قطر- جريدة العرب-
الخميس 07 ذو الحجة 1432 الموافق 3 نوفمبر2011 العدد 8544
ورشة حول تطبيق
قانون مكافحة الاتجار بالبشر
نظمت المؤسسة القطرية
لمكافحة الاتجار بالبشر ورشة عمل حول "الآليات التنفيذية لتطبيق قانون مكافحة
الاتجار بالبشر القطري" وذلك في إطار استكمال برامج وأعمال المؤسسة، فيما يخص تطبيق
القانون الذي صدر مؤخرا.
وتهدف الورشة -التي شارك فيها ممثلون من الشرطة والنيابة والقضاء واللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان- إلى وضع رؤية شمولية موحدة لتفعيل أحكام قانون مكافحة الاتجار
بالبشر تتمثل في العمل على تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات المتعلقة بمنع
ومكافحة هذه الظاهرة والتعرف على التدابير المستحدثة في هذا المجال وبخاصة في مراحل
جمع التحريات والاستدلال، وإحاطة المشاركين بالإجراءات الإدارية والقضائية بشأن
الجرائم المرتكبة في سياق الاتجار بالبشر.. كما تهدف إلى تمكين المشاركين من التعرف
على التجارب والخبرات العملية لبعض البلدان في مجال التحقيق في جرائم الاتجار
بالبشر، وإكسابهم المهارات العلمية حول كيفية دعم ضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم.
وناقشت الورشة سبل تفعيل التعاون القضائي الدولي في جرائم الاتجار بالبشر، والتعرف
على إجراءات ضبط ومصادرة متحصلات وعائدات هذه الجرائم، وفقاً لأحكام القانون
والرؤية المستقبلية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر القطري. كما قدمت الورشة رؤية
شمولية حول مفهوم الاتجار بالبشر وسبل دعم ومساندة ضحاياه وفقاً لأحكام قانون
مكافحة الاتجار بالبشر.
وتأتي أهمية انعقاد هذه الورشة، من أجل العمل على وضع آليات عمل مشتركة لتطبيق
أحكام مكافحة الاتجار بالبشر, وذلك إيمانا من المؤسسة القطرية بأهمية تفعيل دور
الجهات المعنية بمكافحة هذه الظاهرة بما فيها سلطات إنفاذ القانون (الشرطة،
النيابة، القضاء) ومؤسسات المجتمع المدني.
وأوضحت السيدة مريم المالكي، مديرة عام المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن
إصدار القانون الجديد يؤكد أن دولة قطر بقيادتها الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب
السمو الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني أمير البلاد المفدى تسعى لتحقيق الأمن والأمان
للجميع واحترام حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن الإنسان هو الغاية والهدف الأسمى لأي تنمية، مؤكدة أن المحافظة على
حقوقه يعد محافظة على الثروة البشرية التي هي الأساس والركيزة لأي تطوير كما يعكس
ويجسد رؤية قطر 2030 لركائزها الأربعة (التنمية البشرية، التنمية الاجتماعية،
التنمية البيئية، التنمية الاقتصادية).
قرار
مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2009 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن
التقاعد والمعاشات على العاملين القطريينبالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر
مكافحة
الاتجار بالبشر
المؤتمر
الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام
للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
قطر
حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
تحديات
كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر