قطر- جريدة الراية- الأحد 24 ذو الحجة 1432 الموافق 20 نوفمبر2011

" الخليجي " يعقد ورشة لمكافحة غسل الأموال وتطبيقها بالقطاع المالي

بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وشهدت مشاركة غير مسبوقة
" الخليجي " يعقد ورشة لمكافحة غسل الأموال وتطبيقها بالقطاع المالي
حمد بن فيصل : الورشة انعكاس لالتزامنا بتطبيق أحكام وقوانين الجهات الحكومية والتشريعية محلياً وعالمياً
ريس : الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال جزء رئيسي من قيم وعمل الخليجي

تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عقد بنك الخليج التجاري (الخليجي) ورشة عمل بعنوان "مكافحة غسل الأموال وتطبيق الامتثال في القطاع المالي القطري"، وذلك في 17 نوفمبر في النادي الدبلوماسي. ففي بداية المؤتمر، رحب سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الخليجي في كلمته الافتتاحية بالحضور وقال فيها:
"إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو انعكاس لمدى التزامنا بتطبيق الأحكام والقوانين التي تسنها الجهات الحكومية والتشريعية محلياً وعالمياً ولتؤكد ضرورة مساهمة المؤسسات المالية المحلية في دعم رؤية قطر 2030 لبناء قطاع اقتصادي تنافسي ومتطور، وذلك لن يتحقق إلا بتضافر الجهود من قبل المؤسسات المالية المحلية والتي تلتزم بالقوانين والتشريعات المحلية والعالمية، وهذا من شأنه أن يخلق بيئة أفضل لتطوير ونجاح الأعمال، ونحن في الخليجي لا نعتبر هذا التزاماً وحسب بل هو واجب اقتصادي ووطني."
وفي مقدمتها أشارت السيدة عبير مروان القلّا رئيسة العلاقات العامة والاتصال في الخليجي إلى أهمية مناقشة موضوع قوانين مكافحة غسل الأموال والتقيد بمتطلباتها، وأضافت،
"يعتبر هذا الحدث جزءاً من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية المتواصلة في الخليجي والتي تهدف لزيادة الوعي والمعرفة بهذا الأمر في مجتمع الأعمال المحلي. "
تضمن الحدث كلمات وعروضا تعريفية لمجموعة من الخبراء من قطر والمنطقة شاركوا خبراتهم ومعارفهم مع الحضور والمشاركين. وقد ألقى ثلاثة من المتحدثين كلمات رئيسية في بداية الورشة حيث تحدث السيد ستيف ريس رئيس قطاع المخاطر في الخليجي عن التحديات التي تواجه القطاع المالي القطري. وتطرق ريس إلى النجاحات المميزة التي حققها البنك في مجال الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال.
وأوضح ريس "لقد حقق الخليجي نجاحاً كبيراً في الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال. ومن خلال إشراك كل قسم في البنك في هذا الأمر، استطعنا جعل الامتثال جزءاً رئيسياً من ثقافة الموظفين وقيم وعمل الخليجي، وهو ما شكل ركيزة أساسية لبرامج الامتثال في البنك. بالإضافة إلى ذلك، فإن مقاربتنا لهذا الأمر تتماشى تماماً مع كافة الأنظمة والتشريعات في البلدان التي يعمل فيها البنك سواء في قطر أو في فرنسا أو في الإمارات العربية المتحدة".
وقدم سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كلمة في الجلسة الافتتاحية تبعتها كلمة للسيد عادل القليش، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
في المقابل قدم السيد أسامة زينة رئيس مجموعة إدارة الإلتزام في الخليجي عرضاً لبعض الممارسات المتعلقة بإدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال والتي تم تطبيقها في الخليجي تحت عنوان "مكافحة غسل الأموال وأطر الامتثال في الخليجي: مقاربة عملية".
قال السيد زينة " نتيجة تواجد الخليجي في عدة مناطق جغرافية وتنظيمية، قام البنك بتقييم المتطلبات الرقابية لمختلف هذه المناطق ومن ثم تطبيقها داخليا ضمن أنشطته اليومية. ومع التطور المستمر للتشريعات والقوانين المحلية والدولية كان لابد للبنك أن يتابع بشكل فاعل جميع التغييرات التنظيمية والعمل على استباق اية مخاطر محتملة ومعالجتها داخليا".
كما أضاف، "لقد أعطى مجلس الإدارة في الخليجي الدعم والإستقلالية الإدارية لمسؤول الالتزام بتبعيته المباشرة للجنة الالتزام والمخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة، ومن خلال الالتزام بعدة ركائز تشكل -بدورها- أسس برامج الامتثال في الخليجي ، تمكنا من وضع أُطر عمل لإدارة الالتزام وللامتثال بقوانين مكافحة غسل الأموال في كافة الإدارات في البنك بشكل يدعم ويوفر السبل لإدارات البنك على التطور والنمو بشكل قانوني وأخلاقي، ويكسب البنك ثقة الهيئات الرقابية والأطراف ذات العلاقة، وينشرثقافة الالتزام داخل البنك. كما أخذنا بعين الاعتبار ان تكون البساطة والدقة في التطبيق مفتاح النجاح لهذا العمل".
إلى جانب السيد زينة، ألقى عدد من المشاركين كلمات في الورشة، تحدث السيد علي السليطي، رئيس قسم مكافحة غسل الأموال في مصرف قطر المركزي عن "تطبيق قوانين مكافحة غسل ومكافحة الإرهاب". وتخللت الورشة عددا من الأسئلة والمداخلات من الجمهور.
كما قدمت الآنسة فاطمة الدوسري والسيدة خولة محمد الدرويش، من وحدة المعلومات المالية عرضاً تعريفيا حول "الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ودراسة لبعض الحالات".
وفي نهاية الورشة قدم كل من الدكتور علي العماري والسيدة كرستيان شدياق من الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال عرضا عن "المقاربة القائمة على المخاطر".
الجدير بالذكر شهدت الورشة إقبالاً كبيراً من قبل ممثلين عن القطاع المالي والمصرفي في قطر، وبالرغم من أن هذه أول ورشة عمل يرعاها الخليجي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استطاعت الجهات المشاركة والمتحدثين من تبادل الآراء والأفكار فضلاً عن الإطلاع على آليات للأعمال المرتبطة بالالتزام.



قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال
قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم (25) لسنة 2010 بإصدار تعديل أنظمة مكافحة غسيل الأموال لهيئة تنظيم مركز قطر للمال
قرار أميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات
قرار أميري رقم (17) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات
قرار رقم (1) لسنة 2005 بشأن تخويل عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بمصرف قطر المركزي صفة مأموري الضبط القضائي
مكافـحة غسل الأموال و تمويل الإرهـاب
إنجازات قطر متميزة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وزير العدل يبحث مكافحة غسل الأموال مع النائب العام المصري