قطر- جريدة الراية
- الأحد 17 ذو الحجة 1432 الموافق 13 نوفمبر2011
هل تنخفض إيجارات
المحلات التجارية؟
بعد إخلاء مساكن
العمال من مناطق العائلات
أعضاء البلدي: ننتظر انخفاضا كبيرا .. وتعزيز المرافق ضرورة
مطلوب سرعة تحديد الشوارع التجارية الجديدة على مستوى المناطق
يجب التوسع في إنشاء الشوارع التجارية ومدها بالمرافق والخدمات
الإيجارات الحالية " نار" .. وتهدد أصحاب المحلات التجارية بالخسائر
كتب - عبدالحميد غانم:
طالب عدد من المواطنين وأعضاء بالمجلس البلدي تحويل عدد من مساكن العمال التي سيتم
إخلاؤها تنفيذا لقانون حظر سكن العمال وسط الكتلة السكنية للعائلات إلى محلات
ومكاتب تجارية وهو ما يحد من أسعار الإيجارات وتوفير المزيد من المحال والمكاتب
التجارية مع اشتراط البلدية على أصحابها بتحديث وتطوير هذه المباني لتواكب التطور
الذي تشهده الدوحة حاليا.
كما طالبوا بسرعة تحديد الشوارع التجارية الجديدة على مستوى المناطق لمواجهة ارتفاع
الإيجارات التي وصلت إلى 100 ألف ريال شهريا وهى قيمة كبيرة يتحمل المستهلك جزءا
كبيرا منها.
وأكدوا أنهم تقدموا بتوصيات ومقترحات عديدة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني
والجهات المختصة خلال الدورات السابقة لتطوير المناطق الخارجية وتحديد الشوارع
التجارية.
ويقترح المواطنون التوسع في إنشاء الشوارع التجارية ومدها بالمرافق والخدمات
بالمناطق الخارجية، وتقديم مزيد من الدعم للشباب لافتتاح مشروعاتهم في محلات ذات
قيمة ايجارية منخفضة ، واعادة تخطيط المناطق التجارية القائمة لمواجهة حالة الزحام
القائمة ، ودراسة اسباب تعثر مشروعات الاسواق الجديدة التي تأخر افتتاحها في بعض
المناطق.
يقول محمد العذبة عضو المجلس البلدي عن معيذر الجنوبية: فكرة جيدة لكنها تحتاج إلى
تفعيل وآليات معينة منها تطوير هذه المساكن التي سيتم تحويلها إلى محال ومكاتب
تجارية من إعادة تحديث المبنى وطلائه بحيث يواكب التطور الذي تشهده الدوحة.
وأضاف: بالطبع لو حدث ذلك سيحل مشاكل كبيرة للشباب الذين يريدون إقامة مشروعات
ومحال تجارية وسيحد من ارتفاع الإيجارات بشكل عام ونحن طرحنا خلال الدورات السابقة
للمجلس البلدي مقترحات وتوصيات تم رفعها عبر لجنة الخدمات إلى جهة الاختصاص وهي
وزارة البلدية والتخطيط العمراني لتحديد الشوارع التجارية خاصة أن معيذر الجنوبية
تفتقد هذه الشوارع ولايوجد بها سوى شارع تجاري واحد فقط.
وقال العذبة : نريد المزيد من الشوارع التجارية ولدينا العديد من الشوارع التي تصلح
بأن تكون تجارية مثل شارع الجهراء ومعيذر والسديرة وأبها والشوامرة ومن المناصير
حتى النادي وباقي شوارع الدائرة التي تفتقد لشوارع تجارية كما أن المساكن التي سيتم
إخلاؤها من العمالة يمكن تحويل بعضها إلي تجارية.
يقول صقر سعيد البنعيد المهندي عضو البلدي عن الخور: وما المانع من تحويل بعض هذه
المساكن بعد إخلائها من العمالة إلى تجارية مع وضع شروط وضوابط معينة للتحكم في هذا
الامر حتى لايتحول إلى مشكلة فيما بعد وبالنسبة للخور توجد شوارع تجارية محدودة
وجميع المناطق الاخرى ونحن كأعضاء بلدي تقدمنا بمقترحات للبلدية عن طريق المجلس
البلدي لزيادة عدد الشوارع بالمناطق ومنها الخور لتخفيف الضغط على الشوارع القائمة
حيث بلغ سعر ايجار المحل فيها 10 و12 و15 ألفا ويصل الى 20 و30 ألف ريال شهريا في
مناطق بعينها في الدوحة بسبب نقص الشوارع التجارية وهو ماسبب ضغطا على الشوارع
القائمة فرفع من الايجارات وهذا شيء يدفع ثمنه المستهلك.
ويضيف : ولكن بالنسبة لنا في الخور ومع افتتاح المجمع التجاري الجديد أتوقع أن
تنخفض الاسعار قليلا ولكنها ستظل مرتفعة لان المجمع التجاري لن يقدم جميع الخدمات
للمواطن والمقيم.
ويضيف:كل هذه الامور والمقترحات المتعلقة بتحديد الشوارع التجارية أو تطوير الخدمات
بشكل عام ستظل ملفات مفتوحة إلى أن يتم حسمها خاصة مع الخطة العمرانية الجديدة
وبالتالي مطلوب الاسراع في حسم تحديد الشوارع التجارية بالشوارع التي لم تنجز بعد.
