قطر - جريدة الراية-
الاربعاء 06 ذو الحجة 1432 الموافق 2 نوفمبر 2011
الأمير
: أول انتخابات للشورى في 2013
نسعى لبناء قطر
الحديثة والمواطن القادر على خوض تحديات العصر
رفع الرواتب خطوة استراتيجية مبدئية ذات علاقة بزيادة معدلات النمو
يجب التنبه للمخاطر الناجمة عن المكافأة المالية دون جهد مبذول
التأكيد على ثقافة الإنتاج مقابل خطر انتشار ثقافة الكسل والاستهلاك
لقد عبرنا سوية طريقاً طويلة وما زال أمامنا الكثير لكي نقوم به
مستقبل قطر مرتبط باعتبار أخلاق العمل والاتقان جزءاً من قيمنا
اعتمدنا على الله وعلى شعبنا الصلب وقناعته بحتمية تطور وتحديث قطر
لا يمكننا الاستمرار دون الاستثمار في التعليم وتأهيل الكفاءات القطرية
الاقتصاد القطري في مأمن من المخاطر بعد تجاوز الأزمة المالية العالمية
جهاز قطر للاستثمار هو أداة استثمار بعيد المدى لأجيالنا القادمة
كتب - سميح الكايد:
تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى فشمل برعايته
الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الاربعين لمجلس الشورى بمقر المجلس صباح أمس .
حضر الافتتاح سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد .
كما حضر الافتتاح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية وسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الديوان
الأميري وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية
المعتمدين لدى الدولة وأعيان البلاد .
وقد حدد سمو أمير البلاد المفدى في خطابه أمام الشورى معالم السياسة القطرية العامة
على مختلف المستويات المحلية والاقليمية والدولية في ضوء المستجدات والمعطيات
بالمنطقة معلناً عن اجراء اول انتخابات لمجلس الشورى في النصف الثاني من العام
2013.
وتناول سموه في خطابه التاريخي ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 للنهضة والتنمية
الشاملة وتجسيد اطر الحرية والديمقراطية والعدالة والتي تشكل قواعد صلبة لتحقيق
الامن والاستقرار .
واستعرض سموه الانجازات القطرية محليا وعالميا لافتا الى ان قطر بحكم سياستها
الاقتصادية الناجحة صنفت من افضل 5 اقتصاديات عالمية وقوة اقتصادية هامة على
المستوى العالمي مؤكدا على ان مسار الاقتصاد القطري يسير بخطوات ناجحة وقوية مشيرا
الى ان قطر تسعى ضمن رؤيتها الشاملة الى تقليل الاعتماد الكلي على النفط والعمل على
تنويع مقومات الاقتصاد الوطني.
وقال سموه : نفرح لارتفاع مستوى معيشة المواطنين القطريين ، وهذا حقهم في دولة
أصبحت تعتبر دولة غنية، ولكننا سنكون بلا بصيرة إذا لم نر المخاطر الناجمة عن
المكافأة المالية دون جهد مبذول أو دون تحسن في الأداء لدى الموظف القطري .
ودعا سموه الوزارات وكافة افراد المجتمع الى التأكيد على ثقافة العمل والإنتاج
مقابل خطر انتشار ثقافة الكسل والاستهلاك ، لا سيما إزاء ما قد يعتبره المواطن
زيادة سهلة في الأجور دون جهد.
وأكد سموه على الثوابت القطرية من القضايا الاقليمية والدولية وقضايا الامتين
العربية والاسلامية مجددا دعم قطر ومساندتها لمختلف القضايا العربية والاسلامية وفي
مقدمتها القضية الفلسطينية التي تدعمها قطر بكل السبل.
كما هنأ سموه الشعب الفلسطيني بنجاح المساعي الفلسطينية والحصول على عضوية اليونسكو
مؤكدا في الوقت ذاته مواصلة دعم قطر للشعب الفلسطيني وقضيته ودعم الخطوة الفلسطينية
للحصول على عضوية كاملة في الامم المتحدة.
