات رغم أن ادارة حماية المستهلك كانت قد أعطت مهلة مدتها ثلاثة
أشهر لأصحاب المحلات لتغيير العنصر الرجالي بعناصر أخرى نسائية وتصحيح الاوضاع
وحددت تلك الفترة مابين 28 /6 /2011 وحتى تاريخ 28 سبتمبر 2011، وبعد مرور شهر كامل
على بدء تطبيق القانون لم يلحظ اي من المواطنين أو المقيمين أي تغير ملموس على أرض
الواقع.
الشرق تابعت أصداء هذا القانون ومدى تفاعل الناس معه في الأسواق التجارية وبخاصة
أسواق الجبر والديرة وفالح والتي تشتهر بوجود عدد هائل من محلات بيع الملابس
النسائية كما استطلعت آراءهم حول السلبيات التي ستترتب في حال تأخر تطبيق هذا
القانون.
سلبيات التأخير
في البداية قال أحمد السليطي: لاشك أن تأخر تطبيق القانون أمر سيئ بالنسبة للجميع
وبخاصة الأسر والسيدات التي تتوجه لتلك المحال مع العلم أن إدارة حماية المستهلك
أعطت فرصة جيدة لأصحاب تلك المحلات بتعديل الأوضاع ومراجعة الأمور الهامة التي
ينبغي تطبيقها والتعاون بها مع مفتشي الضبط القضائي، وقال حينما علمنا بهذا القانون
استبشر الكثير بما سيترتب عليه من ايجابيات في حال تطبيق هذا القانون إلا أنه
الواقع جاء عكس ذلك تماما ً.
حرج شديد
من جانبه أشار المهندس وليد عبد الباسط: أن قانون استبدال عناصر نسائية بالعناصر
الرجالية داخل محلات بيع الملابس النسائية أمر صائب وفي محله فالكثير من أرباب
الأسر والأزواج يتأففون من وجود تلك العناصر الرجالية تشرف وتقوم بعملية البيع
والفصال ومعرفة المقاسات وخلافه كما أن الكثير من السيدات والفتيات يشعرن بالحرج
الشديد نتيجة ذلك وعليه فانني أرى أن هذا القانون هام جدا بل ويريح الكثير من
الأهالي مطالبا ً بضرورة عدم تأخير تطبيقه لاسيما أن تلك الظاهرة انتشرت بشكل لافت
للنظر.
مواقف محرجة
الجدير بالذكر أنه ومن خلال جولتنا بعدد من محلات بيع الملابس النسائية أكد بعض
المواطنين أن هناك بعض المحلات توجد بها كاميرات مراقبة بشكل غير واضح للعيان بل ان
الكثير من السيدات تجهل ذلك مما يضعهن في مواقف محرجة للغاية أو قد تعرضهن للتشهير
أو لتشويه صورتهن، وتسريبها عبر مواقع الإنترنت المختلفة وأشار أحد المواطنين رفض
ذكر اسمه - أن تلك المسألة غاية في الخطورة إذ أن وجود تلك الكاميرات بهذا الشكل
وبهذا الحجم ودون وضع لافتة، تشير إلى أن المحل مراقب بالكاميرات أمر غاية في
الخطورة متسائلا ً أن يكون تلك الكاميرات قد وضعت لهذا الغرض ودون الحصول على
تراخيص من السلطات كما أن الأمر برمته يتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع وقال إن
هناك فرقا بين وضع الكاميرات والإعلان عن وجودها للزبون وبين وضعها بشكل مستتر
وبهذا الحجم الصغير جدا ً - إذ يرى أن وضع تلك الكاميرات بحجة مراقبة المحل من
السرقات وحالات النشل كما وصفها أمر غير مقبول فلا حجم المحل ولا بضائعه الكثيرة
تسمح بوجود تلك الكاميرات كما أن تلك المحلات نادرا ً ماتكون مزدحمة وبالتالي فإن
