قطر - جريدة الراية-  الاربعاء 06 ذو الحجة 1432 الموافق 2 نوفمبر 2011

وزير البلدية: الأولوية لشكاوى المواطنين

الشهواني: الشكاوى الهاتفية بالجملة ونطالب أصحابها بالحضور شخصياً
خليفة الجنوبية أكثر المناطق تضرراً من سكن العمال
كتبت - عائشة بوهادي:

بدأت جميع البلديات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني اعتباراً من يوم أمس (أول نوفمبر2011 ) تطبيق القانون رقم (15) لسنة 2010م بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.
عقد مديرو البلديات اجتماعات مع مديري إدارات الرقابة البلدية والمفتشين من حاملي صفة الضبطية القضائية الذين سيقومون بضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، حيث تم شرح وتوضيح آلية تطبيق القانون وتسليمهم نماذج الإخطار والمخالفة والصلح اللازمة للتطبيق حسب ما نص عليه القانون.
وقد شدد مديرو البلديات خلال اجتماعاتهم مع مديري إدارات الرقابة البلدية والمفتشين، على أهمية إعطاء الأولوية لشكاوى المواطنين، تنفيذاً لتعليمات سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني لهم خلال اجتماعه بهم مؤخراً، إضافة إلى المتابعة الدورية ورصد أية مخالفات لتجمعات عمال داخل مناطق سكن العائلات.
من جهة أخرى، تم تسليم (84) بطاقة خاصة بالضبطية القضائية للمفتشين في جميع البلديات ممن شاركوا في الدورة التدريبية التي عقدتها إدارة الموارد البشرية لهم مؤخراً حول آلية تطبيق القانون.
وكانت إدارة الجودة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني قد أتمت جميع الاستعدادات الخاصة بتمكين جميع البلديات من مباشرة مهامها لتطبيق القانون مع بدء سريانه.
فقد قام الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني - الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة - بمتابعة واعتماد التصميم النهائي للنماذج المستخدمة والإجراءات الخاصة بالمفتشين.
كما قامت إدارة الشؤون المالية والإدارية ببذل أقصى جهد ممكن لطباعة النماذج، مما سهل على إدارة الجودة توزيع النماذج في الوقت المحدد، وبالتوازي قامت إدارة الموارد البشرية بتوفير بطاقات الضبطية القضائية للمفتشين وتسليمها باليد لمديري جميع البلديات.
تجدر الإشارة إلى ان وزارة البلدية والتخطيط العمراني متمثلة في البلديات هي الجهة الوحيدة المختصة بتطبيق هذا القانون، حسب ما نصت عليه المادة (3): "يكون لموظفي البلديات الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والتخطيط العمراني، صفة الضبطية مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له".
وبهذا الخصوص، أعدت الجهات المعنية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني نموذجين لاستخدامهما في تطبيق القانون على المخالفين وهما: الأول: (نموذج إخطار) ، والثاني (نموذج محضر ضبط)، حيث سيتم توزيع هذين النموذجين لجميع البلديات المختصة بتطبيق القانون.
الراية ترصد اليوم الأول في تقديم الشكاوى، وتواجدت ببلدية الدوحة في اليوم الأول من تلقي البلدية شكاوى المراجعين، ولم يكن هناك اكتظاظ على المكتب المخصص لاستقبال المراجعين، غير أن أغلب الشكاوى كانت تأتي عبر الهاتف ومن سيدات مسنات وكانت كل الشكاوى من مدينة خليفة الشمالية والجنوبية ومنطقة المطار القديم، لكن أكثر هذه الأماكن تضررا هي مدينة خليفة الجنوبية. هذا وقد قامت بلدية الدوحة بتجهيز مفتشين لمناطق الحضر.
يقول حمد الشهواني رئيس وحدة حظر سكن تجمعات العمال ببلدية الدوحة إن مكتب الشكاوى استقبل خمس شكاوي في الفترة الصباحية من اليوم الأول وذلك من حيث الناس الذين حضروا للبلدية، لكن من جهة أخرى هناك العديد من الشكاوى التي وردتنا من خلال الاتصالات الهاتفية، وقد بدأنا التحقق من الشكاوى المقدمة وطلبنا من المراجعين نسخة من بطاقاتهم الشخصية لأن نموذج الشكوى يتضح فيه بيانات وعنوان المشتكي ويكون هناك مرجع للشكوى. ومن ثم نوجه المفتشين كل لمنطقته للتقصي والتحقق من الشكوى وتحرير المخالفة وإعطاء إنذار بالدرجة الأولى لتسوية الوضع.
كما تقلت البلدية إتصالات عديدة من أصحاب العقارات التي تأوي العمال حيث تمنى هؤلاء أن يحلوا الموضوع وطالبوا البلدية بالبدائل الممكنة لنقل العمال لمكان آخر. ووجود آلية لأصحاب العقارات لتعديل الأوضاع ستتضح في المستقبل القريب.
وقد جهزت البلدية كشفتاً بمفتشي مناطق الحظر.



الشورى يفتح ملف سكن العزاب
لجنة المرافق بالشورى تناقش مشاكل "سكن العزاب"
تنظيم سكن العزاب ينهي معاناة المواطنين
اليوم إعلان إجراءات تنفيذ حظر سكن العمال وسط العائلات
تطبيق قانون حظر سكن العمال وسط العائلات أول نوفمبر 
قانون نقل سكن العمال أشعل الأسعار في المنطقة الصناعية
بعد إعلان وزارة البلدية تطبيق قانون حظر سكن العمال وسط العائلات في نوفمبر
حظر سكن العمال في 63 منطقة بالدوحة والبلديات
البلدي يشكل لجنة لحل ألغاز قانون سكن العمال  
البلدي يُناقش تنفيذ قانون حظر سكن العمال الثلاثاء
البلدي يناقش آلية تنفيذ قانون حظر سكن العمال
البلديات تستعد لتطبيق قانون حظر سكن العمال
البلدية تحدد المناطق المحظورة على سكن العمال