وطالب سموه المجتمع الدولي العمل بجدية من اجل وقف الاعتداءات الاسرائيلة على الشعب
الفلسطيني والعمل على انهاء الحصار الظالم على قطاع غزة ووقف الاستيطان مشددا في
الوقت ذاته على اهمية راب اصف الفلسطيني لتحقيق الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة
وطنية فلسطينية.
وأكد سمو الأمير المفدى وقوف قطر بقوة الى جانب كافة الشعوب المغلوبة على امرها
وحرص قطر على تدعيم علاقاتها العربية مناشدا الحكومات العربية بالعمل في الاصلاح
على النحو الذي يتواءم ومطالب الشعوب والعمل على فتح حوارات شفافة بين هذه الحكومات
وشعوبها مشيدا بالمنجزات التي تحقق عبر ثورتي تونس ومصر ومشيدا بالانتخابات التي
شهدتها تونس ومهنئا الشعب الليبي بالانتصار.
وفي بداية الجلسة تليت آيات من الذكر الحكيم .. ثم ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد
بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى خطابا فيما يلي نصه ...
// بسم الله وعلى بركته//
أُعلن افتتاح الدورة الأربعين لأعمال مجلس الشورى ،
حضرات الإخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى ،
يطيب لي أن ألتقيكم كعهدنا كل عام في بداية دورتكم التشريعية ، متمنيا لكم التوفيق
والنجاح في عملكم الهام بموجب الدستور الذي تقوم عليه دولة المؤسسات والقانون، ونصب
أعينكم مصالحنا الوطنية وقيمنا الإنسانية والرؤية الوطنية لدولة قطر التي تهدف إلى
تحقيق مصالح المواطن القطري في التنمية المستدامة .
يكتسب لقاؤنا هذا أهمية خاصة ، لأنه يتجاوز التفاصيل لنلقي نظرة على المسار بشكل
عام . كما أنه ضروري لتذكير أجيالنا الصاعدة بالجهد المبذول بموجب رؤية شاملة، فلا
شيء يجنى من دون جهد وتخطيط في خدمة الوطن .
الإخوة أعضاء مجلس الشورى ،
فيما يتغير وجه وطننا العربي ، وتعصف بالمنطقة تغيرات كبرى ، علينا ألا نكتفي
بتهنئة أنفسنا على إنجازاتنا ، بل علينا أن نتأكد ما إذا كانت رؤانا وتطلعاتنا
تتلاءم مع طموحات وآمال شعوبنا . ويمكنني أن أؤكد لكم بضمير مرتاح أننا فعلا نقف
على أرض صلبة، وذلك بجهودنا المشتركة، وأننا راهنا دائما على العدالة والإنصاف ،
واعتبرناها قيما إنسانية لا تستثني الشعوب العربية خلافا لما كان يدعى .. نحن نعلم
أن الشعوب لا تسكت على الضيم للأبد ، لذلك لم تجد قطر صعوبة في تقبل ما يجري . نحن
نمتلك رؤية ، ولذلك لم نجلس منزوين متحسّرين على وضع ترفضه الشعوب .
وكنا وما زلنا نفضل أن تقوم الأنظمة بالإصلاح ، وأن تقود هي عملية التحول ، بدلا من
أن تنتفض الشعوب .
الإخوة أعضاء المجلس ،
وفي الحديث عن الأرض الصلبة التي نقف عليها، نؤكد أن الاقتصاد القطري في مأمن من
المخاطر بعد أن تجاوز واثقا التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية، ومضى قدماً
في تحقيق مسيرته التنموية حسب الرؤية والاستراتيجية التي وضعناها لهذا الاقتصاد.
لقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسنة 2010 (16,6%)، لتصبح قطر من
أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم . حيث حققت معدل نمو سنوي بلغ (15,7%) في الفترة
من 2006 إلى 2010، ومن المتوقع أن تسجل نمواً يتجاوز (20%) نهاية هذا العام . وحلت
قطر في المرتبة الأولى عالميا بسهولة الحصول على القروض وتوفر رأس المال ، وصنف
اقتصادنا واحدا من أفضل خمسة اقتصادات في العالم.