وطالب المهندي : بالمزيد من الشوارع التجارية لدائرة الخور التي تحتاج لأن يكون
فيها أكثر من شارع تجاري يقدم خدماته للمواطنين عن قرب كما طالب بزيادة ارتفاعات
المباني عما هي عليه الان لتصل إلى 8 طوابق لان ذلك سيساهم في توفير المحال
التجارية والمكاتب وأيضا السكن وهو ما يؤدي بالضرورة إلى خفض الأسعار.
يقول أحمد إبراهيم الشيب عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة أم صلال علي: المنطقة
الشمالية لأم صلال علي تحتاج لمركز خدمات متكامل لخدمة ام عبيرية وام العمد وغيرها
فلا يوجد اي مظهر من مظاهر الخدمات ولا مانع من تحويل بعض المساكن التي تصلح لمحال
تجارية مع تطويرها وتحديثها ولكن الدائرة بالكامل تحتاج إلى مجمع تجاري وجمعية
وشوارع تجارية باختصار نحن نفتقد للخدمات.
ويضيف: نريد شوارع تجارية في مدخل الدائرة على الجانبين تمتد لأكثر من كيلو متر كما
نريد روضا للأطفال وبنكا وجمعية للميرة ومركزا صحيا بعد هدم المركز القديم.
وطالب الشيب بزيادة ارتفاعات المباني إلى 5 طوابق على الأقل خاصة ان المنطقة ارضها
صلبة وتتحمل الارتفاعات والادوار العليا عند البناء لان ذلك بالطبع سيوفر العديد من
الشوارع التجارية والمحلات التي نحن في أمس الحاجة إليها بالدائرة.
ويقول محمد شاهين العتيق الدوسري عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة خليفة
الجنوبية:انا مع هذه الفكرة ولكن وفق ضوابط وشروط معينة تضعها البلدية والجهات
المختصة وهذا بالطبع سوف يحد من ارتفاع الإيجارات.
وأضاف : نحن في المجلس البلدي نطالب منذ سنوات طويلة بالمزيد من الشوارع التجارية
على مستوى المناطق ولكن لا مجيب لمطالبنا لخدمة دوائرنا وكل ما كانوا يفعلونه
مشروعات لا يتم اشراكنا فيها ثم ينتهي الأمر بإزالتها أو إعادة النظر فيها من جديد
وقلنا مرارا وتكرارا لوزارة البلدية والجهات المختصة أشركونا في المشاريع التي تنفذ
في الدوائر لأن الاعضاء يعرفون المصلحة العامة لدوائرهم.
وقال العتيق : مسألة تحديد الشوارع التجارية تأتي على رأس أولوياتنا في الدورة
الرابعة لأن كل منطقة تحتاج لشوارع تجارية وزيادة عدد طوابق البناء وأنا هنا أتحدث
عن دائرتي التي تحتاج لشوارع تجارية وإعادة تنظيم القائم منها كما انه لدي 3
ارتفاعات في المنطقة لدي عمائر ارتفاعها فوق 5 طوابق ولدي بيوت شعبية ونحن نريد ضبط
إيقاع عملية الارتفاع وتوحيدها على مستوى الدائرة مثلما نريد تحديد المزيد من
الشوارع التجارية لان هناك ضغطا شديدا حاليا من التجار على الشوارع القائمة وهو ما
ادى إلى رفع إيجاراتها أضعافا مضاعفة لدرجة انك تسمع أرقاما فلكية يصل بعضها إلى 16
و17 ألف ريال لايجار المحل في الشهر ولو أن هناك تحديدا لشوارع جديدة ما كنا سمعنا
عن غلاء الايجارات وبالتالي غلاء الاسعار الذي يدفع فاتورته في النهاية المواطن
والمقيم.
يقول المواطن ناصر عبدالله المريخي: نحن بحاجة إلى خطوات جريئة وسريعة من وزارة
البلدية والتخطيط العمراني بتحويل بعض هذه المساكن بعد إخلائها من العمال إلى محال
ومكاتب تجارية وهذا سيحد من إرتفاع الايجارات والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة
للمواطنين حتى يتم تحديد الشوارع التجارية سواء في الدوحة أو المناطق الخارجية
لاننا أمام غول كبير اسمه ارتفاع ايجارات المحلات التجارية وللاسف نحن من ندفع
الثمن في النهاية نظرا لمحدودية هذه الشوارع التجارية وهو مايزيد من غلائها.
ويضيف : سمعنا مرارا وتكرارا عن تحويل 34 شارعا إلى تجارية لمواجهة النقص الكبير
ومن ثم السيطرة على ارتفاع الايجارات الذي يكون ضحيته الاول هو المستهلك مواطنا
ومقيما ولكن حتى الان لم يحدث شيء وهذا التأخير في تحديد شوارع تجارية جديدة يزيد
من الضغط على الشوارع القائمة وهو ما يرفع أسعارها.
قانون
رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون
رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون
رقم (١٥) لسنة ٢٠١٠ بشأن حظر سكن تجمّعات العمّال داخل مناطق سكن العائلات
الشورى
يفتح ملف سكن العزاب
لجنة
المرافق بالشورى تناقش مشاكل "سكن العزاب"
تنظيم
سكن العزاب ينهي معاناة المواطنين
موظفون
يؤجرون السكن الحكومي من الباطن في موسم الإجازات والسفر
اليوم
إعلان إجراءات تنفيذ حظر سكن العمال وسط العائلات
بعد
إعلان وزارة البلدية تطبيق قانون حظر سكن العمال وسط العائلات في نوفمبر