حجة أصحاب المحلات بوضعها لهذا الغرض باطلة تماما ً، ويتساءل أين دور إدارة حماية
المستهلك من هذه المسألة الخطرة جدا؟
مهلة غير كافية
وفي لقاء مع أحد المسئولين من الجنسية اللبنانية - رفض بشدة ذكر اسمه واسم الشركة
التابع لها والتي تتولى إدارة وإشراف مايقارب من 10 محلات بيع ملابس نسائية بسوق
الجبر قال: في البداية أود أن أشرح للجميع حقيقة الأمر وهى أن هناك مشكلة في إدارة
الجوازات لإصدار تأشيرات لعناصر نسائية حيث مضى عامين أو أكثر وإدارة الشركة تحاول
استقدام عمالة نسائية ولكن دون رد أو استجابة، وأضاف أن المهلة التي منحتها لنا
إدارة حماية المستهلك غير كافية على الإطلاق فلا يعقل أن يصدر أكثر من تأشيرة لأكثر
من سيدة في هذا الوقت البسيط، وتابع لقد قمنا بشرح تلك المشكلة لإدارة حماية
المستهلك - بحسب قوله - ووعدوا بالتنسيق مع الشركة وإدارة المحلات مع منح تسهيلات
لهم.، وبسؤاله عن ما إذا سيتم ترحيل معظم العناصر الرجالية بتلك المحلات والاستغناء
عن خدماتهم أشار إلى أن هناك أنشطة أخرى في محلات تابعة للشركة وجاري ترتيب ذلك
والإعداد لمنحهم وظائف أخرى بديلة عن ذلك.
حذر من كاميرات المراقبة
وحول وجود كاميرات المراقبة داخل المحلات التي يشرف عليها ويتولى إدارتها قال ان
هذا أمر ضروري بالنسبة للشركة لمتابعة سير العمل وحماية المحل من السرقة، وبسؤاله
عن / لماذا اختير وضع تلك الكاميرات "صغيرة الحجم " على وجه التحديد وغير الواضحة
إطلاقا ً بالإضافة إلى أن المحل يخلو تماما ً من أي لوحة أو لافتة تفيد بأن المحل
مراقب بالكاميرات قال: " أريد أن أحمي نفسي فلا يعقل أن تتواجد عناصر من الشرطة
داخل كل محل " لضبط السرقات وإمساك النشالات ونفى أن تكون تلك الكاميرات موجودة دون
الحصول على تراخيص لها - بحسب وصفه - ولكن يبقى السؤال لدى الكثير من المواطنين حول
تلك القضية وهو لماذا لا تعلن تلك المحلات عن وجود تلك الكاميرات؟ ولماذا يتم وضعها
بطريقة غير واضحة للمرأى؟ كما أنه لماذا تم اختيار تلك الكاميرات الصغيرة الحجم على
وجه التحديد علما بأن هناك الكثير من كاميرات المراقبة كبيرة الحجم؟
مخالفات جوهرية
على الجانب الآخر التقت الشرق بمدير سوق الجبر السيد / جودة أبو القاسم الذي قال إن
ادارة السوق تتابع تطبيق القانون ولكن بحدود وذلك في حال حدوث مخالفات جوهرية مثل
مخالفات صريحة للقانون أو لأي بند من بنود حماية المستهلك فيتم الإبلاغ عنها
للمسئولين أما بخصوص الأشياء الإدارية البسيطة فليس لنا بها أي علاقة، وتطرق السيد
جودة للحديث عن مشكلة الأسواق بالمنطقة ومنها أسواق فالح والجبر والديرة وهي مشكلة
"البراكينج " إذ توجه بالنداء للمسئولين بعمل بوابات للسوق مؤكدا ً أننا لدينا من
يستطيع القيام بذلك بحسب التعليمات واللوائح وبإشراف تام من المسئولين وقال ان هذه