وفي الوقت الذي تعاني فيه معظم دول العالم المتقدمة من عجز دائم في موازناتها إلى
درجة التوقف عن سداد التزاماتها المالية، فإن دولة قطر استمرت منذ سنة 2000 وحتى
الآن بتحقيق الفوائض المالية المتصاعدة، مما أتاح لنا التوسع في مجال استخراج الغاز
الطبيعي وتصديره، لنصبح في طليعة دول العالم في هذا المجال.
ونحن ماضون في العمل على زيادة الاحتياطات المؤكدة من البترول والغاز .
ورغم بعض الهدر غير المبرر، فإننا لم نصب بالدوار جراء ارتفاع أسعار النفط ، فما
زلنا مستمرين بسياستنا المالية المحافظة ، إذ نعتبر سعر برميل النفط لأغراض
الموازنة 55 دولارا فقط . مع ذلك فقد زدنا إجمالي الإنفاق بنسبة (19%)، أكثر من
(40%) منه على المشروعات العامة بما في ذلك البدء في إنشاء الميناء الجديد، والبدء
بمشروع سكة الحديد، واستكمال إنشاء مطار الدوحة الدولي وغيرها من مشاريع البنية
التحتية ، مع منح أولوية لقطاعي الصحة والتعليم .
علينا بالرغم من هذه الإنجازات أن نستمر في عملنا الحثيث لتنويع الاقتصاد وتقليل
الاعتماد على النفط والغاز. كما علينا فحص مَواطن القوة والضعف في استثماراتنا
المتزايدة في الخارج ، ومدى صمودها أمام أية أزمات مالية في المستقبل. كما يجب أن
نغيّر في إعداد الموازنة العامة للدولة ، بحيث تتماشى مع مسار استراتيجية التنمية
الوطنية للعام 2011 – 2016، لا سيما في مجالات مثل المقارنة بين البرامج والخطط
والأداء، وفحص القيمة الحقيقية مقابل التكلفة ، وتقييم الأداء بموجب المخرجات
والـنـتـائـج .
إن جهاز قطر للاستثمار هو أداة استثمار بعيد المدى لأجيالنا القادمة، وهو مسؤولية
جيلنا في تأمين مستقبل الاقتصاد القطري .
ومن هنا علينا التدقيق في شراكاتنا الاستراتيجية والمشروعات الجديدة التي نستثمر
فيها، بما في ذلك الاستحواذ على أصول في شركات عالمية على أساس الفائدة المتوخاة
للأجيال القادمة، وأيضاً الفائدة المباشرة المتوخاة لدولة قطر عبر بناء مقرات
وقواعد لهذه الشركات في قطر نفسها، ونقل التكنولوجيا إلى قطر، وتدريب كوادرنا في
مثل هذه المؤسسات الكبرى .
الإخوة الأعزاء ،
مع وجود معدلات تنمية مرتـفعة كما هو الحال في قطر تنشأ احتمالات التضخم المالي ،
ولا بد للحكومة من ضـبـط السيولة فـي الـسـوق بـوسائل متعددة . كما يجب الحرص على
عدم ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرّر، وذلك بزيادة العرض في مواجهة الطلب وفي كسر
الاحتكار. فالاحتكار يتناقض مع الاقتصاد التنافسي، والدول التي توجد فيها احتكارات
هي دول تُفرَض فيها الأسعار من أعلى. أما الدول التي تُصر على الاقتصاد التنافسي
الحر، فلا مجال فيها للاحتكار إطلاقاً، ولابدَّ من تنافس المزودين في الجودة وفي
السعر، ووضعهما سوية تحت رقابة الدولة .
لقد قمنا مؤخرا كما تعلمون برفع رواتب المواطنين القطريين في الدولة والقطاع العام
بنسب عالية. إن رفع الرواتب بمثل هذه النسب هو خطوة استراتيجية مبدئية ذات علاقة
بزيادة معدلات النمو ، وإنصاف أولئك الذين شكوا بحق من انخفاض رواتبهم.
