قطر - جريدة الراية - الاربعاء 13 ذو الحجة 1432 الموافق 9 نوفمبر2011

مسؤولون: "السعودة" ليست عائقاً أمام الشركات الخليجية في المملكة

اعتبر مسؤولون خليجيون أن عزم وزارة العمل السعودية تطبيق نسبة السعودة المحددة للشركات الوطنية على الشركات الخليجية، لا يعد عائقا أمام الشركات الخليجية التي تعتزم فتح فروع لها في السعودية.
وأكدوا أن قرار مجلس الوزراء السعودي السماح بفتح فروع للشركات الخليجية في السعودية "من القرارات التي تدعم استكمال مشروع السوق الخليجية المشتركة". ورأى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية سابقا محمد عبيد المزروعي أن القرار من القرارات المهمة والأساسية لاستكمال مشروع السوق الخليجية المشتركة.
وأوضح المزروعي، في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن التبادل البيني بين دول الخليج العربي في نمو مستمر، ومن المتوقع زيادة هذا النمو بشكل أكبر من السابق، خصوصا بعد صدور هذا القرار، الذي سيفتح آفاقا جديدة للتبادل البيني بين دول المجلس. وقال المزروعي "إن مثل هذا القرار سيعمل بدوره على خلق فرص عمل جديدة، باعتباره نشاطا جديدا، ويحتاج لموارد بشرية تديره وتعمل به، حيث تحتضن السعودية كفاءات مميزة ومدربة ستستفيد منها هذه الشركات، كما أن القرار سينعش كثيرا من المجالات الاستثمارية سواء كانت في السعودية، أو في الدول الخليجية الأخرى، أي أنه سيسهم في دفع دورة النشاط الاقتصادي الخليجي بشكل عام، وسيعزز من أواصر الترابط بين دول المجلس".
من جهته، أوضح رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف أن هذا القرار سيولد حراكا اقتصاديا جديدا في المنطقة، خصوصا أن السعودية لديها كثير من المشاريع الضخمة والعملاقة في مختلف المجالات، حيث إن السوق السعودية تعد من أكبر الأسواق الخليجية، ولها أهمية خاصة لدى رجال الأعمال عموما.
وأشار يوسف إلى أنه من المتوقع أن ينعش هذا القرار عددا من القطاعات الاستثمارية الواعدة، التي من أبرزها قطاع البتروكيماويات، وقطاع الإنشاءات، إلى جانب القطاعات الأخرى التي لا يمكن أن نستثني أيا منها، وذلك لكون القرار لا يحدد السماح لشركات معينة في مجال معين، وإنما يسمح لجميع الشركات وفي جميع المجالات.



قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
الدوحة تستضيف ورشة عمل حول البطالة في الخليج