قطر - جريدة
الشرق- الأثنين 18 ذو الحجة 1432 الموافق14 نوفمبر2011
أكد
أن الموضوعات الاقتصادية تفرض نفسها..عيسى الكواري لـ "الشرق":
الشورى قدم دوره الاستشاري في القوانين بشفافية
المجلس طوال "40"
عاماً من تاريخه حقق انجازات كبيرة للوطن والمواطن
ثقة القيادة الرشيدة والحكومة في المجلس قوة دافعة لانجاز جميع الموضوعات
وفاء زايد:
يواصل مجلس الشورى دور الانعقاد العادى الأربعين صباح اليوم بعد عيد الأضحى المبارك،
وتبدأ أعمال جلساته بمقره بالقصر الأبيض.
وقد أكد سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكوارى نائب رئيس مجلس الشورى لـ "الشرق" أنّ
المجلس طوال مسيرته التى امتدت "40" عاماً من تاريخه، قد حقق انجازات كبيرة للوطن
والمواطن وجميع مؤسسات الدولة، وقام بدوره الاستشارى على أكمل وجه، وساند الحكومة
فى ابراز القوانين ومشروعات القوانين التى عرضت عليه، وحظيت فى أغلبها بالموافقة،
والأخذ بالمقترحات والتوصيات التى قدمها المجلس.
ونوه بانّ الثقة التى توليها القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة كانت قوة دافعة
لانجاز جميع الموضوعات التى طرحت على المجلس، كما أنّ رئيس المجلس والأعضاء كانوا
دوماً على قدر المسؤولية والوضوح عند طرح الموضوعات بكل شفافية.
وقال انّ المجلس حقق بعد "40" عاماً من مسيرته الكثير من القفزات النوعية، فقد شارك
المجلس فى جميع المؤتمرات وانضم للبرلمانين العربى والدولى كعضو فاعل فيهما ولديه
حضور مؤثر ومساهمات كبيرة.
وعن كثرة الموضوعات الاقتصادية المطروحة أمام المجلس فى السنوات الأخيرة، قال: من
الطبيعى أن ينظر المجلس فى العديد من الموضوعات الاقتصادية، لأنّ الدولة تشهد نمواً
تنموياً فى المجال الاقتصادى باعتباره ركيزة التنمية، ونحن نشهد جميعاً طفرة النمو
التى تعيشها الدولة، ومن البديهى أن تعرض الكثير من مشروعات القوانين حول هذا
الجانب لابداء الرأى حولها وأخذ المشورة، والمجلس لا يألو جهداً فى النظر بعمق وبحث
ودراسة فى جميع الموضوعات سواء اقتصادية أو بيئية أو اجتماعية، فهذا ينطلق من صميم
مهامنا الوطنية.
ونوه بأنّ دور الانعقاد الحالى ال"40" الحالى سيتناول الكثير من الموضوعات
الاقتصادية بسبب نمو الدولة، واننا فى المجلس نترقب مشروعات القوانين التى تحال
الينا من مجلس الوزراء الموقر للنظر فيها.
وأوضح أنّ التعديلات التى تطرأ على القوانين أمر صحى بسبب التطور الذى يشمل جميع
الجوانب، ويتطلب معه متابعة تلك القوانين لحراك المجتمع ومدى ملاءمتها للمرحلة
الحالية واذا تطلب تعديل ما فانّ الوضع الحالى للاقتصاد أو للعالم يتطلب مواكبة ذلك.
وأكد أنّ التناغم بين مجلس الشورى والحكومة الموقرة يقوم على الثقة والانسجام،
فالمجلس يبدى رأيه ومقترحاته بأمانة وتجرد وهذا سبب الاستمرارية، مؤكداً أنّ
الاختلاف فى وجهات النظر والمقترحات التى تطرح كانت تصب دوماً فى الصالح العام
للمجتمع المحلي.
وأعرب عن امتنانه وتقديره للقيادة الرشيدة التى افتتحت دور الانعقاد الحالي، وأنّ
خطاب سمو الأمير المفدى كان رؤية منهجية عملية لشتى القطاعات، داعياً مؤسسات الدولة
الى ترجمتها فى الميدان.
القانون
وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون
رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
الأمير
: أول انتخابات للشورى في 2013