ولكنني أنتهز هذه الفرصة لأحذر من الميل لاعتبارها أمرا مفروغا منه .
فنحن نفرح لارتفاع مستوى معيشة المواطنين القطريين ، وهذا حقهم في دولة أصبحت تعتبر
دولة غنية. ولكننا سنكون بلا بصيرة إذا لم نر المخاطر الناجمة عن المكافأة المالية
دون جهد مبذول أو دون تحسن في الأداء لدى الموظف القطري . المطلوب من الوزارات ،
والمطلوب منكم أيضا ، التأكيد على ثقافة العمل والإنتاج مقابل خطر انتشار ثقافة
الكسل والاستهلاك ، لا سيما إزاء ما قد يعتبره المواطن زيادة سهلة في الأجور دون
جهد .
إن مستقبل قطر مرتبط باعتبار أخلاق العمل والإنتاج والاتقان جزءا من قيمنا ، وهذا
لا يتم بالوعظ والنصيحة الحسنة فقط ، وإنما أيضا بالمراقبة والمحاسبة وتقديم
التقارير الحقيقية التي لا تجمل الواقع ، بل تطرحه بدقة وأمانة لكي نتمكن من
مـعـالـجـتـه ، ولنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة حين قال " إن
الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ".
أيها الإخوة ،
لقد عبرنا سوية طريقا طويلة وما زال أمامنا الكثير لكي نقوم به، فمن منا لا يذكر
تلك الأيام الصعبة التي مررنا بها حين اضطررنا للدخول في مجازفات كبرى حين كان
الاقتصاد القطري في ركود في بلد ينتج 300 ألف برميل من النفط يوميا ؟ لقد اضطررنا
لاقتراض المليارات من الدولارات للدخول في مشاريع كبرى ، هي مشاريع الغاز
والبتروكيماويات وتوسيع وتحديث حقول النفط . لم تكن تلك القرارات سهلة . واعتبرها
البعض في حينه مغامرة.
لقد بلغت نسبة الديون الحقيقية عام 1995 (43,6%) من مجمل الناتج القومي لدولة قطر ،
أما في العام 1998 فقد وصل الـديـن إلـى ( 111% ) من مجـمـل الناتـج . فقد انخفضت
أسعار النفط في تلك الفترة بالذات التي قررنا فيها الاستدانة بكثافة من أجل
الاستثمار في النفط والغاز. وكنت هنا أُعلن أمام هذا المجلس عن رؤيتي بضرورة تحديث
الاقتصاد القطري للوصول به من حالته المتعثرة إلى أعلى المستويات العالمية .
وأنا إذ أتحدث إليكم الآن تبلغ ديون قطر (23%) من الناتج القومي، وهي نسبة قليلة
بالمقاييس الاقتصادية لدولة منفتحة على العالم. في العام 1995 عندما قررنا الدخول
بثقة في الرهانات الكبرى، كان مجمل الناتج المحلي في قطر 29,6 مليار ريال، ووصل في
عام 2010 إلى 463,5 مليار ريال، أي أنه تضاعف حوالي 16 مرة. أما معدل دخل الفرد فقد
بلغ عام 1995 (59728) ريالا وأصبح عام2010 (272733) ريالا أعلى نسبة في العالم .
كيف حققنا ذلك؟
لقد اعتمدنا على الله وعلى شعبنا الصلب وقناعته الراسخة بحتمية تطور وتحديث قطر .
ولم يكن همه تحقيق الربح السريع أو مستوى المعيشة الاستهلاكي الذي يأتي بسرعة ويذهب
بسرعة ، بل كان همه بناء دولة حديثة مستقلة في اقتصادها وبالتالي في قرارها السياسي
، وقادرة على الاستثمار في الثروة الحقيقية لأي مجتمع ودولة ، أي في الإنسان .