إحدى الحلول التي يمكن من خلالها تخفيف الضغط على مواقف الانتظار بالمنطقة لافتا ً
أن المنطقة تصاب بالزحام الشديد خلال الفترة المسائية كما تطرق إلى مشكلة أخرى من
المشكلات التي يعاني منها الكثير من أصحاب المحلات والعاملين بأسواق الجبر إذ يقول
إن الجزر الوسطية الموجودة بالشارع القريب من سوق الجبر والممتد من دوار المتحف
الإسلامي وحتى دوّار المرقاب أو " الساعة " يعاني التلف والإهتراء مطالبا ً الجهات
المعنية باستغلال تلك الجزر الوسطية وزرعها بالنباتات والشجيرات المناسبة لمظهر حسن
وجميل يزين المنطقة والشارع المذكور
وفيما يتعلّق بوجود كاميرات المراقبة داخل المحلات وبخاصة " محلات بيع الملابس
النسائية الداخلية " فقال إنه أمر غير مقبول وضده تماما ً مؤكدا ً انه يتوجب على
تلك المحلات الإعلان عنها وتعريف المستهلك بأن المحل مزوّد بالكاميرات.
عادات وتقاليد
وبعودة لتطبيق القانون فقد أكد كل من مجاهد الصلاحي ونبيل طه: الذين أكد أهمية
تطبيق قانون منع تواجد العنصر الرجالي داخل محلات بيع الملابس النسائية وأن أي
تأخير ليس في صالح الأسر والعائلات التي تفد للأسواق وقالوا إن عادات وتقاليد
المجتمع لاتسمح بذلك كما أن هذه عادة غير مستحبة أن يعرف الرجل مقاس المرأة وما
يتعلق بها وذلك من خلال اختيار شكل ونوع الملبوسات والتي تتميز بالأناقة والجاذبية
كما تريدها الفتيات أو السيدات، وأضافوا أن حجم المحلات التي تبيع تلك الملابس
النسائية لايسمح بوجود كاميرات للمراقبة إذ أن حجم المحل لايتعدى الـ 6 أمتار مربعة
وبالتالي فإن تواجد تلك الكاميرات بذريعة المراقبة أمر غاية في الخطورة وغير مقبول
إطلاقا.
احترام القانون
أما سانتوش بودار - بائع في محل للملابس النسائية فيقول: لقد تلقينا مثل غيري من
زملائي في المحلات القريبة ذلك الإخطار الذي يفيد بان هناك قانونا سوف يطبق ولكن
طبيعة المحل الذي أعمل به لاتوجد به أي نوع من أنواع الملابس الداخلية النسائية
وبالتالي فإن هذا القانون لن يطبق علينا وبشكل عام فإن الجميع هنا متعاون مع ما
يقتضيه القانون والكل يحترمه.
حجج واهية
يقول أحمد الشيب - عضو المجلس البلدي عن دائرة أم صلال علي: أن إدارة حماية
المستهلك لم تغفل قضية إعطاء فرصة لأصحاب المحلات في استخراج تأشيرات لعناصر نسائية
للبيع داخل تلك المحلات ويرى أنها حجج واهية من أصحاب المحلات للتكاسل وعدم التعاون
والبحث عن طريقة للالتفاف على القانون مطالبا ً بسرعة تطبيق القانون وعدم التأخير
تجنبا ً لحدوث الكثير من المشكلات والسلبيات، وعن وجود كاميرات داخل محلات بيع
الملابس النسائية فقد رفض ذلك بشدة مطالبا ً بتدخل الجهات المعنية وإدارة حماية
المستهلك لمنع هذه الظاهرة غير أخلاقية بحسب وصفه والمنافية لعادات وتقاليد المجتمع
السامية، مشيراً أن هناك وسائل أخرى يمكن العمل بها لتلافي حدوث السرقات أو النشل
غير تلك التي تعتمد على الكاميرات.
