قطر - جريدة الشرق-  الاربعاء 06 ذو الحجة 1432 الموافق 2 نوفمبر 2011

الوزارة لسرعة إنجاز المعاملات.. رجال أعمال يرحبون بتسهيلات وزارة العمل

العفيفة: التطور الإداري ضروري لمواكبة الحراك الاقتصادي
الجاسم: المطالبة بفتح باب الاستقدام من بلدان جديدة
سرية: الأولوية للشركات الملتزمة تحفز الشركات الأخرى
أحمد: استخدام التكنولوجيا يخفف الروتين الإداري
مؤيد اسكيف:

رحب رجال اعمال واصحاب مكاتب استقدام ومسؤولو شركات بالخطوات التي أعلن عنها مؤخرا من قبل وزارة العمل في إنهاء معاملات الشركات الملتزمة والتي تكون سيرتها الذاتية جيدة من خلال قلة القضايا العمالية خلال ثمان واربعين ساعة واستقبال طلبات الاستقدام من خلال الانترنت والحكومة الالكترونية والبطاقة الذكية وعمل لجنة مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية لتنسيق استقدام العمالة.. وقال هؤلاء ان مثل هذه الخطوات تأتي مواكبة للحركة العمرانية المرتقبة في البلاد من أجل التجهيز لمشاريع مونديال 2022 مشيرين إلى أهمية التطوير الإداري المستمر لمثل هذه الأمور.
تحسن ملحوظ
علي العفيفة رجل أعمال ومسؤول مكتب استقدام يقول انه بات هناك تحسن ملحوظ في إجراء المعاملات خاصة المرتبطة بوزارتي العدل والداخلية والمتعلقة باستقدام العمالة ومثل هذه الإجراءات والتسهيلات ضرورية جدا لأنها تأتي في فترة لن تكون مسبوقة حيث تستعد الدوحة وشركاتها للعمل على تنفيذ المشروعات المتعلقة بكأس العالم 2022 والتي تتطلب مجهودا خاصا لتوفير البنية التحتية التنظيمية للتمكن من توفير وتامين كافة المتطلبات وبالتالي لابد من تطوير منظومة العمل الإداري المتعلقة بذلك.. ويقول العفيفة: إن افضل خطوة يمكن الانتباه لها وهي لافتة بالفعل تلك المتعلقة بتصنيف الشركات وفق سيرتها الذاتية فهناك شركات لديها طاقة انتاجية عالية وتعمل على قدم وساق على اعتبار أنها في سباق مع الزمن وفضلا عن ذلك لها وزنها الاقتصادي وسيرتها جيدة لا يوجد لديها مشاكل جانبية مع العمال أو تأخر في دفع رواتبهم أو غير ذلك ولا يمكن معاملتها بالمثل مع الشركات الاخرى التي تخالف في تسليم الرواتب والأجور ويوجد لديها مشاكل مع العمالة ولديها قضايا ومحاكم واضراب للعمال وغير ذلك من الاشترطات والمتطلبات القانونية الضرورية.
أولوية
وهنا لابد من إعطاء الأولوية للنظر بأمور مثل هذه الشركات أما بالنسبة لوجود لجنة مشتركة بين وزارة العمل من جهة ووزارة الداخلية من جهة أخرى لتنسيق عملية استقدام العمالة والنظر في الطلبات المقدمة فإنه أمر مهم للغاية وذلك لأن إجراء المعاملات والحصول على الموافقات يصبح اسهل وبدون بيروقراطية أو روتين معقد وهذا كله يؤدي إلى تسهيل الأمور حينما يكون هناك ربط بين الطرفين وتبادل للمعلومات والمشورة وحل المشاكل بطريقة مشتركة فهذه اللجنة حينما تجتمع يكون هناك مشاورة مباشرة بين الطرفين المعنيين بالموضوع.. وهاتان الادارتان مهمتان جدا على مستوى إجراء المعاملات المختلفة والمتعلقة بالعمالة واستقدامها وارتباطاتها فلا بد من وجود لجنة مشتركة بينهما مما يسهل الكثير من الروتين على المواطن ويتجنب أن تصبح القرارات في طي البيروقراطية، لاسيما وان البلاد تستعد لمشاريع مونديال كاس العالم 2022 وبالتالي لابد من وجود سرعة في اتخاذ القرارات وبشكل عاجل.
فتح باب الاستقدام
من ناحيته يرحب رجل الأعمال يوسف الجاسم بهذه الخطوات التي أعلن عنها مؤخرا ويرى ان إعطاء الأولوية للشركات الملتزمة وتسهيل إجراءاتها خطوة كبيرة على طريق تسهيل الإجراءات والابتعاد عن التعقيد وتمييز الشركات الجيدة من الشركات التي تكثر فيها المخالفات القانونية والاعتماد على البطاقة الذكية بما يواكب التطور التقني والتكنولوجي الذي تشهده البلاد والعالم.. ونحن نرحب بكل الخطوات التي تأتي في سياق تطوير الإجراءات الإدارية المتعلقة باستقدام العمالة وتسهيلها. وفي الوقت نفسه لابد وأن نشير إلى قضية مهمة تم التطرق إليها مسبقا ونرجو أن تضعها وزارة العمل وكذلك وزارة الداخلية في عين الاعتبار والعمل عليها وهي فتح باب الاستقدام من كل الدول المرتبطة بعلاقات جيدة مع قطر أو توسيع باب الاستقدام من دول اخرى غير تلك التي دأبنا على الاستقدام منها ولابد من التنويع لاسباب عديدة أهمها تلك المتعلقة والمرتبطة بالمهارة والمهنية.. فهناك بعض الجنسيات التي يعاني منها المواطنون او بالأحرى يشتكي منها سوق العمل ولا تقدم الخدمات المطلوبة ولا توجد لها المهارة التي يريدها سوق العمل.. وفي الوقت نفسه لابد من فتح المجال أمام استقدام المهن النوعية فهناك من يريد استقدام مدربة رياضية رومانية مثلا وهناك من يريد استقدام طباخة فرنسية أو مغربية أو تونسية أو مربية أميركية فما الذي يمنع من استقدام مثل هذه المهن علما أن هناك طلبا نوعيا على مثل هذه المهن والمهام النوعية ولابد من العمل على ايجاد حل لمثل هذه المعضلة وفق الشروط التي تراها وزارة العمل وكذلك وزارة الداخلية إذ لابد من تنظيم العملية ونحن موافقون على ذلك لكن لايمكن أن يكون هناك تدخل في موضوع الراتب أو الاجر الشهري وهذا الموضوع مرتبط بصاحب العمل ويتعلق به وبالعمالة المستقدمة وبالتالي لابد من فتح المجال لاستقدام مثل هذه الكفاءات وتنويع سوق العمل بشكل واسع وفق الضوابط المحددة.
تخفيف المعاناة
من ناحيته يقول جمال سرية مسؤول إحدى شركات المقاولات ان تسهيل الإجراءات من قبل إدارة العمل ووزارة الداخلية فيما يتعلق بتعديل المهن واستقبال الطلبات بالبطاقة الذكية وتحويل المعاملات الكترونيا يساهم بشكل كبير في تخفيف المعاناة على المراجعين ويسهل إنهاء الاجراءات وهذا كله ينعكس إيجابا على الشركات المختلفة التي كانت تعاني من تأخر في تنفيذ معاملاتها ولا اعتقد أنه سوف يكون هناك ازدحام كبير كما كان سابقا إذ أن مثل هذا الأمر يساهم إلى درجة كبيرة في تسريع المعاملات وإنجازها الكترونيا وما يتبقى متابعات روتينية لابد منها، كما يؤكد سرية أن عمل لجنة مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية من أجل تنسيق عملية استقدام العمالة يساهم بشكل فعال في تسهيل عملية الطلبات وبالطبع لابد من معاملة خاصة للشركات التي تكون سيرتها الذاتية جيدة أو تكون ملتزمة ومطبقة للقوانين والمعايير وهذا الإجراء سوف يجعل الشركات الأخرى تعمل على تحسين أدائها من هذه الناحية وبهذا الامر يكون قد صار لها محفز مما يؤدي إلى رفع سوية الشركات، وفي الحقيقة فإن تصنيف الشركات أو التعامل معها على أساس التصنيف يساهم في تطوير أدائها من جهة وحصولها على خدمات أفضل من جهة أخرى إذ لا يمكن أن يكون هناك معاملة بالمثل بين شركة جيدة واخرى لها مشاكل مختلفة.
أكثر مرونة
إيهاب أحمد مندوب إحدى الشركات يقول ان الإجراءات المرتبطة بالاستقدام والإقامات وغيرها اختلفت عما كان في السابق وبات الجميع يلحظون مثل هذا الأمر إذ أنه لم يعد هناك ذلك الكم الهائل من الأعداد الكبيرة للمراجعين وصار الأمر أكثر مرونة خاصة بعد استخدام الحكومة الالكترونية التي سهلت الكثير من الاجراءات وفي الوقت نفسه فإن استقبال الطلبات عن طريق البطاقة الذكية وتقديم الطلبات عن طريق الانترنت والاعتماد علىالطرق التكنولوجية يسهل الكثير من الأمور ليس على الشركات وحسب بل على الموظفين أيضا وهذا كله يصب في صالح الشركات القطرية ويمنع من حدوث تاخير في إنجاز الكثير من المعاملات وبالتالي لا يؤدي إلى عرقلة الأعمال أو الاضطرار إلى تجاوز بعض بنود القانون والمهل الممنوحة.