وطبعا رافق التخطيط كل خطوة . نحن نريد أن نلفت الانتباه إلى هذه التجربة لكي
نستفيد منها ، ولكي لا يعتبر الشباب القطري هذا التطور ، الذي حصل في ظل أزمات
دولية وحروب هزت المنطقة ، منحة و هدية .
وسوف لن نتمكن من الاستمرار بالمعدلات نفسها إذا لــم نستثمــر في تنويع مصادر
الدخــل ، وفي بنية تحتية حديثة ، كما أنه لا يمكننا الاستمرار دون الاستثمار في
التعليم وتأهيل الكفاءات القطرية لتكون على قدر المسؤولية. وأؤكد مرة أخرى أن هذا
يتطلب ترسيخ أخلاقيات العمل والالتزام والشعور بالواجب، ويجب ألا تبقى هذه مجرد
شعارات تكرر لإثارة الإعجاب، بل أن نهتم بتطبيق هذه الشعارات .
نحن مقبلون على تحديات كبيرة واستحقاقات قمنا بإقرارها سوية. لقد قمنا بإقرار
الدستور وباشرنا باعتماده . وقد طبقت غالبية الأهداف الدستورية ، وأجرينا انتخابات
بلدية وأقمنا المحكمة الدستورية وغيره مما تعرفونه ولا حاجة لتعداده . ولكن بعض
البنود تأجل تطبيقه لأسباب متعلقة بتحديات التنمية في البلد والأوضاع العاصفة في
المنطقة لا سيما وأن بعض البنود يحتاج إلى قوانين لكي ينفذ.
وإني أعلن من على منصة هذا المجلس أننا قررنا أن تجري انتخابات مجلس الشورى في
النصف الثاني من العام 2013.
نحن نعلم أن هذه الخطوات كلها خطوات ضرورية لبناء دولة قطر الحديثة والإنسان القطري
القادر على خوض تحديات العصر وبناء الوطن. ونحن على ثقة أنكم ستكونون على قدر
المسؤولية. وكما استعرضت معكم بعض المؤشرات من العام 1995، فإن هذه أيضا مرحلة في
عمر الوطن سوف نحققها بإذن الله لكي نخطط لما بعدها. المهم أن المراحل التي تبدو
متواضعة، هي جزء من خطة شاملة للمدى البعيد تتضمن أهدافا أقل تواضعا وأكثر طموحا،
ويكفي أن نقارن بين العام 1995 إلى 2010 أين كانت دولة قطر وأين أصبحت. وسوف يرى
شعبنا كيف ستصبح قطر بعد تنفيذ ما خططناه للعام 2030 .
الإخوة الأعزاء ،
إن سياسة قطر الخارجية هي من عناصر قوتها السياسية والاقتصادية. وهي ليست بمعزل عن
رؤيتنا لمستقبلنا كشعب ودولة . وتقوم المبادئ الرئيسية لسياستنا الخارجية على مبادئ
التعايش السلمي ، والاحترام المتبادل، وتعزيز المصالح المشتركة . نحن ننطلق من واقع
انتمائنا الخليجي والعربي للمشاركة الفاعلة مع المجتمع الدولي في حفظ الأمن والسلم
وتحقيق التنمية في كافة مجالاتها ، مع التمسك بقيم العدالة، والإيمان بضرورة احترام
حقوق الإنسان ، والالتزام بأهمية تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية ، وفقا
للقانون الدولي .
ونحن نعمل على دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ويأتي تعزيز العلاقات
بين دول مجلس التعاون ، وتعميق أواصر الأخوة والتكامل بينها ، في مقدمة أولويات
سياستنا الخارجـيـة . ولكننا نرى مع المواطن الخليجي أن مجلس التعاون لم يرتق بعد
إلى المستوى المطلوب منه في تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المرغوب
والممكن بين دوله . وعلى مستوى منطقة الخليج عموما لا بد من التعاون في تحقيق الأمن
والاستقرار وإيجاد الحلول للقضايا والتحديات التي تواجه هذه المنطقة بالطرق
السلمية، من خلال الحوار، والوساطة ، والاحتكام إلى القضاء الدولي .
وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية اتخذت قطر دائما موقفا مبدئيا . فنحن نعتبر
حلها حلا عادلا وشاملا ، هو وحده الكفيل بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة ،
وبالتالي الأمن والسلم الدوليين. ولقد أكدت دولة قطر دائما على دعمها للشعب العربي
الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع للحصول على حقوقه الوطنية ، وإقامة دولته
المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف . كما أنها دعمت مؤخرا ، وتدعم طلب دولة فلسطين
المشروع والقانوني لاكتساب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأود هنا ان اتقدم
بالتهنئة للشعب الفلسطيني الشقيق بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في منظمة الامم
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة /اليونسكو/ .
ونحن نطالب المجتمع الدولي بالعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على
الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار الظالم عن أهالي غزة، الذين يعانون من ظروف معيشية
وإنسانية مأساوية ، والعمل على وقف بناء المستوطنات .
كما نؤكد وقوفنا مع وحدة الشعب الفلسطيني وندعو إلى الإسراع في تشكيل الحكومة
الوطنية الفلسطينية بما يسهم في الحفاظ على وحدة القضية الفلسطينية ، ويحقق المصالح
العليا للشعب الفلسطيني.
وتحرص دولة قطر أشد الحرص على تعزيز علاقاتها الأخوية مع جميع الدول العربية
الشقيقة ، وتعمل من خلال دبلوماسياتها على توحيد الصف العربي ، للوصول إلى رؤية
مشتركة للقضايا الهامة المطروحة على الساحة الـعـربـيـة.
سوف تقف قطر دائما وبقدر ما تسمح لها ظروفها إلى جانب كل شعب عربي إذا كانت تطلعاته
صائبة وملحة ولا يقبل الصمت على ما يتعرض له . ونحن إذ نؤكد أن الضامن الوحيد
لاستقرار الدول العربية ، على المدى القريب والبعيد، يكمن في تبني إصلاحات متواصلة
لخدمة تطلعات شعوبها ، حيث إن الواقع يؤكد أن ما من دولة تستطيع عزل نفسها عن
الحراك السياسي الراهن ، فالشعوب قد اكتشفت قوتها في القدرة على المطالبة بحقوقها
وترسيخ قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية .
وهذا يتطلب منها الشجاعة في فتح قنوات الحوار الإيجابي مع شعوبها بهدف القيام
بعمليات الإصلاح المطلوبة بشكل آمن وتدريجي ومن دون زلازل . لقد تمنينا ذلك لسوريا
واليمن ، ولكافـة الدول .ولـكـن لا يمكننا أن نـفرض رأينا . وقد أدى الاعتماد على
الخيار الأمني في هذه الدول بدلا عن قيادة التحول التدريجي فيها إلى ما نراه حاليا
من سفك دماء ينذر بالتحول الى حرب أهلية.
ونحن إذ نبعث بتهانينا للشعبين المصري والتونسي على ولوج مسار التحول الديمقراطي
الطويل والشاق، ونهنئ شعب تونس على الانتخابات النزيهة للمجلس التأسيسي ، نحيي
الشعب الليبي الشقيق بشكل خاص على ما تم تحقيقه. ونشكر كافة الدول التي وقفت إلى
جانبه في الساعات الصعبة، كما نشكر حلف الناتو على أمرين، أولا على تقديمه العون
المباشر في منع مجزرة بحق المدنيين ، وثانيا على إنهائه مهامه في الفترة المحددة
دون محاولات لفرض شروط أو للتدخل في السيادة الليبية.
ونحن في هذه المناسبة نؤكد أن دعمنا للشعب الليبي كان وما زال مبدئيا ، ونؤكد
احترامنا لإرادته وخياراته ثقة في قدرته على القيام بمهام المرحلة الجديدة بكل
مسؤولية ، وفي إطار من الوحدة الوطنية ، وسيادة القانون وبناء دولته على أسس حديثة
، بما يحقق له الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار .
وختاماً أكرر تمنياتي لكم بالنجاح في خدمة وطنكم .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
